مجلس مانع آینده فروشی دولت شد

امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با مخالفت با انتشار اوراق برای جبران کسری منابع هدفمندی یارانه ها، عملا با آینده فروشی دولت مخالفت کردند، چون بنا به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، بازپرداخت این اوراق برای سال‌های بعد خواهد بود.

کد خبر: ۱۰۳۷۳۳۹

تاریخ: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۳

به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز نیز به بررسی بند‌هایی از لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی پرداختند. یکی از موارد بحث برانگیز، مربوط به تبصره ۱۴ درباره بخش هدفمندی یارانه‌ها بود.

در ابتدا مجلس درآمد دولت حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده را مشخص کرد که بنا به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق این میزان ۳۳۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

سپس تصویب شد که منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم‌درصد شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.

همچنین مجوزی به بانک مرکزی برای ارائه تنخواه به سازمان هدفمندی داده شد؛ بدین صورت که از کل درآمد هدفمندی یارانه‌ها تنخواهی برای پرداخت بموقع یارانه نقدی در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد. در زمان بررسی این بند محسن دهنوی، نایب رییس کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف آن را داد که با آن مخالفت شد. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه این توضیح را داد که نباید حتی یک روز در پرداخت یارانه نقدی تاخیر به وجود آید و دولت موظف است که ظرف دو ماه مبلغ تن خواه را برگرداند.

اما موضوع بحث برانگیز، مجوزی بود که دولت از مجلس می‌خواست تا سازمان هدفمندی اوراق مالی و اسلامی را برای جبران کسری منابع هدفمندی یارانه‌ها منتشر کند؛ در این بند آمده بود که به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه داده می‌شود در صورت تحقق منابع پیش بینی شده در جدول این تبصره معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضمین خود منتشر کند تا مصارف موضوع یارانه نقدی، کمک حمایت معیشتی خانوار‌ها و برنامه کاهش فقر مطلق دچار وقفه نشود.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه پارلمان پیشنهاد حذف این بند را داد که با رای مجلس، این بند حذف شد. او توضیح داد ما به دولت تنخواه دادیم تا بتواند یارانه نقدی را پرداخت کند. حالا می‌خواهیم مجددا مجوز انتشار اوراق را بدهیم که کار درستی نیست، چون این به معنای آن است که کشور را در آینده بدهکار کنیم.

نوبخت معاون رییس جمهوری هم توضیح داد، در این بند به سازمان هدفمندی یارانه‌ها به عنوان شرکت دولتی ماموریت حاکمیتی داده می‌شود که از محل فروش و صادرات فرآورده‌های نفتی و گاز، مبالغی را دریافت کرده و آن را هر ماه بین خانوار‌های هدف تقسیم کند؛ تضمین پرداخت هم با خودش است.

در خلال این توضیحات، قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، این را از نوبخت پرسید که طول دوره پرداخت بازپرداخت اوراق مالی اسلامی توسط سازمان مالی اسلامی چقدر است؟ نوبخت در پاسخ گفت: این شرکت می‌تواند با منابع خود اوراق منتشر کند؛ مثل اوراقی که در تبصره ۵ اجازه داده شده است. شرکت سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها هم می‌تواند با این مجوز سال‌های بعد از محل منابع خود بازپرداخت اوراق را داشته باشد. آثارش می‌تواند فراتر از یک سال باشد و دولت هیچ تضمینی برای بازپرداخت آن نخواهد داشت.

نمایندگان تاکید داشتند که در بخش‌های مختلف تبصره ۱۴، منابع اعتباری لازم برای جبران کسری دولت در پرداخت یارانه در نظر گرفته شده و باید دولت با بهینه سازی و صرفه جویی در استفاده از منابع، یارانه‌ها را پرداخت کنند.

علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس توضیح داد: انتشار اوراق آینده فروشی است و نفع آن برای یکی و ضرر آن برای دیگری محسوب می‌شود این سبک قانون نویسی مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است؛ پس با اوراق کشور را اداره نکنیم.

علاوه بر موضوع یارانه ها، نمایندگان با پیشنهاد اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بالای ۱۰ میلیون تومان مخالفت کردند. این پیشنهاد را ابراهیم رضایی، نماینده دشستان این گونه بیان کرد که از تراکنش‌های بانکی بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۰ هزار تومان مالیات و از تراکنش‌های بین ۱۰۰ میلیون تا یک میلیاردتومان ۵۰ هزار تومان مالیات اخذ شود، هدف اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی است.

همچنین تصویب شد که کارکنان دولتی و غیردولتی با حقوق‌های کمتر از ۴ میلیون تومان در سال ١۴٠٠ مشمول معافیت مالیاتی شده و جرایم رانندگی در سال آینده ۵ درصد افزایش پیدا کند.