چند نکته درباره رای وحدت رویه دیوان عالی کشور راجع به نرخ سود مازاد بانک‌ها

مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‎ها جنبه عامل دارد، لذا شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد باطل است.

کد خبر: ۱۰۳۴۳۰۱

تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۹

رامین فراهانی ـ اخیرا اظهارنظر‌هایی توسط مقامات شبکه بانکی، بانک مرکزی و حتی دادستان کل کشور مبنی بر عدم تسری رای وحدت‎رویه شماره ۷۹۴ مصوب تابستان سال ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد «مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‎ها جنبه عامل دارد، لذا شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد باطل است» مطرح شده که در این خصوص نکاتی را می‌توان متذکر شد.

به گزارش «تابناک»؛ این رای در مقام تعیین مقرره جدید یا وضع نرخ سود یا حتی تعیین تکلیف برای بانک‎ها در این خصوص نیست و صرفا بر آمره بودن و عدم امکان توافق بانک‎های خصوصی یا دولتی با مصوبات بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‎ها تاکید دارد؛ امری که پیش از صدور این رای بارها توسط بانک مرکزی در بخشنامه‎های مختلف مورد تصریح قرار گرفته بود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. بر این اساس رأی شماره ۰۵۸۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۶ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

مفاد این رای صرفا بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور تاکید دارد؛ نه به بطلان کل قرارداد. اما در صورتی که موضوع تسهیلات اعطایی، تسویه دیون سابق بوده و بدون موضوع معین و ضوابط صحیح حقوقی و قانونی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام شود، این امر می‎تواند حسب تشخیص قضایی (نه به صورت کلی) موجب ابطال قرارداد شود که ربطی به موضوع رای وحدت‎رویه ۷۹۴ نخواهد داشت.

تتسهیلات اعطایی بانک‎ها به دو دسته عقود مشارکتی و مبادله‎ای (غیرمشارکتی) تقسیم می‎شوند که در عقود مشارکتی با توجه به ماهیت این عقود و همچنین بخشنامه‎های متعدد بانک مرکزی، می‎بایست نرخ سود این قرارداد‌ها بر مبنای سود و زیان واقعی در پایان مدت مشارکت محاسبه شود و صرفا شورای پول و اعتبار در مقام بیان حداقل یا حداکثر «سود مورد انتظار» جهت ورود یا عدم ورود بانک به موضوع مشارکت است.

به گزارش شبکه حقوق بانکی، در عین حال، چون بانک‎ها زیرساخت لازم برای محاسبه سود و زیان واقعی موضوع مشارکت را نداشته و تسهیلات‎گیرندگان نیز تمایلی به این امر نشان نمی‎دهند، عملا و در عالم واقع نرخ سود مورد انتظار در پایان دوره مشارکت عینا توسط بانک‎ها، مبنای دریافت سود قرار می‎گیرد.

نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی (نه نرخ قطعی) تا سال ۱۳۹۰، همواره حداقلی بوده است؛ یعنی دست بانک‎ها برای تعیین حداکثر باز بوده و رای وحدت‎رویه اخیر تا قبل از سال ۹۰ از باب تعیین حداکثر نرخ «سود مورد انتظار» نمی‎تواند برای بانک‎ها محدودیتی ایجاد کند. اما در این سال بین ۱۴ تا ۱۷ و ۱۸ تا ۲۱ درصد یعنی دارای سقف شد که مجددا در تیرماه ۹۳ نرخ حداقلی شد؛ البته بار دیگر مجددا از اردیبهشت ۹۴ نرخ حداکثری شد که تاکنون نیز این امر ادامه دارد.

با توجه به توضیحات فوق مفاد رای ۷۹۴ در مورد عقود مبادله‎ای، کامل نافذ و حاکم است.

در مورد عقود مشارکتی بانک‎ها حق درج نرخ سود مورد انتظار بیشتر از حداکثر یا کمتر از حداقل نرخ سود مورد نظر شورای پول و اعتبار (حسب نوع تعیین نرخ سود در سال مربوطه) در قرارداد یا پیوست‎های آن یا اسناد داخلی بانک را ندارند، اما در صورتی که تسهیلات‎گیرنده‎ای با ارائه اسناد و مدارک مثبته، عدم تحقق سود مورد انتظار مبنای اعطای تسهیلات را اثبات کند، حسب گزارش کارشناسی و تصمیم قضایی موضوع عدم تحقق سود مشارکت مورد حکم قرار خواهد گرفت؛ مگر آن که بانک بخواهد به شرط ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی مبنی بر صلح زیان مشارکت توسط شریک به صورت تبرعی از اموال شخصی را مطرح کند که صحبت درخصوص آن از حوصله این بحث خارج است.

در عین حال چنانچه بانکی تحقق سود واقعی بیشتر از سود مورد انتظار موضوع تسهیلات را نزد مرجع قضایی اثبات کند، مستحق دریافت سود مازاد مربوطه خواهد بود لذا رای فوق‎الذکر شامل عقود مشارکتی و مبادله‎ای با رعایت توضیحات مذکور خواهد شد.

همچنین در همین ارتباط سعید سیاه بیدی حقوقدان و پژوهشگر حقوق خصوصی معتقد است، دغدغه هیات عمومی دیوان عالی کشور در به رسمیت نشناختن توافق نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی دغدغه صحیحی است، اما راه و استدلال مناسبی برای تحقق بخشیدن به این هدف انتخاب نشده است، زیرا اگرچه مصوبات مزبور از قواعد آمره است، لیکن با عنایت به الزامآور بودن برای یکی از طرفین قرارداد نمی توان آن را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانست. مضافاً به این‌که حتی در فرض مغایرت توافق مزبور با نظم عمومی، این امر باعث بطلان کلی توافق خواهد شد نه بطلان نسبت به مازاد مصوبات؛ لذا باید به دنبال راه دیگری برای رسیدن به نتیجه مورد نظر بود. می توان با استدلال دیگری نیز به همین نتیجه رسید؛ بدین توضیح که توافق متضمن سود بیشتر از مصوبات، از موارد شرط باطل محسوب نمی گردد بلکه یک شرط صحیح است، ولی برای بانک یک تخلف از مصوبات آمره بوده که باعث زیان تسهیلات‌گیرنده شده است؛ لذا تسهیلات گیرنده می تواند وجوه مازاد بر مصوبات بانک مرکزی را از باب مسئولیت مدنی مطالبه نماید، نه از باب باطل بودن شرط نسبت به مازاد مصوبات.