شکایت از رئیس جمهور به خاطر عدم اجرای تمرکززدایی

جمعی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور به خاطر عدم اجرای قانون تمرکززدایی از تهران شکایت کردند.

کد خبر: ۱۰۳۷۴۰۶

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۵

به گزارش تابناک به نقل فارس جمعی از نمایندگان در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس از رئیس جمهور به خطار عدم اجرای قانون تمرکززدایی از تهران شکایت کردند.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس ضمن اعلام این خبر افزود: متن این شکایت تاکنون به امضای ۳۰ نفر از نمایندگان رسیده و تعداد امضا‌های آن رو به افزایش است.

متن کامل شکایت نمایندگان از رئیس جمهور در قالب ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس به خاطر عدم اجرای قانون تمرکززدایی از تهران به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛ به استحضار می‌رساند که اخیراً وقوع زلزله‌های کوچک در اطراف تهران زیاد به ثبت رسیده است. با توجه به سابقه زلزله‌های شدید، تعدد چنین وقایعی در کلانشهری با جمعیت بیش از ۱۴ میلیون نفر به منزله زنگ خطری جدی است به ویژه اینکه فعالیت‌های اقتصادی، آموزش عالی، بهداشتی و نیز مراکز سیاسی و اداری کشور در تهران متمرکز شده‌اند. در صورت بی‌توجهی به ابعاد این مسئله و با توجه به قرارگیری هسته حاکمیتی و مرکز مدیریت در بطن بحران، وقوع یک فاجعه ناگوار ملی بسیار متحمل است.

به طور میانگین هر ۱۶۰ سال یکبار، زلزله‌ای به بزرگای ۷ ریشتر یا بیشتر اتفاق افتاده است؛ این در حالی است از آخرین زلزله شدید در تهران حدود ۱۹۰ سال می‌گذرد. اقدامات گذشته در خصوص ساماندهی و تمرکززدایی از تهران نیز نتوانسته‌اند بر روند افزایش جمعیت، مهاجرت پذیری و رشد تهران تأثیری داشته باشند.

با تشکیل شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری و تمرکززدایی از تهران از سال ۱۳۹۶، پیش نویس سند سیاست‌گذاری و تمرکززدایی تهران در کارگروه تخصصی، تهیه و «مکان یابی، برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه ساماندهی پردیس حکومتی جمهوری اسلامی ایران» پیشنهاد داده شده است.

از سوی دیگر قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آمادگی و مدل اقتصادی خود را برای طراحی و ساخت «پردیس یادشده، بدون تحمیل بار مالی بر دولت» در نامه‌ای به جنابعالی اعلام کرده است.

با توجه به اهمیت و ابعاد امنیتی مسئله، زیرساخت‌های قانونی و مالی یاد شده و تکلیف قانونی در خصوص انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور از سال ۱۳۹۴ ظرف دو سال و پیشنهاد پروژه ساماندهی پردیس حکومتی از سوی کارگروه تخصصی شورا، دولت محترم نسبت به این موضوع بی‌تفاوت بوده و تعیین تکلیف نکرده است.