ثبت‌نام 400هزار کارجو در سایت وزارت تعاون

کد خبر: ۱۰۳۷۴۹

تاریخ: ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۰۱

وزير تعاون با اعلام ثبت نام 400 هزار نفري متقاضيان اشتغال در سايت وزارتخانه متبوعش گفت: افراد با اين تصور که براي آنها در ادارات و سازمانها شرايط کار فراهم خواهم شد تا استخدام شوند، ثبت نام نکنند چون هدف اصلي توانمندسازي، دسته بندي، سازماندهي و تشکيل بانک اطلاعاتي کارجويان است.

محمد عباسي در گفتگو با مهر در خصوص اينکه مطرح شد وزارت تعاون جاي وزارت کار را گرفته است ، گفت: با توجه به اينکه دولت تامين مطالبات حقيقي مردم را هدف گرفته است، پرداختن به جريان اشتغال ، کار به جايي است و دنبال کردن برخي موضوعات مانند اشتغال و مسکن که مردم بيشتر در مطالبات خود ذکر مي کنند نيز ضرورتها را بيشتر مي کند.

وي با تاکيد بر اينکه موضوعات مطرح در بحث اشتغال و مسکن به صورت جدي دنبال مي شود، اظهار داشت: از وقتي که کار در بخش تعاوني هاي مسکن مهر با گستره بزرگ به انجام رسيده است از رشد فزاينده قيمت مسکن جلوگيري شد و اين مسئله با تشکل مردم در قالب مسکن مهر همراه بوده تا به جايي رسيده است به نحوي که در سالجاري نيز اکثريت متقاضيان صاحب خانه خواهند شد.

عباسي افزود: در دوره گذشته و در قالب بنگاههاي زودبازده تلاشهايي براي اشتغالزايي صورت گرفت و از طريق نظام بانکي نيز حمايتهايي انجام شد، اما در دوره جديد دولت تصميم گرفت موضوع اشتغال را با کمک همه بدنه خود جدي تر بگيرد و از اين رو جلسات شورايعالي اشتغال را هم تقريبا هر دو هفته يکبار تشکيل مي دهد.

دولت مسئوليت اشتغال را پذيرفت

وي با تاکيد بر اينکه برخلاف چيزي که عنوان مي شود متولي اشتغال کشور مشخص نيست، دولت اين مسئله را پذيرفته است و توسعه آن را در برنامه ريزي هاي خود لحاظ مي کند، بر همين اساس در جلسات شورايعالي اشتغال وزارتخانه هاي تعاون، کار صنايع، کشاورزي و ساير دستگاههاي ذيربط حضور دارند.

وزير تعاون در خصوص اينکه دولت وظيفه ايجاد اشتغال براي کارجويان را دارد، گفت: اولا اشتغال يک فرايند نظم يافته اي است که در روند ايجاد، مولفه هاي خود را نياز دارد و اين فرايند قطعا در يک سازمان قابل جمع کردن نيست و دستگاهها بايد کمک کنند.

عباسي با اشاره به اين مطلب که چون موضوع اشتغال ابعاد مختلف اقتصادي را به همراه دارد، پس اين مسئله ساده انديشي است که يک عده بيايند وام بگيرند و بعد اشتغال خودبخود ايجاد شود چون در مولفه هاي اشتغالزايي تنها مشکل تسهيلات نيست و انگيزه، فرهنگ کار و حرفه آموزي نيز حائز اهميت است و علاوه بر اين نيز افراد بايد توانايي مديريتي و مالي داشته باشند تا در يک پروسه برنامه ريزي شده، کار فراهم شود.

وي بيان داشت: در حقيقت شورايعالي اشتغال که جلسات آن به رياست رئيس جمهور و يا معاون وي تشکيل مي شود، مسئول اجراي اين کار است و بر همين اساس فرايند ايجاد کار به نسبت مسئوليت سازمانها توزيع مي شود. در حقيقت وزارت کار معتقد است که موضوع صيانت از نيروي کار و روابط کار، کارگر و کارفرما بعد از انجام کار بيشتر به آنها مربوط است و مسائل مربوط به ايجاد کار خيلي به اين وزارتخانه مربوط نمي شود و آنها هم قانونا درست مي گويند.

پذيرش اشتغال عين مسئوليت وزارت کار نيست

وزير تعاون خاطرنشان کرد: البته اگر در دوره هايي وزارت کار آمد و مسئوليت اشتغال را پذيرفته است اين مسئله عين آن چيزي نيست که در وظايف آن وجود دارد، وزارت کار همانطور که وزير کار گفت وظايف سنگيني دارد و اين به آن معني نيست که وزارت کار، کار را رها کرده است بلکه هر دستگاهي بايد وظيفه خود را انجام دهد.

عباسي با اشاره به اينکه بررسي ها نشان داده است که در بين دستگاههاي مختلف وزارت تعاون با رويکرد و توجه به اشتغالزايي تشکيل شده است، افزود: حال اگر اين وزارتخانه در دوره هايي اين وظيفه را انجام نداده است و يا اينکه بر عهده آن نگذاشته اند، نبايد اين تلقي ايجاد شود که انگار وظيفه جديدي به وزارت تعاون واگذار شده است.

وي تصريح کرد: در زمينه اشتغالزايي از طريق تعاونيها، عينا در ماده اول وظايف وزارت تعاون به ايجاد اشتغال و توانمند سازي جوانان براي اشتغال پايدار و قراردادن تسهيلات در اختيار تعاونيها توسط دولت و همچنين فراهم کردن ابزار کار براي کساني که در قالب تشکل تعاوني کار پيدا مي کنند اشاره شده است و اين مطلب عين قانون اساسي است.

وزير تعاون با بيان اين مطلب که ممکن است افراد در جريان اشتغال سرمايه اي نداشته باشند، گفت: تعاونيها مي توانند از طريق تجميع توان مردم در کنار هم اين مشکلات را حل کنند و اين مسئله در بررسيها نيز مشخص شده است به نحوي که در جريان پيدا کردن مسئوليت ساماندهي اشتغال به وزارت تعاون رسيدند بنابراين ما نمي توانستيم از زير بار اين مسئوليت خود کنار برويم .

عباسي با تاکيد مجدد بر اينکه تعاوني ها در بخش مسکن مهر ورود پيدا کردند و از اين طريق کار نيز انجام شد، به برنامه ريزي براي انجام کار ساماندهي اشتغال به همان روش ساماندهي متقاضيان مسکن مهر اشاره کرد و اظهار داشت: البته در بخش تسهيلات نيز وزارت دارايي، بانک مرکزي و بانکهاي عامل نقش دارند و موضوع مربوط به آموزشگاههاي فني و حرفه اي نيز حائز اهميت است.

وي در خصوص وجود پيچيدگي در حوزه اشتغال و گسترده بودن اين بخش، خاطر نشان کرد: در اين بخش نيز نبايد کارها در درون دولت جمع شود به نحوي که اين موضوع در شورايعالي اشتغال مطرح شد که سايت وزارت تعاون از افراد کارجو و بيکار که به دنبال شغل هستند ثبت نام کند و از اين طريق کار در يک وزارتخانه جمع شود.

فراخوان به ايده پردازان اشتغال

وزير تعاون ادامه داد: پس از آن ما اعلام کرديم براي کساني که به دنبال کار هستند و يا ايده و پيشنهاداتي براي بهتر شدن کار دارند نيز مي توانند نظر خود را در سايت ثبت و اعلام کنند. حال ممکن است افراد کارآفرين و ايده پردازان حوزه اشتغال نيز بخواهند در اين جريان وزارت تعاون را همراهي کنند که بازهم در سايت وزارتخانه اين موارد ديده شده است.

عباسي اظهار داشت: بعد از ثبت نام افراد، همه مراجع ذيربط مانند بانکها و صندوق مهر امام رضا که مي توانند در اين زمينه اقداماتي را داشته باشند به بانک اطلاعاتي متصل هستند و مي توانند از ذخيره ثبت نام و پالايش شده افراد متقاضي استفاده کنند.

وي همچنين در زمينه تجميع اقدامات دستگاهها، با اعلام اينکه درست اين است که اين فرايند پس از ثبت نام ها از يک طريق باشد ، گفت: افراد در تخصص ها ، گرايش ها ، سليقه ها و جغرافياي متفاوتي زندگي مي کنند بنابراين پس از دسته بندي به بانکها و صندوق مهر امام رضا (ع) معرفي مي شوند تا بتوانند براي آغاز به کار تسهيلات بگيرند.

به گفته وزير تعاون، جمع بيشتر متقاضيان اشتغال از حداقل 1 تا حداکثر 11 ماه نياز به گذراندن دوره هاي حرفه اي دارند تا بتوانند مطابق طرحي که تهيه مي کنند تخصص کسب کنند. براي جلوگيري از هدرروي منابع و پرداخت تسهيلات به افراد فاقد مهارت، با همکاري سازمان فني و حرفه اي اقداماتي در زمينه هاي آموزش و مشاوره هاي آموزشي بايد انجام شود.

برگزاري دوره هاي مهارتي

عباسي به راه اندازي بنيادهاي توسعه تعاون و کارآفريني در استانها اشاره کرد و افزود: البته در کنار اين، مراکز کارآفريني که در کشور به شکل مردمي نيز شکل مي گيرند خودشان هم مي توانند برخي مسئوليتها را بپذيرند و با گرفتن امکانات و تسهيلات از دولت، کار مشاوره اي و حرفه اي انجام دهند و حتي در تهيه طرحهاي اشتغالزايي نيز همکاري داشته باشند .

وي بيان داشت: به دليل اينکه اکثر متقاضيان جواناني هستند که به تازگي وارد مسائل اجتماعي شده اند و نمي دانند از مولفه هاي اقتصادي چگونه بايد استفاده شود، متولي شدن و پذيرش مسئوليت توسط وزارت تعاون با انجام تقسيم کار در دستگاهها به توانمندسازي کارجويان خواهد انجاميد.

وزير تعاون با تاکيد بر اينکه تصور نشود فقط وزارت تعاون از طريق تعاونيها از کارجويان ثبت نام مي کند، اظهار داشت: بالاخره دستگاههاي ديگر نيز بايد از اين بانک اطلاعاتي استفاده کنند و با قرار دادن ظرفيتها در کنار هم، تقاضاهاي موثر را شناسايي کنيم چون درغير اينصورت برنامه ريزي معنا پيدا نمي کند.

عباسي در ارتباط با تشکيل بانک اطلاعاتي کارجويان نيز، گفت: در اين زمينه بايد به يک نکته اساسي اشاره کنم و آن هم اينکه وقتي دولت برنامه اي را شروع مي کند، توقفي در آن صورت نخواهد گرفت به نحوي که اين کار در تعاونيهاي مسکن مهر با حضور افراد در قالب تعاونيها، ساماندهي و واگذاري زمين به متقاضيان صورت گرفت.

ثبت نام‌ها به 400 هزار نفر رسيد

به گفته وي، در اين زمينه (اشتغال) نيز کار آغاز شده است به نحوي که طي دو ماه گذشته حدود 400 هزار نفر به سايت وزارت تعاون مراجعه و تقاضاي شغلي خود را به ثبت رسانيده اند با اين حال نکته مهم اين است که دولت نمي خواهد خود شغل ايجاد کند بلکه مردم را تشويق مي کند براي رسيدن به نيازهاي شغلي بايد توانمند شوند و همت داشته باشند و در اين راه آنها را حمايت مي کند.

وزير تعاون با اشاره به اينکه در موفقيت ساماندهي کارجويان، انگيزه خود افراد نيز بسيار مهم است، گفت: در عين حال افراد بايد بدانند که در قالب نظام اداري قرار نيست اين مسئله اتفاق بيفتد البته من نمي خواهم افراد را نااميد کنم و نگران شوند چون ما نمي خواهيم براي آنها در ادارات کار ايجاد کنيم.

عباسي به افزايش 2 برابري جمعيت کشور پس از انقلاب اشاره کرد و با بيان اينکه در همين مدت تعداد کارمندان دولت نيز 4 برابر شده است، تاکيد کرد: معناي آن اين است که به لحاظ اداري امکان استخدام افراد ميسر نيست و منتظر نباشند که از طريق تعاونيها در اداره اي جمع خواهند شد هرچند سازمانهاي اداري نيز به دليل ارتباطي که با بانک اطلاعتي پيدا مي کنند، مي توانند از اطلاعات افراد استفاده کنند اما الزاما افراد با اين ديدگاه ثبت نام نکنند تا در اداره اي مشغول به کار شوند چون در اينجا فقط دسته بندي مي شوند و اين کار بدون وقفه ادامه خواهد داشت و هيچ نگراني از اين بابت نيست.

وي با بيان اين مطلب که ما در وزارت تعاون همه ظرفيتهاي خود و ديگران را مي گذاريم تا کار بسيار خوبي صورت گيرد، خاطر نشان کرد: ما بايد به اين جريان کمک کنيم تا ضمن صورت گرفتن برنامه ريزيهاي يکجا و از يک دستگاه مشخص، اشتغالزايي در کشور رونق گيرد.

مهمترين وظيفه تعاون ، اشتغالزايي است

وزير تعاون در زمينه استفاده از تجربيات کشورهاي ديگر در بحث ورود تعاوني ها به اشتغالزايي به ساختار بومي و اقتصادي ايران اشاره کرد و با اعلام اينکه کشور ساختار مختص به خود را دارد، گفت: اما در اين زمينه تجارب و روشهاي متفاوتي در کشورهاي مختلف مانند مالزي به کار گرفته شده است به نحوي که آنها وزارت تعاون و کارآفريني را با هم دارند و از اين طريق ضمن جمع آوري ايده ها، عوامل را در کنار هم ساماندهي و ظرفيتها را نيز مورد شناسايي قرار مي دهند.

عباسي با اعلام اينکه شيوه تعاون در اقتصاد اين است که عده اي از افراد براي تکميل کردن توانمندي هاي خود دورهم جمع مي شوند تا دچار سرگرداني و تک تک کار کردن نشوند، افزود: همانگونه که در برخي کشورها مطرح است مهمترين وظيفه بخش تعاون اشتغالزايي است که در ايران نيز توسط تعاونيها وظيفه توانمندسازي مردم و سهيم کردن جوانان در جريان اشتغال فراهم شده است.

وي ايجاد اشتغال را پايه و اساس حرکت هاي اقتصادي هر کشور دانست و تصريح کرد: ما بايد بتوانيم در جريان تعاون از همه ظرفيت‌ هاي اقتصادي مانند مسکن و اشتغال که مردم به آن ورود پيدا مي کنند استفاده کنيم و اساسا وزارت تعاون در کشور ما براي پرداختن به همين امر تشکيل شده است تا در جريان توانمندسازي و مشارکت مردم حرکت کند.

وزير تعاون خاطرنشان کرد: در فضاي خارج از توانمندسازي مردم اينکه يک عده بيايند مراجعه کنند براي ثبت تعاوني نياز به ايجاد وزارت تعاون و ساختار مستقل در کشور نيست و افراد مي توانند بروند در ادارات ثبت و تعاوني به ثبت برسانند اما آنچه که در قانون اساسي براي وظيفه تعاوني ها آمده تقويت مردم خواهد بود که ممکن است عدم توانايي مالي ، آموزشي و حرفه اي آنها را از برخي مسائل دور کند بنابراين يک دستگاه بايد کار تشکيل و سازماندهي آنها را انجام دهد و از بدنه دولت نيز کمک شود تا افراد ظرفيت هاي اقتصادي خود را پيدا کنند وگرنه اقتصاد در اختيارعده کمي خواهد ماند.