فرقه‌گرايي لبناني عليه ايران

در دولت لبنان 14 وزیر متعلق به 14 مارس، 10 وزیر متعلق به جریان 8 مارس(حزب الله و متحدینش که مورد حمایت ایران و سوریه‌اند) و چهار وزیر نیز متعلق به رئیس جمهور(میشل سلیمان) است. چنین ترکیبی که به دولت وحدت ملی شناخته شده است و ماهيتي شكننده به اين دولت مي‌دهد اجازه هیچ گونه تصمیمی را بدون موافقت طرفین نمی دهد

کد خبر: ۱۰۳۷۵۴

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۱۶

روزنامه «تهران امروز» در گزارشی نوشت:

قطعنامه چهارم تحريم عليه برنامه هسته‌اي كشورمان درحالي روز چهارشنبه به تصويب رسيد كه برخلاف سه قطعنامه تحريم پيشين يعني قطعنامه‌هاي 1737،1747 و 1803 دو عضو غير دائم شوراي امنيت يعني تركيه و برزيل به آن راي منفي دادند و كشور لبنان به آن راي ممتنع داد. اين درحالي بود كه در تمام سه قطعنامه تحريم مذكور و حتي قطعنامه‌هاي 1696 و 1830 هيچ عضوي در شوراي امنيت به آن راي منفي نداده بود.بدين سان قطعنامه 1929 بدون اجماع تصويب شد.

در اين ميان اما راي ممتنع لبنان به اين قطعنامه كه خشم حزب الله متحد كشورمان را برانگيخت حائز‌اهميت است. حزب‌الله با صدور بيانيه‌اي با اشاره به راي ممتنع لبنان در تصويب قطعنامه ضد ايراني شوراي امنيت گفت: اميدوار بوديم لبنان که درد و رنج و مرارت‌هاي مختلف را چشيده است موضعي را ابراز مي‌کرد که ارزشمند تر و حاکي از قدرت توافق لبناني‌ها بود. حزب الله لبنان اعمال تحريم‌هاي جديد شوراي امنيت عليه ايران را ظالمانه خواند و افزود که اين تحريم‌ها با ساده ترين قواعد سالم و عادلانه ناسازگار است و گوياي گرايش‌هاي توسعه طلبانه و خودخواهانه کشورهاي بزرگ، عليه کشورهاي اسلامي است که تابع سياست‌هاي توسعه طلبانه آنان نيستند.

اين تشکل سياسي با اشاره به اينکه تاريخ، موضع منصفانه ترکيه و برزيل را ثبت خواهد کرد افزود‌: هيچ توجيه منطقي و قانوني براي اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران وجود نداشت در حالي که شوراي امنيت خطر اسرائيل غاصب که داراي کلاهک هسته‌اي و اعمال تروريسم دولتي ضد امنيت بين المللي و مردم فلسطين و کشورهاي اسلامي را ناديده گرفته است.

از سوي ديگر علامه عفيف نابلسي از علماي برجسته لبنان نيز در اين خصوص گفت: موضع بي‌طرفي لبنان در مقابل قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران اهداف تجاري دارد و تامين کننده منافع ملي نيست.رئيس جمعيت علماي جبل عامل و امام جمعه شهر صيدا روز جمعه در گفتگو با ايرنا گفت: اگر لبنان خود را از خود کوچک‌بيني و ضعف مقابل آمريکا نجات دهد، مي‌تواند گام بزرگتر و مهم تر از اين را در سطح بين‌المللي بردارد.

حزب الله در حالي از عدم راي منفي دولت اين كشور به قطعنامه 1929 انتقاد مي‌كند كه به نظرمي رسد با توجه به ساخت و بافت كشور و جامعه سياسي لبنان و حكمراني دموكراسي انجمني-يعني سهم دهي به گروه‌هاي مختلف سياسي بر اساس وزن جمعيتي آنها- در آن به نظر مي‌رسد راي ممتنع به اين قطعنامه قابل‌پيش‌بيني‌ترين كنش سياسي دولت اين كشور باشد. كشور لبنان با توجه به نفوذ بيش از 20 قدرت منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در آن و ساختار به شدت شكننده دولت آن و وجود اقليت‌ها و قوميت‌هاي متعدد و متكثر در آن از شيعيان تا مسيحيان ماروني و از اهل تسنن تا شيعيان دروزي كه موجب شده بارها اين كشور به دام خشونت كشيده شود و تشكيل دولت در آن به چالشي دشوار تبديل شود نمي‌توانست به قطعنامه 1929 راي منفي بدهد چرا كه مي‌بايست منافع تمام اين گروها كه به نوعي در دولت شكننده وحدت ملي تبلور يافته را مدنظر قرار دهد.

در پارلمان لبنان احزاب 14 مارس(جریان مستقبل و متحدینش که مورد حمایت عربستان، آمریکا و فرانسه هستند) از اکثریت نسبی برخوردار هستند. در دولت نيز 14 وزیر متعلق به 14 مارس، 10 وزیر متعلق به جریان 8 مارس(حزب الله و متحدینش که مورد حمایت ایران و سوریه‌اند) و چهار وزیر نیز متعلق به رئیس جمهور(میشل سلیمان) است. چنین ترکیبی که به دولت وحدت ملی شناخته شده است و ماهيتي شكننده به اين دولت مي‌دهد اجازه هیچ گونه تصمیمی را بدون موافقت طرفین نمی دهد.

به گزارش عصر ايران درباره قطعنامه 1929 موضع جریان 8 مارس کاملا مشخص بود و این موضع چیزی جز مخالفت با قطعنامه تحریم‌ها علیه ایران نبود. به عنوان مثال احزاب مسیحی مخالف دولت مانند جریان آزاد ملی لبنان به رهبری میشل عون و حزب مرده به رهبری سلیمان فرنجیه مخالفت خودشان را با این قطعنامه اعلام کرده بودند.

نبیه بری رهبر حزب شیعی امل قبل از رای گیری قطعنامه اعلام کرد که هرگونه موضعگیری کمتر از موضع ترکیه خدمت به مصالح اسرائیل در منطقه است و لبنان باید به این قطعنامه رای مخالف بدهد. موضع رئیس جمهور لبنان نیز مخالفت با قطعنامه اعلام شد.

شب دوشنبه در جلسه ای که در منزل دبیر کل حزب الله برگزار شد، سید حسن نصرالله مخالفت صریح خود را به اطلاع سعد حریری رساند. روزنامه الاخبار چاپ بیروت روز چهارشنبه با اعلام این خبر،نوشت که طرفین به توافق نرسیدند.حریری معتقد بود که دیدگاه لبنان باید منعکس کننده دیدگاه همه کشورهای عربی باشد و موضع کشورهای عربی، رای ممتنع است.

روزنامه الاخبار در اين خصوص گزارش داد که علی الشامی وزیر خارجه لبنان صبح روز سه شنبه در یادداشتی به نواف سلام نماینده لبنان در سازمان ملل متحد نوشته در صورتی‌که رای ترکیه مخالف باشد شما هم رای مخالف بدهید. این مسئله باعث بروز اختلاف در دولت شد.

کابینه در نهایت نتوانست به جمع بندی برسد و ساعت 5:30 بعد از ظهر چهارشنبه يعني در آغاز جلسه شوراي امنيت حریری با نواف سلام تماس گرفت و به او گفت که رای ممتنع بده.
خبرگزاري ايرنا نيز از بيروت به نقل از شبکه المنار گزارش داد كه الشامي به نواف سلام ابلاغ کرده بود که ضد پيش‌نويس قطعنامه تحريم‌ها عليه ايران راي دهد.

المنار به نقل از منابع مخالفان در دولت لبنان افزود: در نشست عصر چهارشنبه کابينه لبنان تنها 14 نفر از وزراي کابينه از گروه 14 مارس خواهان دادن راي ممتنع لبنان به پيش نويس شوراي امنيت شده بودند و بقيه خواهان مخالفت لبنان با اين قطعنامه بودند.

اين منابع فاش کردند که علي الشامي در نامه‌اي به نماينده لبنان در شوراي امنيت خواهان راي منفي به قطعنامه مجازات‌ها عليه ايران شده بود اما نماينده اين کشور در شوراي امنيت بدون توجه به نظر وزير خارجه، نظر گروه 14 مارس يا به تعبير سعد حريري نظر اتحاديه عرب را ترجيح داد. بدين سان ماهيت به شدت شكننده دولت و ساختار سياسي در لبنان باعث شد تا دولت ناهمگون اين كشور نتواند هم پاي تركيه و برزيل عليه قطعنامه 1929 راي منفي بدهد و از اين رو انتقاد حزب الله و بخش اعظم جامعه شيعيان لبنان كه حدود 30 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي‌دهند را به جان خريد.