نامه سرگشاده معاون وزیر تعاون به دکتر پژویان

کد خبر: ۱۰۳۸۲۴

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۶:۰۶

"تابناک"ـ پس از درج خبری با محتوای مشروح مناظره آقایان دکتر جمشید پژویان رییس شورای رقابت و حجةالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس شورای اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس، آقای دکتر حسینی نیا معاون وزیر تعاون در نامه ای سرگشاده که نسخه ای از آن برای "تابناک" ارسال شده، آورده است:

برادر ارجمند جناب آقاي دكتر پژويان
با سلام و دعاي خير؛
در تعدادي از سايتهاي خبري مطلبي به نقل از خبرگزاري ايلنا به نقل از جنابعالي در مناظره با جناب آقاي دكتر مصباحي مقدم عليه اقتصاد تعاوني آورده شده است. با اينكه براي آنجناب به عنوان يكي از اقتصاددانان دلسوز نظام احترام قائلم. ابتدا بعنوان يك دانش آموخته دانشگاهي با ديدن اين عبارات غير كار شناسي كه در رسانه ها ذكر گرديد جا خوردم ولي بدليل خطا دانستن اينگونه تحليل ها و غير منصفانه بودن آن ضمن پوزش مجبورم بدينوسيله مطالبي را بعنوان پاسخ يادآوري نمايم.

در اين سايت خبري چنين آمده است:

"تئوریسین اقتصادی دولت با تاكيد براين‌كه ورود تعاوني به اقتصاد يك روش دوران كمونيستي بوده كه شكست خورده است، تصريح كرد: در توليد هيچ روش تعاوني از نظر اقتصادي قابل قبول نيست.
به گزارش  ایلنا، وی با اشاره به سير تاريخي حضور تعاوني‌ها در اقتصاد، گفت: تعاوني‌ها در اتحاد جماهير شوروي سابق در بخش كشاورزي شكل گرفتند اما در همان نظام هم ناموفق بودند.
پژويان خاطرنشان كرد: در تنظيم قانون اساسي تفكري حاكم بوده است. در كشورهاي سوسياليستي به خصوص بعد از انقلاب كمونيستي فكر مي‌كردند يكي از راه‌هاي مقابله با اقتصاد سرمايه‌داري، طرح تعاوني‌هاست. اين موضوع شكست خورد.

وی با بيان اين‌كه تعاوني‌ها را در اقتصاد ناكارآمد مي‌دانم، خاطرنشان كرد: تعاوني‌ها موجب بي‌انگيزه شدن بخش‌خصوصي مي‌شوند، ضمن آن‌كه سود حداكثري در تعاوني‌ها نيست. در مديريت تعاوني‌ها نابساماني وجود دارد.

پژویان خاطرنشان كرد: در قانون اصل 44 سهام عدالت و تعاوني‌ها اشتباه بودند.
وی اظهار داشت: چرا بايد به كساني كه نيازمندند سهام داده شود، بهتر است پول به آنها بدهيم. "

جناب دكتر پژويان:
دانستن منشا كمونيستي براي تعاون از نظر علمي وتاريخي كاملا نادرست است.
به جرأت مي‌توان گفت كه نبايد تعاون را وامدار نهضت سوسياليسم دانست. اتفاقاً نهضت تعاون ابتدا در متن جوامع سرمايه‌داري و همگام با شكل‌گيري انقلاب صنعتي شكل گرفت و در واقع عكس‌العملي به عوارض نامطلوب نظام سرمايه‌داري صنعتي بود. ضرورت تشكيل تعاوني كارگران راچ دايل به عنوان اولين تعاوني در سال 1844 در انگليس حقيقتي است كه همگان بر آن واقفيم.

امروز تعاونيها يكي از جلوه‌هاي بارز ظهور بخش سوم (the third sector) در اقتصادند. از حيث نظري نهضت تعاون رويكردي انساني و اخلاقي در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي بوده و ضمن آنكه رقيبي براي سوسياليسم محسوب مي‌شود راهكارهاي نويني را براي پرهيز از نارسائيهاي نظام ليبرالسيم اقتصادي مبتني بر بازار و بحث‌هاي نظري فراوان در خصوص عدم توانايي اين نظام و سيستم قيمت‌ها در تخصيص بهينه منابع - لااقل  در حوزه‌هاي خاصي از اقتصاد و اجتماع- ارائه مي كند. از حيث تجربي نيز موارد عملي شكست نظام بازار همچون عدم توليد كالاهاي عمومي، وجود بازارهاي غيررقابتي و توزيع نامطلوب درآمد و بدنبال آن گسترش فقر پيش‌زمينه شكل‌گيري انديشه تعاون در نظامهاي سرمايه‌داري بوده است.

نهضت تعاون به موازات رشد انقلاب صنعتي شكل گرفت و در واقع عكس‌العملي بود به عوارض منفي سرمايه‌داري صنعتي كه ثروت جامعه را عملاً در دست قشر خاص و محدودي قرار مي‌داد و موجب شكل‌گيري طبقات اجتماعي بود كه مبناي آن ثروت و درآمد بود و در عين حال قشر عظيمي از مردم تنها نصيب اندكي از درآمدهاي توليد شده بدست مي‌آورند.

اين ويژگي‌ها تعاون را تا حد يك رويكرد توسعه يا لااقل عامل تحقق فرآيند دوستانه از توسعه ارتقاء مي‌دهد و مي‌توان جايگاهي بارز براي نهضت تعاون در ادبيات نوين توسعه، قائل شد. ادبيات نويني كه توسعه را به تحقق خشك و يكجانبه رشد درآمد ملي محدود نمي‌كند و آن را تنها در صورت وجود فرآيندي عادلانه تحقق يافته مي‌داند.

بررسي پيشينه نظام سوسياليسم بيانگر آنست كه اين نظام  عكس‌العملي تند و خشن به نظام بازار بود، به گونه‌اي كه كليه ارزشهاي آن را زير سئوال برد و در جهت عكس آن حركت كرد. اين رويكرد به طور كلي نفع شخصي، مالكيت خصوصي و اصل رقابت را برنتابيد و با شعار حذف مالكيت خصوصي به ميدان آمد. استقرار يك نظام جامع مبتني بر برنامه‌ريزي متمركز و تصميم‌گيري براي تمام برنامه‌هاي توليد و توزيع و مصرف و تخصيص دستوري منابع از لوازم بلاترديد چنين تفكري بود.

اما كشتن انگيزه‌هاي فردي و عدم درك ارزشهاي رقابت از يكسو و ناكارآمدي نظامهاي متمركز به دلايل متعددي كه در حوصله اين گفتار نيست نهضت سوسياليسم و نظامهاي شكل گرفته مبتني‌بر آن را با چالشهاي جدي و اساسي روبرو كرد. چالشهايي كه نهايتاً در يك رويارويي تاريخي با نظامهاي ليبرال دموكراسي منجر به فروپاشي و بلكه از هم پاشيدگي آنها گرديد.

اما نهضت تعاون از اين بابت درست نقطه مقابل  سوسياليسم و كمونيسم است  اين نهضت بر خلاف نهضت سوسياليسم بيش از آنكه به نظام بازار و اصل رقابت انتقاد كند، فردگرايي را هدف حملات خود قرارداد و با طرح اصولي خاص مبتني بر همكاري افراد و گروههايي در جامعه در واقع پاسخ يا عكس‌العملي به نارسائيهاي نظام بازار است. اين نهضت ضمن درك ارزشهاي نظام بازار و اصل رقابت حفظ منابع فردي را در قالب جمعي از افراد كه داراي اهداف مشترك هستند، عملي مي‌داند.

نكته جالب آنكه امروزه كشورهاي غربي و به ويژه آمريكا كه مهد سرمايه داري به شمار مي روند بيشترين استفاده را از نظام تعاوني براي رفع نارسايي هاي نظام بازار به عمل مي آورند. در اينجا توجه شما را به برخي از آمار و اطلاعات جهاني در زمينه اقتصاد تعاوني در دنيا كه همينك قريب به يك ميليارد عضو داشته و بيش از يكصد ميليون شغل ايجاد نموده است جلب مي كنم والبته اين مشتي نمونه خروار است.

الف: نقش اقتصاد بخش تعاون در اشتغال كشورهاي اروپايي

1.  .      اتحاديه اروپايي تعاون EU در سال 1995 تعداد 3،000،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
2.   شوراي عمومي تعاوني‎هاي كشاورزي در اتحاديه (CODECA) اروپايي در سال 2002 تعداد 720،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
3.      اتحاديه تجار و خرده‎فروشان اروپا (UGAL) در سال 2002 تعداد 719،000 شغل ايجاد كرده‎اند.
4.   تعاوني‎هاي توريستي در اروپا «شوراي اروپايي توريسم» 2/7 ميليارد دلار درآمد و 3/3 ميليون تخت براي اسكان توريست‎ها تدارك ديده است.
5.   در فرانسه تشكيلات سازماني معروف به Groupement dintere technomigue حدود (1000) گروه صنعتگر خرده‎فروش و دست‎اندركار امور حمل و نقل را در قالب ،11000 بنگاه اقتصادي تعاوني با 180،000 كارگر و كارمند در خود جاي داده است.
6.   در ايتاليا با به كارگيري اصول تعاون تعداد 1300 تعاوني كارگري  با وظيفه ايجاد 50،000 شغل را در محدوده فعاليتهاي خود بر عهده دارند.
7.      در آلمان تعاوني‎ها طي سال 1994 تعداد 487،300 شغل ايجاد كرده‎اند.
8. در بريتانيا تعاوني‎ها طي سال 1998 تعداد 113،400 شغل تمام وقت و حدود 71،600 شغل پاره‎وقت ايجاد كرده‎اند.

ب: تعاوني‌ها كنشگران اصلي اقتصادي در اقتصاد ملي كشورها مي‌باشند.
-    در اروپا 42000 بانك تعاون محلي با حدود 60 هزار شعبه فعال وجود دارد كه با اختصاص بيست درصد از سهم بازار به خود به افزون بر 45ميليون عضو و 159 ميليون مشتري ارائه خدمات مي كنند. بسياري از بزرگترين بانكهاي جهان تعاوني هستند به عنوان مثال " رابو بانك"كه 50 درصد از شهروندان آلمان را در عضويت خود دارد بزرگترين بانك كشاورزي جهان به شمار مي رود. و مقام سومين بانك مطمئن دنيا را به خود اختصاص داده است. همچنين "كريديت بانك فرانسه" كه  يك بانك تعاوني است چهارمين بانك بزرگ فرانسه است كه توانسته اند در بازاري سراسر رقابتي چنين بدرخشند و دوام بياورند .

-    در فرانسه از هر 10 كشاورزي 9 نفر عضو تعاوني‌هاي كشاورزي هستند. بانكهاي تعاوني 60% تمام سپرده‌ها در اختيار دارند و 25% تمام خرده‌فروشان تعاوني هستند. (منبع، روزنامه GNC، شماره 348 ژوش 2007)

-    گروه تعاوني‌هاي فنلاند، مسؤوليت 74% توليد محصولات گوشتي، 96% محصولات لبني، 50% توليد تخم‌مرغ، 34% محصولات جنگلي و 2/34% تمام سپرده‌هاي بانكهاي فنلاند را در اختيار دارند.

-     در ژاپن، تعاوني‌هاي كشاورزي كه 91% كل كشاورزان ژاپني را در عضويت خود دارند. 90 ميليارد دلار آمريكا در آمد داشته‌اند. در سال 2007 كل گردش مالي تعاوني‌هاي مصرف در ژاپن 048/34 ميليارد دلار آمريكا با 9/5% سهم بازار مواد غذايي داشته‌اند. (منبع اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف ژاپن، 2007).

-    در مجارستان، در سال 2004 تعاوني‌هاي مصرف مسؤوليت 4/14% مواد غذايي را در سطح ملي بر عهده دارند. (منبع تعاوني‌هاي مجارستان، داده‌هاي آماري 2004).

-    در كنيا تعاوني‌ها مسؤوليت 45% GDP و 31 درصد پس‌انداز و سپرده‌گذاري ملي را بر عهده دارند. آنها 70% بازار قهوه، 76% بازار محصولات لبني، 90 درصد گياه گاوچشم، و 95% پنبه را در اختيار دارند.

-    در كلمبيا بيش از 4 ميليون نفر (معادل 17/9 درصد جمعيت) عضو تعاوني‌ها هستند. (منبع: CONFECOOP 2007)

-    در كاستاريكا بيش از 10% جمعيت كشور عضو تعاوني‌ها مي‌باشند.

-    در فنلاند عضويت 572/468/1 نفر كه نمايند 62 درصد خانوارهاي فنلاندي مي‌باشند، عضو تعاوني‌ها هستند. (منبع Sok گزارش ساليانه تعاوني‌ها 2004)

-    در آلمان 20 ميليون نفر (يك نفر از هر 4 نفر) عضو تعاوني‌ها هستند.

-    در اندونزي 5/27 درصد خانوارها كه حدوداً 80 ميليون نفر از جمعيت را در بر مي‌گيرد. عضو تعاوني‌ها هستند (منبع: وزارت تعاون و بنگاههاي كوچك و زودبازده اندونزي، 2004)

-    در ژاپن از هر 3 خانوار ژاپني يك خانواده عضو تعاوني‌ها هستند.

-    در كنيا يك نفر از هر 5 نفر (يا بعبارتي 9/5 ميليون نفر به عضو تعاوني‌ها هستند. و زندگي 20 ميليون كنيايي مستقيم و غيرمستقيم از طريق نهضت تعاون راهبري مي‌شود.

-    در هند بيش از 239 ميليون نفر عضو تعاوني‌ها هستند.

-    در مالزي 9/5 ميليون نفر يا 24% كل جمعيت عضو تعاوني‌ها هستند (منبع وزارت كارآفريني و توسعه تعاون، دپارتمان توسعه تعاوني‌ها دسامبر 2006)

-    در نيوزلند 40% جمعيت بزرگسال اين كشور عضوي تعاوني‌ها هستند. (منبع: انجمن تعاوني‌هاي نيوزلند 2007)

-    در سنگاپور50% از جمعيت (6/1 ميليون نفر) عضو تعاوني‌ها مي‌باشند.

-    در ايالت متحده آمريكا 4 نفر از هر 10 نفر (40% جمعيت) عضو تعاوني‌ها هستند. نيمي از شبكه برق رساني در آمريكا در مالكيت تعاوني ها قرار دارد.

-    در بلژيك 5/19 درصد بازار داروسازي و داروخانه‌ها در اختيار تعاوني‌ها مي‌باشند.

-    در برزيل، تعاوني‌ها مسؤول 40% GDP كشاورزي و 6 درصد كل صادرات كشاورزي تجاري مي‌باشند. در سال 2006 تعاوني‌هاي برزيلي 5/7 ميليون تن از محصولات كشاورزي معادل 83/2 ميليارد دلار آمريكا را به 137 (كشور جهان صادر نمودند. (منبع آژانس برزيل ـ عرب، 2 فوريه 2007).

-    تعاوني‌هاي شكر افرا (Maple Suger) در كانادا 35% كل توليد شكر افراد در دنيا را توليد مي‌كنند.

-    در كلمبيا در سال 2007، بيش از 7300 تعاوني، 61/5 درصد GDP را به خود اختصاص دادند كه روند افزايش را نسبت به سال 2006 (5137%) و سال 2005 (25/5%) نشان مي‌دهد. اين تعاوني‌ها بيش از 110 هزار اشتغال را ايجاد كرده‌اند كه سهم معني‌داري در ايجاد اشتغال به شمار مي‌رود. تعاوني‌ها 4/24% اشتغال در بخش سلامت، 3/18% اشتغال در بخش حمل و نقل، 30/8% در بخش كشاورزي و 21/7% در بخش اعتبارات را به خود اختصاص داده‌اند. تعاوني‌ها 5/87 درصد تمامي اعتبارات فرد را در اين كشور ارائه مي‌كند. اين تعاوني‌ها بيمه سلامت را براي 30 درصد تمامي شهروندان كلمبيايي فراهم كرده و مسؤوليت توليد 29/35% قهوه كلمبيا را بر عهده دارند. (منبع بخش تعاون كلمبيا 2007)

-    در قبرس، نهضت تعاون 30 درصد بازار خدماتي بانكي را در اختيار دارد و كارسازي 35% بازاريابي تمام محصولات كشاورزي را بر عهده دارد.

-    در دانمارك، تعاوني‌هاي مصرف در سال 2007، 4/36 درصد بازار خرده‌فروشي مصرف را بر عهده‌ داشته‌اند. (منبع گزارش سالانه Coop Norden AB 2007)

-    در كره تعاوني‌هاي كشاورزي بيش از 2 ميليون كشاورزي (90% كل كشاورزان) را در عضويت خود دارند. آنها 11 ميليارد دلار آمريكا درآمد داشته‌اند.

-    همچنين 71% سهم بازار ماهيگيري در اختيار تعاوني‌هاي ماهيگيران است.

-    در كويت، در سال 2007 اتحاديه تعاوني‌هاي مصرف اين كشور 70% بازرگاني خرده‌فروشي ملي را بر عهده داشته‌اند.

جناب دكتر پژويان جنابعالي فرموده ايد كه اقتصاد تعاوني را ناكار آمد مي دانم. آيا اينهمه شاهد مثال براي اصلاح فرمايش جنابعالي كافي نيست (و البته اينها تنها نمونه هايي هستند از يك واقعيت فراگير جهاني )

جناب دكتر پژويان عزيز:
آيا مي دانيد بر اساس گزارش رسمي اتحاديه بين المللي تعاون(پروژه بين المللي (GLOBAL 300 در سال 2008 سيصد تعاوني برتر جهان با گردش مالي بيش از 1/1 ميليارد دلار آمريكا؛ گردش مالي بيش از كشور اسپانيا به عنوان دهمين قدرت اقتصادي دنيا داشته اند. و آيا مي دانيد بر اساس همين گزارش گردش مالي 300 تعاوني برتر نسبت به سال قبل آن (2007) چهارده درصد رشد داشته است.

جناب آقاي دكتر پژويان :
بخش تعاون يكي از سه ركن اصلي اقتصاد ايران و البته ركن ضعيف نگه داشته شده آن به خاطر افكار افراطي و تفريطي نسبت به اين رويكرد حقيقي نظام جمهوري اسلامي ايران است. نگاهي اجمالي به وضعيت بخش تعاون در ايران در مقايسه با بخشهاي دولتي و خصوصي نشان مي‌دهد كه اين بخش به هيچ وجه از جايگاه شايسته خود به نحوي كه در قانون اساسي اشاره شده است برخوردار نيست و ضرورت تمهيدات جدي در اين خصوص را طلب مي‌كند.

يكي از دلايل اصلي و شايد مهمترين دليل اين امر، نگاه محدود و باور اندك به تعاون به عنوان يك رويكرد توسعه اقتصادي ـ اجتماعي مي‌باشد. آنچه كه عمدتاً ترويج و تبليغ شده است نگاه نادرست سوسياليستي و امدادي به امر تعاون با تأكيد صرف بر نقش اجتماعي و مساوات‌طلبانه آن بوده است و كمتر به بخش تعاون به عنوان يك بخش اقتصادي و از آن مهمتر در حد يك استراتژي توسعه يا لااقل ركن توسعه نگاه كرده‌ايم.

اما واقعيت آن است كه بخش تعاون مي‌تواند در حوزه اقتصادي با هدف و انگيزه ايجاد منفعت در يك فضاي رقابتي مبتني بر نظام بازار حركت كند و فرآيند دوستانه‌اي از توسعه مبتني بر عدالت اجتماعي را همراه با مشاركت مردمي كه از لوازم توسعه است رقم بزند. توسعه اقتصادي مبتني بر توسعه تعاونيها رويكردي است كه ضمن پرهيز از كاستيهاي نظام بازار و ضرورت كمتر هزينه‌هاي فزاينده تأمين اجتماعي مي‌تواند تأمين كننده سرمايه‌ انساني، فيزيكي و اجتماعي در فرآيند توسعه باشد. اين امر زماني ميسر است كه جايگاه واقعي اين بخش در اقتصاد ملي و و برنامه‌هاي توسعه كشور تبيين شده و الزامات و اقدامات لازم براي توسعه آن در نظر گرفته شود.

جناب آقاي دكتر پژويان
جنابعالي تدوين كنندگان قانون اساسي را متهم به دفاع از يك تفكر شكست خورده مي كنيد.
محض اطلاع جنابعالي تفكر تعاوني نه تنها پس از حدود 200 سال بقا همچنان بالنده در سطح جهان در حال گسترش است بلكه حتي به دليل قابليتهاي اين نظام در مهار بحرانهاي اقتصادي(- كه در سالهاي اخير نظام سرمايه داري را به افول كشاند و ورشكستگيهاي پياپي صدها بانك و كارتل و غولهاي اقتصاد سرمايه داري كه با تزريق ميلياردها دلار توسط دولتهاي غربي همچنان در بحران ورشكستگي غوطه ور هستند-) به عنوان الگوي انعطاف پذير كسب وكار در زمانهاي بحران از سوي سازمان ملل معرفي و براي ترويج آن سال 2012 بعنوان سال بين المللي تعاون نامگذاري شده است. و بر خلاف تصور شما نه تنها شكست خورده نيست بلكه درايت و دورانديشي واضعان قانون اساسي و در راس آنها شهيد دكتر بهشتي را نشان مي دهد.و اتفاقا اين نظام سرمايه داري غرب است كه در اين ايام صداي خرد شدن استخوان پوچ تئوريك آن در جهان شنيده مي شود و ان شالله به زودي مانند انديشه باطل سوسياليسم به همان سرنوشت دچار خواهد شد.

جناب دكتر پژويان عزيز همچنان كه جناب آقاي دكتر مصباحي مقدم در جلسه مناظره فرمودند تعاوني‌ها ايده شهيد بهشتي بود و ايشان هم تحت تاثير افكار كمونيستي نبودند. ايشان نه اقتصاد كمونيستي را قبول داشت و نه اقتصاد سرمايه‌داري.

بد نيست مروري كوتاه بر مواضع شهيد دكتر بهشتي در خصوص تعاوني داشته باشيم تا حقيقت موضوع آشكار تر شود:
"مسئله اقتصاد تعاوني كه در عصر ما و در جمهوري اسلامي ما، مورد توجه قرار گرفته است، در حقيقت بر همان پايه‌هايي استوار است كه امروز در جامعه‌هاي مختلف در رابطه با اقتصاد تعاوني گفته مي‌شود. يعني در نظام اسلامي و جمهوري اسلامي لزومي ندارد چيزي به آن بيفزاييم.  همانطور كه آقايان مسبوقيد، امروز در جامعه‌هاي مختلف نمونه‌هايي از شركتهاي تعاوني بوجود آورده‌اند. ...در اين كه اقتصاد تعاوني يعني شيوه اقتصاد تعاوني و روابط اقتصادي تعاوني، به عنوان يك راه حل عملي قابل ملاحظه در كشورهاي گوناگون به كار رفته و منشاء اثر قرار گرفته  ترديدي نيست.....  هدف تعاونيها كاستن از واسطه‌هاي غير ضرور بين توليد كننده و مصرف كننده است.

شيوه تعاوني، پيشه‌وران كشاورزان، توليدكنندگان گوناگون در بخش توليد را در يك مجموعه وارد مي‌كند و از آنها مي‌خواهد تا با تعاون با يكديگر و همكاري با يكديگر وضع توليد را بهتر كنند، يعني همانهايي كه تا قبل از تشكيل شركتهاي تعاوني رقيب يكديگر بودند، حالا با تشكيل شركتهاي تعاوني همكار يكديگر مي‌شوند. امروزه اتحاديه‌هاي بزرگ شركتهاي تعاوني در كشورهايي كه داراي اقتصاد تعاوني هستند وجود دارد و اين همكاري را بيشتر مي‌كند در آنجا همكاري در شركتهاي كوچك تا اتحاديه‌هاي بزرگ تعاوني به وجود آمده است.

تعاونيها مي‌كوشند، به صورت يك قدرت درآيند و اين امكانات را چنان از درون خودشان گردآوري كنند و شكل بدهند و يا از مراكز عمومي كه در جامعه هست جذب كنند كه اسير مراكز عرضه كننده امكانات نشوند. اين مسئله دوم است. يعني خط آزاد سازي توليد كنندگان يا مصرف كنندگان از اين گونه عوامل خارج از خود.... در تعاونيها، رأي به انسان داده مي‌شود نه به سهام
.... كاستن از واسطه‌ها و در حقيقت مبارزه با اشتغال كاذب و عوامل كاذبي كه به هر حال اگر هيچ سؤ استفاده هم نكنند و خرج تجارتخانه خودشان را در بياورند باز هم تحميل هستند بر توليد كننده و مصرف كننده، از اهداف تعاوني است..... در تعاونيهاي توليد، تنها كساني بايد صاحب سهم باشند كه در آنجا كار كنند....... هدف شركت تعاوني توليد اين است كه صاحبان نيروي كار به وسيله سرمايه‌داران استثمار نشوند.

كساني كه مي‌خواهند كار كنند و سرمايه ندارند، دولت به آنها وام مي‌دهد كه شركت تعاوني به وجود آورند ما بايد با تمام توانمان جلو سلطه سرمايه‌داري خارجي و داخلي را بگيريم...
تعاونيها را در جهت رفاه حال محرومان جامعه گسترش دهيم....وقتي نقش دولت در اقتصاد كمتر مي‌شود، نبايد جايش را به قطبهاي سلطه سرمايه‌داري يا سياسي بسپارد.

منظور از كاهش نقش دولت در اقتصاد، گسترش قدرتها در متن جامعه است.
صنايع بزرگ بايد دولتي باشد. اين به دلايل ديگر است. دلائل خاصي دارد. اما مديريت آنجا مي‌تواند تعاوني باشد. اين كه عرض كردم در اين باره مطالعه بفرماييد به اين دليل است كه حتي در اين صنايعي كه در اختيار دولت است اين مسئله مطرح است كه مالكيت دولتي و مديريت تعاوني باشد و اين موضوع نيز جدي است و مي‌تواند بسيار مفيد باشد..... ما بايد روي اقتصاد تعاوني به عنوان يك وسيله و عامل براي غيردولتي كردن اقتصاد، تكيه كنيم و خط جمهوري اسلامي اين خط است كه دخالت مستقيم دولت چه در اقتصاد و چه در اداره مملكت، هر چه مي‌شود كمتر شود اين خط كلي است.....

بايد تا آنجا كه مي‌شود نقش مستقيم دولت چه در بعد اقتصادي چه در بعد اجتماعي و اداره جامعه كم بشود اما جايش بايد به ملت و توده مردم سپرده شود و نه به قطبهاي قدرت ديگر ... چسبيدن به اين نقطه‌نظر، بسيار كمك كننده است. يعني حتي‌الامكان در بخش عظيمي از اقتصاد يا تمام آن مي‌توانيم طوري عمل كنيم كه دولت كمتر دست‌اندر كار باشد و مردم دست‌اندركار باشند. اما در عين حال به سمت سرمايه‌داري شوم هم كشانده نشويم "

در پايان توجه شما را به فرازهايي از بيانات حكيم فرزانه حضرت ايت ا.. خامنه اي مد ظله العالي رهبر معظم انقلاب و انديشورز بزرگ اقتصاد عدالت محور به عنوان فصل الخطاب جلب مي نمايم.
"بخش تعـاون هم می تواند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، و حتی از لحاظ سیاسی برای کشور خیلی تعیین کننده باشد و هم در عین حال تاکنون مظلوم و مغفول عنه واقع شده است؛ این حقیقتی است...

تعاون، مورد قبول و اعتقاد و اذعان حقیقی مسئولان کشور است...اعتقادم این است که اگر بخواهیم تعاون جایگاه خودش را از لحاظ اقتصادی، بخصوص در وضع کنونی کشور پیدا کند، بایستی ما حداقل ده برابر وضع فعلی، رشد و گسترش و کیفیت برای مجموعه تعاونی کشور در نظر بگیریم یعنی هدف را باید ده برابر این قرار داد...از لحاظ محصول، از لحاظ کیفیت و از لحاظ پیداکردن مناطق نو برای فعالیت تعاونی ـ مناطقی که اصلاً موردتوجه قرار نداشته ـ مجموعاً باید ده برابر کار بشود.

من وقتی در وضع کشور خودمان نگاه می کنم، می بینم یکی از چیزهایی که می تواند جلوی این بی عدالتی را به شکل منطقی و اصولی سد کند، همین کار تعاونی است. به همین خاطر است که من به تعاون اعتقاد دارم؛ نه از باب این است که دنیا تعاون را پذیرفته، یا فرضاً فلان کشورها تعاون می کنند؛ ...از این باب است که من می بینم در این وضعی که متأسفانه گرفتارش هستیم، تعاون در کشور ما می تواند سرانگشت گره گشایی باشد.

به نظر من، یکی از راه حلها و اساسی ترین و منطقی ترین و بنیادی ترین کارهایی که میتواند در این کشور برای استقرار عدالت انجام بگیرد، «تعاون» است. این یک بعد، قضیه است و خوشبختانه بعد دیگر قضیه هم این است که همین تعاون می تواند کشور را ـ بخصوص امروز ـ از لحاظ اقتصادی هم نجات بدهد.

من بـا مسئولان کشور، با رئیس جمهوری محتـرم، با مسئولان محتـرم دولت ـ چه اقتصادی و چه دیگران ـ بارها این را تکرار کرده ام و گفته ام که نقطۀ بن بست شکنمان، عبارت است از ایجاد اشتغال، آن هم از منابع نو و «تعاون» می تواند یک بازوی قوی در این راه باشد...مشکل تعاون را واقعاً پیش ببرید...

" لااقل برای این مرحله از اشتغال (که ما اینقدر نیاز به اشتغال داریم) . به این تعاون ما نهایت نیاز را داریم. و من خواهش می کنم از همه برادران دولت که در دولت در جهت تقویت کار تعاون نظر بدهید و بحث کنید و رای دهید. این تعاون باید تقویت شود. تعاون وجودش خیلی لازم است برای اشتغالزایی؛ هم به نظر من هیچ دستگاهی توی این کشور امکانات و وسعت کار تعاون در بعضی از بخشها را ندارد.

"آدم این گونه انتظار دارد شما آقایان بروید یک حرکت بزرگ را انجام بدهید. حالا که آمدید مشغول این کار شدید، واقعاً بروید بن بست گشایی کنید....."

در انتها بايستي اذعان كرد همه آنچه كه لازم بود در دفاع از مظلوميت و مغفول عنه بودن بخش تعاون گفته شود در اين گفتار نگنجيد و اينجانب اعلام آمادگي مي نمايم در هر محفل علمي و اجتماعي  با جنابعالي و يا افرادي كه چنين مي انديشند به مناظره بنشينم تا موضوع براي همگان بيش از پيش شفاف شود.  اميد است در صورتي كه رسانه ها در  انتقال پيام شما دچار تقصير شده و جنابعالي خود حقانيت و مظلوميت تعاون را قبول داريد رفع شبهه نماييد .

والسلام علي من التبع الهدي
دكتر غلامحسين حسيني نيا
معاون پژوهش آموزش و كار آفريني وزارت تعاون