نامه رئيس‌جمهور به آیةالله جنتی

کد خبر: ۱۰۲۸۶۴

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۹

محمود احمدي نژاد در نامه‌اي به آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان، بر عدم انطباق برخي طرح‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد.

به گزارش دفتر امور رسانه‌هاي رياست جمهوري، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور در نامه‌اي به آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان، بر عدم انطباق برخي طرح‌هاي مصوب مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد.

متن نامه رييس جمهور بدين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرت آيت الله جنتي
دبير محترم شوراي نگهبان
با سلام؛ احتراما با توجه به نامه‌هاي شماره 402.4106 مورخ 1389.1.30 و شماره 423.11754 مورخ 1389.3.2 و شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رييس محترم مجلس شوراي اسلامي و با توجه به سوگندي كه در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداوند متعال ياد نموده‌ام تا پاسدار قانون اساسي كشور باشم و به حكم وظيفه شرعي و قانوني به عنوان خدمتگزار مردم موارد زير را جهت استحضار جنابعالي و اعضاي محترم شوراي نگهبان اعلام مي دارم:

1- طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن (موضوع نامه 402.4106 مورخ 1389.1.30 رييس محترم مجلس شوراي اسلامي )؛
طرح مذكور در واقع اصلاح ماده 133 قانون برنامه چهارم است كه موجب مي شود قلمرو ماده مذكور از بافت مسكوني روستاها به كل محدوده روستاها و نيز محدوده شهرهاي زير بيست و پنج هزار نفر جمعيت تسري يابد.

بنابراين: اولا طرح ياد شده (بدليل تسري قانون به خارج از بافت مسكوني و نيز به محدوده شهرها) هم جهت با ديگر مواردي است كه پديده زمين خواري را موجب گرديده است و از اين رو با اصول چهل و پنجم و چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و فرمان مقام معظم رهبري «مدظله العالي» (موضوع نامه شماره 4519، م مورخ 1388.12.15) در تعارض جدي قرار دارد و ثانيا به دليل عدم رعايت آشكار قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ناسازگار با مبناي اصل شصت و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است ، زيرا مطابق ماده 215 قانون آيين نامه داخلي مجلس اصلاح مواد برنامه ضمن طرح هاي ديگر نيازمند راي دو سوم نمايندگان حاضر در مجلس مي باشد و علاوه بر اين هرگونه تغيير و اصلاح خود آيين نامه داخلي نيز بنا به تصريح اصل ياد شده موافقت دو سوم حاضران در مجلس را لازم دارد . اين در حالي است كه طرح ياد شده با وجود آنكه در مقام اصلاح ماده 133 برنامه چهارم مي باشد اصولا به عنوان اصلاح برنامه در مجلس مطرح نشده و بر اين اساس نصاب قانوني درمورد آن رعايت نگرديده است .
ثالثا اين طرح با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ناسازگار است (توضيح اينكه طرح مذكور مي تواند موجب خروج قابل توجه اموال دولتي و عمومي از مالكيت دولت شود و از آنجا كه اموال دولتي در زمره منابع دولت مي باشد و يكي از اقلام درآمدهاي دولت در قوانين بودجه سنواتي واگذاري دارايي هاي سرمايه اي از جمله املاك و مشابه آن است موجبات كاهش منابع دولت بدون پيش بيني طريق جبران آن را فراهم مي سازد.)

علاوه بر اين احكام مندرج در ماده 2 طرح مذكور ماهيت بودجه اي دارد و خارج از قالب اصلاح بودجه مصوب امكان اجرا ندارد. در حالي كه مقام معظم رهبري «مدظله العالي» تاكيد فرموده اند قانوني تصويب شود كه امكان اجرا داشته باشد (به خصوص اينكه تكليف به اجرا از زمان تصويب قانون شده است ) عنايت دارند درآمدها و هزينه هاي دولت در سال 1389 در قانون بودجه كل كشور تعيين شده و تكليف به اخذ وجه خارج از حدود مقرر در قانون بودجه و پيش بيني هزينه مازاد بر آن بدون رعايت اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران محل اشكال است.

در بند (2) ماده (1) اين طرح مقرر شده است هياتي كه قاضي دادگستري فقط يكي از اعضاي آن (در رديف ساير اعضا) مي‌باشد در مورادي كه عرصه ملك متعلق به دولت يا سازمان ها و موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي و يا موقوفه مي باشد تعيين تكليف نمايد. در حالي كه اساسنامه برخي نهادهاي عمومي غير دولتي به تصويب ولي فقيه رسيده و يا اموال آنها در زمره اموال در اختيار ولي فقيه مي باشد و هرگونه تغيير موكول به رعايت اساسنامه و نظر معظم له است و در مورد اوقاف نيز بايد نظر واقف در مورد نحوه استفاده ملاك قرار گيرد . اموال دولت و انفاق نيز احكام خاصي دارد كه نمي توان سرنوشت آن را به چنين هياتي واگذار نمود. به عبارت ديگر تعارض جدي ميان صدر و ذيل اين بند وجود دارد : از يك سو حكم ، مربوط به جايي است كه مالكيت دولت يا سازمان ها و نهادهاي عمومي و يا موقوفه بودن ملك، مسلم و بنابراين تكليف روشن است و از سوي ديگر هيات مذكور مكلف شده است «تعيين تكليف» نمايد . توضيح اينكه يا در موارد فوق تراضي با مالك و يا نظر واقف و يا موافقت مفاد اساسنامه و با اصلاح آن حاصل است كه در اين صورت رسيدگي هيات ، فاقد موضوعيت است و يا اينكه منظور صدور سند اعياني به نام متصرف مي باشد كه با مسلم بودن مالكيت دولتي يا عمومي يا موقوفه بودن ملك، محل اشكال اساسي بوده و اين نيز منوط به نظر مالك يا ولي فقيه يا واقف (حسب مورد ) مي‌باشد.

2- «طرح پذيرش دانشجو در آموزشكده هاي فني و حرفه‌اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي»
با تصويب اين طرح ، از يك طرف مجلس شوراي اسلامي در مقام تعيين ظرفيت پذيرش دانشجو در مراكز و دانشگاه فوق الذكر برآمده است كه از مصاديق بارز امور اجرايي است و از اين جهت با اصل شصتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناسازگار به نظر مي رسد و از سوي ديگر طرح ياد شده با مفاد اصول هفتاد و پنجم ، سي ام و پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قابل جمع به نظر نمي رسد .

توضيح اينكه اولا مطابق اصل شصتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اعمال قوه مجريه جز در مواردي كه مستقيما بر عهده مقام معظم رهبري «مدظله العالي» است از طريق رئيس جمهو و وزرا مي‌باشد. بنابراين مجلس شوراي اسلامي نبايد در امور اجرايي و لوازم آن دخالت نمايد و تصميماتي بگيرد كه از وظايف قوه مجريه است . سوال اين است كه اگر تعيين ميزان پذيرش دانشجو در يك واحد آموزشي از اختيارات اجرايي نيست ديگر چه اختياري براي اعمال مديريت توسط مديران اجرايي باقي مي ماند . اين در حالي است كه حتي در داخل قوه مجريه نيز با توجه به بند 11 سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري «مدظله العالي» تمركز زدايي از امور اداري و تفويض اختيار به مديران دستگاه ها در دستور كار نظام اداري كشور قرار دارد . به علاوه با توجه به اصل هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مجلس شوراي اسلامي مي تواند "در حدود مقرر در قانون اساسي " ‌نسبت به وضع "قانون " اقدام نمايد بنابراين نبايد آنچه كه ماهيتاً تصميم اجرايي و موردي تلقي مي شود و عنوان "قانون " در مورد آن صادق نيست تحت عنوان "قانون " تصويب و در امور اجرايي دخالت شود .

ثانياً در تبصره 2 طرح مذكور تغيير در ساختار آموزشي كشور موكول به تصويب مجلس شوراي اسلامي شده است كه از يك سو در مواردي مغاير اختيار رئيس جمهور (موضوع اصل 126 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ) و اختيار دولت (موضوع اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) در اصلاح ساختار اداري آموزش كشور و تنظيم سازمانهاي اداري مربوط مي باشد واز سوي ديگر در مواردي با توجه به تغاير با وظايف بيست و هشتگانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي (از جمله بندهاي 1، 9، 25 و 27 آن) مآلاً قابل جمع با اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به نظر نمي‌رسد.

تبصره 3 طرح مذكور نيز علاوه بر اين كه در تعارض آشكار با اصول 126 و 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (به شرح فوق) مي‌باشد نمونه‌اي ديگر از رويه‌اي است كه متاسفانه در سالهاي اخير ابداع شده و مجلس شوراي اسلامي پس از اقدام قانوني دولت با وضع قانون جديد نسبت به لغو اختيارات قانوني قوه مجريه اقدام و در صدد ملغي الاثر نمودن تصميم منطبق با قانون دولت بر مي آيد: تصويب "قانون الحاق يك تبصره به قانون نحوه اجراي اصول 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد مسئوليت هاي رئيس مجلس "قانون وظايف و اختيارات شوراي هاي عالي " ، "قانون اصلاح ماده 139 قانون برنامه چهارم و ماده 1 قانون برنامه سوم (تنفيذي در برنامه چهارم) " ، قانون استفساريه ماده 28 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران و "قانون اصلاح ماده 28 مذكور، قانون " اصلاح قانون منع تصدي بيش از يك شغل (درمورد اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان) به شرحي كه در نامه 192956 مورخ 1388.9.30 اينجانب به محضر مقام معظم رهبري "مدظله العالي " مرقوم افتاده و از سوي معظم له به حضرتعالي نيز ارجاع گرديده است از جمله مصاديق اين امر مي باشد كه اختيارات قانوني مورد استناد اقدامات دولت را لغو و بعضاً دولت را مجبور مي سازند تا راهي را كه براساس قانون رفته است برگردد يا براي اجراي برنامه هاي خود هزينه هاي سنگيني را بپردازد.

ثالثاً تبصره 4 طرح مورد بحث كه در مقام پيش بيني درآمد و هزينه براي دولت مي باشد بدليل عدم درج درقانون بودجه با اصل پنجاه و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناسازگار به نظر مي رسد توضيح اينكه با حكم مذكور اصلاح بودجه است كه در اين صورت يا بايد سقف بودجه سال 1389 رعايت مي گرديد و يا بايد در قالب لايحه ارائه مي شد كه هيچ يك از دو فرض مذكور اتفاق نيفتاده است، ممكن است گفته شود طرح ياد شده در مقام اصلاح بودجه نبوده است كه در اين صورت اين سوال جدي وجود دارد كه چگونه ممكن است قانوني كه اجراي آن موكول به دريافت و پرداخت است بدون دريافت يا پرداخت ، اجرا شود. زيرا ارقام هرگونه دريافت و پرداخت در قوانين بودجه و اصلاحيه ها و متمم هاي آن مي آيد و خارج از آن مكان اجرا وجود ندارد. عنايت دارد كه تاكيد مقام معظم رهبري «مدظله العالي» و نيز اساساً حكم عقل اين است كه قانون غيرقابل اجرا تصويب نشود.

رابعاً تكليف دولت به پذيرش دانشجوي روزانه در سال 90-1389 بدون تامين بار مالي آن در بودجه با اصل 75 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ناسازگار به نظر مي رسد و علاوه بر آن به موجب اصل سي ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تكليف دولت به تامين وسايل آموزش و پرورش "رايگان " تا پايان متوسطه مقرر شده و در مورد تحصيلات عاليه اين تكليف تا سرحد خودكفايي كشور مي باشد، بنابراين مكلف نمودن دولت به پذيرش دانشجوي كارداني و كارشناسي در مواردي كه نه تنها هيچ گونه نيازي وجود ندارد بلكه بايد براي فارغ التحصيلان فراوان جوياي كار نيز تمهيدات لازم انديشيده شود وجهي ندارد.

3- الحاق احكامي به قانون بودجه مصوب مجلس بدون رعايت ترتيبات مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه داخلي (موضوع نامه شماره 11590 مورخ 1389.3.2 رييس محترم مجلس شوراي اسلامي)

همانگونه كه استحضار دارند(با توجه به ارسال رونوشت نامه مذكور به شوراي محترم نگهبان) ، در نامه فوق الذكر رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي دو تكليف بسيار مهم محتوايي (تكليف به تضمين تسهيلات موضوع بند 8 قانون بودجه سال 1389 و تكليف به اخذ مبلغ 500 ريال از هر كيلو ميوه و سبزيجات وارداتي و پرداخت آن به صندوق بيمه روستائيان و عشاير) را با اعلام اينكه در ابلاغ قانون بودجه از قلم افتاده است بدون رعايت ترتيبات قانوني مقرر نموده اند كه در نوع خود بي سابقه است توضيح اينكه در متن مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارسال شده هيچ يك از دو تكليف ياد شده نيامده است و در كمال تعجب رييس محترم مجلس شوراي اسلامي كه بايد با توجه به سوگند موضوع اصل 67 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 17 آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بيش از هر كس پايبند به ترتيبات مقرر در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه ياد شده باشد بدون رعايت اصل 94 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي صرفاً به ارسال رونوشت براي شوراي محترم نگهبان اكتفا نموده است.

اينجانب به عنوان مسئول اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از اين ميثاق ديني و ملي از جمله در خصوص جايگاه بي بديل شوراي نگهبان در صيانت از شرع مقدس اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را بر همگان فرض مي دانم كه مرجع انحصاري تشخيص انطباق مصوبات مجلس با موازين اسلام و عدم مغايرت مصوبات ياد شده با احكام اسلام اكثريت فقهاي معظم شورا و در مورد انطباق و عدم تعارض با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان مي باشد . اميدوارم با درايت اعضاء محترم شوراي نگهبان قانونگذاري در مسير منطبق بر قانون اساسي هر روز متعالي تر گردد .

از خداوند متعال عزت و سرافرازي حضرتعالي و اعضاء محترم شورا را مسئلت دارم .