دریافت ضمانتنامه بانکی وام ۱.۲میلیارد یورویی روسیه

وزیر نیرو با اشاره به دریافت ضمانتنامه بانکی استفاده از وام ۱.۲ میلیارد یورویی دولت روسیه، گفت: پروژه نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی سیریک با وام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی فدراسیون روسیه اکنون در مرحله اجرا قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۰۳۷۶۸۷

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۲

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رضا اردکانیان در حاشیه آیین رونمایی از ۳۵ طرح ساز و کاری صنعت آب و برق در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نیروگاه سیریک که در منطقه‌ای به همین نام در استان هرمزگان با ظرفیت ۱۴۰۰ مگاوات می‌بایست ساخته شود، به لحاظ جایگاهی که در پایداری شبکه برق جنوب و جنوب شرق کشور دارد، بسیار حائز اهمیت است.

به گفته وی، این پروژه از چند سال پیش با هماهنگی به عمل آمده جزو طرح‌هایی محسوب شد که در گذشته برای استفاده از وام دولتی فدراسیون روسیه در اولویت قرار گرفت.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه منابع مالی لازم برای احداث این نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو است، اضافه کرد: هرچند در سال ۱۳۹۵ بر اساس یک قرارداد تجاری اقداماتی برای شروع این پروژه صورت گرفت، اما با مشکلات و موانع متعدد اداری-مالی و ... مواجه شد.

وی گفت: از اول شهریور ماه سال ۱۳۹۷ که مسئولیت کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و روسیه به وزارت نیرو محول شد، این طرح هم در کنار سایر طرح‌ها برای استفاده از وام دولتی روسیه در اولویت قرار گرفت، اما نحوه پیشرفت کار به گونه‌ای بود که همکاران ما در روسیه نیز تلاش داشتند پروژه سیریک زودتر به نتیجه رسیده و اجرایی شود تا از مسیری که توسط این پروژه هموار می‌شود سایر پروژه‌ها نیز بعد از آن به مرحله اجرا برسد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: خوشبختانه امروز ضمانتنامه بانکی حسن انجام کار برای استفاده از وام یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورویی دولت روسیه برای اجرای این پروژه را دریافت کردیم و مابقی آن هم طبق قرارداد مربوطه این وام توسط منابع خود ما تامین خواهد شد و امیدواری ما این است که با انجام تشریفات مربوطه از سمت ایران هر چه زودتر کار‌های اجرایی این پروژه به شکل معناداری آغاز شود.

اردکانیان با اشاره به اهم پروژه‌های بهره‌برداری شده خاطرنشان کرد: امروز هفته چهل و سوم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران بود که به طرح‌های سازوکاری صنعت آب و برق اختصاص داشت. از ابتدای سال طرح‌های این صنعت را به دو بخش «ساخت و سازی» شامل احداث نیروگاه‌ها، سدها، شبکه‌های آب و فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها و طرح‌های «ساز و کاری» که بیشتر ناظر بر تسهیل در اجرای طرح‌ها و خدمت‌رسانی است و سازوکار‌هایی که موجب گردش سریع‌تر کار، کاهش هزینه‌ها، افزایش راندمان، بهره‌وری و نظایر آن می‌شود، تقسیم کردیم.

وی با بیان اینکه امروز در مجموع ۳۵ طرح ساز و کاری در بخش آب و برق رونمایی شد، اضافه کرد: از این طرح‌های متعدد چند طرح حائز اهمیت است از جمله گردشگری آبی که با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درصدد هستیم با قرارداد‌هایی که امضا شده و در حال اجرا است، بتوانیم سایت‌های بیش از ۳۰ سد کشور را در اختیار موضوع گردشگری قرار دهیم و سرمایه‌گذاران با منابع خود بتوانند در چارچوب مقررات و ضوابط برای ملاحظات زیست محیطی آب تعیین شده، امکاناتی را فراهم کرده تا مردم عزیز بتوانند در فصل‌های مناسب به شکل منظم از آن استفاده کنند.

وزیر نیرو با اشاره به تدوین لایحه جدید برای قانون آب کشور، خاطرنشان کرد: این قانون توزیع عادلانه آب که در حال حاضر در کشور اجرا می‌کنیم، اوایل دهه شصت تصویب و ابلاغ شد و همانطور که از اسم آن مشخص است دغدغه اصلی آن توزیع عادلانه آب بوده است. اکنون با توجه به افزایش جمعیت، تغییر اقلیم، اهمیت حفظ منابع، ملاحظات زیست محیطی و ملاحظات حفاظت منابع آب باید این موارد را مد نظر قرار داده و قانونی داشته باشیم که ناظر بر سال‌ها و دهه‌های پیش‌رو باشد.

وی ادامه داد: کار تدوین این لایحه را بر اساس یک نظام مشارکتی آغاز کردیم و به دولت دوازدهم تقدیم شده تا مسیر بررسی را سپری و در همین دولت به مجلس تقدیم شود. چون اساس کار به مشارکت است پیش‌نویس این قانون تهیه و در معرض اظهار نظر بوده و همکاران بنده با برگزاری جلسات منظم، از همه فعالان و صاحبنظران در سازمان دولت و خارج از دولت در دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مردم نهاد دعوت می‌کنند تا ما را از نظرات خود در این زمان و مقاطع بعدی بهره‌مند کنند.

نگرانی برای دریافت مطالبات کشور عراق نداریم

وی در خصوص دریافت مطالبات از کشور عراق نیز یادآور شد: ما در ارتباط با اجرای قرارداد صادرات برق کشور عراق و سایر کشور‌هایی که با آن‌ها مبادلات انرژی داریم هیچگونه مشکلی نمی‌بینیم؛ البته تاخیر‌هایی در دریافت منابع داشته‌ایم، اما ترتیبات مناسب هم داده شده است.
اردکانیان در پایان اضافه کرد: در همین سفر روز گذشته وزیر امور خارجه و رئیس بانک تجارت عراق که طرف پرداخت کننده است نیز حضور داشته و جلساتی با همکاران ما داشتند. ما در این قضیه با رعایت مجموعه چارچوب‌هایی که در قرارداد ذکر شده دلیلی برای نگرانی نداریم.