با نیت پاسداری از قانون اساسی؛

آقای رئیس جمهور آیا می دانید نقض غرض کرده اید؟

به هر تقدیر با این پیش فرض که نیت آقای احمدی نژاد خیر بوده ایشان در اقدامی نادر شورای نگهبان را متهم به تشخیص و تفسیر نادرست از قانون اساسی نموده است/ با این اوصاف به نظر می رسد نامه جدید آقای احمدی نژاد باب کردن سنت نامبارکی است که تاکنون در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته است و آن اینکه رئیس قوه مجریه در مقام قانونگذار و همچنین تشخیص دهنده مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات قانونگذاران با شرع و قانون اساسی بر آید.

کد خبر: ۱۰۲۹۰۸

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۶:۲۵

دکتر محمود احمدي نژاد امروز در نامه‌اي به آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان، بر عدم انطباق برخي طرح‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد.

به گزارش "تابناک" این نامه به نظر می رسد به دنبال سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر تخطی دولت از اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد. لاریجانی تاکید کرده بود اگر دولت به اجرای مصوبات مجلس در موارد متعدد تمکین نکند، برای اطلاع مردم آنها را منتشر خواهد کرد اما به نظر می رسد محمود احمدی نژاد که هیچ وقت دوست ندارد در موضع انفعال باشد با ارسال نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در پی پیش دستی نسبت به مجلس و اقدام احتمالی آن برآمده است.

این گزارش می افزاید: اما نکته مهم این نامه نگاری خارج از محتوای بند به بند آن، اقدام بی سابقه آقای رئیس جمهور برای زیر سئوال بردن اقدامات شورای نگهبان از حیث کم اطلاعی یا قصور این شورا در تشخیص درست مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مورد ادعای رئیس جمهور با قانون اساسی و شرع می باشد.

در واقع رئیس دولت دهم پس از آنکه مصوبه مجلس از نظر شورای نگهبان خلاف با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده و از آن زمان با امضای رئیس مجلس برای اجراء به رئیس جمهور ارسال شده، آقای احمدی نژاد با این نامه مدعی شده است که حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان در این تشخیص های خود ـ که مواردش نیز محدود نیست ـ دچار اشتباه  و خطا شده اند!

رئیس جمهور در حالی چنین نامه ای نگاشته و مدعی قصور و یا اشتباه شورای نگهبان در تشخیص اش نسبت به مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس از قانون اساسی شده است که بر اساس رویه مجلس شورای اسلامی برای نهایی شدن یک مصوبه در خانه ملت، از نمایندگان دولت دعوت می شود تا نظرات خود را  در خصوص آنچه قرار است به تصویب برسد بیان داشته و حتی در صورت نیاز نماینده دولت در فرآیند تصویب نیز مشارکت داشته و در صحن مجلس نیز ـ بر اساس ضرورت ـ نقطه نظرات دولت را منتقل خواهد کرد.

با این اوصاف به نظر می رسد نامه جدید آقای احمدی نژاد باب کردن سنت نامبارکی است که تاکنون در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته است و آن اینکه رئیس قوه مجریه در مقام قانونگذار و همچنین تشخیص دهنده مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات قانونگذاران با شرع و قانون اساسی بر آید.

در واقع رئیس قوه مجریه باید توجه داشته باشد که ارسال چنین نامه ای و درخواست تجدید نظر در مصوبات مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده است و همچنین معطل گذاردن مصوبات یاد شده به دلیل اینکه دولت تشخیصی غیر از نمایندگان مردم دارد، تخلفی بزرگ و بی سابقه در تاریخ انقلاب محسوب می شود که واقعیت و ضرورت موضوعی به نام تفکیک قوا را بی معنا می کند.

اینکه آقای رئیس جمهور در مقدمه نامه خود، اشاره می دارد که، بر اساس سوگندی که یاد کرده اند خود را پاسدار قانون اساسی می دانند، موضوع قابل تقدیری است که ایشان خود را ملزم به رعایت و پاسداری از قانون اساسی می دانند اما به نظر آقای رئیس جمهور نگارش این نامه، خود تخطی از قانون اساسی نیست؟ آیا آقای رئیس جمهور تنها ابزارشان برای تذکر مبنی بر تخطی مصوبات مجلس از قانون اساسی، نگارش نامه به شورای نگهبان آن هم مدتی پس از تایید آن از سوی شورای نگهبان است؟

پس فلسفه ایجاد معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور چیست؟ مگر معاون پارلمانی و همچنین حقوقی آقای احمدی نژاد از تصویب چنین مصوباتی بی اطلاع بوده اند که در همان زمان و قبل از تایید نهایی شورای نگهبان دلایل خود را به آن شورا ارسال نکرده اند که اکنون با نگارش چنین نامه ای شبهه بها ندادن به اصل تفکیک قوا را در اذهان تقویت کنند.

اگر معاونت پارلمانی و حقوقی مطلع بوده و اقدامی نکرده است یعنی دولت اعتراضی نداشته و یا اگر داشته غفلت کرده و این فرصت را از دست داده است بنابراین دولت نباید غفلت خود را به گردن مجلس و شورای نگهبان بیاندازد.

موضوع دیگری که اینجا مطرح می شود این است که مجلس مدعی است دولت مصوبات دیگری را نیز معطل گذارده مانند مصوبه مجلس درباره اختصاص بودجه ای خاص برای توسعه  قطار شهری و یا مواردی دیگر که رئیس مجلس وعده داده در صورت تداوم تمکین نکردن دولت به اطلاع مردم خواهد رساند، حال پرسش این است که آیا آن مصوبات نیز با قانون اساسی و یا شرع ـ البته به تشخیص رئیس جمهور ـ تعارض دارند و یا نه موضوع چیز دیگری است.

و در پایان اینکه آیا آقای احمدی نژاد تضمینی می دهند که بر اساس نگرش، باورها و تفسیر دولت از قانون اساسی باز هم به زعم دولت مصوباتی از تصویب شورای نگهبان بگذرد و دولت نسبت به آنها ایراد قانون اساسی نداشته باشد و آن مصوبات معطل نمانند؟ و دیگر اینکه آیا نزدیک به 300 نماینده مجلس و 12 فقیه و حقوق دان شورای نگهبان در تشخیص موضوعی که آقای رئیس جمهور و هیات دولت خلاف قانون اساسی می دانند عاجز بوده اند؟

به هر تقدیر با این پیش فرض که نیت آقای احمدی نژاد خیر بوده و برای پاسداری از قانون اساسی چنین نامه ای را به شورای نگهبان ارسال کرده است، نوعی نقض غرض رخ داده و دولت ضمن زیر پاگذاردن اصل صریح تفکیک قوا در قانون اساسی، در اقدامی نادر شورای نگهبان را متهم به تشخیص و تفسیر نادرست از قانون اساسی نموده است.