در گفت‌وگو با رئیس کنفدارسیون صادرات بررسی شد

دلار چند هزار تومانی با وضعیت فعلی اقتصاد ایران تناسب دارد؟

با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم برای افزایش تقاضا نداریم و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی نیز برای منابع ارزی لحاظ شده و حتی بخشنامه‌های متفاوتی هم صادر می‌کنیم، عملاً موانعی برای صادرات ایجاد شده است، به نحوی که دیدیم کشور حتی با افزایش نرخ ارز نیز نتوانست صادرات زیاد را تجربه کند.

کد خبر: ۱۰۳۳۳۶۰

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۷

محمدرضا مقامی فرد؛ قیمت دلار برای اقتصاد واردات محور ایران بسیار بااهمیت است؛ از این روی، دولت‌ها در تلاش بوده اند تا قیمت دلار را برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم از این ناحیه همواره کنترل کنند و پایین نگه دارند.

به گزارش تابناک اقتصادی، هر چند دولت تدبیر و امید تا حدودی توانست قیمت دلار را در چهار سال ابتدایی خود و به لطف برجام کنترل کند، با روی کار آمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، ورق برگشت و تهدید چند باره رئیس جمهور سابق آمریکا برای خروج از برجام، در اواسط اردیبهشت ماه سال ۹۷ عملی شد و ترامپ اعلام کرد، تحریم‌های ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه باز خواهند گشت. یکی از تحریم ها، تحریم خرید و فروش دلار با دولت ایران بود که در مدت ۹۰ روز‌ها گنجانده شده بود.

دولت برای کنترل دخل و خرج دلار و به تعادل کشاندن اوضاع بازار ارز، اقداماتی کرد که از آن جمله می‌توان به ممنوعیت واردات برخی کالا‌های غیرضروری اشاره نمود.

با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، سیاست‌های این بانک هم برای حفظ ارزش پول ملی تغییر کرد و تلاش شد تا روند افسارگسیخته قیمت دلار کنترل شود. به هر صورت این سیاست‌ها تا حدودی هم موفق بود تا اینکه فشار‌ها بر اقتصاد ایران از ناحیه آمریکا بیشتر شد و شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان اوضاع را برای بازار ارز بدتر هم کرد.

در حالی که در اردیبهشت ماه سال جاری، قیمت دلار در کانال ۱۵ هزار تومان در نوسان بود، یکباره از اواخر اردیبهشت ماه روند صعودی قیمت دلار آغاز شد و این روند تا اواخر مهرماه ادامه داشت و حتی دلار کانال ۳۲ هزار تومان را هم به خود دید.

با برگزاری انتخابات آمریکا و پیروزی دموکرات‌ها در این انتخابات و کنار رفتن ترامپ از قدرت، امید‌ها برای بازگشت آمریکا به برجام و برداشته شدن تحریم‌ها بیشتر شد و دلار کانال‌های قیمتی را یکی پس از دیگری از دست داد.

سقوط قیمت دلار، موجب شد تا مسئولین از جمله شخص رئیس جمهور قیمت‌های جدیدی را برای دلار در آینده اعلام کنند. به عنوان نمونه رئیس جمهور در ۲۴ دی ماه سال جاری طی مصاحبه‌ای گفت: امروز می‌دانید که منابع ارزی ما بلوکه شده و اگر منابع در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، قیمت دلار به ۱۶ و ۱۷ هزار تومان می‌رسد؛ اظهارنظری که با واکنش‌های مختلفی همراه شد و بسیاری این نرخ را غیرواقعی قلمداد کردند و نسبت به آن موضع گرفتند.

همچنین به تازگی رئیس کل بانک مرکزی نرخ جدیدی برای دلار اعلام کرد. همتی که در برنامه گفتگوی ویژه خبری ۱۲ بهمن ماه حاضر شده بود، گفت: بازار ارز با روند کاهشی روبه رو و جو روانی بازار گاه موجب تلاطم ارز می‌شود، اما معتقدم نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان خواهد رسید.

به هر صورت، آنچه از این صحبت‌ها می‌توان برداشت کرد این است که دولتمردان معتقدند، باید نرخ دلار به زیر ۲۰ هزار تومان باز گردد، اما کارشناسان معتقدند، همان قدر که نوسانات رو به بالای دلار برای اقتصاد مضر است، همان قدر هم نوسانات رو به پایین و تعیین و هدف گذاری غیرواقعی برای قیمت دلار برای اقتصاد مضر است.

حالا پرسش این است که مؤلفه‌های مؤثر بر نرخ ارز در این شرایط اقتصادی و تحریمی چیست و اینکه در شرایط کنونی نرخ مناسب برای ارز چقدر باید باشد تا صادرات و واردات کشور آسیب نبیند؟

محمد لاهوتی رئیس کنفدارسیون صادرات ایران و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به اینکه بخشی از افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر و رسیدن آن به مرز ۳۰ هزار تومان ناشی از شرایط سیاسی و اقتصادی کشور از جمله سیاست‌های سختگیرانه رئیس جمهور سابق آمریکا و احتمال انتخاب دوباره وی بود، اظهار داشت: بنابراین عرضه ارز از یک سو به دلیل احتمال آن که شرایط در آینده بدتر خواهد شد و از سوی دیگر به دلیل آنکه بخشی از منابع ارزی ایران در برخی کشور‌ها بلوکه شده بود، تا حدودی با مشکل مواجه بود. همچنین شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها، موجب شد تا عملاً صادرات کاهش یابد. در مجموع این موارد چشم انداز شرایط اقتصادی را سخت‌تر نشان می‌داد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: همه این شرایط به همراه جو روانی حاکم بر جامعه موجب شد تا قیمت دلار به ارقام غیرقابل تصور و در حدود ۳۰ هزار تومان برسد و پس از خالی شدن حباب، نرخ‌ها به اعدادی رسید که شاید زودهنگام بود؛ اما همین امر هم به نگاه مثبت بازار به شرایط و جو روانی ذکر شده، برمی‌گردد.

لاهوتی درباره مولفه‌های موثر بر نرخ ارز نیز گفت: پیش بینی نرخ ارز بستگی به مولفه‌های گوناگونی، چون عرضه و تقاضا، میزان صادرات نفتی و غیرنفتی، مقدار دریافت وجوه نفتی و مدیریت از سوی دولت دارد. به هر میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، نرخ ارز کاهش و در صورت آنکه واردات از صادرات پیشی بگیرد، نرخ ارز به دلیل افزایش تقاضا برای آن، افزایش خواهد یافت.

این فعال اقتصادی درباره نرخ مناسب ارز در وضعیت کنونی گفت: نرخ ارز بین ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان، تناسب تقریباً بینابینی با وضعیت فعلی اقتصاد کشور دارد که می‌تواند در اثر بازگشت آمریکا به برجام، آزادسازی منابع مالی، برطرف شدن مشکلات بانکی و افزایش صادرات، کاهش بیشتری هم داشته باشد یا اینکه در همین رنج ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان  بماند.

لاهوتی با اشاره به صحبت‌های رئیس جمهور مبنی بر اینکه نرخ دلار به زیر ۱۵ هزار تومان خواهد رسید، گفت: فارغ از اینکه این رقم محقق خواهد شد یا خیر باید گفت قطعاً این بر روی صارات تأثیر منفی به جای خواهد گذاشت، چراکه امروز مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالای صادراتی، با این اعدادی که ارز در بازار معامله می‌شود، متفاوت است و در نتیجه کالا گران‌تر تولید شده است.

تاثیر دلار ۱۵ هزار تومانی بر صادرات

وی افزود: با توجه به اینکه زیرساخت‌های لازم برای افزایش تقاضا نداریم و ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی نیز برای منابع ارزی لحاظ شده و حتی بخشنامه‌های متفاوتی هم صادر می‌کنیم، عملاً موانعی برای صادرات ایجاد شده است؛ به نحوی که دیدیم کشور حتی با افزایش نرخ ارز نیز نتوانست صادرات زیاد را تجربه کند؛ بنابراین قطعاً نرخ ۱۵ هزار تومانی با توجه به نرخ تورم می‌تواند اثر کاهشی بر صادرات داشته باشد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه صادرکننده به دنبال کاهش یا افزایش نرخ ارز نیست و بلکه بیشتر به دنبال ثبات نرخ ارز است، ادامه داد: صادرکننده باید این اطمینان را پیدا کند که در یک بازه زمانی مشخص مثلا یکساله با یک نرخ مشخص با دامنه نوسان ۵ تا ۱۰ درصد بتواند فعالیت کند تا بر اساس آن برنامه ریزی‌ها و پیش بینی‌های لازم را برای تجارت، تولید و صادرات انجام دهد.

با توجه به اینکه به هفته‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم، وضعیت صادرات کشور در سال ۹۹ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

لاهوتی در پاسخ به این پرسش گفت: از انتهای سال ۹۸ پاندمی کرونا در سراسر جهان پدیدار شد و اولین موردی که تحت تاثیر قرار داد، سلامت انسان و پس از آن اقتصاد و معیشت بشر بود. ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود و با توجه به اینکه بعد از چین و یکی دو کشور دیگر، کرونا در ایران شیوع پیدا کرد و کشور‌های همسایه نیز برای مقابله با شیوع این بیماری مرز‌های خود را  روی ایران بستند، عملا صادرات کشور در شش ماهه نخست با فراز و نشیب و بعضا با توقف و یا مقدار اندکی همراه بود و لذا شاهد رشد منفی ۲۰ درصد صادرات در شش ماهه اول سال بودیم، ولی از مهرماه به بعد که شرایط بهتر شد و افزایش نرخ ارز را هم شاهد بودیم و همین مساله موجب رونق صادرات برای برخی کالا‌ها از جمله کاشی و سرامیک، لوازم خانگی، نساجی و پوشاک و کفش شد، خوشبختانه روند کاهشی صادرات متوقف شد و به سمت روند افزایشی حرکت کردیم. اما با توجه به اینکه اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ با کاهش مواجه بود، در ایران هم در واردات و صادرات با کاهش همراه بودیم؛ ضمن اینکه منابع ارزی نیز به شدت تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و برگشت ارز حاصل از صادرات برای کشور بسیار حائز اهمیت بود.

تاکنون بنا به اعلام بانک مرکزی ۷۰ درصد ارز‌های حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور بازگشته است و روند برگشت مورد رضایت بانک مرکزی است.

عقب گرد ۵ میلیارد دلاری صادرات در سال ۹۹

با توجه به اینکه رشد صادرات در مقایسه با سال گذشته منفی ۱۴ درصد است ـ برای یک ماه مانده به پایان سال ـ پیش بینی این است که روند رشد صادرات در اسفندماه بهتر از بهمن ماه باشد، همان گونه که بهمن ماه بهتر از دی ماه بود؛ لذا روند رشد مثبتی خواهد داشت، ولی در کل برای سال ۹۹ پیش بینی این است که صادرات در مقایسه با سال گذشته، چیزی بین ۱۰ درصد تا ۱۲ درصد منفی باشد.

لاهوتی ادامه داد: پیش بینی این است که برای سال ۹۹ میزان صادرات حدود ۳۵ میلیارد دلار باشد که در مقایسه با سال قبل حدود ۵ میلیارد دلار کاهش دارد. تراز تجاری نیز، هم اکنون حدود یک میلیارد منفی است و امیدارویم در این یک ماهه بتوانیم این تراز منفی را کاهش دهیم و شاید بتوانیم واردات را با صادرات برابر کنیم.