گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۰۳۴۴۵

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۸

ابتكار

«کداميک؟ فتنه يا بحران؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سعيد معصومي است كه در آن مي‌خوانيد:
دو گروه سياسي در برداشت از اوضاع سياسي بعد از انتخابات از کلمات خاصي استفاده مي‌کنند. گروهي حوادث بعد از انتخابات را بحران و گروهي ديگر آن را فتنه قلمداد مي‌کنند. استفاده از هر يک از کلمات فوق براي نامگذاري، بار سياسي ويژه‌اي دارد که تبيين آن پشت پرده بسياري از حوادث را روشن مي‌ کند.
بحران يعني شرايط بگونه‌اي است که نظام در آستانه فروپاشي است و اگر اقدامي انقلابي صورت نگيرد همه چيز از دست مي‌رود.

فتنه يعني شرايط در حالت عادي خود، خوب پيش مي‌رود ولي جرياناتي سعي در اختلال در مسير درست آن دارند و مايل هستند نظام به سمت فروپاشي برود.
شکست خوردگان در انتخابات اوضاع را بحراني مي‌دانند. در مقابل پيروزشدگان از حوادث پس از انتخابات از آن به عنوان فتنه نام مي‌برند.

بحران و فتنه هرکدام علائمي دارند که با بررسي ميداني آنها در اوضاع ايران ميزان تطبيق آنها با شرايط عيني را مشخص مي‌شود. در اينجا به معيار‌هاي نظري وجود بحران و سپس به علائم وجود فتنه در جامعه اشاره مي‌کنيم.

علائم نظري وجود بحران در جامعه
1. نظام قادر به پاسخگويي نيست. يعني عملکردها و رفتارها نظام را غير قابل دفاع کرده است.
2. نظام قابل دفاع است ولي آنقدر قوي نيست که بتواند از عهده فشارها برآيد و عنقريب شکست خواهد خورد.

3. مديريت فعلي قادر به هدايت نظام در مسير صحيح نيست و هر لحظه اوضاع را بدتر مي‌کند.
4. افکار عمومي از نظام حمايت نمي‌کند. به عبارتي نظام به عدم مشروعيت دچار شده است و براي حفظ خود به روشهاي پليسي و ديکتاتوري روي مي‌آورد.
5. نظام از مباني اصيل انقلاب و خط امام فاصله گرفته و موجب ياس و نااميدي ياران انقلاب شده است.

رسالت

«انسجام دولت و مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
رهبر معظم انقلاب اسلامي سه شنبه گذشته در ديدار با نمايندگان مجلس بر ضرورت همکاري و انسجام بين دولت و مجلس تاکيد فرمودند. دولت کنوني به لحاظ اقتدار ملي پر قدرت ترين دولت پس از انقلاب است. رئيس دولت در انتخابات نهم و دهم راي نيرومندي از مردم گرفته است. کابينه دهم مستظهر به پشتيباني مجلس و راي بالاي نمايندگان محترم است. مجلس هشتم نيز برآمده از آراي ميليوني مردم در جاي جاي کشور است و سومين سال قانونگذاري خود را مي گذراند.

مجلس در تبعيت از رهبري معظم انقلاب و نيز ملت همکاري صميمانه اي با دولت دارد. رئيس مجلس از فرهيختگان و از چهره هاي شناخته شده انقلاب مي باشد و نمايندگان محترم نيز خود را مکلف به همگرايي با دولت در حل مشکلات مردم مي دانند. چرا که هر دو نهاد انتخابي برآمده از راي مردم از يک آبشخور فکري و نظري يعني اصولگرايي تغذيه مي شوند.
اما يک واقعيت را نبايد از نظرها دور داشت و آن اينکه ما به تعبير مقام معظم رهبري در وسط معرکه «نبرد نرم»  دشمن عليه انقلاب قرار داريم.

هوشمندي دولت و مجلس در همراهي با آراي ملت هميشه توطئه هاي دشمن را خنثي کرده است. ولي وجود يک رگه مسموم و غير محسوس در اخلال بين همکاري قوا و بويژه همکاري دولت و مجلس را نبايد انکار کرد.
دشمن روي شکاف در حاکميت بخصوص شکاف بين دولت و مجلس حساب باز کرده است و ممکن است هر جا که «غفلت»  و يا «جهل»  نسبت به اهميت همگرايي دولت و مجلس دست دهد از همان در براي «واگرايي»  وارد شود.

بايد بپذيريم در مجلس علايق و سلايق گوناگون حتي ميان اصولگرايان وجود دارد. بايد به همه آنها احترام گذاشت. هنر کار با سلايق و علايق متفاوت از جمله پيچيدگي هاي سياست ورزي و سياستمداري است. تحليل عقلاني «مشکلات»  و پرهيز از نگاه کينه ورزانه و خصومت آميز بسيار رهگشا است. گاهي در درون مجلس مناسبات نمايندگان با هم و مناسبات آنها با دولت از مرز عقلانيت، اخلاق و قانون عبور مي کند. اين رويکرد نادرستي است و کار به متهم کردن و بد و بيراه گفتن مي کشد. دواي اين درد همان طور که مقام معظم رهبري در اين ديدار فرمودند؛ بررسي هاي کارشناسانه و دقيق در کميسيون ها و حرکت در مرز واقع گرايي و آرمانگرايي است.

مردم سالاري

«تعامل دولت با مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم کورش شرفشاهي است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر چه هفتم خرداد سالروز تاسيس مجلس شوراي اسلا مي است اما نمايندگان مردم در خانه ملت هجدهم و نوزدهم خرداد را براي تجديد ميثاق با رهبري و بنيانگذار نظام برگزيدند زيرا مجلس هشتم براي سومين سال ادامه فعاليت خود، هيات رئيسه جديدش را انتخاب کرده بود. نمايندگان ابتدا به ديدار مقام معظم رهبري رفتند تا  خطوطي که ايشان ترسيم مي کنند چراغ راه آينده شان باشد. حضرت آيت الله خامنه اي امر فرمودند که آرمانگرايي در کنار واقع بيني، همکاري صميمانه دولت و مجلس و بررسي هاي کارشناسانه و دقيق در کميسيون ها در دستور کار مجلس قرار گيرد تا حرکت روبه جلو کشور شتاب روز افزوني داشته باشد. ايشان تاکيد کردند که نبايد در دولت انگيزه نافرماني از مجلس به وجود آيد و در مجلس نيز نبايد مطلقا انگيزه معطل کردن دولت وجود داشته باشد اما با نگاهي به گذشته نه چندان دور لازم است يک بررسي اجمالي در خصوص عملکرد دولت و مجلس داشته باشيم.

امروز آنچه که در دولت اهميت دارد باورها و برنامه هاي قوه مجريه است و آنچه که در مجلس مصوب مي شود چنانچه مغاير ديدگاه هاي دولت باشد به مرحله اجرا نمي رسد و اگر هم اجرايي شود در قالب آيين نامه با قانون مصوب تطبيق ندارد. طي 5 سال گذشته که کمتر موردي را مي توان يافت که دولت مخالف آن بوده اما به احترام نظرات نمايندگان مردم در خانه ملت، آن قانون را مطابق مصوبه اجرا کرده باشد حتي لايحه جامع ايثارگران  از سوي دولت تامين اعتبار نشد در حالي که دولت مي توانست آن را در قالب لايحه بودجه سال هاي آتي تامين اعتبار کند تا اجرايي شود و در مجمع تشخيص خاک نخورد.يا بحث لا يحه هدفمند کردن يارانه ها که قرار بود از ارديبهشت ماه اجرايي شود اما به دليل آن که دولت به دنبال اعمال ديدگاه هاي خودش در اجراي اين لا يحه است آن را با تاخير اجرايي مي کند البته از اين دست موارد بسيار است که هريک جاي بحث و تامل دارد اما در اين جا يک سوال مطرح مي شود که چرا دولت گمان مي کند مصوبات نمايندگان مردم در خانه ملت کارشناسانه نيست.

البته اتفاقي که در کميسيون اصل 90 رخ داد و رئيس جمهور وزراي خود را برتر از نماينده اي دانست که با چند هزار راي به مجلس راه يافته نيز جاي تامل دارد. شايد ما از تفسير قانون اساسي  بي خبريم و نمي دانيم که قوه مجريه هيچ برتري و الزامي نسبت به قوه مقننه و قضاييه ندارد شايد نمي دانيم که قرار است همه چيز را دولت تعيين کند و بقيه گوش به فرمان باشند و شايد خيلي چيزها را نمي دانيم اما آنچه را که نمي توان ناديده گرفت فرمايشات امام خميني(ره) بنيانگذار جمهوري اسلا مي ايران است که مجلس را در راس امور معرفي کرده اند. به هرحال اميد آن مي رود که اين روزها و اين رويکردها نيز به پايان برسد از خداوند مي خواهيم تا کشتي نظام اسلا مي همچنان بر پهنه سياست کينه ورزانه سلطه گران جهان در امنيت کامل شناور بماند و تنها راه اين موضوع انقياد دولت از مجلس است و همکاري مجلس با دولت.

كيهان

«آزموده را آزمودن خطاست» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالي كه خبرگزاري نووستي به نقل از وزير امور خارجه فرانسه آورده بود؛ مساله تصويب تحريم هاي جديد عليه ايران پس از 14ژوئن (24 خرداد) بررسي مي شود و پاسخ رسمي به پيشنهاد مشترك ايران، برزيل و تركيه در خصوص برنامه هسته اي ايران داده خواهد شد، ديروز هم نامه هاي پاسخ آمريكا، روسيه و فرانسه به پيشنهاد تهران، تحويل آژانس و مقامات كشورمان شد و هم قطعنامه جديد تحريم عليه ايران در شوراي امنيت به تصويب رسيد.

ناكامي غرب به سركردگي آمريكا عدم موفقيت در اجماع كامل اعضا در تصويب قطعنامه بود. مخالفت هاي گسترده برزيل، تركيه و لبنان، اجماع را شكست و نهايتا قطعنامه با 12 راي مثبت، 2 راي مخالف(تركيه و برزيل) و يك راي ممتنع(لبنان) به تصويب رسيد. آمريكا با كمك انگليس و فرانسه تلاش بسياري براي به اجماع رساندن اين مصوبه كردند.

از مفاد اصلي پاسخهاي غرب به پيشنهاد ايران، خبري منتشر نشده است ولي آژانس ضمن اعلام رسمي دريافت پاسخها، گفته: به هر كدام از نامه ها، برگه هاي يكساني با عنوان «نگراني هايي درباره بيانيه مشتركي كه توسط ايران به آژانس انرژي اتمي ارائه شد»  پيوست شده است.

جمهوري اسلامي

«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
بيست ويك سال از فراق آن يار سفر كرده و پير طريقتي كه حقي عظيم بر يكان يكان اين ملت دارد، گذشت؛ همو كه با انقلاب بي‌بديلش ما را از زير يوغ سلطه بيگانگان رها كرد، دروازه‌هاي آزادي و استقلال را به روي ما گشود و جمهوري اسلامي را براي اين مردم به ارمغان آورد.
امسال در سالگرد فراق پير جماران، ملت وفادار ايران با حضور گسترده در مرقد مطهر امام خميني، نمازجمعه را به امامت رهبر معظم انقلاب برگزار كردند. به همين مناسبت ايشان در ديدار روز سه‌شنبه با نمايندگان مجلس از حضور ميليوني مردم در مراسم سالگرد ارتحال مظهر انقلاب تقدير كرده و آنرا پس از گذشت 21 سال به معناي اوج عاطفه و پيوند مردم با امام و آرمانهاي ايشان توصيف فرمودند.

از رويدادهاي اين هفته بايد به تلاش گسترده و رايزني‌هاي وسيع آمريكا براي تصويب چهارمين قطعنامه تحريم عليه جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد. در اين قطعنامه، ايران در زمينه خريد هرگونه كالا و خدمات مرتبط با صنايع دفاعي و موشكي و سرمايه‌گذاري در معادن اورانيوم منع شده و با محدوديتهايي در زمينه بانكي، بيمه‌اي و كشتيراني مواجه گرديده است. در اين رابطه در طول هفته هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا تماسهاي زيادي با همتايان روسي و چيني‌اش برقرار كرده تا اينكه توانست راي اين دو كشور را براي تصويب قطعنامه با خود همراه كند. هرچند اين قطعنامه‌ها مي‌تواند مشكلاتي در رابطه با فعاليتهاي آزاد ايران در عرصه بين‌المللي ايجاد كند ولي قطعا نخواهند توانست باعث توقف چرخه غني‌سازي اورانيوم در ايران كه از حقوق مسلم كشورهاي عضو آژانس است بشود و ملت ايران با اعتماد به نفس و شناخت دوست و دشمن، گام‌هاي نهايي را در جهت رسيدن به خودكفايي هسته‌اي خواهد برداشت. تصويب اين قطعنامه، تنها مي‌تواند تعامل هسته‌اي را از مسير طبيعي خود خارج كرده و ملت ايران را به استفاده از كليه ابزارهاي قانوني در مقابله با اين باج‌خواهي‌ها وادار سازد.

در نگاه به رويدادهاي خارجي هفته، ادامه محكوميت جهاني جنايت رژيم صهيونيستي در حمله به كاروان كمك رساني به غزه، تحولات افغانستان و ادامه بن بست در تشكيل دولت جديد عراق، مهمترين خبرها بودند.

تهران امروز

«هزينه‌هاي رويارويي با خواست يك ملت بزرگ» عنوان سرمقاله روزنامه تهارن امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
نشست اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل زير فشار آمريكا و برخي از متحدان غربي آن صرف‌نظر از تصويب مفاد قطعنامه‌اي كه خواستار تشديد تحريم‌ها عليه ايران است، ميزان توان و اثرگذاري تحريم‌ها بر تهران را بيش از پيش به چالش خواهد كشيد.
در اينكه جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به فن‌آوري صلح‌آميز هسته‌اي عزم خود را جزم كرده است، هيچ‌گونه ترديدي نيست، اما اگر از نگاه يك ناظر بي‌طرف به كنش و واكنش‌هاي طرف‌هاي درگير در مناقشه هسته‌اي بنگريم، ورود آمريكا و متحدان غربي آن به لابي‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، بيانگر اين واقعيت است كه پتانسيل مذاكرات ديپلماتيك واشنگتن از طريق گفت‌وگوي رودررو با تهران، به‌طور جدي زيرسوال رفته است.

جمهوري اسلامي ايران تقريبا از بدو تاسيس تاكنون همواره با انواع تحريم‌ها رويارو بوده است. از اين رو آزمون دگرباره تحريم‌هاي تازه، آزموني پيشاپيش غيرموثر خواهد بود.
پس از برقراري آتش‌بس ميان ايران و عراق، تهران همواره كوشيده است، به توانمندي‌هاي تكنيكي و امكانات داخلي خود متكي باشد، تهران همواره با سوء‌ظن به قدرت‌هاي جهاني نگريسته است و بي‌درنگ بايد افزود كه تاريخ دو قرن اخير ايران نشان مي‌دهد كه تهران به اندازه كافي شواهد و مستنداتي براي اين نگاه ترديد آميز، در اختيار دارد. ترغيب روسيه و چين به ورود به اردوگاه آمريكا، پديده‌اي نبوده است كه از ديد تحليلگران ارشد ايراني پنهان مانده باشد، آنان پيشاپيش سناريوهاي جايگزين براي چنين اوضاعي را در نظر داشته‌اند.

ايران

«هوشيارتر از هميشه» عنوان سرمقاله روزنامه ايران به قلم مرتضي قمري وفا است كه در آن مي‌خوانيد:
در دهه آخر خرداد يكي از سرنوشت‌سازترين روزها به ما خوش‌آمد مي‌گويد.
«22 خرداد 88 روزي است كه اراده ملت ايران به زيباترين وجه و در حداكثري‌ترين سطح به ميدان انتخاب آمد. بدين‌گونه ايرانيان با مشاركتي 85 درصدي (40 ميليون نفر) در انتخابات حضور يافتند و دكتر احمدي‌نژاد با كسب نزديك به 25 ميليون رأي مردم، براي بار دوم به رياست جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد. اين در حالي بود كه نفر دوم رقابت انتخاباتي بيش از 11 ميليون رأي با برگزيده اكثريت ملت فاصله داشت.»

به باور همه ناظران سياسي و اجتماعي، رقابت انتخاباتي سال 88 در ايران واجد بالاترين استانداردهاي كمي و كيفي بود؛ به گونه‌اي كه حتي نسبت به ديگر انتخابات‌ها در دوران پس از پيروزي انقلاب اسلامي، يك استثنا محسوب مي‌شود؛ چرا كه حداقل يكسال قبل از برگزاري اين انتخابات، فعاليت احزاب و گروه‌ها شروع شده بود، بالاترين فضاي ثبات و امنيت بر كشور حاكم بود، وضعيت شاخص‌هاي رفاهي و رشد و توسعه در جامعه در سطح بالايي قرار داشت، فعاليت تبليغاتي و اطلاع‌رساني نامزدها و جريان‌هاي نزديك به آنها در سطح بسيار بالايي انجام شد و جامعه را آماج خود قرار داد، اقشار مختلف مردم در فضاي آزادي كامل به تكاپو و رايزني پرداختند و حتي به جريان‌هاي كارناواليستي در اين مسير دامن زده شد، نقد عملكرد همه اركان‌ دولت از چندين سال قبل و حتي به صورت تخريبي در دستور كار جريان رقيب قرار داشت، ستادهاي اجرايي و نظارت حداقل 9 ماه قبل از برگزاري انتخابات شروع به فعاليت و يكي از كم‌مشكل‌ترين و آزادترين انتخابات‌ها را برگزار كردند و ...

همه اينها براي نظام جمهوري اسلامي يك «پيروزي بزرگ»  در پيشبرد الگوي مردم سالاري ديني محسوب مي‌شود و اتفاقاً دشمن غدار از همين معبر و فضا براي ضربه زدن به اين قدرت‌نمايي ملت ايران بهره برد و با استفاده از عناصر وابسته و ديگر عوامل ناآگاه و فريب خورده، بساط فتنه‌اي چند لايه را پهن كرد كه متأسفانه برخي هزينه‌ها و ريزش‌ها را به نظام و انقلاب تحميل نمود. البته سنت الهي بر اين امر قرار گرفت كه صحنه آزموني بزرگ پيش روي ملت قرار گيرد و بار ديگر همه فراخوان شدند تا حق از باطل بازشناخته گردد.

آفرينش

«نگاه چين به امريکا و ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در ان مي‌خوانيد:
کمتر کسي اژدهاي خاور دور را  مي توانست بدين گونه قدرتمند و با رشد اقتصادي بالا تصور کند اما گذر کمونيست هاي چيني از آرمان گرايي و توجه به واقعيت هاي موجود باعث شد تا اين کشور دردو دهه گذشته با افزايش روابط اقتصادي ،سياسي خود با غرب و سياست هاي اقتصادي درهاي باز اقتصادشان را به درجه اي از قدرت برسانند که اکنون تهديدي علني براي  ژاپن تلقي شود اقتصادي که در پرتو سياست هاي مقامات پکن جايگاه سياسي - امنيتي و اقتصادي اين کشور را در نظام جهاني ارتقا»  بخشيده و پکن اينک هر چند آرام به دنبال جهاني چند قطبي است.

در اين حال چين با رويکردي واقع گرايانه نه تنها به دنبال تغيير سريع در نظام بين الملل نيست بلکه با تعريف منافع کلان و استراتژيک خود مي کوشد تا با استفاده از پتانسيل هاي گسترده قدرت هايي نظير امريکا رشد اقتصادي بالاي خود را حفظ کند بطوري که امروزه دو کشور مناسبات تجاري 800 ميليارد دلاري باهم داشته و چين با تراز مثبت تجاري 200 ميليارد دلاري سالانه  با امريکا ، اين کشور را بازار مناسبي براي فروش کالاهاي خود در آورده در کنار اين چين با پيگيري منافع ملي خود هر چند در مواضعي همانند مساله تبت ودالايي لاما ، فروش سلاح به تايوان و حمايت امريکا و مساله حقوق بشر با واشينگتن اختلاف نظري اساسي دارد اما به درستي بر منافع حداکثري خود در رابطه با غرب مي انديشد در اين حال دستيابي به منابع خام انرژي مطمئن براي رشد اولويت درجه دوم براي چين است چه اينکه نگاه به ايران نيز درچنين هرمي براي کمونيست هاي چيني متصور مي شود در واقع هر چند پکن مي کوشد تا با استفاده از بازار تجاري ايران و صدور سالانه دهها ميليارد دلار کالا به ايران سرمايه گذاري ناچيزي در ايران داشته و از قبل استفاده از برگ ايران در تعاملات خود با غرب بهره گيرد.

اما آنچه مسلم است چيني ها نشان داده اند بيش از آنکه در راستاي حفظ روابط خود با تهران باشند به حفظ مناسبات گسترده تجاري سياسي و امنيتي خود با غرب مي انديشند در اين راستا در دکترين امنيت ملي چين بي شک بحران هسته اي کره شمالي اهميتي به مراتب بالاتر از مساله اي هسته اي ايران داشته لذا پکن با نگاهي رئاليستي، ارزيابي ويژه اي از مساله هسته اي ايران  داشته و با آگاهي از فشارها ي غرب و منافع محدود و حداقلي در روابط با ايران به منافع حداکثري با غرب مي انديشند هر چند در روابط متقابل دو سويه با ايران اين چين است که با استفاده از بازار ايران سود حداکثري را برده و در مقابل مي کوشد تا کمترين  لطمه اي به منافع ملي خود در قبال نقش تعديلي خود در مساله هسته اي ايران داشته باشد.

دنياي اقتصاد

«بازار به جاي دولت در يک دعواي‌حقوقي» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم پويا جبل عاملي است كه در ان مي‌خوانيد:
اگرچه در ارتباط با نقش بخش‌خصوصي در دعوا‌هاي حقوقي و جايگزين شدن بازار به جاي دولت در مقام حلال اختلافات حقوقي، ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد و حوزه اقتصاد حقوق نيز به طور اخص به آن مي‌پردازد،اما تجربه‌هاي عملي در کشورهاي توسعه يافته وجود دارد که فارغ از توصيه‌هاي نظري آزمون نشده مي‌تواند مورد توجه کشورهايي که هنوز ‌اين وادي را نپيموده‌اند، باشد و بدون بيم از شکست عملي شود. در اين مقاله نمونه‌اي از ‌اين دست را بررسي مي‌کنيم.

اگر تنها يکي از خيابان‌هاي شهرتان را طي کنيد، درمي‌يابيد که پارک ماشين‌ها مقابل اماکن خصوصي چه معضل بزرگي براي ‌ايرانيان است. در ‌اين بين برخي حتي مجبورند براي مورد تعدي قرار نگرفتن حريم خصوصي خود اقدام به تهديد عملي کنند و هشدار مرسوم «پنچري اتومبيل»  است و از آنجايي که هيچ ارگان رسمي‌ در پشت ‌اين هشدارها و علامت‌ها نيست، رانندگان تنها با در نظر داشتن هزينه برخورد با طرف مقابل که نمي‌تواند بيشتر از يک درگيري لفظي باشد، اقدام به پارک کردن مي‌کنند.

فراموش نکنيم که راننده با درصد بالايي مطمئن است، طرف مقابل برايش وقت صرف مي‌کند و چند دقيقه منتظر وي مي‌شود تا ‌اينکه بخواهد واقعا تهديدش را عملي کند و با پنچر کردن ماشين، موجبات دعواي بزرگ‌تري را فراهم آورد که هم وقتش را بيشتر خواهد گرفت و هم ممکن است هزينه‌هاي بيشتري برايش به‌وجود آورد. هر چند گه‌گاه مي‌توان مشاهده کرد که چنين رفتار عقلايي بروز نمي‌کند و اتومبيل پنچر مي‌شود که خود مثالي است براي اقتصاد رفتاري. در ‌اين حالت ممکن است کار به مداخله دولت (بخوانيد پليس و قوه‌قضائيه) کشيده شود. با ‌وجود اين چگونه مي‌توان از يک مکانيسم بازاري براي حل‌اين معضل و صيانت از حقوق فردي و جلوگيري از سوءاستفاده از محل پارک بهره جست؟

توجه کنيد در‌ اين جا فردي که خواهان حفظ حقوقش است حاضر است با پرداخت مبلغي براي يک مدت زمان معين، مصون از هزينه‌هاي احتمالي بالايي باشد که در آن مدت بر او حادث مي‌شود (اين مورد کاملا شبيه به حق بيمه است). در‌اين جا يک بنگاه‌خصوصي مي‌تواند با قبول ‌اين مبلغ، نقش يک پليس خصوصي را بازي کند و حافظ حقوق فرد شود.
حتي مي‌توان موردي را در نظر گرفت که ‌اين پليس خصوصي با دريافت جريمه از سوي راننده متخطي، کسب درآمد کند و حتي نياز به پرداخت از سوي طرف مقابل نباشد. در ‌اين حالت راننده با اطلاع از وجود ‌اين پليس خصوصي، با هزينه‌اي بسيار بالاتر مواجه است.

پول

«برنامه‌هايي كه مانع توسعه هستند» عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه پول به قلم موسي غني‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
رابطه ميان برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي در اقتصاد ايران از دوجهت قابل ارزيابي است؛ اگر از بعد نظري و تئوريک به موضوع نگاه کنيم براي توسعهافتگي اساسا نيازمند يک برنامه توسعه كه توسط دولت تدوين شده باشد نيستم اما در مورد اقتصاد ايران مساله متفاوت است زيرا ما در يک وضعيت مشخص اقتصادي قرار داريم که وزن دولت در اقتصاد بسيار زياد است و حدود 80‌درصد اقتصاد ملي ايران يا با مالکيت دولتي است يا با مکانيسم‌هاي دولتي درباره تخصيص منابع تصميم‌گيري مي‌شود و دولت نيز در مکانيسم قيمت‌ها دخالت مي‌کند در چنين شرايطي ما بايد اقتصاد را غير دولتي کنيم و دامنه حضور دولت در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي را کاهش بدهيم. در اين شرايط ما نيازمند برنامه هستيم، منتها برنامه‌اي كه تنها بر غير دولتي کردن اقتصاد متمركز شود.

اما اگر شرايطي را داشتيم كه اقتصاد ايران در طول اين سال‌ها به اين شکل دولتي نشده بود براي توسعه اقتصاد کشور نيازي به برنامه‌هاي توسعه پنج ساله نبود زيرا اين برنامه‌ها اساسا مربوط به بنگاه‌ها و سازمان‌هاست و دولت نيز صرفا به عنوان يک سازمان بايد براي اداره خودش برنامه داشته باشد نه اينكه براي اداره كل اقتصاد برنامه بنويسد: مثلا سند بودجه سالانه نمونه‌اي از اين شكل از برنامه است. اما اينکه دولت در شرايطي كه خود در عرصه تصميم‌گيري دچار اغتشاش است و حضور 80‌درصدي در اقتصاد دارد براي کل اقتصاد برنامه بنويسد، كارآمدي نخواهد داشت زيرا دولت با اين کار تنها روند توسعه را کند مي‌کند كه مانع تداوم آن مي‌شود.

اما چون در شرايط فعلي دولت حضور شديدي در اقتصاد دارد، غير دولتي کردن نيازمند وجود برنامه براي خود دولت است و اولين کار دولت نيز در اين زمينه بايد آزادسازي باشد؛ يعني دولت ابتدا تصميم بگيرد در 20‌درصد بخش خصوصي فعلي دخالت نکند؛ اين اولين قدم است و بعد از آن بحث خصوصي‌سازي مطرح مي‌شود. يعني اين دو مرحله بايد به صورت متوالي انجام شود ابتدا آزادسازي به اين معني كه دولت در تخصيص منابع دخالت نکند و سپس خصوصي‌سازي به اين معني كه دولت مالکيت‌هاي دولتي را واگذار کند. به نظر من برنامه دولت بايد تنها شامل اين دو مرحله شود اما در حال حاضر که دولت دخالت زيادي در اقتصاد دارد بايد با يک نقشه راه ابتدا اين مسير دولتي شدن را به عقب برگرداند.