تعیین تکلیف بیش اظهاری واردکنندگان کالا‌های اساسی

براساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک، تکلیف بیش اظهاری واردکنندگان کالا‌های اساسی از مرداد ۹۷ تا مرداد ۹۸ مشخص شد.

کد خبر: ۱۰۳۱۱۷۳

تاریخ: ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۰

به گزارش تابناک به نقل از فارس، براساس مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت که به گمرک ابلاغ شد برای بررسی پرونده واردات کالا‌های اساسی در بازه زمانی مرداد ۱۳۹۷ تا مرداد ۱۳۹۸ تا سقف ۵ درصد «بیش بود» قیمت لحاظ نخواهد شد.

در نامه عباس قبادی معاون وزیر صمت و دبیرکارگروه تنظیم بازار به ارونقی معاون فنی و امور گمرکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران با موضوع «رفع مشکل بیش بود کالا‌های اساسی» آمده است:

جناب آقای ارونقی

معاون فنی و امور گمرک جمهوری اسلامی ایران

موضوع: رفع مشکل بیش بود کالا‌های اساسی

سلام علیکم

احتراماً ضمن ارسال درخواست شماره ۲۲۵ - ۱۰۰ مورخ ۹۸.۱۰.۱۴ انجمن غلات ایران در خصوص نحوه اقدام گمرکات کشور برای بند ۴ مصوبه یکصد و چهاردهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار به آگاهی می‌رساند، وفق مصوبه کارگروه تنظیم بازار (ابلاغ شده طی نامه شماره ۶۰.۲۱۴۷۰۸ مورخ ۱۳۹۹.۹.۵) گمرک مجاز است تا سقف ۵ درصد نسبت به نرخ متوسط تعیین شده در مصوبات قبلی کارگروه در بررسی و رسیدگی به پرونده واردات کالا‌های اساسی در بازه زمانی ۹۷.۵.۱۶ لغایت ۹۸.۵.۵ بیش‌بود قیمت لحاظ ننماید، لذا چنانچه نرخ اظهاری پرونده‌ای بیش از ۵ درصد افزایش نسبت به نرخ متوسط تعیین شده باشد، پس از کسر سقف ۵ درصد مابقی به عنوان بیش‌بود تلقی و مورد رسیدگی قرار گیرد.

عباس قبادی

بیش بود، روشی است که افراد از طریق آن کالای خود را با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی اظهار می‌کنند تا سود بیشتری با استفاده از ارز حاصل بدست آورند.

پس از مبنا قراردادن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی از اوایل سال ۱۳۹۷ با توجه به اختلاف قیمت ارز دولتی با ارز آزاد، کارشناسان نسبت به سوء استفاده از ارز رسمی درباره مواردی مانند بیش اظهاری واردات یا کم اظهاری صادرات هشدار دادند که به دلیل عدم توجه به این هشدارها، در آن مقطع زمانی گمرکات کشور با پرونده‌هایی روبرو شدند که ارزش اظهار شده آن‌ها «بیش بود» قابل توجهی داشت.

لذا، بر اساس ابلاغیه فوق که تحت عنوان «رفع مشکل بیش‌بود پرونده واردات کالا‌های اساسی» صادر شده است، مقرر شد تا در صورتی که نرخ اظهار پرونده‌ای بیش از ۵ درصد افزایش نسبت به نرخ متوسط تعیین شده باشد، پس از کسر سقف ۵ درصد، مابقی آن بیش بود تلقی شود.