تابناک اقتصادی بررسی می‌کند

جشن تولد سه سالگی دلار ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد/ رانت بیش از ۶۰ میلیارد دلار دولتی به جیب چه کسانی می‌رود؟ / ایراد در شبکه معیوب واردات و توزیع است نه تخصیص ارز/ بستر سودجویی برچیده شود

در فروردین ماه ۱۳۹۷ بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد ادبیات اقتصاد ایران شد و در سه سال اجرای آن که با هدف کنترل قیمت کالای اساسی اجرایی شد، ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده شد. با همه مشکلاتی که این سیاست داشته و دارد، حالا قرار است در سال آینده نیز این سیاست با اندکی تغییرات در نحوه تخصیص آن ادامه داشته باشد.

کد خبر: ۱۰۳۶۲۷۷

تاریخ: ۰۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۸:۱۹

فروردین ۱۳۹۷ در سپهر اقتصاد ایران واژه جدیدی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی یا دلار جهانگیری وارد شد که سرآغازی بر یک توزیع عظیم و گسترده رانت برای عده‌ای خاص بود.

به گزارش تابناک اقتصادی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورخه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد، از روز سه شنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیاز‌های قانونی، نیاز‌های مسافران، دانشجویان و محققان ۴۲۰۰ تومان خواهد بود. جهانگیری تاکید کرد، ارز مورد نیاز همه بخش‌ها از طریق بانک مرکزی و صرافی‌ها و بانک‌های تحت کنترل بانک مرکزی ارز تامین می‌شود و مردم و فعالان اقتصادی برای تامین ارزشان با این نرخ نباید نگران باشند. معاون اول رئیس جمهور ادامه داد، دولت هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی‌شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیرو‌های امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.

با توجه به اینکه خبر دلار ۴۲۰۰ تومانی توسط جهانگیری رسانه‌ای شد این دلار به دلار جهانگیری معروف شد.

ارز ۴۲۰۰ به چند قلم کالا تخصیص یافت؟

در ابتدا طبق مصاحبه معاون اول رئیس جمهور، ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالا‌ها و خدمات تخصیص یافت. سپس با روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی تصمیم بر آن شد که این ارز تنها به ۲۵ قلم کالای اساسی اختصاص داده شود.

در اواخر سال ۹۸ تعداد کالا‌های اساسی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند به ۹ قلم کالا و در سال جاری نیز این تعداد به ۷ قلم کالا اختصاص یافت.

در این سه سال، چقدر ارز ۴۲۰۰ تومانی توزیع شد؟

در اولین سال اجرایی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی، دولت ۳۱میلیارد دلار برای این منظور تخصیص داد.

در سال ۱۳۹۸ این میزان به ۱۵میلیارد دلار کاهش یافت و در سال جاری نیز به دلیل مشکلات پیش آمده در فروش نفت این میزان باز هم کاهش یافت و به 9 میلیارد دلار رسید.

در مجموع در سه سال اجرایی شدن این سیاست، دولت ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده است و قرار است این سیاست در سال آینده نیز ادامه یابد.

خسارت های ارز ۴۲۰۰ تومانی چه بود؟

سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به منظور کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی اجرایی شد اما در این سال ها قیمت کالاهای اساسی افزایش چشمگیری داشت و رانت حاصل از این سیاست تنها به جیب عده ای واردکننده واریز شد.

برخی خسارت هایی که این سیاست وارد کرد عبارت بودند از:

هدر رفت منابع کمیاب ارزی: در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم‌ها از مرداد ماه و آبان ماه همان سال بازگشتند. با تحریم صادرات نفت ایران و بعد از آن تحریم بانک‌ها عملا درآمد‌های ارزی کشور با محدودیت‌هایی مواجه شد و دوران وفور درآمد‌های ارزی به پایان رسید. ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا به هدف خود که کنترل قیمت کالا‌های اساسی بود نرسید و تنها منابع کمیاب ارزی به هدر رفت.

قیمت گوشت گوسفندی در فروردین ۹۷ حدود ۴۲ هزار تومان، گوشت گوساله ۴۰ هزار تومان، مرغ ۸۲۰۰ و روغن مایع ۵۳۰۰ تومان بود، اما بهای این کالا در حال حاضر در بازار به ترتیب برابر با ۱۲۰، ۱۰۰، ۲۴ هزار تومان و ۱۱۳۰۰ تومان است که این اعداد حکایت از افزایش ۱۸۶ درصدی قیمت گوشت گوسفندی، ۱۷۲ درصدی بهای گوشت گوساله، گرانی ۱۹۴ درصدی مرغ و افزایش ۱۱۰ درصدی قیمت روغن مایع دارد.

توزیع رانت: قیمت دلار از زمان اجرایی شدن ارز ۴۲۰۰ تومانی روند صعودی به خود گرفت و سال به سال افزایش یافت و فاصله دلار در بازار آزاد با دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر و بیشتر شد و رانت حاصل از اجرای این سیاست سال به سال افزایش یافت. در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد حدود ۲۶ هزار تومان و تقریبا رانت حاصل از توزیع دلار ۴۲۰۰ تنها در سال جاری حدودا به ۲۱۸۰۰ تومان بابت هر دلار رسیده است.

لطمه به تولید داخل: واردات کالا‌های اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی عملا قدرت رقابت قیمتی را از تولیدکنندگان کالا‌های اساسی داخلی می‌گیرد. در این باره پدرام سلطانی نائب رئیس وقت اتاق بازرگانی در سال ۱۳۹۷ طی مصاحبه‌ای با تابناک اقتصادی گفت: متأسفانه در شرایط کنونی، تولید کننده کالا‌های اساسی در داخل، مجبور است با تورم حدود ۶۳ درصدی شاخص بهای تولید کننده، محصول خود را تولید کند که شما اگر نرخ ارز سال گذشته را با نرخ امسال مقایسه کنید، مشخص می‌شود که حداقل قیمت تمام شده ارز برای تولید کننده داخلی، حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است؛ در نتیجه می‌توان این پرسش را مطرح کرد که در حال حاضر، این تولید کننده داخلی، چگونه می‌تواند با واردات کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کند؟ به بیان دیگر، ما داریم با این سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی، تولید کننده داخلی را به زمین می‌زنیم و معنا و نتیجه این کار در آینده مشخص خواهد شد، زیرا اگر در آینده فشار تحریم باعث شود که ما در تأمین کالا‌های اساسی با سختی بیشتری مواجه شویم، باید به پشت جبهه‌ها که در داخل است، نگاه کنیم که متأسفانه با این برنامه و سیاست، به تولیدکننده داخلی لطمه زده‌ایم و دیگر توان تولید و تأمین کالا‌های اساسی به میزانی که ظرفیتشان است را نخواهند داشت و این نتیجه، بسیار زیان‌بارتر خواهد بود.

ناکارآمدی شبکه توزیع و سامانه ها: به منظور توزیع بهتر کالا‌های اساسی وارداتی حاصل از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سامانه‌های مختلفی طراحی شد، اما عملا همان گونه که عنوان شد این سامانه‌ها ناموفق بودند. به عنوان نمونه سامانه بازارگاه برای توزیع نهاد‌های دامی حاصل از واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی راه اندازی شد، اما به وضوح مشاهده شد که این سامانه کارآیی لازم را ندارد چرا که مرغداران، دامداران و ... به وفور در مصاحبه‌های خود اعلام کردند که نهاده‌های دامی وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست آن‌ها نرسیده است.

ناکارآمدی نظارت بازار: نظارت بر بازارها هم به درستی انجام نشد و نهادهای نظارتی از جمله ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف کننده و ... کار خود را در این زمینه به درستی انجام ندادند.

پرونده های بسیاری به قوه قضائیه رفت: یکی دیگر از لطمات ارز ۴۲۰۰ تومانی تخلفاتی بود که در این زمینه شکل گرفت و پرونده های حاصل از آن به قوه قضائیه ارجاع داده شد. از جمله تخلفات:

ارز را با معاملات صوری گرفتند و کالایی وارد نشد،

کالا وارد شد با ارز آزاد قیمت گذاری و به فروش رسید،

ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند و کالای دیگری آوردند،

ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند و در بازار آزاد فروختند.

به عنوان نمونه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگویی درباره نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تخلفات صورت گرفته در این حوزه در سال ۹۷، گفت: براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ حدود ۹ هزار و ۶۵۸ ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با ارز دولتی صورت گرفته، که تاکنون این کالا‌ها وارد کشور نشده است، باید هر چه سریعتر مشخص شود، ارز به چه کسی پرداخت شده و چرا تاکنون کالا‌ها وارد کشور نشده است.

نظر بخش خصوصی در مورد ارز ۴۲۰۰ تومانی چیست؟

غلامحسین شافعی در گفت‌وگویی درباره تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: ما در اردیبهشت سال ۹۷ نظر اتاق بازرگانی درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی که مبنی بر مخالفت شدید با این سیاست بود، را رسما اعلام کردیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در حوزه ارز، افزود: هرچند باید به شرایط تورمی کشور نیز توجه شود، اما تداوم چند نرخی بودن احتمال رانت و فساد را افزایش می‌دهد. شافعی ضمن بیان مخالفت شدید اتاق بازرگانی با تخصیص ارز ۴۲۰۰، گفت: می‌توان به اقشار کم درآمد با شیوه‌های مناسب و ارائه بسته‌های حمایتی کمک کرد، اما از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری کرد.

سیاستی که سال آینده هم ادامه خواهد یافت!

مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس در ۳ اسفند ۹۹ در توئیتی نوشت: امروز جمعه از ابتدای صبح جلسه ‎کمیسیون تلفیق آغاز شد. ۸ میلیارد ‎دلار ارز۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی، دارو و مواد اولیه تولید، تصویب شد.

در ۲۹ بهمن ۹۹ مالک شریعتی نیاسری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی به‏ تصمیم مهم امروز کمیسیون تلفیق اشاره کرد و نوشت: با تاکید بر ‎حذف رانت ارز۴۲۰۰ تومانی، سازوکار و زمان بندی اجرای آن به جای دولت (مبهم) به کمیته ای از "روسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و دستگاه اجرایی ذیربط و وزرای صمت و اقتصاد" واگذار شد تا قیمت نهایی ترجیحی ‎کالای اساسی را تضمین و هر ماه به مجلس گزارش دهد."

امروز نیز نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر (دوشنبه، ۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰؛ با پیشنهاد محمدحسین حسین زاده بحرینی در خصوص اصلاح کل ردیف (۴) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده این لایحه، با ۱۲۱ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه دولت و دستگاه‌های ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ۸ میلیارد دلار شدند.

بنابراین با توجه به تخصیص ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال اخیر، حالا با ۸ میلیارد سال آینده، در مجموع بیش از ۶۰ میلیارد دلار دولتی در برنامه دولت تدبیر و امید جای گرفته است.

سخن پایانی و توصیه مهم

به هر صورت آنچه مسلم است این است که موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مساله تخصیص آن نیست، بلکه این ارز نیاز دارد که یک شبکه جامع و شفاف بر روی توزیع عادلانه آن با همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی از گمرک تا سر سفره مردم نظارت داشته باشد. اگر این اتفاق رخ ندهد داستان‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی تکرار خواهد شد و بهتر است، از همین ابتدا اگر توانایی انجام این کار نیست این سیاست اشتباه مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد تا حداقل سال دیگر شاهد رونمایی از پرونده‌های متعدد از فساد با ارز دولتی و رانتی نباشیم؛ بنابراین، عدم توزیع عادلانه کالا در بین قشرهای آسیب پذیر، باعث گرانی بیشتر و سودجویی گسترده خواهد شد و در نهایت بازنده این سیاست همان مردمی خواهند بود که امروز به نام آن‌ها و با هدف حمایت اقتصادی، ۸ میلیارد دلار دولتی به تصویب مجلس رسیده است. در نتیجه تاکید می‌شود، ضرورت و نیاز اصلی چتر حمایتی از مردم، در شبکه واردات و توزیع عادلانه در سطح کشور جای دارد و نه موضوع تخصیص ارز؛ هرچند تخصیص به موقع ارز نیز موثر خواهد بود، اما تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد در نبود شبکه واردات و توزیع مناسب، تخصیص ارز نیز تنها موجب از بین رفتن منابع ارزی در جنگ اقتصادی می‌شود.