بر اساس قوانین «اجازه شوهر» چه نقشی در اشتغال زن دارد؟

ازدواج پیوندی است مشترک بین زن و مرد که مانند سایر عقود دارای تبعاتی برای طرفین می‌باشد. بطور کلی می‌توان این گونه بیان کرد که حق و تکلیف دو روی یک سکّه می‌باشند، یعنی هر فرد در برابر مستحق شدن تمتع از حق، مکلف به انجام تکلیفی نیز می باشد.

کد خبر: ۱۰۳۳۸۹۰

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۰

ازدواج پیوندی است مشترک بین زن و مرد که مانند سایر عقود دارای تبعاتی برای طرفین می‌باشد. بطور کلی می‌توان این گونه بیان کرد که حق و تکلیف دو روی یک سکّه می‌باشند، یعنی هر فرد در برابر مستحق شدن تمتع از حق، مکلف به انجام تکلیفی نیز می باشد.تصور کنید کارمندی که رابطه‌استخدامی بین وی و اداره‌ی متبوع او وجود دارد، ماهیانه مبلغی را بعنوان دستمزد دریافت میکند در مقابل نیز تکالیفی دارد از جمله‌ حضور در ساعات مقرر در محل خدمت و انجام وظایف محوله.

به گزارش «تابناک» درمورد عقدنکاح نیز همین مطلب قابل بیان است، یعنی به موجب انعقاد عقدنکاح زوجبن نسبت به یکدیگر دارای یکسری حقوق و وظایفی خواهند بود.گاه ممکن است بین این حقوق و تکالیف مشترک بین زوجین تعارضی پیش‌اید که وظیفه‌ی حل این تعارضات با قانون میباشد.از جمله‌ی این مباحث موضوع اشتغال زن در خارج از خانه است.نظر به اینکه قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران مستنبط از فقه‌اسلام می‌باشد بهتراست قبل از مراجعه‌ی به قانون به پیشینه‌ی نگاه قانونگدار که بر آمده از فتاوای مشهور است نیز اشاره‌ای نمائیم.

بطور کلی نظرات موجود فقها را میتوان در سه دسته خلاصه کرد؛

۱- مخالفین با اشتغال زن
این گروه معتقدند با توجه به اینکه استمتاع از زوجه حق زوج میباشد(کامجویی مرد از زن خود) لاجرم خروج غیر واجب زن از خانه ممنوع میباشد.
مشهور فقها معتقدند که خروج زن از منزل حتی زمانیکه منافی استمتاع مرد نباشد نیز جایز نیست و از جمله ادله‌ی اثبات خود بر این مدعا را آیه (…الرّجال قوّامُونَ عَلیَ النساء…) میدانند.
شیخ مفید، آیت‌الله‌بهجت، آیت‌الله‌تبریزی، آیت‌الله‌فاضل لنکرانی از جمله طرفداران این نظریه میباشند که معتقدند خروج زن از منزل بدون اذن همسر حرام است(رجوع شود به رسالات)

۲- موافقین اشتغال زن
برخی از فقها نیز معتقدند خروج زن از خانه مادامی که تعارضی با حق کامجویی شوهر از زن خود نداشته باشد مانعی ندارد و تبعاً اشتغال زن احتیاجی به اجازه شوهر ندارد.
از جمله طرفداران این نظریه میتوان به آیت‌الله‌خویی، سید محمد حسین ‌فضل‌الله، ناصرمکارم شیرازی اشاره کرد. (رجوع شود به رسالات)

۳- نظرسوم که مواد مربوطه قانون مدنی نیز نزدیک‌تر به این نظر است ترکیبی از دو نظر فوق میباشد بدین صورت که اذن همسر را برای اشتغال زن شرط نمیداند ولی یکسری محدودیت‌هایی برای اشتغال زن قائل است.
از جمله طرفداران این نظریه امام‌خمینی(ره) و آیت‌الله‌خامنه‌ای میباشند که با نگاه به نیازهای جامعه امروزی اقدام به صدور حکم نموده‌اند (رجوع شودبه رساله و استفتائات)
رهبر انقلاب در یکی از سخنرانی‌های خود فرمودند:
مسئله اشتغال زنان در جامعه قابل پذیرش و بدون اشکال میباشد اما در این زمینه، باید دو شرط اساسی را کاملاً رعایت کرد؛ نخست اینکه اشتغال، کار اساسی زن در خانه و خانواده و مسئولیت مهم همسری و مادری را تحت‌الشعاع قرار ندهد و دوم آن که مسئله محرم و نامحرم به خوبی رعایت شود.

قانون و اشتغالِ زن

اصل ۲۷ ق.اساسی حق اشتغال رابصورت عام برای افراد اعم از زن و مرد قائل شده (…هرکس…)
قانون مدنی نیز اشتغال زن را در فصل مربوط به حقوق و تکالیف زوجین مدنظر قرارداده.
در م. ۱۱۱۷ ق.مدنی چنین مقرر میدارد “شوهر میتواند زن خود را از حرفه‌یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند”
اگر این ماده قانونی را اینچنین تفسیر کنیم: “شوهر نمیتواند زن خود را از حرفه یا شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن نباشد منع کند” به این نتیجه میرسیم که قانونگذار با لحاظ شرایطی حق اشتغال زوجه را حتی بدون اذن زوج به رسمیت شناخته است.
زن با لحاظ دوشرط ذیل می‌تواند کار کند:
– کار وی مخالف مصالح خانواده نباشد و زن بتواند همزمان وظایفی همسری و مادری را نیز انجتم دهد.
– با حیثیت زن یا شوهر منافات نداشته باشد.
تشخیص این امر در صورت ادعّای مرد درباره‌ی نقض این دوشرط با دادگاه صالح است.