حساب ذخيره ارزي منحل مي‌شود

کد خبر: ۱۰۲۹۷۳

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۸:۳۱

وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: در صورت تصويب مفاد مربوط به صندوق توسعه ملي از سوي مجلس، كليه تعهدات و موجودي حساب ذخيره ارزي به صندوق مذكور منتقل خواهد شد و به اين ترتيب بعد از آن ديگر حساب ذخيره ارزي نخواهيم داشت.

به گزارش شبكه اخبار اقتصادي و داريي ايران، سيدشمس‌الدين حسيني طي سخناني با اشاره به تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران در طول يك دهه اخير، گفت: تحريم در حقيقت يك جنگ خبري است و تصويب هر از گاه يك قطعنامه و حتي طرح شايعه تصويب احتمالي يك قطعنامه با هدف ايجاد احساس عدم امنيت اقتصادي انجام مي‌گيرد.

حسيني افزود: درك اين مساله به سادگي ممكن نيست كه چگونه، در شرايطي كه ذخاير ارزي كشور چهار تا پنج برابر ميزان بدهي و تعهدات آن است، ريسك سرمايه‌گذاري در كشور را با ترفندهاي رسانه‌اي بالا نشان مي‌دهند.

وي با اشاره به بحران جهاني اخير و ورشكست شدن بسياري از بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه، گفت: اين درحالي است كه اگر جداول مربوط به ضريب ريسك اين شركت‌ها را در نظر بگيريد، متوجه مي‌شويد كه ضريب امنيت بالايي را نشان مي‌دادند اما سقوط كردند.

وزير اقتصاد افزود: اين يعني اينكه امنيت واقعي اقتصادي در اين بنگاه‌ها حاكم نبوده ولي با ترفندهاي مختلف احساس امنيت را برآنها بار كرده بودند.

وي گفت: رسانه‌هاي بين‌المللي گاهي موجي درست مي‌كنند كه برخي بر آن سوار شده و برخي‌ها هم به طور كل در آن غرق مي‌شوند.

حسيني با بيان اينكه در چنين فضائي، نقش رسانه ها بيش از پيش اهميت مي‌يابد، گفت: در چنين فضائي، جنبه حاكميتي وظايف خبرگزاري در حوزه اقتصاد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
وزير اقتصاد در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و جمع‌آوري اطلاعات خانوارها جهت پرداخت يارانه به آنها، گفت: اين طرح را ما با خوداظهاري مردم شروع كرديم و اكنون شايسته است كه مي‌خواهيم فرآيند پرداخت يارانه با خودانصرافي، هدايت شود.
حسيني با بيان اينكه طبق برآوردهاي علمي انجام شده، 30 درصد خانوارها به راحتي توانايي جبران مابه‌التفاوت اصلاح يارانه‌ها را دارند، اظهار داشت: البته فردي كه انصراف بدهد، بزرگواري به خرج داده و از اين بابت هيچ كس موظف به انصراف نيست.

وي گفت: زماني كه براي اولين بار اين موضوع طرح شد و عده‌اي اعلام خودانصرافي كردند، بلافاصله جرياني خبري شروع شد كه ابتدا روشن كنيد، چقدر مي‌خواهيد يارانه بدهيد تا مردم شرايط خودشان را بسنجند كه آيا در صورت انصراف مي‌توانند افزايش قيمت‌ها را جبران كنند يا خير؟

حسيني افزود: پاسخ من به اين افراد اين است، اگر كسي ترديد دارد كه ممكن است از پس جبران هزينه‌ها برنيايد، انصراف ندهد و اصولاً اين حق قانوني اوست كه اين كار را نكند.

وي ادامه داد: اينكه گفته مي‌شود، با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، رشد اقتصادي كشور با كاهش مواجه مي‌شود، بايد بگويم به هيچ‌وجه اين گونه نيست، بلكه تنها شاهد افتي كوتاه‌مدت خواهيم بود كه در زمان كوتاهي مجدداً رشد اقتصادي از سرگرفته مي‌شود.

حسيني در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سوالي در خصوص سرانجام تاسيس صندوق توسعه ملي، با بيان اينكه در پيش‌نويس لايحه برنامه پنجم برخي مفاد مربوط به صندوق توسعه ملي ديده شده اظهار داشت: در اين لايحه تأكيد شده است كه كليه تعهدات و موجودي حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي منتقل خواهد شد و به اين ترتيب بعد از آن ديگر حساب ذخيره ارزي نخواهيم داشت.