تخلف ارتش آلمان از قانون اساسي

دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان، عملیات سربازان آلمانی در هواپیمای اکتشافی آواکس بر فراز ترکیه در سال ۲۰۰۳ را خلاف قانون اساسی این کشور دانست.

کد خبر: ۱۰۳۴۳

تاریخ: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۲۱:۵۸

دادگاه حفاظت از قانون اساسی آلمان، عملیات سربازان آلمانی در هواپیمای اکتشافی آواکس بر فراز ترکیه در سال ۲۰۰۳ را خلاف قانون اساسی این کشور دانست. بنا به نظر قاضیان این دادگاه، دولت وقت آلمان می‌بایست قبل از عملیات ارتش آلمان، موافقت مجلس این کشور را برای اجرای این عملیات جلب می‌کرد. دولت آلمان که در آن زمان ائتلافی از سوسیال‌دموکراتها و سبزها بود، ضرورتی ندید تا در مورد موافقت مجلس آلمان برای انجام این عملیات سؤال کند.

به گزارش دويچه وله : فراکسیون حزب دموکرات‌های آزاد (حزب لیبرال) در مجلس آلمان سرانجام در طرح دعوای خود بر علیه دولت آلمان در سال ۲۰۰۳ موفق شد. دادگاه قانون اساسی آلمان، عملکرد دولت این کشور در سال ۲۰۰۳ را خلاف قانون اساسی اعلام کرد. در حقیقت در آن زمان دولت ائتلافی آلمان می‌بایست برای شرکت ارتش این کشور در عملیات هوایی آواکس بر فراز کشور ترکیه که توسط نیروهای ناتو انجام شد، موافقت مجلس آلمان را کسب می‌کرد. اما دولت قرمز-سبز گرهارد شرودر این تصمیم را به تنهایی گرفت و بنابراین مقابل قانون اساسی ایستاد.

در قانون اساسی آلمان قید شده وقتی به طور مشخص قرار است سربازان آلمانی در خارج از خاک این کشور از اسلحه استفاده کنند، مجلس آلمان باید این عملیات را قبل از انجام آن، تأیید کند.

دادگاه قانون اساسی آلمان تصریح می‌کند که دولت اجازه دارد برای شرکت در یک عملیات مشخص در ناتو تصمیم‌گیری کند اما مجاز نیست تصمیم بگیرد که سربازان ارتش آلمان می‌توانند در یک عملیات خارج از خاک این کشور شرکت کنند یا نه. این اجازه را تنها مجلس آلمان می‌تواند صادر کند.

اودو دی فابیو قاضی دادگاه قانون اساسی آلمان معتقد است که کنترل هوایی بر فراز خاک ترکیه که پنج سال پیش توسط ارتش آلمان انجام شد، دقیقا عملیات مسلحانه خارج از خاک آلمان محسوب می‌شود، و آن گونه که دولت وقت آلمان اظهار کرده بود یک عملیات عادی در چارچوب عمل به تعهدات آلمان در قبال ناتو نبوده است. بنابراین دولت موظف بوده است برای آن، اجازه پارلمان را کسب کند: «این عملیات تنها به خاطر عبرت دادن و ترساندن نبود بلکه یک اقدام مشخص علیه یک مورد مشخص بود که در ادبیات امنیت سیاسی می‌توان آن را حمله نظامی به ترکیه معنا کرد.»

حزب دموکرات‌هاي آزاد که این شکایت را علیه دولت گرهارد شرودر تسلیم دادگاه قانون اساسی کرده بود از حکم دادگاه خشنود و معتقد است این حکم قدرت پارلمان را بیشتر می‌کند. موضوع از این نظر اهمیت دارد که با توجه به این حکم، دولت آلمان باید برای انجام عملیات نظامی در افغانستان نیز تأییدیه مجلس این کشور را کسب کند