مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۲۹ بهمن

اقتصاد ایران را دیوانه کرده‌اند/ پیام‌های حمله راکتی اربیل به بایدن / ماجرای یک رد و یک تأیید بر کلیات بودجه

دستور رئیس دستگاه قضا برای رسیدگی به نامه جهانگیری، وضعیت نامشخص لبنان، نقشه راه بازار ارز درماه‌های آینده، دولت، بخش خصوصی را رها کند، دیپلماسی خاموش راه نجات برجام؟ غافلگیری بایدن در اربیل، بازگشت مجدد بودجه به تلفیق با تأییدیه کلیات، رمز ارزها، تغییر پارادایم اقتصاد جهانی یا یک هیجان زودگذر؟ و پرونده عیسی شریفی در دیوان عالی کشور، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۳۴۹۷۵

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۳:۵۵

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که نشست خبری دو سخنگوی قوای قضاییه و مجریه با تیتر‌های مختلف در بخش‌های مختلف صفحات نخست روزنامه‌ها برجسته شده است. جزئیات نامه جهانگیری به رهبری، پاسخ به سوال انتخاباتی درباره آیت الله رئیسی از جمله این موارد است.
غافلگیری بایدن در اربیل همراه با تحلیل‌هایی درباره حمله راکتی به شهر اربیل نیز در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته است.

درادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

پیام‌های حمله راکتی اربیل به بایدن

علیرضا تقوی نیا طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه خراسان با عنوان پیام‌های حمله راکتی اربیل به بایدن نوشت: گروهی ناشناس که خود را «سرایا اولیاء الدم» می‌نامیدند، ساعت ۹:۱۵روز ۲۷ بهمن، حمله راکتی سنگینی را به پایگاه آمریکایی حریر اربیل انجام دادند. در این حمله که با یک وانت ساده مجهز به راکت انداز ۲۴ تایی ۱۰۷ میلی متری انجام شد، یک هواپیمای مسافربری از نوع super king air ۳۵۰ و یک پهپاد هجومی آمریکا منهدم، یک پیمانکار امنیتی کشته شده و ۱۴ نظامی آمریکایی زخمی شدند. در باره این حمله چند نکته باید ذکر شود:۱- «سرایا اولیاء الدم» که یک گروه تازه تأسیس است، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد ادعا‌ها درباره سازمان الحشد الشعبی و نقش آن در حمله به اماکن دیپلماتیک و پایگاه‌های نظامی و به طور کلی ناامنی‌های عراق نادرست است. گروه‌های متعددی در عراق شکل گرفته‌اند که با حضور نظامی آمریکا در این کشور مخالف هستند، اما شاید در زمره گروه‌های زیرمجموعه سازمان الحشد الشعبی محسوب نشوند. افزون بر این که این حمله با ابتدایی‌ترین سلاح‌های تاکتیکی انجام شد، اما تلفات و خسارات تحمیلی بر طرف آمریکایی سنگین بود. به عبارت دیگر به چالش کشیدن ابرقدرت غربی با سلاح‌های ساده نشان دهنده ضعف راهبردی ایالات متحده در برابر حملات ایذایی است و سامانه‌های پیشرفته پدافندی، چون C-RAM نیز برای آنان مصونیت نخواهد آورد.۲-آمریکا در اوایل سال ۲۰۲۰ تلاش کرد با تجمیع نیرو در دو پایگاه «عین الاسد» در الانبار و «حریر» در اربیل و پناه بردن به حریم امنیتی منطقه اقلیم کردستان، نظامیانش را از تیررس خارج کند و در گام بعدی با نخست وزیر کردن مصطفی الکاظمی و روی کار آوردن افرادی همچون عبدالوهاب الساعدی بر راس دستگاه‌های امنیتی و ضد تروریسم، در برابر مصوبه پارلمان عراق برای خروج نظامیانش از این کشور ایستادگی کند، اما شلیک دست‌کم ۱۴ موشک به مناطق استقرار اشغالگران آمریکایی این پیام را به واشنگتن رساند که پناه بردن به استان‌های شمالی عراق، امنیت بیشتری برای نظامیان آمریکایی در پی نخواهد داشت.

این پیام در شرایطی منتقل می‌شود که تنها یک ماه از آغاز فعالیت دولت جدید آمریکا می‌گذرد و این دولت در پی تقویت حضور نظامی در عراق است.۳-جو بایدن سیاستمدار تربیت شده در ساختار سیاسی آمریکاست و به همین دلیل بیش از ترامپ بر حضور نظامی در نقاط راهبردی جهان (از جمله عراق) پافشاری می‌کند و از طرفی بر تلفات نظامیان خود نیز حساس است. سلف او سعی داشت با مشت آهنین این حملات را پاسخ دهد و عملیات‌های مستقیم علیه فرماندهان و نیرو‌های مقاومت عراق را در دستور کار قرار داد، اما نتوانست برای آمریکایی‌ها بازدارندگی لازم را ایجاد کند. در چنین شرایطی حملات راکتی به اربیل می‌تواند حاوی این پیام به دولت جدید آمریکا باشد که دست سیاست‌های نظامی وسیاسی آمریکا در عراق رو شده و اگر دولت جدید مستقر در کاخ سفید همچنان به حفظ نظامیان خود در این کشور یا انتقال آن‌ها به منطقه کردنشین اصرار داشته باشد با مقاومت گروه‌های عراقی روبه رو خواهد شد و هیچ نقطه‌ای از خاک عراق برای آن‌ها امن نخواهد بود. به ویژه این که دولت جدید آمریکا قصد ندارد نظامیان آمریکایی را از منطقه به ویژه عراق وافغانستان خارج کند و حتی در این باره نگرانی‌هایی از طرح دولت دموکرات‌ها برای کلید زدن تجزیه عراق از سوی عراقی‌ها ابراز می‌شود.

اقتصاد ایران را دیوانه کرده‌اند

روزنامه «جهان‌صنعت» طی یادداشتی در شماره امروز خود با عنوان اقتصاد ایران را دیوانه کرده‌اند نوشت: «زیان خودروسازان اصلی ایران ۴۳ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.» این عدد با کمی تسامح معادل دو میلیارد دلار است که بنا به گفته یک کارشناس قدیمی صنعت خودرو اقتصاد ایران در حال پرداخت آن از جیب مصرف‌کننده نهایی است. نجفی‌منش از کارآفرینان قدیمی و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران دیروز با گفتن عدد‌های یادشده ادامه داده است: تحمیل قیمت‌های دستوری همراه با زیان از سوی نهاد‌های حکومتی و دولتی، عامل اصلی زیان فروش خودروسازان به حساب می‌آید. به گفته وی، در حال حاضر، رانتی بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ناشی از مابه‌التفاوت نرخ کارخانه و نرخ بازار خودرو در کشور وجود دارد به طوری که اختلاف قیمت کارخانه و بازار هر دستگاه خودرو رقمی معادل ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان است. مسعود خوانساری رییس اتاق تهران نیز گفته است از آبان کارخانه‌های سیمان کشور یا کار را تعطیل کرده‌اند یا با ظرفیت بسیار پایین کار می‌کنند. نتیجه اینکه قیمت یک کیسه سیمان از ۱۷ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده است. ابتدا گاز این صنایع دچار مشکل و قطع شد، بعد برق به آن‌ها نرسید و قطع شد و در نهایت هزینه‌های تولید این کارخانجات بسیار بالا رفت. همین افزایش قیمت سیمان خلل بزرگی در صنعت ساخت‌وساز ایجاد می‌کند که تبعات بزرگ‌تری دارد. کارخانه‌های سیمان می‌گویند حواله‌داران سیمان این محصول را بسیار بالاتر از قیمت کارخانه می‌فروشند.

اگر آنچه بر زبان این صنعتگران آشنا با صنعت خودرو و صنعت سیمان که البته از سوی دیگران نیز تایید شده است، راستی‌آزمایی دوباره شود و به همین چیزی برسیم که وی می‌گوید، باید بگوییم اقتصاد ایران را به طور رسمی و از سر عمد دیوانه کرده‌اند. هیچ کشوری در دنیا حتی کشور‌هایی مثل کره‌شمالی یا کوبا که اقتصادی یکسره متمرکز دارند و در آن کشور‌ها تحرکی برای ارتقای اقتصاد دیده نمی‌شود و شهروندان‌شان نیز به زندگی با حداقل‌ها عادت کرده‌اند نیز اقتصاد خود را چنین دیوانه نمی‌کنند. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اگر کارخانه‌های خودروسازی را به مدت یک سال تعطیل کنند و راه زیان ۴۳ هزار میلیارد تومانی را بگیرند، اگر شاغلان این کارخانه‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌ها را ۲۰۰ هزار نفر فرض کنیم، می‌توان به هر شاغل ۲۱۰ میلیون تومان داد که بروند برای یک سال با آن زندگی کنند.

پرسش بسیار بااهمیت این است که چه کسانی با کدام گرایش فکری و کدام گرایش سیاسی و با چه میزان تخصص در این باره تصمیم گرفته و می‌گیرند و اقتصاد ایران را دیوانه کرده‌اند. به نظر نمی‌رسد این افراد از سر سهو اقدام به دیوانه کردن اقتصاد ایران کرده‌اند و بیشتر به نظر می‌رسد از این وضعیت منفعت مادی سرشاری نصیب‌شان می‌شود.

ماجرای یک رد و یک تأیید بر کلیات بودجه

سید احسان خاندوزی نماینده مجلس طی یادداشتی در شماره امروز رسالت نوشت: مجلس پس از رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در ۱۴ بهمن، دیروز ۲۸ بهمن کلیات لایحه اصلاحی را تأیید کرد. جدا از بعد سیاسی این داستان (یعنی تمکین دولت به اصلاح جزئی لایحه و تغییر کامل لحن رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در صحن علنی مجلس مبنی بر پذیرش انتقادات) که در سال‌های اخیر کم‌نظیر و حائز اهمیت است، بعد اقتصادی و کارشناسی ماجرا نیاز به تبیین دارد.
واقعیت آن است که از مجموع نقد‌هایی که به لایحه اولیه وارد بود ۹۰ درصد آن‌ها به متن اصلاحی نیز وارد است و تنها ۱۰ درصد از اهداف مدنظر مجلس از رد کلیات حاصل شد، اما به نظر می‌رسد سقف تغییری که دولت بنا داشت در بودجه اعمال کند بیشتر از این نبود.

به‌بیان‌دیگر به‌طور مشخص؛

• از کسری تراز عملیاتی بیش از ۱۰ درصد کاسته شد، معادل ۳۵ هزار میلیارد تومان.
• صرفه‌جویی ۴۰ هزار میلیارد تومانی که در نامه آقای روحانی آمده بود در متن لایحه اعمال گردید.
• ۲۵ هزار میلیارد تومان به درآمد‌های پایدار مالیاتی افزوده شد.
• حجم صادرات نفت که از مفروضات بودجه بود به برآورد واقعی‌تر یعنی ۱/۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافت.
• رقم اندکی بر مخارج عمرانی دولت افزوده شد.

اصلاحات فوق بعد از دو سال از مطالبه اصلاح ساختار بودجه، دستاورد بسیار اندکی است، اما ظاهرا مجلس ناچار است بخش دیگری از اصلاحات را خود دنبال نماید. مسیر پیش رو به لحاظ کاهش مخاطرات بودجه سال ۱۴۰۰ به این شرح است:
اولا کاهش بیشتر کسری تراز عملیاتی بودجه که به معنای افزایش درآمد‌های پایدار و کاستن از مخارج است. هرچه کسری بودجه کمتر باشد به این معناست که بودجه سال بعد اثر کمتری برافزایش تورم خواهد داشت. به خاطر داشته باشیم که با تورم سال جاری، کشور ما احتمالا جزء ۵ کشور انتهای فهرست جهانی خواهد بود و تنگنای معیشتی واردشده در سال آخر دولت، به‌اندازه کافی برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه دردناک بوده است که شاهد تکرار آن در سال آتی نباشیم. این بخش از اصلاح بودجه در طرف کاهش مخارج با دشواری مواجه است، زیرا بخش اعظم جهش هزینه‌های دولت در سال جاری و آتی به افزایش ۶۰ درصد ردیف‌های مرتبط با جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان مربوط می‌شود که حتما مجلس یازدهم با جبران قدرت خرید طبقات پایین موافق است، اما جهش درآمد برای صاحبان درآمد‌های بالای ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان هیچ توجیهی از جهت توان مالی دولت و از جهت عدالت اجتماعی ندارد، اما متأسفانه لایحه دولت با نگاهی مساوات گرا (نه عدالت‌طلبانه) رشد یکسانی را برای کارکنان فقیر و غنی اعمال کرده است. باید دید آیا کمیسیون تلفیق مجلس می‌تواند این موازنه را به نفع طبقات ضعیف تغییر داده و همزمان بخشی از مخارج دولت را کاهش دهد یا خیر؟

ثانیا انضباط‌بخشی و شفافیت. مصوبه اول کمیسیون تلفیق مجلس از جهت شفاف‌سازی بسیاری از اعداد و ارقامی که در دل احکام بودجه مخفی‌شده بود، نسبت به لایحه دولت برتری داشت. برخلاف روایتی که رسانه‌های دولتی منتشر کردند، واقعیت آن بود که سقف لایحه بودجه در مصوبه کمیسیون تلفیق افزایش کمی داشت و اکثر ارقام (جز ۱۰۶ هزار میلیارد تومان ناشی از حذف رانت ارز ترجیحی) ناشی از شفاف کردن خود لایحه دولت بود. افزایش احکام انضباطی (مانند پرداخت به ذی‌نفع نهایی) یا برخی احکام محرک اقتصاد (مانند کاهش ۵ واحد درصدی مالیات بنگاه‌های تولیدی) از ابعاد قابل دفاع مصوبه پیشین مجلس بود، اما نباید فراموش کرد که اگر ۱۰ حکم خوب اقتصادی در حاشیه لایحه اضافه شود، اما از کسری بودجه و استقراض هنگفتی که در دل لایحه بودجه خوابیده است نکاهد، موج تورم حاصل از بودجه تمام این گوهر‌های کوچک را با خود خواهد برد و درنهایت کام مردم شیرین نخواهد شد. غذای اصلی اقتصاد، تراز منابع و مصارف بودجه است و احکام بودجه صرفا در حد مکمل یا دسر اهمیت دارند. تلاش ما آن است که خروجی مجلس، تراز بهتری نسبت به لایحه اصلاحی داشته باشد تا به فرمایش دقیق رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، ام‌الخبائث را که کسری بودجه دولت است چاره کنیم و بر توان تاب‌آوری کشور در شرایط جنگ اقتصادی، بیفزاییم.