حان الوقت لتحديث السياسة الاسرائيلية تجاه سوريا

فشلت الأهداف الإسرائيلية في سوريا، وعلى إسرائيل مراجعة أهدافها. من هنا، يدعو المقال الصادر عن أيمن منصور بتاريخ 15 شباط 2021 والمنشور على موقع معهد القدس للاستراتيجية والأمن(JISS) إلى سياسة إسرائيلية "صامتة" داعمة لسياسة أمريكية ذات طابع أكثر مرونة تجاه النظام السوري والوجود الروسي في سوريا، بهدف تقليل اعتماد الأسد على الدعم الإيراني وزيادة تضارب المصالح بين موسكو وطهران.

کد خبر: ۱۰۳۵۵۷۷

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۲

على إسرائيل (بصمت) دعم سياسة أمريكية أكثر مرونة تجاه النظام السوري والوجود الروسي في سوريا، بما في ذلك تخفيف العقوبات على سوريا، من أجل تقليل اعتماد الأسد على الدعم الإيراني وزيادة تضارب المصالح بين موسكو وطهران.

الوضع الراهن

منذ ربيع عام 2020، كانت الحرب الأهلية السورية (التي أصبحت مسرحًا لتدخل إيران وتركيا وروسيا والولايات المتحدة) في حالة جمود مطول، مع اندلاع قتال محلي.
في بداية شهر آذار، استعاد الجيش السوري بمساعدة جوية روسية بلدة سراقب والجزء الشمالي من الطريق السريع M5 (طريق النقل الرئيسي لسوريا من الشمال إلى الجنوب). منذ عام 2012، أصبحت المناطق الشمالية، من حلب إلى الحدود التركية، تحت سيطرة الثوار والأتراك. منذ ذلك الحين، ظل الوضع في حالة ركود.
يسيطر الجيش السوري، بمساعدة روسية وإيرانية وميليشيا شيعية أجنبية، على الأجزاء الوسطى الأكثر اكتظاظاً بالسكان في البلاد (معظم المنطقة الواقعة غربي نهر الفرات، والتي كان الفرنسيون يسمونها "سوريا المفيدة"). تواصل تركيا تعميق سيطرتها ونفوذها على أجزاء كبيرة من شمال وشمال غرب البلاد. وتواصل القوات الكردية، مدعومة بالوجود الأمريكي المتبقي، السيطرة على معظم المنطقة الواقعة شرق الفرات.
في جميع أنحاء سوريا، تتواصل جهود التخريب والتدمير بدرجات متفاوتة، سواء من قبل فلول داعش، الذين يواصلون العمل ضد القوات السورية والكردية، أو من قبل مجموعات من المتمردين السنة، بعضهم إسلاميون متطرفون، يقاتلون من أجل السيطرة والسيطرة على الأراضي الواقعة تحت التأثير والسيطرة التركية (المباشرة أو غير المباشرة).
كما ظلت سياسة اللاعبين الإقليميين والدوليين تجاه الملف السوري على حالها طوال عام 2020. فقد عمقت الولايات المتحدة ضغطها على الدولة السورية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قانون قيصر ومبادرة الكونغرس لتوسيع سياسة العقوبات، بسبب الشخصية القمعية لنظام الأسد. في غضون ذلك، شجعت إدارة ترامب علانية محاولات الأكراد للاستيلاء على موارد الطاقة السورية في شرق البلاد. أدت هذه التحركات إلى تدهور كبير في الوضع الاقتصادي في سوريا.

من ناحية أخرى، واصلت روسيا دعمها الاستراتيجي للنظام السوري من خلال الحفاظ على وجودها العسكري في البلاد، ومن خلال الترويج لعدد صغير من المشاريع الاقتصادية (بموارد محدودة، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب انهيار أسعار الطاقة). ومع ذلك، فإن هذه المشاريع لم تؤد إلى أي تحسن كبير في الاقتصاد السوري. واصلت إيران وتركيا سياسة التدخل المباشر ودعم القوات الوكيلة في البلاد. وسعت بعض الدول العربية إلى توسيع اتصالاتها مع دمشق على أمل تخفيف القبضة الإيرانية على سوريا. لكن الولايات المتحدة لا تزال تعارض بشدة مثل هذه الجهود، على أمل أن يؤدي الضغط على الأسد إلى نوع من تغيير النظام.
تواصل إسرائيل التركيز على "الحملة بين الحروب" لإحباط جهود إيران الحثيثة لتوسيع وجودها العسكري في سوريا لنقل الأسلحة إلى حزب الله في لبنان. إلى جانب جهدها العسكري، استطلعت إسرائيل أيضًا واشنطن بشأن بعض المرونة السياسية والاقتصادية تجاه سوريا، للسماح بالتقارب بين سوريا وبعض دول الخليج. لقد رفضت واشنطن تماما النظر في ذلك.
يمثل تغيير الإدارة في واشنطن فرصة لإعادة النظر في السياسة تجاه سوريا. هناك مجال لفحص الاتجاهات وإجراء التعديلات فيما يتعلق بأهداف السياسة وطرق تحقيقها. يجب أن تشارك إسرائيل وجهات النظر المحدثة هذه مع الإدارة الجديدة، على جميع المستويات - مع وزارات الخارجية والدفاع والخزان، ومع أعضاء الكونغرس الرئيسيين.

مراجعة أهداف إسرائيل في سوريا

كانت الأهداف الرئيسية للسياسة الإسرائيلية في سوريا واضحة منذ سنوات: إخراج القوات الإيرانية من سوريا، ووقف تهريب الأسلحة إلى لبنان، والحفاظ على السلام على طول حدود مرتفعات الجولان. وإدراكًا منها لقيودها، فقد امتنعت إسرائيل منذ فترة طويلة عن الانحياز إلى أي طرف في الحرب الأهلية السورية. على الرغم من أن إسرائيل قد دعمت، لفترة طويلة، العديد من الفصائل المسلحة في منطقة الحدود السورية، إلا أن هذا الدعم هو نتيجة الفراغ الذي نشأ في أعقاب انسحاب الجيش السوري تجاه دمشق، والحاجة الملحة للحفاظ على السلام على طول الحدود. عندما قرر الجيش السوري، بدعم روسي، إعادة احتلال المنطقة، امتنعت إسرائيل عن اتخاذ خطوات مهمة لمنع ذلك.
من المهم الاعتراف بأن هدف إخراج جميع القوات الإيرانية من سوريا سيكون صعب التحقيق. في الواقع، قد يكون غير قابل للتحقيق. عمليا، الهدف الأكثر تواضعا وقابلا للتحقيق هو عرقلة جهود إيران لبناء حزب الله بأسلحة استراتيجية.
كانت إيران حاضرة في سوريا لعقود عديدة، يعود تاريخها إلى عهد الشاه (الذي بحث عن حلفاء في العالم العربي لمواجهة التهديد العراقي). جاءت الخطوة الأولى المهمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، تلاها القرار السوري بدعم طهران على حساب خصم حافظ الأسد، صدام حسين خلال الحرب الإيرانية العراقية (1980- 88). حدثت قفزة أخرى في التقارب الإيراني من سوريا عندما بدأت الحرب الأهلية السورية، وكان الأسد في أمس الحاجة إلى المساعدة.
من 1980 إلى 2011، اتسمت العلاقات بين البلدين بالتنافس وتضارب المصالح. في سوريا، حاولت إيران توسيع نفوذها ("الشيعة" ضد النظام العلماني العلوي) دون جدوى. في لبنان، عمل حافظ الأسد على ضمان الهيمنة السورية، حتى على حساب إيران وحزب الله. منذ وفاة حافظ الأسد عام 2000 (وحاجة بشار الأسد إلى حزب الله كقوة شرعية)، ولاحقًا مع خروج سوريا من لبنان عام 2005 بعد ضغوط دولية شديدة، بل وأكثر من ذلك منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في 2011 - شهدت العلاقة السورية الإيرانية تغيرًا كبيرًا. أصبح الاعتماد السوري على إيران عنصراً حاسماً في كفاح النظام من أجل البقاء.
حقق الجهد العسكري الإسرائيلي ضد الوجود الإيراني في سوريا نتائج مهمة ومنع ترسيخ منظومات الأسلحة وتطوير الأسلحة الاستراتيجية لصالح إيران في سوريا. كما أدت جهود "الحملة بين الحروب" إلى خفض كبير في معدل نقل الأسلحة إلى حزب الله عبر سوريا. لكن في الوقت نفسه، أثر هذا الجهد على عمق العلاقات الاستراتيجية لسوريا مع إيران. استمرار وصول الوفود الإيرانية إلى سوريا؛ تستمر وحدات الحرس الثوري والميليشيات الموالية لإيران بالعمل في سوريا (بالنظر إلى حاجة سوريا للمساعدة في محاربة داعش والميليشيات الموالية لتركيا في شمال غرب البلاد). ويستمر النفط الإيراني في التدفق إلى سوريا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياسة الضغط الأقصى لإدارة ترامب.
في ضوء كل هذا، يجدر إعادة النظر فيما إذا كان هدف انسحاب إيران الكامل من سوريا واقعياً. الحقيقة أنه لن يكون هناك انسحاب كامل للإيرانيين من بلاد الشام. لذلك، سيكون من الحكمة إعادة تعريف السياسة من حيث "تقليص نفوذ إيران ووجودها في سوريا" والقضاء على قدرتها على استخدام سوريا كقاعدة للهجوم على إسرائيل. يجب أن تنتهج إسرائيل سياسة مزدوجة، مع الجزرة إلى جانب العصا، لإحداث وضع لا تعتمد فيه سوريا كلية على الدعم الإيراني لضمان بقائها؛ حيث يمكن للأسد أن يستعيد العلاقات مع الغرب إذا قام بتقييد حرية إيران في العمل في أراضيه.

تجديد الأدوات العسكرية والسياسية

من أجل تحقيق هذه الأهداف على الساحة السورية، على إسرائيل أن تتبنى السياسات التالية.

1. على المستوى العسكري، هناك مجال لمزيد من التوسع في الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا. ليس فقط على مستودعات الأسلحة وأنظمة الأسلحة المتطورة والبنية التحتية المحلية لتطوير الأسلحة، ولكن أيضًا على عناصر داخل النظام السوري حددتها المخابرات بأنها موالية أولاً وقبل كل شيء لطهران. يمكن أن تتواجد هذه العناصر في الجيش السوري (على سبيل المثال في الفيلق الأول) وفي أروقة السلطة في دمشق (بما في ذلك القصر الرئاسي) ويمكن كشفها بل وحتى القضاء عليها بشكل منهجي. هذا من شأنه أن يشير للأسد أنه من الأفضل له عزل المسؤولين الحكوميين والعسكريين الذين يرتبطون بمصالح الحرس الثوري الإيراني.
2. في الوقت نفسه، على المستوى السياسي، يجب على إسرائيل أن تدرك أنها أضاعت فرصة أثناء إدارة ترامب لتكون "مدافعة" في واشنطن عن التقارب بين الدول العربية (دول الخليج بشكل أساسي) ودمشق. قد تكون إسرائيل أقل أهمية في هذا الصدد في إدارة بايدن، حيث من المرجح أن يقوم أفراد بايدن ببناء قنواتهم المباشرة للاتصال مع الدول العربية. المصلحة الإسرائيلية هي تجنب التدخل في هذا التقارب، بل وحتى المضي قدماً في ذلك من خلال تقييمات ونصائح استخباراتية داعمة وملموسة. في الوقت نفسه، يمكن وضع هذه المسألة على جدول الأعمال كجزء من مناقشات التطبيع في الشرق الأوسط، وكذلك في الحوار مع شركاء السلام القدامى لإسرائيل (الأردن ومصر) ومع شركاء إسرائيل في شرق البحر المتوسط.
3. إضافة إلى ذلك، يتعيّن على إسرائيل دعم إجراءات اقتصادية مهمة تهدف إلى تقليص اعتماد سوريا على إيران. أولاً وقبل كل شيء، يمكن السماح للنظام السوري بإعادة الوصول إلى مصادر الطاقة في الشرق، سواء بالتعاون مع بعض دول الخليج التي ستعيد البنية التحتية لسوريا، أو بدلاً من ذلك من خلال نقلها إلى السيطرة الروسية. بالإضافة إلى ذلك، على إسرائيل أن تدعم إعادة فتح المعابر الحدودية الجنوبية لسوريا (نصيب والتنف) أمام البضائع، مع إقامة وجود عسكري روسي هناك لمنع نقل الأسلحة إلى سوريا أو تحرك القوات المعادية الذي من شأنه أن يهدد الاردن. (يمكن أن تكون الاتفاقية الأمريكية الروسية الأردنية لعام 2018 هي الأساس لذلك).
تهدف هذه السياسات العسكرية والسياسية والاقتصادية إلى تمكين صقل خطوط أوضح فيما يتعلق بسياسة إسرائيل في الساحة السورية. أي محاولة لإيران لتعميق وجودها العسكري والاقتصادي في سوريا ستقابل بإجراءات مضادة عدوانية من جانب إسرائيل. من ناحية أخرى، يجب على إسرائيل أن ترحب بالإجراءات السياسية والاقتصادية التي قد يتخذها الفاعلون الإقليميون والدوليون للتخفيف من محنة سوريا الاقتصادية، وبالتالي مواجهة، ولو إلى حد ما، اعتماد سوريا على إيران .

ترجمة مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير