عدم افزايش حقوق كارمندان متناسب با تورم

معاون ديوان عدالت اداري: افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم درسال86 نبوده است.

کد خبر: ۱۰۳۷۹

تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۵:۵۷

افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت متناسب با نرخ تورم درسال86 نبود

معاون قضايي ديوان عدالت اداري به تشريح جزييات تصميم هيات عمومي ديوان مبني بر ابطال برخي بندهاي مصوبه دولت درخصوص افزايش ضريب حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته دولت در سال ‌٨٦ پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمين مقدسي‌فرد در گفت‌وگو با ايسنا تصريح كرد: سال گذشته حدود ‌٤٥ نفر از اشخاص حقيقي از مصوبه هيات دولت به شماره «11008 / ت ‌٣٧١٥٠ هـ» مورخ ‌٢٨/١/٨٦ مبني بر افزايش ضريب حقوق كاركنان دولت و عدم تناسب اين افزايش با افزايش نرخ تورم، شكايت كرده و ابطال بندهاي ‌١، ‌٢ و ‌٦ مصوبه را خواستار شدند.

وي در مورد استدلال شكات خاطرنشان كرد: استدلال افراد اين بود كه طبق ماده ‌١٥٠ قانون برنامه چهارم توسعه كشور مصوب سال ‌٨٣، دولت موظف است حقوق كليه كاركنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته را طي برنامه چهارم و ابتداي هر سال براي تمامي مشاغل دولتي متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و از طرفي طبق بند «ك» تبصره ‌١٩ قانون بودجه كل كشور در سال ‌٨٦، دولت موظف شده در اين سال در اجراي ماده ‌١٥٠ قانون برنامه چهارم نسبت به افزايش ضريب حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته دولت با استفاده از منابع موجود اقدام كند.

در همين راستا، دولت بر اساس مصوبه خود ضريب حقوق كاركنان شاغل و بازنشسته را به ميزان ‌٥ درصد افزايش داده است در حالي‌كه شكات مدعي بودند بر اساس اعلام رسمي بانك مركزي، نرخ تورم در سال گذشته ‌٧/١٣ درصد بوده است و لذا افزايش ضريب با افزايش نرخ تورم متناسب نبوده است.

معاون قضايي ديوان عدالت اداري اظهار داشت: از سوي ديگر، شكات اعلام كردند كه بر اساس ماده ‌٦ قانون نظام پرداخت هماهنگ كاركنان دولت مصوب سال ‌٧٠، به دولت اجازه داده شده كه صرفا براي جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت، فوق‌العاده خاص وضع كند حال آنكه در مصوبه ياد شده، دولت به جاي جذب نيروي مناسب، جهت ايجاد تعادل نسبي در ميزان حقوق و مزايا اقدام به تصويب بند ‌٦ كرده است كه اين بند با مفهوم ماده ‌٦ قانون نظام پرداخت هماهنگ كاركنان دولت سازگار نيست.

مقدسي‌فرد با اشاره به ابطال بندهاي ‌١ و ‌٢ مصوبه، به بيان استدلال هيات عمومي جهت اتخاذ اين تصميم پرداخت و گفت: هيات عمومي ديوان عدالت اداري با اين استدلال كه با توجه به صراحت ماده ‌١٥٠ قانون برنامه چهارم، دولت موظف شده حقوق كليه كاركنان و بازنشستگان را طي برنامه چهارم و اول هر سال متناسب با نرخ تورم افزايش دهد و نظر به اينكه مفهوم متناسب، مبين تساوي و تناسب چند نسبت معين و مشخص است و حكم قانونگذار در مورد افزايش متناسب با نرخ تورم مستلزم وجود تناسب به نسبت يكسان است، لذا بند ‌١ و ‌٢ مصوبه در خصوص افزايش ضريب جدول حقوق موضوع ماده ‌٣٣ قانون استخدام كشوري و همچنين افزايش ‌٥ درصد به حقوق بازنشستگان به لحاظ عدم تناسب با نرخ تورم و عدم تساوي نسبت افزايش حقوق شاغلان و بازنشستگان، خلاف هدف و حكم مقنن تشخيص داده و اين دو بند را ابطال كرد.

وي در مورد استدلال هيات عمومي براي ابطال بند ‌٦ نيز گفت: حكم مقرر در ماده ‌٦ قانون نظام پرداخت هماهنگ كاركنان دولت متضمن تفويض اختيار وضع فوق‌العاده خاص به هيات دولت به منظور تطبيق وضع كاركنان دستگاه‌هاي مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل تخصصي و مديريت است لذا بند ‌٦ مصوبه دولت كه در جهت ايجاد تعادل نسبي در ميزان حقوق و مزاياي مطلق كاركنان دستگاههاي اجرايي متضمن وضع و برقراري فوق‌العاده‌اي تحت عنوان فوق‌العاده تعديل است، منطبق با مدلول ماده ‌٦ و اهداف مقنن تشخيص داده نشد و با همين استدلال راي به ابطال بند ‌٦ داده شد.

وي در مورد اقدام لازم قانوني از سوي دولت در اين زمينه، گفت: آنچه در مورد مفاد ابطاليه مطرح هست اينكه دولت با توجه به عدم رعايت تناسب بين ضريب افزايش حقوق و نرخ تورم، بايد ضريبي متناسب با تورم در سال گذشته تعيين كند و سپس بحث بر سر اين موضوع خواهد بود كه آيا اين ضريب تفاوتي با نرخ تورم دارد يا خير و تناسب بايد به چه ميزان باشد. ضمن اينكه در قانون خدمات كشوري، براي امسال ضريب خاص ‌٥٠٠ اعلام شده اما براي سالهاي بعد، اين ضريب را حداقل برابر با تورم در نظر گرفته است و اين خود مويد آن است كه منظور از عنوان «متناسب» كه در قانون برنامه چهارم آمده، رعايت تناسب بين نرخ تورم و ضريب افزايش بوده است.