توکلی: اگر FATF گشایشی ایجاد کند به آن رای می‌دهم

۲۴ آذر ماه سال جاری با درخواست دولت و موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT، بررسی مجدد این لوایح دو مرتبه در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است.

کد خبر: ۱۰۲۹۹۶۶

تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۱

به گزارش تابناک، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فضای مجمع درباره لوایح FATF را مثبت نمی داند و می گوید مخالف پیوستن به FATF است مگر اینکه ثابت شود برای کشور فایده دارد.

توکلی در گفت و گو با خبرآنلاین درباره شرایط لوایح اف ای تی اف در مجمع اظهار کرد: "حدس من این است که FATF در مجمع رأی نمی‌آورد. چون برای تصویب به دوسوم آراء نیاز دارد لذا بسیار سخت است که رأی لازم را به دست آورد."

او نظر خود درباره لوایح را هم اینگونه بیان کرد: «بنده مخالفم مگر اینکه به من ثابت شود که این پیوستن برای کشور فایده دارد. اگر چنین باشد نظرم عوض می‌شود؛ یعنی اگر دلایلی بیاورند که پیوستن به آن برای بهبود وضعیت مردم فایده دارد من نظرم عوض می‌شود.»

توکلی افزود: «اگر به معیشت مردم کمک کند من به آن رأی می‌دهم. چون وضعیت مردم بسیار بد است و برای رفع مشکلات مردم در کشور طرق معقول طی نمی‌شود. شرایطی که داخل ضعیف باشد تأثیر تحریم‌ها زیاد می‌شود. این دولت هم کاری را که باید بکند، نمی‌کند. مردم آن‌قدر مضطرب هستند که ما اگر مجبور باشیم جلوی این تحریم‌ها را بگیریم، این کار را انجام می‌دهیم؛ بنابراین اگر راهی پیدا شود تا وضعیت مردم بهتر شود، من با آن بسیار موافقم.»

او تاکید کرد: "اگر برای من ثابت شود پذیرش FATF گشایشی از درد مردم ایجاد می‌کند یقیناً نظرم تغییر می‌کند. اگر گشایشی ایجاد نکند نظرم منفی است. اگر مشکل مردم با پیوستن به FATF حل شود بنده علمدار پیوستن ایران به آن می‌شوم اما بنده بر این باورم که این‌گونه نمی‌شود. چون آنان بدعهد هستند و نمی‌توان به آنها اعتماد کرد. آنها ما را ضعیف می‌پندارند و امتیاز دادن ما بهانه به دست دشمنانمان می‌دهد."

هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام به بررسی دوباره لوایح اف ای تی اف نپرداخته است اما امید چندانی به رای آوردن لوایح وجود ندارد. چندی پیش نیز آیت‌الله موحدی کرمانی از اعضایم مجمع تاکید کرده بود مطمئن هستم اگر این لوایح بار دیگر در مجمع تشخیص مطرح شود با مخالفت اعضای مجمع روبرو خواهد شد.

کارگروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF نهاد سیاستگذار بین المللی است که در مدت فعالیت ۳۰ ساله خود به ترتیب در چهار حوزه مبارزه با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم، مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای و سیاستگذاری در خصوص دارایی‌های مجازی ماموریت خود را توسعه داد.

اکنون ۳۶ کشور و دو نهاد بین المللی یعنی شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا عضو دائم FATF و یک عضو ناظر (اندونزی) در این نهاد وجود دارد همچنین چند نهاد بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، اینترپل، یوروپل نیز عضو ناظر FATF هستند که اعضای ناظر نیز در برخی موارد خاص در تصمیم گیری‌ها شرکت می‌کنند.

این کارگروه بر ۲۰۵ حوزه قضایی در سراسر دنیا نظارت دارد که این حوزه‌های قضایی ممکن است کشورهای غیرعضو یا نهادهای منطقه‌ای یا سازمان‌های ناظر باشند.

از سال ۲۰۰۹ تا سال ۲۰۱۶ ایران جزء کشورهای اقدام مقابله ای بود، اما بعد از اینکه طیب نیا وزیر اقتصاد وقت با FATF وارد مذاکره شد و برنامه اقدامی مشتمل بر ۴۱ بند را پذیرفت، ایران از اقدام مقابله ای (Counter-measures) خارج و در بخش کشورهای دارای ریسک بالا قرار گرفت.

علاوه بر ایران، کشورهای کره شمالی، یمن، سوریه، باهاما، بوتسوانا، غنا، جمهوری ترینیداد و توباگو، صربستان، سریلانکا و تونس نیز در این بخش قرار دارند.

منظور از کشورهای دارای ریسک بالا این است که اگر در این کشورها سرمایه گذاری انجام شود، دولت ها یا اشخاص سرمایه گذار باید ریسک های موجود در این کشورها را مدنظر قرار دهند.

FATF برنامه اقدام شامل ۴۱ بند را به ایران ابلاغ کرد. از این تعداد، ۳۷ مورد از آن مربوط به تعهدات هیات دولت بود و چهار مورد مربوط به تقنین و نیازمند قانونگذاری بود.

در این راستا، دولت چهار لایحه را به مجلس فرستاد که دو لایحه مربوط به اصلاح قانون داخلی تصویب و ابلاغ شد.

اکنون فقط دو لایحه پالرمو و CFT باقی مانده که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در مورد آنها نظر نهایی اعلام کند.

FATF در نشست ۲۷ بهمن تا دوم اسفند سال گذشته خود که با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۰۵ کشور جهان و سازمان‌ بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، سازمان‌ ملل و بانک جهانی در پاریس برگزار شد و مصادف با آخرین مهلت این نهاد به ایران درباره لزوم پذیرش توصیه‌های آن بود، ایران به فهرست سیاه FATF بازگردانده شد.