درخواست رییس قضا از مجلس درباره هرمی ها

رئيس قوه قضاييه جديت مجلس در تصويب لوايح و قوانين جديد به منظور مقابله با شرکت‌هاي هرمي را خواستار شد و تصريح کرد: متأسفانه فعاليت‌هاي ناسالم شرکت‌هاي هرمي موجب خروج سرمايه‌هاي هنگفتي از کشور شده است و ضرورت دارد که مجلس نسبت به تصويب قوانين متناسب هوشيارانه‌تر و جدي‌تر وارد عمل شود تا از گسترش فعاليت اين شرکت‌ها پيشگيري لازم صورت گيرد.

کد خبر: ۱۰۳۰۰۹

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۳

رئيس قوه قضاييه خواستار تلاش جدي نمايندگان مجلس در تصويب و به روز کردن قوانين، براي پرکردن خلاهاي قانوني و پيشگيري از وقوع جرم ناشي از آن شد.

به گزارش ايلنا، آيت‌الله آملي لاريجاني در ديدار اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس، با تاکيد بر ضرورت تعامل گسترده مجلس و قوه قضاييه، پيشگيري از وقوع جرم را يکي از دغدغه‌هاي اصلي قوه قضاييه برشمرد و گفت: تصويب قوانين جديد، اصلاح قوانين و پرکردن خلاهاي قانوني از مهمترين وجوهي است که نمايندگان محترم مجلس مي‌توانند از طريق آن به قوه قضاييه کمک کنند تا امکان سواستفاده از قوانين نارسا و وقوع جرم و تشکيل پرونده به حداقل ممکن برسد.

وي وجود مسائل و مشکلات اقتصادي را يکي از عوامل اصلي وقوع جرم دانست و گفت: بهبود شرايط و تقويت بسترهاي اقتصادي از طريق مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند در کنار يافتن سرمنشأهاي وقوع جرايم در پيشگيري از وقوع جرم موثر باشد.

صادق لاريجاني تصويب قوانين دقيق و ظريف در خصوص ثبت شرکت‌ها را از ديگر نيازهاي قوه قضاييه ذکر کرد و افزود: اميدواريم نمايندگان محترم مجلس و به ويژه اعضاي کميسيون اقتصادي با تصويب قوانين مناسب گامي موثر در کمک به دستگاه قضايي در اين زمينه بردارند.

رئيس قوه قضاييه توجه ويژه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بخش‌هاي قضايي برنامه پنجم توسعه و آخرين اصلاحات صورت گرفته از سوي قوه قضاييه در آن را خواستار شد و ابراز اميدواري کرد: در مرحله بررسي تا تصويب اين برنامه اهداف و خواسته‌هاي قوه قضاييه تامين شود.

در اين ديدار اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس هر يک در صحبت‌هاي جداگانه با تقدير از اقدامات قوه قضاييه در برقراري عدالت و برخورد با مسائل مختلف به بيان ديدگاه‌هاي خود در خصوص افزايش تعامل قوه مقننه و قوه قضاييه و نيز توجه به مسائل حوزه‌هاي انتخابيه خود پرداختند.

برخي نمايندگان در اين ديدار همچنين از حمايت‌هاي قانوني قوه قضاييه از سرمايه‌گذاري‌هاي مشروع و قانوني در استان‌ها، قدرداني و چنين حمايت‌هايي را موجب رشد سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از کشور دانستند.