گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۰۳۲۴۱

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۰۰

مردم سالاري

«آيا آرايش جديد اصولگرايان شکل مي گيرد؟»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم سيد عليرضا کريمي است كه در آن مي‌خوانيد:
علي مطهري نماينده منتقد مردم تهران، چندي پيش در بهارستان، در يک نشست دانشجويي در برابر سوالات متعدد اين قشر پيشنهاد ايجاد جريان سومي را داد.

فرزند شهيد مطهري ضمن ارايه ايده ايجاد جريان سوم، اين نکته را نيز بيان کرد که جامعه در حال حاضر تشنه چنين جرياني است. به عقيده اين نماينده مجلس به سبب عملکرد نامناسب دولت‌هاي گذشته که هرکدام وابسته به جريان‌هاي کنوني سياسي بوده اند آنها ديگر قادر نيستند که در انتخابات مختلف ميل و رغبتي در ميان مردم ايجاد کنند.

البته اين ايده علي مطهري طرفداراني هم دارد که بايستي اغلب آنان را در ميان اصولگرايان منتقد جستجو کرد. اين گروه معتقدند دولت خاتمي که از آن به عنوان جريان دوم خرداد يا همان جريان اصلاحات نام برده مي شود، در 8 سال حکومت خود نتوانسته است به مطالبات مردم پاسخ مناسبي بدهد و با برخي تند روي‌ها و اقدامات تک بعدي و تاکيد صرف بر توسعه سياسي نتوانسته است از فرصت 8 ساله خود بهره برداري و رضايت مردم را جلب کند.

اين ادعا در حالي مطرح مي شود که اصلاح طلبان با رد اين عقيده مهمترين دليل بر باطل بودن اين گونه اظهارات را شرايط خاص کنوني کشور مي دانند.

رسالت

«شکل گيري بزرگترين تروريسم انتحاري قرن21 » عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حشمت الله فلاحت پيشه است كه در آن مي‌خوانيد:
در اجلاس جهاني بين المجالس به طور معمول نمايندگان کشورهاي غربي در مقابل پيشنهادهاي سياسي ـ بين المللي هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي موضع مخالف مي گيرند. اما شرايط اجلاس امسال در تايلند تا حدي متفاوت بود. برخي از نمايندگان اروپايي براي راي آوردن ماده اضطراري پيشنهادي ايران با همتايان قاره اي خود رايزني مي کردند. در بانکوک، جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد داده بود که اقدامات رژيم صهونيستي در ويران سازي اماکن و آثار فرهنگي و تاريخي مسلمانان و مسيحيان محکوم شود. بويژه اينکه اين اقدامات در قالب نقشه بزرگ “از نيل تا فرات” صورت مي گرفت.

در اجلاس جهاني بين المجالس به طور معمول نمايندگان کشورهاي غربي در مقابل پيشنهادهاي سياسي - بين المللي هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي موضع مخالف مي گيرند. اما شرايط اجلاس امسال در تايلند تا حدي متفاوت بود. برخي از نمايندگان اروپايي براي راي آوردن ماده اضطراري پيشنهادي ايران با همتايان قاره اي خود رايزني مي کردند.
در بانکوک، جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد داده بود که اقدامات رژيم صهونيستي در ويران سازي اماکن و آثار فرهنگي و تاريخي مسلمانان و مسيحيان محکوم شود. بويژه اينکه اين اقدامات در قالب نقشه بزرگ “از نيل تا فرات” صورت مي گرفت.

اتفاقي که در “تل آويو” افتاده اين است که از اواسط دهه1990 ميلادي در صدر نظام سياسي آن رژيم، ديگر تنها افراطيون راي مي آورند. به عبارتي طبق دستور العمل آژانس جهاني يهود، لابي‌هاي صهيونيست در پايتخت‌هاي غربي و بويژه طيف نخبگان داخل سرزمين‌هاي اشغالي، تنها راه مقابله با واقعيت عدم مشروعيت رژيم صهيونيستي نزد کشورهاي اسلامي، حفظ چالش در منطقه توام با دست اندازي‌هاي بيشتر است.

ابتكار

«نظارت بر اجراي قانون اساسي بر عهده کيست؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در ان مي‌خوانيد:
قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي هر کشور بيانگر تنظيم روابط حکومت و مردم مي‌باشد همچنين نحوه تقسيم و تفکيک قوا و هماهنگي بين آنها را عهده دار است.بنابراين قانون اساسي چارچوب و ريل حرکت قطار حکومت بحساب مي‌آيد بر اساس آن حقوق شهروندي و تکاليف آحاد جامعه تعيين و مشخص شده است.در قانون اساسي ساختاري پيش بيني شده است که در مسير اجراء با تکيه بر آن، ابهامات و گروه‌ها برطرف گردد.اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي بيانگر نحوه اداره حکومت است بطوري که امور کشور بايد با اتکاء آراء عموم اداره شود.

انتخاب دولتمردان از صدر تا ذيل بطور مستقيم يا غير مستقيم بر عهده مردم نهاده شده است .طبق اصل پنجم در زمان غيبت ولايت از آن فقيه عادل، آگاه به زمان و مدير و مدبر مي‌باشد و بر اساس اصل يکصد هفتم مکانيزم تعيين رهبر مشخص گرديده و مجلس خبرگان رهبري به عنوان خبرگان تعيين و تشخيص ذکر شده است براي حراست و حفاظت از قانون اساسي شورايي بنام شوراي نگهبان که شامل شش فقيه عادل و شش نفر از حقوقدانهاي کشور است پيش بيني گرديده است.

اين شورا وظايف متنوعي عهده دار است از جمله وظيفه تطبيق قوانين مجلس با شرع مقدس و قانون اساسي را برعهده دارد.طبق اصل يکصدو سيزده قانون اساسي پس از مقام رهبري،رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد.در طول ساليان گذشته همواره روساي جمهور وقت براي عمل به اين اصل اقداماتي به انجام رساندند که هر کدام در خود با اشکال مواجه بود و يا با مخالفت شوراي محترم نگهبان روبرو مي‌شد.

در زمان رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي،ايشان به منظور نظارت بر حسن انجام قانون اساسي هياتي را به عنوان پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي تعيين و منصوب کرد.که البته شوراي محترم نگهبان آن هيات را مغاير بر قانون اساسي معرفي کرد و آن اقدام را فراتر از اختيارات رئيس جمهور بر مي‌شمرد.اکنون هم آقاي احمدي نژاد دومين اخطار قانون اساسي را به عنوان مقام ناظر بر حسن انجام قانون اعلام داشته است.

كيهان

«اردوگاه دروغ» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
چكاپ (Check up) و آزمايش پزشكي در جهان معاصر به امري رايج در حوزه سلامت و بهداشت تبديل شده است. آيا رجال و جريان‌هاي سياسي را هم مي توان با نسخه‌هايي چكاپ كرد و به آزمايشگاه برد تا به سلامت يا بيماري رفتار و گفتار آنها پي برد؟ يا نه، آن گونه كه قائلين به «نسبيت مطلق» مي گويند، امر تشخيص در اين حوزه محال است و «حق» به طور نسبي توزيع شده است؟ يا به عبارتي، موضع هرطيفي در جاي خود محترم است و راه به كنه حقانيت يا بطلان مواضع آنها نمي توان برد؟ يكي از بزنگاه‌هاي فتنه و جنگ نرم، همين گردنه است.

درست است كه شهر براي مدتي شلوغ شد و آنها كه قطعا كينه مردم و انقلاب و اسلام را در سينه داشتند از اين شلوغي كمال استفاده را بردند و عقده‌ها را گشودند. اما آيا شهر آن قدر شلوغ بود كه نتوان وفا و جفا، دوست و دشمن، خادم و خائن، و مؤمن و منافق يا در يك كلام، راستگو و دروغگو را بازشناخت؟ آيا امكان چكاپ و آزمايش صاحبان پرچم‌هاي سياسي وجود نداشت؟ يعني نمي توان سنجيد كه عيار رجال سياسي چند است؟

آيا نمي توان تست گرفت كه نبض رجال سياسي كي تند و كجا كند مي زند، در ضمير دلشان حب و بغض كيست، رگ غيرت آنها باز است يا دچار انسداد شده، و آيا خون از كانون عواطف- قلب- به مغز، اين كانون عقل و محاسبه مي رسد يا نمي رسد؟ آيا قابل آزمايش نيست كه حسگرهاي هر يك از رجال صاحب نام كار مي كند يا سلول‌هاي عصبي آنها از كار افتاده است؟ يا شماري از آنها دچار «حس معكوس» كه سردي را گرمي و گرمي را سردي، خدمت را خيانت و خيانت را خدمت، معروف را منكر و منكر را معروف مي نماياند، شده اند يا نشده اند؟ يا‌هاضمه عاطفي و فكري آنها كجا و در برابر چه جريان‌هايي «ترش» مي كند؟

پاسخي كه به اين پرسش‌ها در پي خواهد آمد، روايت رويكرد حاذقانه و طبيبانه نظام «امت- امامت» ماست در برابر ماجرايي كه سال گذشته رقم خورد و نه نسخه پيچي براي آينده. آنچه خواهيم نوشت روايت بصيرت امام و امت ماست در همين يك سالي كه گذشت.

پاسخ پرسش اساسي ما اين است كه آري، امكان سنجش سياست پيشگان اتوكشيده و زيوربسته و خوش اطوار وجود داشت مقتداي ما با دقت تمام، مدعيان را زير نظر گرفت و عيار سلامت آنها را آشكار ساخت و شهادت بايد داد كه در مواجهه با نتيجه اين آزمون كم نگذاشت. اميرمؤمنان علي عليه السلام پس از هلاكت سران جبهه جمل فرمود «ما زلت انتظربكم عواقب الغدر و اتوسّمكم بحليه المغتّرين... همواره منتظر پيامدهاي خيانت شما بودم و آثار فريب خوردگي را با فراست در سيماي شما مي ديدم، لباس دين شما را از من مي پوشاند و صدق نيتم، مرا بر باطن شما بصير و بينا مي كرد» (خطبه 4 نهج البلاغه).
چند سؤال و اما و اگر در اينجا وجود دارد كه بايد از شتاب قلم كاست و به آنها پرداخت.

وطن امروز

«نقش فتنه گران در تحريم ايران»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم رضا صابر است كه در آن مي‌خوانيد:
«ختم کلام اينکه، جنبش دموکراسي‌خواهي در ايران بي‌توجه به دغدغه‌هاي جامعه جهاني نمي‌تواند خواهان پرهيز رهبران جهان از تصويب تحريم‌هاي تازه عليه ايران يا لغو تحريم‌هاي گذشته باشد.»عبارتي که خوانديد اظهار نظر يک سياستمدار غربي نيست، نوشته‌اي است از يک روزنامه‌نگار ايراني حامي جنبش به اصطلاح سبز که در سايت «گذار» وابسته به سازمان جاسوسي ايالات متحده منتشر شده است.

«نويسنده سبز» در ادامه، «نتيجه و هدف» تشديد تحريم‌ها را اينگونه ارزيابي مي‌کند؛ «تحريم‌ها، فاصله مردم با دولت ايران را افزايش داده و بر قدرت جنبش سبز خواهد افزود».نويسنده سايت «گذار» مي‌نويسد: «رسالت جنبش سبز در مواجهه با تحريم ايران توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد، مهم‌ترين پرسشي است که اين روزها ذهن ناظران و تحليلگران سياسي متمرکز روي موضوع تحريم را به خود مشغول کرده است.

اين پرسش و پرسش‌هايي از اين دست که آيا تحريم‌ها خللي بر روند دموکراتيزاسيون ايجاد مي‌کند، در حالي بي‌پاسخ مانده است که مي‌تواند آينده جامعه ايران را دستخوش تغييرات مهمي قرار دهد». بدين ترتيب با گفتن «مهم‌ترين پرسشي که اين روزها ذهن ناظران و تحليلگران سياسي متمرکز روي موضوع تحريم را به خود مشغول کرده» مهم‌ترين دغدغه دستگاه‌هاي اطلاعاتي غرب و برنامه‌ريزان اصلي فتنه مشخص مي‌شود: تحريم‌هاي جديد، جريان فتنه را تقويت مي‌کند يا تضعيف؟ در اين زمينه ميان اين تحليلگران اختلاف نظر وجود دارد اما براساس اطلاعات موثق، عناصر داخلي آنها در ايران که جريان فتنه را مرده مي‌بينند، طرف خارجي را تشويق به اتخاذ تصميم تشديد تحريم‌ها با اين استدلال مي‌کنند که نويسنده گذار مي‌گويد: «تحريم‌ها، فاصله مردم با دولت ايران را افزايش داده و بر قدرت جنبش سبز خواهد افزود».

سايت وابسته به سيا در اين يادداشت مي‌کوشد با تشريح اهداف تحريم به تبيين رسالت جريان فتنه در ايران بپردازد: «بي‌شک تحريم‌هاي اعمال شده آثار بشدت زيانباري بر اقتصاد، صنعت، نظام بانکداري، صنعت هواپيمايي و... ايران داشته، ولي صحبت از تاييد يا رد تصميم تازه شوراي امنيت سازمان ملل‌متحد در اعمال تحريم جديد عليه ايران و تاثير آن بر جنبش سبز توسط فعالان اين جنبش، بيش از آنکه بتواند بر نگاه تصميم‌سازان جهاني تاثيرگذار باشد، به حاشيه بردن جنبش و دور شدن از فضاي جامعه جهاني را به همراه دارد».

نويسنده در انتها دلسوزي براي مردم را کاري بيهوده مي‌داند و مي‌نويسد: «به تصوير کشيدن آثار مخرب تحريم‌ها بر زندگي مردم يا يادآوري آنچه بر مردم عراق زير سايه سنگين تحريم‌ها گذشت، نمي‌تواند دليل خوبي براي پرهيز دادن دولت‌ها از اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران باشد». بدين ترتيب شاهد دوره جديدي از خيانت‌هاي جريان فتنه عليه مردم ايران هستيم.

تهران امروز

«حجت بالغه و وظايف متقابل دولت و مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسام‌الدين كاوه است كه در آن مي‌خوانيد:
نظام جمهوري اسلامي، نظامي مردمي است كه مبتني بر اصول و قواعد اسلام ناب محمدي(ص) – به تعبير حضرت امام خميني(ره)- بنا شده و شكل گرفته است. در چنين نظامي، گرچه وجود گرايش‌ها و سليقه‌هاي متفاوت و گاه مغاير سياسي پذيرفته و به رسميت شناخته شده است اما برعكس نظام‌هاي حزب محور در ديگر كشورها، اين احزاب، گروه‌ها و گرايش‌ها نيستند كه در رقابت‌هاي سياسي گوي سبقت را از حريفان مي‌ربايند، بلكه تفكر مردم محور و اراده خدمتگزاري است كه اصل بنيادين در جابه‌جايي قدرت در نهادهاي انتخابي است.

بر اين مبنا، به‌رغم حضور انديشه‌ها و گرايش‌هاي سياسي متفاوت در ميدان عمل سياسي، تعامل جايگزين رقابت و هم‌افزايي جايگزين هماوردي مي‌شود. بيانات مقام معظم رهبري در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، در همين راستا قابل درك است كه مجلس و دولت گرچه دو نهاد از يكديگر تفكيك شده براساس قانون اساسي به شمار مي‌روند اما اين بدان معنا نيست كه از تفكيك قوا، معناي انفكاك و انفصال را هم بتوان مراد كرد.

رهبر فرزانه انقلاب در اشارات مهم‌شان فرموده‌اند: «نمايندگان مجلس در وظيفه قانونگذاري خود بايد همواره دو ويژگي آرمانگرايي و واقع‌بيني را مد نظر داشته باشند و راه رسيدن به آرمان‌ها را مطابق با واقعيات ترسيم كنند.» ترديدي نيست كه آرمان‌هاي مورد اشاره در اين بخش از بيانات مقام معظم رهبري، معطوف به اصول و مباني اسلام ناب محمدي(ص)، اسلام پابرهنگان و مستضعفان روي زمين و نيز آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است كه براي به پيروزي رسيدن و حفظ آن، خون هزاران شهيد گلگون كفن، نثار آن شده است.

امر قانونگذاري و اهتمام به آن در قوه مقننه نظام جمهوري اسلامي هرگز نمي‌تواند بدون در پيش چشم داشتن آرمان‌هاي اسلامي و انقلابي تحقق پذيرد. اين امر از وظايف ذاتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است كه از تصويب قوانيني كه مخل مباني اسلام و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي باشند جلوگيري كند و متقابلا در هر قعود و قيامي كه براي تصويب قوانين صورت مي‌پذيرد، بايد ملكه آرمان‌هاي اسلامي و انقلاب اسلامي، مد نظر نمايندگان باشد. اما واقع‌بيني و رويكرد قانونگذاران به واقعيات، در واقع در نظر داشت شرايط و اوضاع و احوال جاري كشور و دقت در تحولات و تغييرات در معادلات منطقه‌اي، بين‌المللي و جهاني است.

تركيب و تاليف آرمانگرايي و واقع‌بيني نتايج فرخنده‌اي در پي خواهد داشت، از يكسو تصويب قوانين در پيشبرد و تسهيل امور و فضاسازي براي خدمتگزاري به مردم با تأسي به آرمان‌ها، مشي و مرام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواهد بود و از سوي ديگر توجه به واقعيت‌هاي موجود و گريز از بافته‌هاي ذهني، موجب كاهش خطا در قانونگذاري و گسترده شدن مجاري امور براي مديريت اجرايي خواهد بود.

جمهوري اسلامي

«نگاه واقعي به اقتصاد كشور»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
از هر زاويه‌اي به آمارها و شواهد عيني موجود در بخشهاي مختلف اقتصاد ايران نگاه كنيم و از نظر تقسيم بنديهاي مرسوم در مكاتب اقتصادي در هر گروهي كه قرار داشته باشيم و ايضا از لحاظ سياسي هر خاستگاه فكري را نمايندگي يا حمايت كنيم، بي ترديد بر اين واقعيت اتفاق نظر خواهيم داشت كه اقتصاد كشورمان روزگار چندان خوبي را سپري نمي‌كند.

اين اتفاق نظر را مي‌توان به وضوح از ميان سخنان و نوشته‌هاي مسئولان، فعالان، ناظران و مرتبطان بامسائل اقتصادي مشاهده كرد، آنچنان روشن كه نيازي به كنكاش‌هايي موشكافانه نباشد. كافي است مروري گذرا بر مطالب نقل شده از رئيس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با برخي وزراي اقتصادي دولت، آمارهاي بانك مركزي در مورد سرمايه گذاريهاي صنعتي، پروانه‌هاي ساخت و ساز، سخنان نمايندگان بخش خصوصي در عرصه‌هاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي و... داشته باشيم.

اين اتفاق نظر را هم نبايد به حساب سياه نمايي، تضعيف دولت و يا رقابتهاي سياسي گذاشت چرا كه تمامي اين منتقدان تقريبا بالاتفاق به تلاشهاي بي وقفه مجريان و برنامه ريزان و البته وجود و نقش آفريني عوامل مشكل ساز پيراموني و فرا اقتصادي اذعان دارند. بنابر اين، اگر انتقادي مطرح مي‌شود بي گمان از سر دغدغه‌هاي ملي و با هدف تصحيح جهت گيريها و عملكردها است.
بررسي مجموعه عواملي كه در پيدايش اوضاع كنوني نقش داشته و دارند نشان مي‌دهد كه همگي آنها نيازمند حلاجي زودهنگام و اصولي هستند. عمده‌ترين مشكلات موجود را مي‌توان به اختصار اينگونه برشمرد.

1 - كمبود شديد نقدينگي در بنگاه‌هاي توليدي و خدماتي. با اجراي سياستهاي انضباطي بانك مركزي كه در واكنش به افزايش شديد نرخ رشد نقدينگي در سالهاي 85 و 86 از اواسط سال 87 آغاز شد، بسياري از بنگاه‌هاي توليدي كشور در جنبه‌هاي مختلف دچار مشكل كمبود نقدينگي شدند. اگرچه تعديل اين روشها، كه البته در زمان خود ناگزير و ضروري بود، در سال 88 در قالب افزايش نرخ رشد نقدينگي به حدود 16 درصد، كمي به بهبود وضعيت كمك كرد ولي از مجموع سخنان فعالان اقتصادي خصوصا در حوزه توليد اينگونه بر مي‌آيد كه اين واحدها همچنان در تامين نقدينگي دچار مشكل هستند و سياستگزاران پولي بايد تحرك و چالاكي بيشتري براي حل اين مشكل از خود نشان دهند.

آفرينش

«هفت فرصتي براي سينما»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد:
با آغاز پخش برنامه تلويزيوني هفت در تلويزيون که مشهور به برنامه نود سينمايي شده است توجه کارشناسان و اهالي سينما و مخاطبان به اين رويکرد جديد صدا و سيما در ارائه برنامه اي در جهت جذب مخاطبان جلب شد. در اين راستا هرچند از آغاز پخش اين برنامه تلويزيوني نقدها و انتقاداتي از سوي کارشناسان، اهالي رسانه و منتقدان به رويکرد اين برنامه به آن وارد شد اما به نظر مي رسد اين برنامه هنوز نتوانسته است نقدها و انتقادات به اين برنامه را برطرف سازد.

در واقع با توجه به پتانسيل‌هاي گسترده سينماي ملي ايران و وجود نخبگان بسياري از گرايش‌هاي متعدد و وجود مشکلات و چالش‌هاي هميشگي توليد، پخش، مميزي و ده‌ها مشکل ديگر داخلي در کنار عدم رقابت پذيري سينماي ملي کشور در رقابت با قدمت گستره سينماي کشور قدرتمند نياز به وجود برنامه اي چالشي، تحليلي، جريان ساز و انتقادي در صدا و سيما احساس مي شد برنامه اي که بتواند به نوعي و با نگاهي علمي و تخصصي شرايطي را براساس ايجاد فضاي انتقادي در صنعت سينماي کشور بوجود آورد انتقادي که بي شک هم محوريت جذب مخاطبان ميليوني در کشور را نشانه مي گرفت و هم بررسي چالش‌ها، موانع و مشکلات پيش روي سينماي کشور را پيگيري مي کرد.

در اين راستا بسياري بر آن بودند که چنانچه صداو سيما بتواند برنامه اي را در حوزه سينما همچون برنامه نود (در حوزه فوتبال) توليد و پخش کند بي شک رويکرد مهمي در جهت تقويت و نقد صنعت سينماي کشور خواهد بود صنعتي که با وجود پتانسيل‌هاي گوناگون همواره با مشکلات خود دست به گريبان است.

بي شک برنامه هفت را از آنجا که در حوزه سينما تهيه و توليد مي شود نمي توان با برنامه انتقادي، چالشي و موفقي همچون نود در حوزه فوتبال مقايسه کرد اما بايد يادآور شد اگر مراد مسئولان صداو سيما کمک به سينما و ارائه برنامه اي چالشي، انتقادي، تحليلي و مخاطب پسند است اين برنامه بايد با در پيش گرفتن محوري انتقادي و بدور از محافظه کاري با بياني شفاف مشکلات و چالش‌هاي صنعت سينما را در کشور بررسي کند در واقع مسئولان صدا و سيما و برنامه زنده هفت بايد به خاطر داشته باشند اگر قرار باشد رويکردهايي غير انتقادي و صرف تعريف و ارائه خبر و نگاهي غير چالشي به صنعت سينماي کشور (که شامل فيلم‌ها و سريال‌هاي تلويزيوني نيز مي شود) و جود داشته باشد در واقع چه لزومي به پخش چنين برنامه اي مي بود.

آرمان

«از اين حادثه که سود برد؟»عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم سيدکاظم اکرمي است كه در آن مي‌خوانيد:
روز جمعه 14 خرداد مصادف با سالگرد بزرگداشت رحلت حضرت امام خميني (س) بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بود و صاحبان عزا مسلمانان جهان، ملت شريف ايران و بالاخص خانواده محترم امام، به ويژه حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي حاج سيد حسن خميني بود، اما همگان ديديم که چگونه افراد معدودي با اهانت به آن بزرگوار (که امروز استادي است
که در درس «کفايه» او در قم، تعداد معتنابهي از طلاب جوان گرد مي‌آيند و نوشته‌هاي او هم بحمدالله مورد توجه اهل فضل است) در واقع به رهبر کبير انقلاب، بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران اهانت کردند؛ رهبر معظمي که تمام افرادي که در اين سال‌ها به مقامي رسيده‌اند و اهل تهذيب نفس و خدمتي‌‌اند از برکت وجود او بوده است (بگذاريم از کساني که دنبال نام و نان بوده و خدا مي‌داند چه عاقبتي دارند).

کساني چون بنده اول تصور کرديم اين حرکت بي‌هيچ برنامه‌اي از بعضي افراد نادان سر زده است اما با شنيدن و خواندن اخباري پيرامون حادثه به‌ويژه توضيحات حجت‌الاسلام والمسلمين عليخاني نماينده خط امامي مجلس متوجه شديم که عمق اين حادثه تلخ چقدر بوده است؟ اما چه کساني از اين حادثه تلخ سود مي‌برند؟ همان‌ها که 30 سال است در وسط و پايان مراسم نماز جمعه مورد لعن و نفرين قرار مي‌گيرند.

يعني دولتمردان آمريکا، انگليس، اسرائيل و منافقين. آري آنها خوشحال شدند و آيا کسي هست که نداند شاد کردن دشمنان اسلام و انقلاب اسلامي دقيقا بر ضد خط امام و رهبري و عملي بسيار قبيح و زشت است. آيا در سراسر جهان اسلام مسلمانان علاقه‌مند به انقلاب اسلامي به ما چه خواهند گفت؟ مثلا آيا مردم هند که پس از نيم قرن از درگذشت گاندي هنوز به او احترام مي‌گذارند و فلسفه تربيتي او را در دانشگاه‌ها به معلمان آينده خود ياد مي‌دهند ما را مردمي بي‌وفا و قدرناشناس نخواهند خواند؟

بنده اگر به جاي نمايندگان مجلس بودم قطعا مسئولين برگزارکننده مراسم را جهت اداي توضيح به مجلس دعوت مي‌کردم و به سادگي از اشخاص غرض‌ورزي که پيش از بيانات مقام معظم رهبري فرصت سخنراني به يادگار امام عزيز ندادند، نمي‌گذشتم و نکته آخر اين که همه بايد بدانند به‌‌رغم تلاش‌هايي که در زمينه اسلامي‌تر کردن دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش مي‌شود اين قبيل حوادث و بي‌تفاوتي برخي از مسئولين نسبت به آنها عامل‌ عمده‌ دوري نسل جوان از انقلاب اسلامي خواهد شد. وظيفه حتمي همه دلسوزان اسلام و ايران است که براي جلوگيري از تکرار اينگونه وقايع چاره اساسي بينديشيند.

دنياي اقتصاد

«يورو و اتحاديه اروپا: جدايي يا ازدواج؟‌»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكترعلي دادپي است كه در آن مي‌خوانيد:
وقتي بازارها و دولت‌ها فهميدند کسري بودجه يونان واقعا چقدر است، واکنش‌ها آميخته‌اي از ترس و خشم بود.

از يک طرف اين واقعيت آزاردهنده بود که يک دولت عضو اتحاديه اروپا که رشد اقتصادي‌اش مديون سرمايه‌گذاري سنگين ساير کشورهاي عضو در اقتصادش است، واقعيت را از ساير اعضا پنهان کرده است. از طرف ديگر، اين اقدام يونان گرچه غيراخلاقي بود، اما غيرقانوني نبود. حاکميت ملي يونان اين اجازه را به اين کشور مي‌داد و مي‌دهد که اطلاعات را مطابق منافع ملي خود منتشر کند و نه بر خلاف آن. اين واقعيت باعث شده است تا بسياري از خود بپرسند ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و ساير اعضاي اين اتحاديه چرا نبايد پنهان‌کاري‌هاي مشابهي داشته باشند؟

ابعاد جهاني بحران تا به آنجا است که بسياري از خود مي‌پرسند اگر کشور ديگري هم در اتحاديه اروپا مبتلا به مساله يونان مي‌شد، آيا آن‌گاه اقتصاد جهاني به طور جدي در خطر سقوط قرار مي‌گرفت؟ همه مي‌پرسند براي براي پيشگيري از تکرار چنين حادثه‌اي چه بايد کرد؟ گزينه‌هاي موجود به سه گروه تقسيم مي‌شوند.

جهان صنعت

«تجربه تلخ آسياي ميانه در حال تکرار است؟»عنوان سرمقالهخ‌ي روزنامه جهان صنعت به قلم غزال بابايي‌ است كه در ان مي‌خوانيد:
سال‌هاست از فروپاشي شوروي و تولد انبوهي کشور در منطقه‌اي تحت عنوان آسياي ميانه مي‌گذرد.
کشورهايي که روزگاري جزيي از ايران بوده‌اند و هنوز ايران بسياري از آنها را پاره تن خود مي‌داند، کشورهاي تازه استقلال يافته کم‌کم وارد 20 سالگي خود مي‌شوند و امروز به جاي آن که بازار اين کشورها در اختيار کالاهاي ايراني باشد، پذيراي انبوهي گردشگر ايراني است که در جست‌وجوي کالاي ترکي و چيني بازارهاي اين کشورها را زيرورو مي‌کنند.

چرايي از دست رفتن اين بازار بارها و بارها در مجامع و محافل اقتصادي و سياسي مورد بررسي قرار گرفته اما گويا اين بررسي‌ها تنها محدود به زمان از دست رفته شده و قرار نيست از آنچه در از دست دادن‌ها حاصل شد چيزي به دست آيد. بازار افغانستان، پس از فروپاشي طالبان هم همين وضعيت را دارد و گويا امروز بازار عراق نيز در خطر قرار گرفته است. آيا از دست رفتن بازار عراق محصول سياست‌هاي رقباي ايران است يا اهمال خود ايران؟

آنچه در بازارهاي آسياي ميانه رخ داد البته قابل پيش‌بيني بود. کشورهايي که تازه از زير يوغ کمونيسم رها شده بودند و مي‌خواستند عطش سال‌هاي تشنگي خود را سيراب کنند دنبال کالا بودند. بازار بکر و تشنه بود و انبوهي از اهالي آسياي ميانه به اميد کسب و کار بهتر راهي کشورهاي اطراف شده بودند تا طاقه‌اي پارچه بخرند و بفروشند و پولي درآورند و البته که آن روزها هر چه به بازار آسياي ميانه مي‌رفت بدون مشتري نمي‌ماند و همه چيز خريدار داشت و همين رونق بود که برخي بازرگانان ايراني را به اين توهم رساند که وضعيت هميشه به همين منوال است.

اسناد و مدارکي هست دال بر اينکه بازرگانان ايراني به قيمت‌هايي گران‌تر از قيمت معمول کالا را به بازارهاي آسياي ميانه مي‌فرستادند. کم‌کم شيوه جديدي باب شد. کالاهايي که قرار بود به مقصد آسياي ميانه بارگيري شوند هم از کيفيت کمتري در مقايسه با ساير توليدات برخوردار بودند و هم از قيمتي بالاتر. خيلي‌ها آن روزها به قيمت از دست رفتن بازار در طولاني‌مدت، پول کلاني را در کوتاه‌مدت به جيب زدند. بازارها از دست رفت و همين امر سبب شد موقعيت استراتژيک ايران در اين منطقه نيز تضعيف شود.

پول

«ملزومات نظام ارزي باثبات» عنوان سخن روز روزنامه پول به قلم عباس شاکري است که در آن می خوانید:
• گفته مي‌شود در اقتصاد ايران نرخ ارز به روش شناور مديريت شده تعيين مي‌شود؛ يعني اين سازوکار بازار ارز است که نرخ ارز را تعيين مي‌کند و بانک مرکزي کشور هم تا حدي آن را مديريت و از بي‌ثباتي آن جلوگيري مي‌کند.

اما سيلان و رشد پايه پولي از ناحيه افزايش ذخاير ارزي بانک مرکزي در 10 سال گذشته به طور کامل اين ادعا را تأييد نمي‌کند. بررسي‌ها دراين زمينه نشان مي‌دهد که تغييرات نرخ ارز بيشتر از يک الگوي تثبيتي تبعيت کرده است تا از يک نظام شناور مديريت شده. البته به طور كلي در مورد اينکه ما در اقتصاد ايران داراي نظام ارزي هستيم يا نه، بحث‌هاي زيادي وجود دارد. نظام‌هاي ارزي به دو گروه تقسيم مي‌شوند: نظام ارزي شناور و نظام ارزي ثابت.

البته طيفي از تركيب‌ها نيز وجود دارد مثل نظام شناور مديريت شده و شناور تعديل شده كه اين دو نظام ارزي در ميان اقتصاددانان ايران هم طرفداران خود را دارد. طرفداران نظام ارزي شناور معتقدند كه اگر ارز متناسب با مقتضيات تراز تجاري و رقابت‌پذيري اقتصاد در مواجهه با اقتصاد بين‌الملل تغيير كند تاثير بسيار مثبتي بر صادرات كشور خواهد داشت. منتقدان نظام ارز شناور بر اين باورند كه نظام ارزي ما نمي‌تواند به موقع نسبت به مقتضيات صادرات عكس‌العمل نشان دهد و به موقع به عوامل اقتصادي علامت بدهد. در اين شرايط احاله تعيين نرخ ارز به سازوكار بازار چه بسا به نرخ‌هاي ارز نوساني و بي‌ثبات منجر شود. بنابراين برقراري نظام ارز شناور در چنين شرايطي تأمل‌برانگيز است.

تغييرات نرخ ارز در ايران نشان مي‌دهد كه نرخ ارز در ايران به روش شناور مديريت‌شده تعيين نشده است؛ يعني اين سازوكار بازار ارز نبوده كه نرخ ارز را تعيين كرده و بانك مركزي هم آن را تا حدي مديريت كرده باشد و از بي‌ثباتي آن جلوگيري كند بلكه تغييرات نرخ ارز در ايران بيشتر از يك الگوي تثبيتي تبعيت كرده است. نکته بسيار مهمي که در اينجا وجود دارد اين است که کشور اولاً بايد از بازار ارز عميق، کارا و رقابتي برخوردار باشد و ثانياً انعطاف‌پذيري‌هاي فني توليد بالا باشد. به عبارت ديگر بازار ارز بايد عميق و کارا بوده و عرضه صادرات و تقاضاي واردات نيز به اصطلاح با کشش باشد.