آذری جهرمی بازجویی و با صدور قرار التزام آزاد شد/ ردپای پررنگ «فیلترینگ اینستاگرام» در پرونده چهار جلدی وزیر جوان/ جهرمی: صدور دستور انسداد کلی اینستاگرام فاقد وجاهت قانونی است/ صلاحیت دادسرای استان محدود به محل ماموریت است نه کل کشور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه بازجویی شد و پس از استماع دفاعیات و سخنان وزیر، بازپرس پرونده دستور آزادی وی را با قرار التزام صادر کرد؛ قراری که مرجع قضایی در صورت وجود ادله کافی بر توجه اتهام و تفهیم آن، با در نظر گرفتن ملاحظاتی از جمله شخصیت متهم اقدام به صدور آن می‌کند.

کد خبر: ۱۰۲۹۲۳۵

تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۶

وزیری که پسوند «جوان» به نامش سنجاق شده، با احضار به دادسرا بازجویی و در نهایت با صدور قرار التزام، آزاد شد.

به گزارش «تابناک»؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ساعاتی پیش با احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه، در مورد اعلام جرم های دادستان کل کشور علیه وی مورد بازجویی قرار گرفت و بازپرس پرونده پس از استماع دفاعیات و سخنان وزیر، دستور آزادی وی را با قرار التزام صادر کرد؛ قراری که مرجع قضایی در صورت وجود ادله کافی بر توجه اتهام و تفهیم آن، با در نظر گرفتن ملاحظاتی از جمله شخصیت متهم اقدام به صدور آن می‌کند.

رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتی با هشتگ «گزارش به مردم» تصاویر برگه های بازجویی وزیر ارتباطات را منتشر کرد (برای دیدن تصاویر در ابعاد بزرگتر روی آنها کلیک کنید)

دلایل احضار وزیر ارتباطات که به نقل از پرونده (ظاهرا) چهار جلدی وزیر در برگه بازجویی وی به ثبت رسیده، بدین شرح است؛

حسب اعلام دادستان کل کشور در دو فقره (صفحات ۲ از جلد اول و ۵۳ از جلد دوم)، حسب اعلام جرم معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور (در صفحه ۱۱۵ از جلد سوم پرونده)، گزارش رئیس سازمان اطلاعات سپاه (صفحه ۶۲ از جلد اول)، گزارش‌های هیات تحقیق دادستانی کل کشور (پیرامون علل نابسامانی موجود در فضای مجازی کشور - صفحه ۱۰۵ از جلد اول)، گزارش فرمانده پلیس امنیت ناجا (صفحه ۱۳۱ از جلد اول)، اعلام جرم جمعی از مردم اهواز (در حدود ۴۳۲ نفر) که بعضا از حادثه تروریستی واقع شده نیز متضرر شده بودند (صفحه ۵۹ از جلد اول و همچنین از جلد اول تا جلد چهارم پرونده ارسال شده از دادسرای عمومی و انقلاب اهواز)، اعلام جرم خانم سمانه عزیزخانی (صفحه ۴ از جلد دوم)، اعلام جرم آقای مهدی سالاری (صفحه ۱۶۸ از جلد اول)، اعلام جرم جمعی از شهروندان (در حدود ۱۴ نفر - در صفحه ۱۲۷ جلد اول)، اعلام جرم جمعی از روحانیون استان کرمان (در حدود ۱۵۰ نفر - صفحه ۱۵۰ جلد اول پرونده) و اعلام جرم خانم فاطمه قاسمی

اتهام شما دایر بر استنکاف از اجرای اوامر قضایی: عدم اجرای دستورات مقام قضایی با عدم مسدودسازی پیام رسان اجتماعی اینستاگرام، با این توضیح که دستور قضایی فیلتر اینستاگرام به لحاظ انتشار میلیون‌ها محتوای مجرمانه نخستین بار در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۳ توسط دادیار شعبه دوازدهم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان فارس صادر و با دستور دادستان وقت کل کشور در هامش آن جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ شده است. لیکن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وعده راه اندازی سامانه فیلترینگ هوشمند تقاضای توقف اجرای دستور قضایی مذکور نموده و با موافقت دادستان کل کشور فیلتر اینستاگرام متوقف شده است. لیکن شکست پروژه فیلترینگ هوشمند و بی اثر شدن آن در تیرماه ۱۳۹۶ مجددا طی نامه‌های شماره ۹۰۰۰/۷۹۴۱/۱۳۹۶/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ و شماره ۹۰۰۰/۱۷۶۲۴/۱۳۹۶/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۱ دستور مسدودسازی اینستاگرام از سوی دادستان محترم کشور و همچنین دستور شماره ۹۰۰۰/۲۲۵۵۱/۱۳۹۶/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ معاون دادستان کل کشور در امور فضای [مجازی]صادر شده که تاکنون اجرا نگردیده است.

این‌ها شرح اتهاماتی است که موجب احضار وزیر به دادسرای فرهنگ و رسانه و بازجویی از وی شده است؛ بازجویی‌ که جهرمی در آن به نکات مختلفی اشاره کرده؛ از جمله اینکه «برابر ماده ۱۱۴ آیین دادرسی کیفری، جلوگیری از تمام یا بخشی از امور خدماتی با تولیدی ممنوع است، مگر در مواردی که که حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه فعالیت متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه باشد که در این حالت نیز بازپرس صرفا مجاز به منع فعالیت در بخش مجرمانه می‌باشد.»

اشاره به ماهیت پیام رسان‌ها در ارائه خدمت به شهروندان، بخش دیگری از اظهارات مکتوب وزیر است که به استناد آن تاکید کرده، «قانونگذار مصادیق مجاز توقیف را منحصر به موارد و بخش‌های خاص دانسته و هیچ قراری نمی‌تواند منجر به توقف کلی و عمدی گردد. همچنین تصمیم متحده توسط مقامات قضایی باید موردی و مرتبط با پرونده خاص اتخاذ و به صورت موقت تا رسیدگی و تعیین تکلیف در دادگاه صورت گیرد؛ لذا اتخاذ تصمیم به صورت کلی خارج از چارچوب پرونده خاص و به صورت نامحدود از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد.»

تاکید بر صلاحیت محلی، محدود به حوزه قضایی محل ماموریت دادسرا و غیرقابل تعمیم بودن آن به کل کشور [اشاره به دستور دادسرای استان فارس] و همچنین موقوف‌الاجرا شدن آن دستور توسط دادستان کل کشور و بعد، جایگزینی عبارت «فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام» به جای عبارت «مسدودسازی» که به تاکید آذری جهرمی، تفاوت فراوانی با یکدیگر دارند و در نهایت بی ارتباط بودن دستور قضایی با حیطه مسئولیت‌های وزیر ارتباطات در قوانین، دیگر نکاتی است که آذری در جواب بازجویی به رشته تحریر درآورده است.