پاسخ دولت به ديوان محاسبات

کد خبر: ۱۰۳۴۳۰

تاریخ: ۲۰ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۷

حوزه‌ معاونت حقوقي رييس‌جمهور درباره اظهارات اخير ديوان محاسبات كشور بيانيه‌اي منتشر كرد.

به گزارش ايسنا در متن اين بيانيه آمده است:

معاون حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات كشور اخيرا در مصاحبه‌اي با تعدادي از خبرنگاران و اصحاب رسانه از وقوع تخلفات گسترده در حوزه‌ نفت در طول چند سال گذشته خبر داده و عنوان كرده است به زودي طي نامه‌اي به رييس‌جمهور توضيحات مفصلي (!) از تخلفات گسترده(!) در حوزه‌ نفت را اعلام خواهند كرد.

نظر به بازتاب اخير منتشره در رسانه‌ها، جرايد كشور و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني داخلي و خارجي و ضرورت حراست از كيان و حركت نظام مقدس جمهوري اسلامي و پيشگيري از هرگونه سوء برداشت اين خبر و بهره‌برداري نادرست در جهت تخريب يا تضعيف دولت خدمتگزار، لازم است نكاتي به آگاهي مردم شريف و رسانه‌هاي همگاني برسد:

‌١- بر خلاف اظهار نظر اين مقام مسوول مبني بر اينكه «مواضع اعلامي ديوان محاسبات همواره در مسير منطقي و تخصصي و به دور از هرگونه جهت‌گيري سياسي عليه دولت بيان شده است» تصريح به وقوع تخلفات گسترده (به زعم نامبرده) در حوزه‌ مسائل نفتي و اعلام علني در رسانه‌ها از سوي يك مقام رسمي ديوان محاسبات پيش از بررسي در مراجع ذي‌ربط يا احراز و اثبات آن هدفي جز تضعيف عملكرد مالي دولت و مخدوش ساختن چهره‌ خدمتگزاران آن نداشته و نخواهد داشت.

‌٢- مطابق تبصره(‌١٠) ماده(‌١) قانون ديوان محاسبات كشور، رسيدگي به تخلفات مذكور در ماده(‌٢٣) اين قانون و ساير مواردي كه رسيدگي آنها در حوزه‌ صلاحيت ديوان محاسبات كشور مي‌باشد و صدور دادخواست پس از تكميل مراحل تحقيق و تشكيل پرونده جهت طرح در هيات‌هاي مستشاري و محكمه تجديد نظر گذارده شده است؛ بنابراين ادعاي معاون محترم حقوقي و امور مجلس ديوان مربوط به «تخلفات گسترده در حوزه‌ نفت» پيش از احراز تخلف در هيات‌هاي مستشاري، خود تخلف آشكار از حكم قانون و مغاير با موازين حقوقي است كه مقامات ديوان محاسبات بايد پيش از هر كس به مفاد آن پايبند باشند.

‌٣- طرح دوباره پرونده « مفقوديت يك ميليارد (‌٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١) دلار مازاد درآمد نفتي در گزارش تفريغ بودجه سال ‌١٣٨٥ » و اعلام آن به عنوان يكي از اقلام انحراف از حكم قانون در حالي كه منشاء آن به حكايت گزارش دادستان وقت ديوان محاسبات كشور صرفا اختلاف حساب ميان شركت ملي نفت ايران و خزانه‌داري كل كشور بوده است، متاسفانه به فضاي بي‌اعتمادي و التهاب در جامعه و تشويش اذهان عمومي دامن زده و با اهداف مصالح عاليه نظام و كشور در تعارض مي‌باشد.

‌٤- ديوان محاسبات كشور طبق اصل (‌٥٥) قانون اساسي بند «ج» اصلاحي ماده (‌١) قانون ديوان محاسبات كشور، مسووليت بررسي و جمع‌آوري حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه جهت تنظيم گزارش تفريغ بودجه (به انضمام نظرات خود) و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي را بر عهده دارد و با توجه به اهميت و حساسيت گزارش تفريغ بودجه و مندرجات آن به نظر مي‌رسد هيچ مقام و مرجعي حق افشا و انتشار اطلاعات مندرج در آن را قبل از قرائت در مجلس هر چند به نحو كلي مجمل نداشته و ندارد. از مفاد اصل (‌٥٥) قانون اساسي مبني بر «تسليم گزارش تفريغ بودجه به مجلس شوراي اسلامی و در دسترس عموم گذاشتن مفاد اين گزارش» چنين برداشت مي‌شود كه قبل از قرائت گزارش تفريغ بودجه در مجلس افشا و انتشار مندرجات آن از طريق جرايد و رسانه‌هاي عمومي مجاز نخواهد بود.

‌٥- داستان اين شبهه‌افكني‌هاي سازمان‌يافته گويا سر دراز دارد، مانند ادعاهاي بعدي درباره‌ بودجه سال ‌١٣٨٦ و ‌١٣٨٧ كه روابط عمومي اين سازمان نظارتي در اقدامي سرآسيمه در رسانه‌هاي مورخ ‌٢٤/٩/١٣٨٨ ناچار به تكذيب آن شد.

‌٦- جداي از چرايي و چگونگي انتشار اين قبيل اخبار تحريف شده، جاي اين سوال باقي است كه چرا تاكنون به رغم اين همه هياهو گزارشي از مفقود شدن حتي يك ريال انتشار نيافته است؟

‌٧- اگر چه در خصوص مباني حقوقي موضوعات مطروحه جداگانه اطلاع‌رساني خواهد شد، اما ايجاد موج كاذب خبري و تشويش افكار عمومي در مقاطع خاصي از سرنوشت نظام چيزي نيست كه از نگاه مردم مستور بماند و البته دولت نيز در دفاع از كيان و پاكدستي خدمتگزاران نظام، تعقيب قضايي موضوع را حق مسلم خود مي‌داند.