نرخ ارز و تورم در سال ۱۴۰۰ چقدر خواهد بود؟

یک اقتصاددان گفت: اگر هیچ تغییری در مناسبات سیاسی رخ ندهد و توافقی صورت نگیرد؛ سال آینده شاهد افزایش نرخ دلار بین ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان خواهیم بود .

کد خبر: ۱۰۳۵۰۹۶

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۵۸

به گزارش تابناک، آلبرت بغزیان در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره میزان تورم در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: بستگی به وضعیت سیاسی سال آینده اما اگر فرض را بر این بگیریم که وضعیت همانند اکنون خواهد بود و هیچ تغییری در مناسبات رخ ندهد،‌هیچ توافقی صورت نگیرد، هیچ نشستی نباشد و وضعیت نه وخیم تر شود و نه بهبود یابد، می توان انتظار داشت نرخ تورم با توجه به روندی که امسال طی کرد و در افزایش قیمت لوازم بهداشتی، مواد غذایی و... موثر بود ، سال ۱۴۰۰ نیز به کمتر از ۲۵ درصد کاهش نیابد.

وی خاطر نشان کرد: اگر شرایط بر همین منوال باقی بماند، می توان پیش بینی کرد که نرخ ارز به ۳۱ تا ۳۲ هزار تومان خواهد رسید. اکنون هیچ نشانه ای از بهبود یا کاهش هزینه ها و رخ دادن اتفاق مثبت مشاهده نمی شود.

تاثیر برگزاری انتخابات بر روند آینده اقتصاد کشور

وی اضافه کرد: البته برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را در پیش داریم و معمولا در ۲-۳ ماه نخست بعید است که دولت سیاست های خود را تغییر دهد ؛ همچنین دولت بعدی سعی می کند چند ماهی را صرف شناخت از مسائل کند، این موارد منجر به گرفتن فرصت می شود و سوء استفاده کنندگان و فرصت طلبان نیز از این وضعیت استفاده می کنند و شرایط را به سمت افزایش قیمت‌ها سوق می دهند و نه دولت جدید و نه دولت قبلی نیز پاسخگو نخواهد بود.

استاد دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: بنابراین وضعیت خوبی از وضعیت اقتصادی سال آینده قابل تصور نیست ؛ اگر بانک مرکزی نرخ ارز را نگه ندارد و بدون اراده در محدوده ای نوسان دهد و به بازار نگاه کند، نباید انتظارهیچ بهبودی داشته باشیم.

وخیم‌تر شدن اوضاع با خروج ایران از تعهدات برجامی

وی درباره تاثیر مصوبه مجلس مبنی بر خروج ایران از تعهدات برجامی و ... بر اقتصاد کشور توضیح داد: خروج ایران از پروتکل ها و تعهدات ، وضعیت را وخیم‌تر می کند و اکنون نیز امکان هیچ گونه توافقی نیست ولی از نظر اقتصادی هرگونه محدودیت، ممنوعیت، تحریم در کوتاه مدت همیشه به ضرر مردم و به ویژه اقشار ضعیف و دهک های اول جامعه بوده و به سود ثروتمندان است زیرا با تغییر نرخ ارز، قیمت مسکن، زمین و ... تغییر می کند و به نفع این قشر خاص است.

وی ادامه داد: در بلند مدت بستگی به این دارد که چه اقداماتی صورت گیرد که خوشبختانه به نظر می رسد اکنون کالاهای داخلی و مونتاژی در حال جایگزینی با کالاهای خارجی است.

بغزیان درباره مهمترین بحرانی که می تواند گریبانگیر اقتصاد ایران در ماه‌های پایانی دولت فعلی شود، عنوان کرد: مهمترین بحران برای دولت فعلی این است که در ماه‌های آینده شاهد افزایش مجدد نرخ ارز باشیم که این مساله می تواند مانع کاهش جزئی قیمت برخی کالاها شود و انتظارات کاهشی را برعکس می کند.

احتمال ضعیف موفقیت دولت در آزادسازی پول های بلوکه شده

وی درباره احتمال موفقیت دولت در آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در سایر کشورها گفت: به نظر بنده خیر دولت نمی تواند این کار را انجام دهد و مصوبه مجلس مبنی بر الزام خروج ایران از تعهدات برجامی باعث دادن بهانه به دست این کشورها می شود.

بغزیان بیان کرد: به اعتقاد بنده، این مورد در اصل کم کاری وزارت امورخارجه و بانک مرکزی است که نتوانسته‌اند پیش بینی این شرایط را داشته باشند و متاسفانه شرایط به گونه ای پیش رفته که منابع مالی ما بلوکه شده است. شاید دولت در مدت باقی مانده بتواند نسبت به آزادسازی منابع مالی کوچک اقدام کند اما آزادسازی ارقام بزرگ ممکن نیست.

مشکلات تحریم و عدم عضویت در FATF

وی افزود: ‌باید توجه داشت که ایران باید عضو اف ای تی اف شده و تکلیف این مساله نیز مشخص شود هرچند این مساله به تحریم‌ها نیز بستگی دارد زیرا اگر تحریم ها هم رفع شود، با مساله پیوستن به اف ای تی اف و چگونگی انتقال پول ‌ها مواجه خواهیم شد.

این اقتصاددان گفت: با توجه به شرایط فعلی و موارد مورد نظر اف ای تی اف بعید است پیوستن به این سازمان به سرانجام برسد و تا دولت بعدی این مساله در هاله ای از ابهام باقی خواهند ماند.

بغزیان تصریح کرد: مجلس نیز این مساله را پذیرفته و اکنون این مورد به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است و با توجه به صحبت اعضای مجمع هیچ نشانه ای از حرکت به سمت پذیرش شرایط اف ای تی اف و پیوستن به این سازمان مشاهده نمی شود.

وی درباره تاثیر معطلی روند تصویب کلیات بودجه در مجلس بر وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۰ بیان کرد: در بودجه تغییرات خاصی ایجاد نشده و به نظر بنده رفع ایرادات بودجه توافقی است بنابراین نه درآمدهای دولت قابل دفاع است و نه هزینه‌ها قابل کاهش است.

وی ادامه داد: چانه زنی بین دولت و مجلس می تواند این موارد را حل کند وگرنه تغییر خاصی رخ نداده که بتوان گفت دولت توانسته ایرادات قبلی را برطرف کند.

این اقتصادان درباره کسری بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: همیشه کسری بودجه داشته زیرا هزینه باید انجام شود و درآمدها باید با سناریو تدوین شود اما معمولا درآمدها کمتر و یا دیرتر تحقق می یابد به همین دولت ها کسری بودجه موقت دارند که از طریق سیستم بانک مرکزی آن را رفع کی کنند البته کسری بودجه ای که همیشه ایجاد می کنیم به سمت پروژه های نیمه تمام یا پرداخت‌های جاری منحرف می شود و عملا به بنیه تولیدی کمکی نکرده است.