مرور روزنامه‌های سه شنبه نوزدهم اسفندماه

رییس دولت سیزدهم و نحسی اقتصاد/از نشر اکاذیب من تا نشر اکاذیب دیگران/علت کم‌توجهی به دستورات ضد کرونایی

بانک‌ها مانع کاهش قیمت مسکن می‌شوند، آرایش تشکیلاتی اصلاح‌طلبان، «گام‌به‌گام» در برجام با امریکای ثابت‌قدم؟! طرح صلح امریکایی در یک سالگی توافق نافرجام با طالبان، افزایش فرار از دریافت بیمه شخص ثالث، ملکه انگلیس به نژادپرستی محکوم شد، سیدحسن خمینی می‌تواند چهره مؤثر انتخابات باشد، اقتصاد ایران و عارضه سوخت‌بری و تحلیل بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان در بهمن‌ماه از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۳۹۶۰۴

تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۲:۳۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز سه شنبه نوزدهم اسفندماه در حالی چاپ و منتشر شد که تکذیب مذاکره مستقیم یا غیر مستقیم ایران و آمریکا توسط وزارت خارجه ایران، آرایش انتخاباتی اصلاح طلبان و ناکامی طرح صلح آمریکایی در افغانستان از مواردی هستند که در صفحات نخست روزنامه های امروز برجسته شده اند.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛

علت كم‌توجهي به دستورات ضد كرونايي

عباس عبدي طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با عنوان علت كم‌توجهي به دستورات ضد كرونايي نوشت: يكي از مشكلاتي كه در مبارزه با كرونا بسيار برجسته شد، كم‌توجهي يا حرف نشنيدن مردم از توصيه‌هاي مقامات بهداشتي و درماني در رعايت پروتكل‌ها بود. عده‌اي هم كه رعايت مي‌كردند ظاهرا از طريق ديگري آن را پذيرفته بودند. البته اين امر در بسياري از كشورها كمابيش هست، ولي به نظر مي‌رسد كه موضوع در ايران قدري متفاوت است. مردم حرف چه كساني را گوش مي‌دهند؟ دو گونه حرف‌شنوي داريم؛ يكي اخلاقي و ديگري قانوني. دستورات اخلاقي فاقد ضمانت اجرا است. اگر به كسي گفته شود هنگامي كه در اتوبوس، ديدي پيرمرد يا پيرزني ايستاده است و ما نشسته‌ايم، بهتر است كه جاي خود را به آنان بدهيم.

اين يك گزاره اخلاقي است، ولي هنگامي كه مي‌گويند با قرمز شدن چراغ حق عبور از تقاطع را نداريم، اين يك گزاره قانوني است. گزاره اول اخلاقي است، چون اگر انجام ندهيم، هيچ‌كس نمي‌تواند ما را مجازات يا مجبور به انجام آن كند. مردم مي‌توانند با نگاه خود و با طعنه‌هاي خود ما را سرزنش كنند ولي ماموران دولت حقي بر الزام ما به انجام آن كار ندارند، ولي اگر از چراغ قرمز عبور كنيم، پليس ما را جريمه مي‌كند؛ اين يعني ضمانت اجراي قانوني. عدم اطاعت مردم از دستورات قانون بايد همراه با مجازات باشد. اگر بخواهيم مردم فقط براساس ميل و رغبت خود قانون را اجرا كنند، اين كار فايده ندارد. پس دولت بايد مشروعيت و مقبوليت و توان كافي براي تصويب و اجراي قانون را داشته باشد، در غير اين صورت هرگونه قانوني از بي‌قانوني بدتر است. البته رعايت قانون بر اثر گذر زمان به يك هنجار و ارزش دروني تبديل مي‌شود ولي در هر حال ضامن اجراي آن حكومت است و نه وجدان فردي. در مقابل رفتار اخلاقي، متفاوت است. فرد بايد آن را دروني كند و به لحاظ ارزشي آن را بپذيرد. اين كار مستلزم تربيت و آموزش‌هاي اخلاقي است. اين كار از عهده سياستمداران برنمي‌آيد، يا حداقل اينكه نقش آنان در تربيت اخلاقي ضعيف است. در درجه اول خانواده، متوليان واقعي دين، نهادهاي مدني و جوشيده از بطن مردم متولي انجام اين وظيفه هستند، به ويژه نهادهاي مدني نقش بسيار مهمي دارند. با اين ملاحظات چرا تبعيت و شنوايي مردم از دستورات بهداشتي در مقابله با كرونا ضعيف است و فرياد مسئولان وزارت بهداشت را بلند كرده است؟

يك علت اين است كه مسئولان اين وزارتخانه بايد استقلال حرفه‌اي داشته باشند و در نقش مدني ظاهر شوند تا مردم از آنان حرف‌شنوي داشته باشند. ولي متاسفانه نهادهاي مشابه حرفه‌اي در ايران فاقد چنين استقلالي است، لذا مردم به آنان به چشم صاحبان قدرت نگاه مي‌كنند و خود را مقيد به انجام دستورات اخلاقي آنان نمي‌بينند. دستورات قانوني آنان نيز اجرا نمي‌شود، زيرا در عمل ضمانت اجرا ندارد. ابزار آنان براي اجراي اين دستورات ناكارآمد و ضعيف است، لذا كسي براي بسياري از دستورات قانوني تره خُرد نمي‌كند. به علاوه ضعف نهادهاي مدني در ايران موجب مي‌شود كه كسي قادر به هدايت اخلاقي مردم نشود. نهاد آموزش، نهاد دين و سازمان‌هاي مردم‌نهاد مشاركت‌جو، فاقد استقلال هستند و اگر قدري هم استقلال از خود نشان دهند، با انحلال و انواع و اقسام فشارها مواجه مي‌شوند، نمونه‌اش جمعيت امام علي (ع) است. البته در برخي كشورهاي غربي نيز به اين پروتكل‌ها كمابيش اعتراض وجود دارد، ولي آنجا ناشي از عدم موافقت با سياست مزبور است و حتي نسبت به آن اعتراض مي‌كنند و اين فرق مي‌كند با ما كه اگر از مردم بي‌توجه به اين دستورات بپرسيم، شايد رعايت آنها را تاييد هم بنمايند، ولي در عمل رعايت نمي‌كنند. تقويت نهادهاي مدني و استقلال حرفه‌اي براي هر دولتي امتياز و نعمتي بزرگ محسوب مي‌شود، ولي دولت‌هاي ضعيف متوجه اين واقعيت نمي‌شوند.

از نشر اکاذیب من تا نشر اکاذیب دیگران

نعمت احمدی حقوقدان در بخشی از یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی نوشت: در روزهای گذشته خبری به نقل از آقای واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور پخش شد که از نظر اقتصادی نرخ ارز ایران 25 یا 27 هزار تومان نیست، ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست ‌خورده، آنها به دنبال کل مسائل هستند و امروز ایران از موضع قدرت است. هر چند تحلیلگران بازار با توجه به نحوه تزریق ارز به بازار و دستورالعمل‌های دولت برای نرخ‌گذاری ارز تجار صادرکننده معتقد بودند که کار کار دولت است، در گذشته هم همینطور بود. اما تکذیب سخنان رئیس دفتر رئیس‌جمهور به وسیله روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری مسئله‌ساز شد، فاصله اتاق آقای واعظی با آقای دکتر روحانی باید فاصله چندانی نباشد و رئیس دفتر در واقع برنامه‌ریز و برنامه‌ساز رئیس‌جمهور است و جایگاه رئیس دفتر رئیس‌جمهور در نهاد ریاست‌جمهوری معلوم و مشخص است. چگونه ممکن است رئیس دفتر رئیس‌جمهور موضوعی به این مهمی را بدون اینکه واقعی باشد اظهار کنند و مهم‌تر اینکه نهاد زیرمجموعه رئیس دفتر رئیس‌جمهور یعنی روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری نقل‌قول بیان‌شده را بی‌پایه و اساس و اختلال در اقتصاد کشور دانسته و اعلام کند دولت در ایجاد نوسانات ارزی نقشی نداشته و آن را به‌شدت تکذیب می‌کند؛ تکذیبیه روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری مبهم است، معلوم نیست سخن آقای واعظی را تکذیب کرده یا اینکه مدعی است سخن کذبی به آقای واعظی منتسب شده است.

واکنش به سخنان آقای واعظی از طرف همه جناح‌ها بود. به واکنش آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرامش توجه کنید! در اولین جلسه حضور در هیات دولت قبل از انتصاب و در اولین جملات خود: از آقای رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت درخواست کردم که اگر به انتصاب اینجانب رای می‌دهند با این شرط همراه باشد که در خصوص مسائل ارزی اعلام سیاست‌ها را به بانک مرکزی واگذار کنند. البته آقای همتی از ادبیاتی استفاده کردند که مثلا ایشان در بالا بردن نرخ ارز که رئیس دفتر رئیس‌جمهور خبر آن را رسانه‌ای کردند بی‌تقصیر هستند و از اول خواسته بودند که رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت درخصوص مسائل ارزی اقدامی به عمل نیاورند، هرچند باید از آقای همتی پرسید قیمت ارز بر کسی پوشیده و پنهان نبود که شما از افزایش آن باخبر نشوید، سیر صعودی ارز و تاثیر آن بر افزایش قیمت‌ها که هر ماهه بانک مرکزی تورم و سقف و میزان آن را رسما اعلام می‌کند با حدس و گمان تعیین می‌کنند و به افزایش و کاهش نرخ ارز کاری ندارند. لب مطلب این است، خبری به این مهمی یعنی تعیین قیمت ارز به وسیله دولت یا به گفته آقای واعظی _ البته نگفتند که نرخ ارز بالای 35هزار تومان هم رسید و در این افزایش دولت دخالت داشته است- را اگر یک خبر فرض کنیم؛ خبری که به سفره مردم و کوچک و بزرگ شدن آن مربوط است، شاید عده‌ای از باب فداکاری نپذیرند که در شرایط به گفته آقای رئیس‌جمهور، جنگ اقتصادی باید فداکاری کرد و اجازه نداد دشمنان کشور از معبر و مسیر اقتصادی به کشور لطمه وارد کنند. هنوز خبر به‌درستی هضم نشده که سخنان آقای واعظی درست است یا تکذیبیه روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهور، به‌هرحال هر دو سخن نمی‌تواند درست باشد؛ نتیجتا یکی از منبع خبری حرف ناراستی زده که از نظر علم حقوق به آن خبر کذب می‌گویند و خبر کذبی به این مهمی بالتبع تشویش اذهان عمومی در پی خواهد داشت.

مردمی که امروزه سفره آنان کوچک و کوچک‌تر شده است وقتی می‌شنوند که «ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم» با خود فکر می‌کنند فی‌الواقع این اداره کشور است یا اینکه تامین منابع مالی دولت؟ هر چند جناب واعظی بعد از تکذیبیه روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری به توضیح و تشریح سخنان خود پرداختند. باز جای شکرش باقی است توپ تقصیر را در زمین دشمن نکاشتند و پیکر نحیف رسانه‌ها را به بیگانگان پیوند نزدند، اما از نظر حقوقی این سوال مطرح است انتشار خبر از ناحیه رئیس دفتر رئیس‌جمهور و تکذیب روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری به عنوان دو خبر مستقل کدام درست است و کدام تکذیب می‌شود و آیا منتشرکننده خبر کذب قابل تعقیب است؟

پرسشم این است: چه تفاوتی بین خبر کذب منتشره از ناحیه رئیس دفتر رئیس‌جمهور و با تکذیبیه آن از ناحیه روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری است؟ اگر خبر درست است که وای به حال دولتی که قیمت‌گذاری ارز را وسیله‌ای برای اداره اقتصاد کشور می‌داند و اگر خبر دروغ است آیا مصداق عینی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی غیر از این خبر است؟ چه تفاوتی با امثال من تنها و بی‌پناه دارد نمی‌دانم مدعی‌العموم خبر منتسب به جناب واعظی و تکذیبیه روابط عمومی دفتر ریاست‌جمهوری و التهابات بعدی این خبر را شنیده‌اند یا نه؟!

رییس دولت سیزدهم و نحسی اقتصاد

روزنامه «جهان‌صنعت» طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان رییس دولت سیزدهم و نحسی اقتصاد نوشت: پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ یکی از استوانه‌های انقلاب و بنا بر برخی تحلیل‌ها نفر دوم کشور در ۱۰ سال نخست پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ رییس‌جمهور ایران شد. با وجودی که دست‌کم در چهار سال نخست ریاست‌جمهوری وی همه ارکان و نهادهای رسمی در قانون اساسی با او توافق داشتند و راه‌ها از هم جدا نشده بود اما در دولت‌های سازندگی تحت ریاست شادروان آیت‌الله‌ هاشمی‌رفسنجانی کارنامه‌ای قابل قبول در اقتصاد دیده نمی‌شود.

در این سال‌ها که تا چندماه ۱۳۷۶ را شامل می‌شود، نرخ تورم همچنان دورقمی بود و نرخ بیکاری نیز کمتر به زیر ۱۰ درصد رسید. در سال ۱۳۷۶ اما رقابت داغ میان علی‌اکبر ناطق‌نوری به نمایندگی از اصولگرایان و سیدمحمد خاتمی به نمایندگی از اصلاح‌طلبان به سود خاتمی تمام شد. او نیز با همه مشروعیت مردمی و نیز همراهی کامل طبقه متوسط و تکنوکرات‌ها نتوانست در اقتصاد روزهای درخشانی داشته باشد و البته دولت اصلاحات با مجلس مخالف همراه بود و در دور دوم مجلس همراه نیز داشت.

دولت‌های نهم و دهم که با پشتیبانی همه‌سویه اصولگرایان و نهادهای حاکمیتی بر سر کار آمد و با وجود اینکه همه نهادها را با خود همراه می‌دید و نیز بالاترین درآمد تاریخی حاصل از صادرات نفت را داشت اما دولت به اصطلاح مهرورز و عدالت‌جو نیز در برابر سرسختی متغیرهای اقتصادی و در برابر حقیقت اقتصاد کاری از پیش نبرد. نرخ‌های رشد منفی و نیز هدر دادن صدها میلیارد دلار درآمد نفت دستاورد دولت متوهم احمدی‌نژاد بود. در همه سال‌های ریاست‌جمهوری حسن روحانی که پدیده تازه‌ای از دولت متحد را نیز تاسیس کرد شاهد بوده و هستیم که به دلایل گوناگون کارنامه‌ای ناموفق در اقتصاد بر جا گذاشته است. به نظر می‌رسد ناکامی چهار رییس جمهور با چهار گرایش گوناگون و چهار آرایش قدرت در نهاد دولت نشان می‌دهد کار از جای دیگری خراب است و ساختار اقتصاد و سیاست در ایران راه کامیابی در اقتصاد را مسدود کرده است.

این روزها که به نظر می‌رسد برخی از رهبران احزاب و گروه‌های سیاسی و نیز شخصیت‌های سیاسی با انگیزه‌های متفاوت هیزم خشک در تنور انتخابات می‌ریزند تا شاید شعله‌های خاموش‌شده اشتیاق شهروندان برای حضور در انتخابات را شعله‌ور سازند شهروندان از خود و از همین گروه می‌پرسند آیا رییس‌‌جمهور بعدی که از ترکیب کاندیداهای شناخته شده بر می‌آید از مردان درجه یک نیست و در برابر اقتصاد ویران‌شده چه خواهد کرد؟ اگر نفر دوم کشور در دهه نخست انقلاب و نیز رییس دولتی با آن همه پشتیبانی سیاسی از سوی اصولگرایان نتوانست اقتصاد را سامان دهد نفر بعدی چگونه می‌خواهد اقتصاد را از بن‌بست بیرون بکشد.
کارشناسان اقتصادی و نیز اقتصاددانان و فعالان اقتصادی به رییس‌جمهور بعدی – هرکس که می‌خواهد باشد- امید ندارند که با این ساختار سیاسی و نوع توزیع قدرت کاری از پیش ببرد.