توضيحاتی درباره مجوز راهپيمايي 22 خرداد

کد خبر: ۱۰۳۳۱۳

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۴:۰۹

مدير كل سياسي وزارت كشور در خصوص برخي خبرها درباره درخواست مجوز براي راهپيمايي در سالگرد انتخابات توضيحاتي را ارائه داد.

به گزارش خبرگزاري فارس محمود عباس‌زاده مشكيني مديركل سياسي وزارت كشور در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه صدور راهپيمايي اظهار داشت: اولاً طبق اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است و طبق تبصره 2 ماده 6 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها مصوب 1360 مرجع تشخيص اينكه يك راهپيمايي مخل مباني اسلام است يا نه، از اختيارات كميسيون ماده 10 احزاب است كه اعضاي آن نمايندگان سه قوه كشور هستند.

وي در ادامه اين مطلب خاطرنشان كرد: ثانياً براساس ماده 30، 31، 32 تصويب نامه شماره 30530 مورخ 1361.4.9 هيئت وزيران كه با امضاي نخست وزير وقت آقاي ميرحسين موسوي براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ شده است؛ گروه متقاضي راهپيمايي بايد يك هفته قبل از انجام راهپيمايي كتباً و حضوراً توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه درخواست خود را به وزارت كشور تسليم كند.

دبير كميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب به "نماينده رسمي و معرفي شده گروه» و كليد واژه « حضوراً » در قانون اشاره كرد و گفت: براساس ماده 32 همين قانون گروه موظف است در موقع تسليم درخواست خود موارد زير را دقيقاً مشخص كرده و مدارك لازم را ارائه دهد.

عباس‌زاده مشكيني به مواردي كه در ماده 32 نماينده رسمي گروه موظف است در موقع تسليم درخواست ارائه كند اشاره كرد و افزود: موضوع راهپيمايي يا اجتماع و هدف از برگزاري آن، تاريخ برگزاري و ساعت آغاز و پايان آن، مسير راهپيمايي و ابتدا و انتهاي آن، محل سخنراني و قرائت قطعنامه، مشخصات كامل مسئولين اجرايي و انتظامي مراسم با معرفي‌نامه كتبي از گروه مربوطه، سخنرانان و موضوع سخنراني، شعارهاي راهپيمايي، يك نسخه از قطعنامه تهيه شده و يك نسخه از طرح و شيوه انتظامات داخلي راهپيمايي بايد در اساس قانون در اسرع وقت به مسولين زير ربط ارائه شود.

وي ادامه داد: طبق ماده 31 همان قانون نماينده رسمي گروه موظف است تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مباني اسلام و امنيت به وزارت كشور تسليم كند.

مديركل سياسي وزارت كشور تصريح كرد: نتيجه مي‌گيريم نماينده رسمي گروه متقاضي برگزاري راهپيمايي بايد «حضوراً» به وزارت كشور مراجعه و تعهدات و مدارك مصرح در قانون را ارائه كند تا در خواست بصورت شفاف و تكميل شده و براي اخذ نظر كميسيون ماده 10 احزاب در دستور كار قرار گيرد و به نظر بنده اين شيوه قانوني براي حراست از نعمت آزادي و حقوق مردم و تأمين امنيت و رعايت نظم و قانون ساز و كاري كاملاً منطقي و عقلايي است.

عباس‌زاده مشكيني در خصوص برخي شايعات در زمينه راهپيمايي در روزهاي آينده، تاكيد كرد: ما هم مثل شما اين روزها در برخي از رسانه‌ها شايعات و اخباري را پيرامون درخواست مجوز توسط برخي اشخاص و گروهها ديده‌ايم كه لازم مي‌دانم در اين زمينه مطالبي را عنوان كنم.

وي ادامه داد: اولا " نماينده رسمي هيچ حزبي حضوراً براي طرح درخواست و ارائه مدارك قانوني براي تكميل درخواست براي طرح در كميسيون ماده 10 احزاب به وزارت كشور مراجعه نكرده‌است ثانياً تنها نشانه‌اي كه ما يافته‌ايم اين است چند روز پيش يادداشتي غير رسمي مبني بر درخواست مجوز راهپيمايي به دبير خانه وزارت كشور ارسال شده‌است كه عنوان چند حزب از جمله دو حزب توقيف شده ذيل اين يادداشت درج شده كه حتي يكي نيز فاقد امضاء است كه البته تكليف حزب توقيف شده مشخص است.

مديركل سياسي وزارت كشور تاكيد كرد: كارشناس مربوطه در وزارت كشور تلاش كرده‌است با مسئولين رسمي گروه‌هايي كه عنوان آنها در ذيل اين يادداشت آمده‌است تماس گرفته و خواسته‌است در صورتي كه مفاد يادداشت، موضع و درخواست رسمي گروه است طبق قانون و بصورت شفاف طرح درخواست كنند و با عرض پوزش بايد عرض كنم " قائم با شك بازي " نكنند.

ليكن كسي حاضر به قبول مسئوليت اين يادداشت نشده است.

عباس زاده مشكيني با بيان اينكه بنده نمي دانم از اين رفتار در فرهنگ سياسي و اجتماعي با چه تعبيري ياد كنم، افزود:البته رفتار قاطبه احزاب كشور ما بحمدالله مقوّم عنصر عقلانيت و مدنيت و قانون گرايي است. اما متأسفانه تعداد انگشت شماري از احزاب و شبه احزاب با اين گونه رفتارها، در تعميق روحيه بي اعتمادي تاريخي به مقوله تحزب نقش مؤثري ايفاد مي‌كنند كه با اصل «مسئوليت‌هاي اجتماعي سازمان‌ها »منافات دارد.