مرور روزنامه‌های چهارشنبه هشتم بهمن ماه

جناب عنابستانی! استعفا استعفا / دو برابر کردن یارانه دردی از مردم دوا نمی‌کند / از بزرگنمایی فساد تا کوچک‌انگاری تهدید!

عذر بدتر از گناه نماینده، اشاره وزیر نفت به وجود افراد فراقانونی برای کاهش تولید، درباره «تنهایی استراتژیک»، برجام، انتخابات، اصولگرایان، زیست شبانه پیشکش، زیست روزانه را دریابید، یک ـ هیچ به ‌نفع جنگل‌خواران، غایبان اجماع یا نامزد‌های ۱۴۰۰؟ بایدن به دنبال حذف پسر سلمان؟ اعتراضات لبنان به نفع کیست؟ حبس و رد مال مجازات مهدی جهانگیری و تهران، میزبان طالبان از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۰۳۰۵۴۰

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۴:۰۸

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه هشتم بهمن ماه در حالی چاپ و منتشر شد که ادامه واکنش‌ها به اظهارات انتقادی احمد توکلی درباره غسال ابر بدهکار شخصیت‌ها و نفوذ جن گیر‌ها، محکومیت مهدی جهانگیری به حبس و رد مال، مخالفت روحانی با تغییر شاکله بودجه و حضور گروه سیاسی طالبان در تهران در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

از بزرگنمایی فساد تا کوچک‌انگاری تهدید!

علی هدایتی طی یادداشتی در شماره امروز وطن امروز با عنوان از بزرگنمایی فساد تا کوچک‌انگاری تهدید! نوشت: حکم آقای مهدی جهانگیری، دیروز توسط سخنگوی قوه قضائیه اعلام شد. خوشبختانه رویه برخورد با مفسدان دانه‌درشت که از دوره آیت‌الله آملی‌لاریجانی در قوه قضائیه مشهود شده بود، در دوره آیت‌الله رئیسی نیز با قوت ادامه یافته است.

با این حال با آنکه اکنون اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی در وضعیت مطلوبی قرار گرفته، اما اخیرا شاهدیم در برخی سطوح، جامعه هنگام شنیدن حکم دادگاه برای مجرمان دانه‌درشت، واکنش مثبت و رضایت‌بخشی نشان نمی‌دهد. به عبارتی جامعه در عین حال که به اراده مدیریت قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اعتماد دارد، اما در مرحله صدور حکم، این اعتماد تبدیل به انتقاد یا اعتراض می‌شود. دلیلش چیست؟

وقتی درباره یک پرونده اتهامی، بزرگنمایی می‌شود و اطلاعات دروغین داده می‌شود، آن وقت جامعه منتظر یک مجازات متناسب با این اتهامات مطرح شده است. یعنی قبل از برگزاری دادگاه قضایی، جامعه بر اساس اطلاعات و روایت‌های غلط به یک قضاوت رسیده است. آنگاه منتظر است همان قضاوت خود و حکم مطلوب خود درباره پرونده مورد نظر را در دادگاه قضایی هم شاهد باشد. اگر اینگونه نشد و حکم صادره قضایی کمتر از حکم پیش‌فرض باشد، آنگاه معترض می‌شود و این را نماد و نمودی از بی‌عدالتی تلقی می‌کند. این یعنی عدالت‌خواهی مبتنی بر دروغ!

خب! طی سال‌های اخیر، مبادی عملیات‌های روانی برای بزرگنمایی فساد کاملا مشخص شده است. متاسفانه بخشی از این مبادی رسانه‌ای بویژه تیم‌های عملیات روانی در فضای مجازی، در درون کشور و شوربختانه پهن شده در اطراف برخی سازمان‌ها هستند.

به بهانه مقوله شریف عدالت‌خواهی، با تحریک هیجانات عمومی بویژه جریان انقلابی، پرونده‌های خیالی فساد می‌سازند و وقتی دستگاه قضایی بر اساس این تخیلات و دروغ‌ها پرونده‌ای تشکیل نمی‌دهد، انگاره «فساد سیستمی» را جا می‌اندازند. درباره برخی پرونده‌های فساد و حجم فساد بزرگنمایی می‌کنند و وقتی قاضی بر اساس متن قانون و نه دروغ‌های تیم‌های مجازی حکم صادر می‌کند، اتهام زد و بند‌های پشت‌پرده را چاق می‌کنند! این دستور کار تیم‌های عملیات مجازی، موضوع پوشیده و پنهانی نیست و همین‌طور همه می‌دانیم سر این‌ها در کدام آخور است. نه فقط در مساله بزرگنمایی فساد و جا انداختن دروغ «فساد سیستمی»، بلکه در سایر مسائل نیز با تکیه بر هیجان، اقدام به مساله‌سازی‌های بی‌مورد و بعضا خطرناک علیه امنیت ملی می‌کنند و خدا می‌داند در این مدت چه آبرو‌ها برده‌اند. واقعیت این است که هیچ کسی از زهر این مار‌های سمی در امان نیست.

ببینید طی یکی دو سال گذشته چگونه مراجع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جریان انقلابی را به بهانه‌های مضحک و به بهانه عدالت‌خواهی، مورد هتک و هدم قرار داده‌اند تا اکنون جوانانی را ببینیم که به جای فلان عالم و فلان متخصص دلسوز، حواس‌شان به ترهات فلان کانال تلگرامی یا اکانت توئیتری وابسته به فلان محفل ناسالم است. چشمه تمام‌نشدنی انگیزه جوانان انقلابی اینگونه با تخلیه ناسالم هیجانات، آلوده و به مسیر انحرافی کشانده می‌شود؛ جایی که طی روز‌های اخیر شاهدیم با جسارت بیشتری علیه «ارکان نظام» ادراک‌سازی می‌کند!

این‌ها مایه تأسف و نگرانی است، اما تأسف‌انگیزتر از همه این است که کدام قدرتی اراده کرده چند اکانت جعلق در این تیم‌ها و کانون‌های شورشی علیه مبانی انقلاب و ارکان نظام، آزادانه فعال باشند؟ و اکنون کار به جایی رسیده که حرمت‌های مقدس را نیز زیر پا بگذارند؟

برخورد دستگاه قضایی و جمع کردن این بساط آلوده خود یک مطالبه عدالت‌خواهانه است. چرا که از یک سو بساط اتهام‌زنی و هتک حرمت و دروغ جمع می‌شود و از سوی دیگر، قطعا تقویت نظام اسلامی، هدف غایی حکومت را که همان تحقق عدل و قسط است، در مسیر تحقق قرار می‌دهد.

دو برابر کردن یارانه دردی از مردم دوا نمی‌کند

محمود جامساز اقتصاددان طی یادداشتی با عنوان دو برابر کردن یارانه دردی از مردم دوا نمی‌کند در روزنامه ایران نوشت: در سال‌های اخیر درآمد‌های ارزی دولت به‌واسطه محدودیت‌های تحریم و همچنین شیوع کرونا افت شدیدی پیدا کرده است و باعث شده تا درآمد‌های ریالی دولت نیز افت کند. این درحالی است که نرخ رشد منفی اقتصادی نیز روی درآمد‌های مالیاتی تأثیر منفی داشته است. حال در شرایطی که مردم به دلیل رشد شدید قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید خود را از دست داده‌اند، تنها راه منطقی برای جبران آن توجه به رونق تولید و حذف موانع پیش روی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی است.

براساس گزارش‌های ارائه شده سالانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور و در بخش‌های مختلف پرداخت می‌شود. ضمن اینکه یارانه‌های آشکار دیگری مانند یارانه نقدی و معیشتی و اخیراً یارانه کالا‌های اساسی با تصویب مجلس درحال پرداخت است. طبق مصوبه مجلس ماهانه باید به ۴۰ میلیون نفر یارانه ۱۰۰ هزار تومانی و به ۲۰ میلیون نفر یارانه ۱۲۰ هزار تومانی پرداخت شود که به سالانه ۴۸ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.

این درحالی است که دولت با توجه به افت شدید درآمد‌ها توان پرداخت این حجم از یارانه را ندارد و برای تأمین آن باید به استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه و برداشت از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی رو بیاورد. یکی دیگر از راه‌هایی که دولت مجبور به طی آن می‌شود، افزایش قیمت خدمات دولتی مانند آب، برق و... است که منابع آن تکافوی هزینه‌ها را نخواهد داد و بنابراین به استقراض از بانک مرکزی هدایت می‌شود که نتیجه آن رشد پایه پولی، نقدینگی و در نهایت تورم است که مردم از آن آسیب می‌بینند. هم‌اکنون با احتساب یارانه اخیر مجلس، مشمولان یارانه ماهانه ۱۴۵ هزارتومان دریافت می‌کنند که با محاسبه دلار ۲۳ هزارتومانی، ماهانه ۶.۳ دلار و روزانه ۲۳ سنت می‌شود. حتی اگر براساس تصمیم مجلس این یارانه دو برابر شود، میزان یارانه روزانه به ۴۰ سنت می‌رسد که جوابگوی هزینه مردم نیست و کاهش قدرت خرید آن‌ها را جبران نمی‌کند. این اقدام تنها پاشیدن نمک روی زخم مردم است چرا که با افزایش هزینه‌های دولت و استقراض باعث رشد نقدینگی و تورم می‌شود که همین یارانه دوباره از جیب مردم خارج خواهد شد؛ بنابراین راه بهبود رفاه مردم پرداخت یارانه نیست و باید از طریق رونق تولید و حمایت از آن باشد. طبق رویکرد‌های سه گانه سازمان همکاری‌های توسعه اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار و تولید به کاهش هزینه و افزایش سودآوری فعالیت‌های اقتصادی، کاهش ریسک ناشی از تغییر قوانین و افزایش رقابت در جهت رشد کارایی و بهره‌وری نیاز دارد. این در شرایطی است که اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و سیاسی است که قادر به تأمین این موارد نیست. اگر قرار باشد نارضایتی مردم از افزایش قیمت‌ها را با پرداخت یارانه پاسخ داد، مجدداً این مشکل درجای دیگری خود را نشان خواهد داد و یارانه تنها یک راه رضایت بخشی ناپایدار است که با اصول اقتصادی منطبق نیست. هم‌اکنون در کشور جوانان بسیاری جویای کار هستند که باید فکری برای اشتغال آن‌ها شود که تنها مسیر، رونق تولید و تقویت بخش خصوصی و رشد اشتغالزایی است. بدین منظور به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، باید یارانه‌ها در قالب یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش تولید هزینه شود تا تولیدکنندگان با دریافت تسهیلات صفر درصدی که سود آن را دولت تقبل کرده است، بتوانند رونق تولید را محقق کنند. بدین ترتیب نباید مسائل را با دید کوتاه مدت حل کنیم، دو و سه برابر کردن یارانه نقدی دردی از مردم دوا نمی‌کند و تنها باعث رشد تورم و مشکلات بیشتر خواهد شد.

جناب عنابستانی! استعفا استعفا

نعمت احمدی حقوقدان طی یادداشتی در شماره امروز آرمان امروز در مطلبی به عذرخواهی نماینده جنجالی مجلس از مردم و تشکرش از سرباز راهور پرداخت و نوشت: داستان آقای عنابستانی با کمک فضای مجازی به صدر اخبار کشیده شد. ماجرایی که در آن متاسفانه آقای عنابستانی از بالا به قضیه نگاه کرد و وقتی تصاویر دوربین توسط نیروی انتظامی پخش شد، مسائلی مطرح کرد که در شأن یک نماینده نبود؛ لذا مرتکب دو عمل مجرمانه شد؛ عمل مجرمانه اول، ضرب و شتمی که نسبت به مامور صورت داده بود. دوم، آنچه بعد از آن اتفاق افتاد و سفسطه‌ای که آقای عنابستانی در بیان مطلب و قلب واقعیت صورت داد. متوسل به مطالبی شد که هم شأن مجلس و جایگاه نماینده را زیر سوال برد و تلاش داشت مسیر تحقیق را منحرف کند که برابر قانون این مطلب جرم محسوب می‌شود. یعنی اگر فردی خصوصا در جایگاه یک نماینده، متوسل به اعمال و افعالی شود که مسیر تحقیق را منحرف کند یا باعث انحراف شود، عمل مجرمانه دیگری انجام داده است؛ لذا در قضیه آقای عنابستانی، سه مجموعه درگیرند و جامعه توقع دارد به وظایف خود عمل کنند. نخست، شکایتی است که نیروی انتظامی طرح کرده و سربازی که شجاعت طرح موضوع را داشته و مثل یک کارشناس قوه حقوقی در همان ویدئوی چند دقیقه‌ای بیان مطلب کرده، مستندات قانونی ارائه داده و ادله اثبات جرم را بیان کرده است. رو به دوربین با بیان سیلی خوردن، حاضران و دوربین راهنمایی و رانندگی که صحنه را ثبت و ضبط کرده را شاهد گرفته.

حال وظیفه نیروی انتظامی است که نباید کوتاه بیاید، چون از زبان آقای عنابستانی شنیده شد که یکی از مقامات فرمانده ناجا ماجرا را فیصله یافته دانسته درحالی‌که این قضیه جنبه عمومی پیدا کرده و اگر واقعیت هم داشته باشد و کسی بخواهد آن را فیصله دهد، انتظار عمومی مردم مطرح است. دوم، قوه قضائیه که به عنوان مرکز تظلمات عمومی و حافظ حقوق عامه، باید موضوع را به عنوان یک شکایت همینطور که نیروی انتظامی و سرباز راهور اعلام و بیان کرده، در دستورکار قرار دهد و به اصل قضیه با توجه به دو بعد که ضرب و شتم صورت‌گرفته و زیاده‌خواهی مطالبه‌شده و امتیازخواهی از خط ویژه است؛ لذا به باور من کمترین کاری که باید بکند، استعفاست، چون دیگر واجد شرایط نمایندگی نیست. یعنی اولین شرط نمایندگی را که باید صداقت و امانت باشد دیگر ندارد و به قول خودش عصبانی شده بود! درحالی‌که در ملأعام عصبانی شدن یک طرف قصه است و بعد از آنکه دیگر عصبانی نبوده، چرا متوسل به دروغ شد و مردم را به شکستن شیشه اتومبیلش متهم کرد؟ درحالی‌که اگر شیشه‌ای شکسته شده بود، باید همانجا صورتجلسه می‌شد ولی با توسل به دروغ از اینکه مورد هجوم مردم واقع شده، سخن گفت. به دروغ ادعا کرد که اصلا با سرباز راهور برخوردی نداشتم و او بود که مرا زد! و مهم‌تر از همه، اینکه اکنون مهم‌ترین سوژه رسانه‌ها و ملت خواهد بود. عنابستانی صادقانه و صمیمانه استعفا کند. چرا که اوصاف یک نماینده که عصاره ملت باشد از وی سلب شده، بنابران بهترین راه که می‌تواند اندکی افکار عمومی آسیب‌دیده و لطمه‌دیده را درمان کند و مرهمی بر آن باشد، استعفاست.