آیا انتصابات غیرقانونی در شهرداری تهران زمینه ساز فساد بوده است؟

سید هومان حسینی

کد خبر: ۱۰۳۶۴۴۴

تاریخ: ۰۵ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۹

مشهور است که اگر در حرفه‌ای بدنبال مقام استادی هستید باید خاکش را هم خورده باشید. چراکه در اینصورت است که در مواجهه با بحران‌ها از عهده حلشان بر خواهید آمد و راه موفقیت را استوارتر از تازه کاران در پیش خواهید گرفت. این ضرب المثل بیانگر قاعده‌ای عقلی بوده که شامل هر فعالیت و در هر زمینه ایست درحالیکه فضای اداری شهرداری تهران ظاهرا با چنین قاعده‌ای بسیار بیگانه است.

علیرغم تاکید عدالت، که استقرار هرکس و هر چیز در محل خودش را زمینه ساز استقرار عدل می‌داند و البته عقل و وجدان نیز بر آن تاکید داشته و در قوانین مربوطه از جمله قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه استخدام شهرداری تهران نیز انعکاس یافته است، در شهرداری در این زمینه نه تنها این جنبه از عدالت جایگاهی ندارد بلکه هیچ خبری هم از رعایت معیار‌های عقلی و اخلاقی و حتی رعایت قانون نیست.

هرچند که پرداختن به این موضوع که در مواقع فقدان قانون یا وجود ابهام در قوانین، اختیار و تکلیف مجریان قانون چیست می‌تواند موضوع مفصلی باشد که فعلاً محل بحث نیست، ولی علی الظاهر این رویه نامبارک که در زمان خلاء قانون یا ابهام در آن، مدیران هیچ تکلیفی در جهت رعایت بیت المال و منابع مورد امانتشان نداشته بلکه برعکس این گسست قانونی موجد نوعی استحقاق جهت محقق نمودن منویات آنهاد بود، به یک عرف فساد آلود اداری تبدیل شده است.

منابع انسانی به عنوان تنها منبع فعال در هر سازمان اداری مهمترین عامل در توسعه آن و بهره گیری شایسته از سایر منابع مثل امکانات فیزیکی و فرآیند‌های کاری آن است. در این میان بدیهی است که میزان توانایی کارکنان باتوجه به فاکتور‌هایی نظیر علم و آگاهی نسبت به موضوع کار، سواد آکادمیک و کیفیت آن، تجربه و خصوصیات فردی آن‌ها ارزیابی خواهد شد و چنانکه عدالت، عقل و قانون نیز تأکید دارد بکارگیری کارکنان بدون توجه به سطح توانایی آن‌ها امری غیر قانونی و ناعادلانه خواهد بود. هرچند که انتصابات خارج از قاعده و قانون معمولاً در مورد مناصب مدیریتی شهرداری تهران در دوره‌های مختلف مدیریت شهری وجود داشته، ولی این مسئله با شروع کار شورای پنجم به حدی رخ داده که گویی مالی بلاصاحب یا غنیمتی جنگی را یافته باشند و یکی از موضوعات کاری اعضا نیز تقسیم آن میان خود و دوستانشان است.

افرادی بدون سابقه کار در شهرداری، فاقد تخصص و حتی بعضاً بدون سابقه کار اداری بر مناصب مهم مدیریتی که مستقیماً مسئولیت اداره منابع محدود شهر تهران و سازمان شهرداری را به عهده دارند، گماشته شدند. با استناد به مواد ۷، ۱۹، ۲۰ و ۹۰ آئین نامه استخدامی شهرداری تهران مصوب ۱۲/۸/۱۳۵۸ هیئت وزیران و تبصره ماده ۵ قانون استخدامی کشوری انتصاب اکثر قریب به اتفاق مدیران تازه واردبه شهرداری و برخی مدیران انتصابی در شهرداری غیرقانونی است. فراتر از این، انتصاب افرادی که هیچگونه عضویتی در صندوق‌هایی مثل صندوق بازنشستگی و صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران ندارند، علاوه بر اینکه از چارچوب عقل و منطق خارج است باعث وهن کارکنان شهرداری نیز خواهد بود.

حال چه رابطه‌ای میان انتصابات اینچنینی و فساد می‌تواند وجود داشته باشد؟

محدود کردن مقوله فسادبه منابع مالی و تفسیر مضیق از آن کج اندیشی و خیانتکارانه است. چراکه فساد در منابع انسانی و عدم اصلاح فرآیند‌های معیوب کاری از فساد مالی آثاری زیانبارتر و پردوامتر خواهد داشت. ماده هفتم برنامه پنجساله سوم توسعه شهر تهران مصوب دیماه ۹۷ در چهار بند تکلیف شهرداری در مدیریت و کنترل فساد از جمله اصلاح فرآیند‌های فسادزا را ذکر نموده هرچند عدم اشاره به استفاده از مدیران شایسته در کنترل فساد قدری تامل برانگیز نیز می‌نماید.

فساد مالی یا مستقیماً اتفاق می‌افتد که فردی مستقیماً از طریق ارتشاء یا اختلاس مرتکب آن می‌شود درحالیکه در اکثر موارد فساد بصورت مستقیم انجام نگرفته بلکه مدیری از طریق استقرار یا استفاده از فرآیند‌های معیوب و فسادزا و یا بهره جویی از خلاء قانونی یا ابهام در آن و یا مهمتر از همه به واسطه انتصاب مدیران ضعیف و ناصالح چنین اقدامی را از باب تسبیب، سبب خواهند شد که اتفاقاً این فساد از نوع مستقیم و مشهود آن هم خطرناکتر و هم اثباتش مشکلتر خواهد بود.

صرف نظر از وجود یا عدم وجود سوء نیت در این دسته از مدیران، که احرازش وظیفه دستگاه‌های نظارتی و قضایی است، دو نقیصه اصلی را می‌توان برای آن‌ها متصور بود؛ بی انگیزگی و بی تدبیری ناشی از بی تجربگی و عدم شناخت. متاسفانه هردو این ویژگی‌ها می‌تواند زمینه ساز فساد باشد و شهرداری تهران با گردش مالی عظیم و ساختاری بعضاً قدیمی و معیوب نیاز به مدیرانی وفادار، باتجربه و پرانگیزه دارد که منطقاً چنین مدیرانی را در ابتدا باید در داخل شهرداری جستجو نمود که هم کار شهرداری را می‌شناسند و به هم به سبب وابستگی‌های تشکیلاتی و ساختاری پاسخگویی بیشتری خواهند داشت.

از طرف دیگر باتوجه به تأکید بر وجود تورم نیرویی و وجود افراد باصلاحیت و کاردان در میان کارکنان شهرداری تهران، حتماً برای مناصب مدیریتی افراد صلاحیتدار را نیز می‌توان از درون آن‌ها شناسایی و بکارگیری کرد. از اینرو، بکارگیری مدیران ناصالح و ناکارآمد و خارج از ضوابط قانونی از یکطرف و زمینه شکل گیری فساد از هر شکل آن از طرف دیگر دو روی یک سکه هستند و نمی‌توان مدیرانی را بدون توجه به قوانین جاری در سازمانی مثل شهرداری تهران منصوب کرد و منکر مهمترین نتیجه سوء آن یعنی گسترش فساد بود هرچند ندرتاً ممکن است مدیرانی هم باشند که با وجود برقراری این شرایط در انتصابشان از این نقیصه‌ها نیز مبرا باشند.

شایسته است مسئولین شهرداری تهران مستند قانونی چنین انتصابات تامل برانگیز را اعلام نمایند و یا درصورت فشار از جانب شورای شهر و یا جریان‌های سیاسی خارج از مدیریت شهری، آنچنان که شفافیت مورد استناد در برنامه پنجساله سوم تاکید دارد، آن‌ها را نیز به شهروندان اعلام نمایند.

*کارشناس مدیریت شهری