چه خلأهای قانونی برای مقابله با قماربازان فضای مجازی وجود دارد؟

با توسعه کلاهبرداری‌های اینترنتی در بستر‌های مجازی و تغییر شیوه‌های فریبکارانه، قانون مصوب سال ۱۳۶۷ پاسخگوی نیاز امروز نبود و خوشبختانه طی سنوات اخیر با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به نوع جرایم رایانه‌ای تخصیص داده شد.

کد خبر: ۱۰۳۰۵۳۶

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

با وجود ورود دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در زمینه سایت‌های شرط بندی و قمار، شناسایی مجرمان با مشکلاتی روبه روست چراکه سِرور بسیاری از این سایت‌ها در خارج از کشور اداره می شود.

به گزارش «تابناک»؛ با توسعه کلاهبرداری‌های اینترنتی در بسترهای مجازی و تغییر شیوه‌های فریبکارانه، قانون مصوب سال ۱۳۶۷ پاسخگوی نیاز امروز نبود و خوشبختانه طی سنوات اخیر با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در ماده ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به نوع جرایم رایانه‌ای تخصیص داده شد.

بر اساس ماده ۷۴۱ «هر کسی غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر و ایجاد و متوقف کردن داده یا مختل کردن سامانه وجه، مال، منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر ردمال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ میلیون ریال تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

عباس نجفی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان معتقد است، بنا بر این قانون، هر کسی از بستر فضای مجازی به نحوی باعث اغفال دیگری شده، اموال را از حساب کسی خارج کند و یا افراد با تمایل خودشان اقدام به واریز وجه نقد کنند، تحت عنوان کلاهبرداری اینترنتی محسوب شده و مجازات سنگینی برای این اشخاص دیده شده است.

وی توسعه سایت‌های شرط‌بندی در دهه اخیر را از تهدیدات اساسی در فضای مجازی دانست و اذعان کرد: در برخی کشورها اساساً شرط‌بندی فاقد ایراد است؛ اما در بیشتر کشورها به علت تبعات سوءاقتصادی ناشی از این موضوع حداقل از باب رعایت نظم عمومی جرم انگاری شده و با قمار و شرط‌بندی برخورد جدی می‌کنند چراکه شرط‌بندی یکی از راه‌های کسب درآمد نامشروع و نامعقول است و منشأ درآمد حاصله از کار یا خدمت مشخصی نیست، از طرفی این نوع معامله بر روی موضوعاتی موهوم و احتمالی بسته می‌شود و احتمال زیان در آن بسیار است.

نجفی گفت: در قوانین ما براساس مبانی فقهی و عقلی در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ قانون‌گذار شش ماده را به این موضوع تخصیص داده است، مطابق قانون «قماربازی با هر وسیله ممنوع و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند و هر کس آلات و وسایل ویژه به قماربازی را بخرد یا بسازد یا حمل یا نگهداری کند، به یک تا سه ماه حبس یا تا ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. همچنین برای افرادی که مراکز فیزیکی را برای شرط‌بندی دایر کرده تا دو سال حبس، پلمب محل و شلاق نیز برای او دیده شده است.

وی با بیان اینکه این قوانین بیشتر ناظر بر فضای فیزیکی و پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نبوده است، مطرح کرد: براساس ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای قانون‌گذار بیان کرده: «هر کس به هر نحوی بستری را برای سایت‌های قماربازی و شرط‌بندی ایجاد یا سایت یا نرم‌افزاری را طراحی کند تا به نحوی دیگران را ترغیب کرده تا تحت عنوان حق عضویت مبالغی را پرداخت کنند و از این راه فرد مؤسس سایت مبالغ هنگفتی را به جیب زده و پول‌های مردم را غارت کند، به ۹۱ روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

معاون قضایی دادگستری کل استان همدان خاطرنشان کرد: با توجه به آثار سوء و مخرب این موضوع دادستان کل کشور در سال گذشته بخشنامه پنج بندی صادر کرد تا دادستان‌ها با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی در فضای فیزیکی و فضای مجازی (جرایم رایانه‌ای) با شدت برای شناسایی و برخورد با این افراد اقدام کنند همچنین ضابطان قضایی نیز مکلف شدند با شدت و دقت فضای مجازی را رصد کنند تا سریع مسدود و گردانندگان آنها دستگیر شود.

وی با بیان اینکه با وجود ورود دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در زمینه سایت‌های شرط بندی و قمار شناسایی مجرمان با مشکلاتی مواجه است چراکه سِرور بسیاری از این سایت‌ها در خارج از کشور اداره شده و در تحقیقات به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول و مرتبط باید با نگاه پیشگیرانه در سطح جامعه، آسیب‌های سایت‌های شرط‌بندی اطلاع‌رسانی و آحاد مردم را از خطراتی که در فضای مجازی وجود دارد، مطلع کنند چراکه اکثر قربانیان اطلاعات و دانش کافی از آسیب‌ها و مشکلات این سایت‌ها نداشته و از طرفی فریبکاران به گونه‌ای به این موضوع رنگ و لعاب می‌دهند تا فعالیت سایت‌های قمار را قانونی جلوه دهند.

نجفی گام نخستین در راستای پیشگیری از این موضوع را اطلاع‌رسانی و برخوردهای قاطعانه با سازندگان این سایت‌ها دانست و گفت: آثار مخرب و زیانبار این جرایم گستره بالایی دارد و اشخاص متعددی قربانی این موضوع شده‌اند. به همین علت در برخورد با کلاهبرداران و مجرمان این حوزه کمترین استفاده از ظرفیت‌های تأسیسات نهادهای ارفاقی صورت می‌گیرد، چون این افراد کسانی هستند که با ناامن کردن فضا، بی‌اعتمادی را در بین آحاد مردم ترویج می‌دهند.

وی اعلام کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم زمینه‌ای را فراهم کرده تا از ظرفیت نهادهای مردمی و آحاد جامعه در راستای کشف و شناسایی برخورد سریع‌تر و بهتر با مجرمان قبل از ایجاد خسارت استفاده کنند و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های مردمی به سمت‌وسویی حرکت شود تا به محض اینکه آثاری از این گونه مسائل در جامعه رؤیت شد، خود مردم سریع اطلاع‌رسانی کنند تا سریع اقدامات لازم صورت بگیرد.

به همین منظور، سامانه جامع مردمی تحت عنوان سامانه سجام قوه قضائیه به آدرس SAJAM.SCPD.IR طراحی شده است و همه اشخاص می‌توانند، محرمانه به این سامانه مراجعه کرده و گزارش های خود را در این حوزه وارد کنند تا با سرعت ویژه‌ای رصد و به دادستان‌ها یا دستگاه‌های نظارتی در راستای پیگیری سریع ارجاع شود.