قانون مداری و قانون گریزی

حسن رحیمی*

کد خبر: ۱۰۲۸۵۲

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۴

هر جامعه نيازمند انظباط اجتماعي است و همه خردمندان بر ايجاد جامعه «ضابطه‌مند» اتفاق نظر دارند، گرچه در باره عوامل شكل‌گيري آن اتفاق نظر ندارند.

برخي از نظريه پردازان مانند «افلاطون» و «ابونصر فارابي» مدينه فاضله را به عنوان جامعه آرماني و ايده‌آل مطرح كرده‌اند؛ كه شايد اشاره به همان جامعه قانونمند باشدو عده‌اي از بزرگان به قوانين احترام ويژه قايل بودند. چنان كه در هنگام صدور حكم اعدام «سقراط» به او گفتند: فرار كند و او گفت: فرار كردن «قانون‌شكني» است. اصولاً جعل قانون براي ايجاد جامعه ضابطه‌پذير و هدفمند است و با رعايت قانون حقوق همه مردم رعايت‌شده، نظم و عدالت ظهور پيدا مي‌كند.

از اين رو همه انبيا و رهبران ديني درصدد ايجاد جامعه ايده‌آل الهي مبتني بر احكام شرع بودند و از ديدگاه اسلام، قوانين الهي بر نظام هستي حاكميت داشته و جهان ضابطه پذير است.

يكي از عوامل ايجاد جامعه قانونمند، قانون‌گرايي رهبران و مسئولان است و قانون پذيري رهبران نقش محوري در گرايش مردم به قانون دارد. علي (ع) نيز فرموده‌اند: «الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم» در جامعه ديني كه رهبري آن را رهبران ديني بر عهده دارند و مردم از آنان الگو مي‌پذيرند، قانونمندي آنان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. از اين رو معصومين (عليهم السلام) براي فراخواني مردم به قانون‌پذيري، خود خاضع‌ترين انسانها در برابر قوانين الهي بودند.

بنابراين يكي از مولفه‌ها و ضرورت‌هاي هر جامعه رعايت قانون و مقررات آن جامعه در زمينه‌هاي مختلف است كه منجر به ايجاد نظم و انضباط و عدم هرج و مرج در اركان مختلف آن جامعه مي شود.

از طرفي باروري شجره طيبه عدالت در سايه حاكميت قوانين الهي امكان‌پذير است و انبياي عظام درصدد تشكيل جامعه‌اي قانونمند مبتني بر احكام الهي بودند. پيامبر اسلام(ص) اولين جامعه قانونمند را كه‌ مي‌توان از آن به عنوان جامعه مدني اسلامي تعبير كرد؛ در مدينة النبي ايجاد نمود كه خود قانونمندترين انسان در آن‌ جامعه بود.

«گوستاو لوبون» مورخ فرانسوي مي‌نويسد: «پيامبر در آخرين وداع تمام صحابه را جمع كرد... فرمود: ايها الناس، هركس را كه من زده باشم بايد برخيزد و مرا قصاص كند و اگر ستم نموده و قصوري به عرض وي رسانده باشم اينك به عرض من بايد قصاص كند و اگر مال وي برده باشم، اينك حق خود را باز ستاند... در اين ميان يك نفر برخاسته سه درهم از پيامبر مطالبه كرد و او فورا آن را ادا كرد.» ائمه (عليهم السلام) نيز به قانونگرايي پيامبر (ص) اشاره كرده‌اند. پيامبر (ص) به عنوان رهبر قانونگرا عملاً اثبات نمود كه براي ايجاد جامعه ضابطه‌پذير، بايد رهبران آن قانونمندترين انسانها باشند. متاسفانه جوامع بشري همواره شاهد قانون‌شكني دولت مردان خود بوده است.

متاسفانه بعد از رحلت پيامبر(ص) و با كنار گذاشتن‌ائمه (عليهم السلام) از صحنه سياست، جامعه ايده‌آل الهي و جامعه ضابطه‌مند نبوي به دست فراموشي سپرده شد و حاكماني روي كار آمدند كه حرمت و قداست قوانين الهي را از بين بردند.
بعد از پيامبر (ص) امام علي (ع) در مدت كوتاه زمامداري خويش در حالي موفق به ايجاد جامعه ضابطه‌مند شد كه خودشان از قانون‌مندترين افراد آن جامعه بودند.

نحوه برخورد علي (ع) با برادرش عقيل كه سهم بيشتري از بيت‌المال را، درخواست كرده بود، نشان‌دهنده پايبندي ايشان به قداست و حرمت قانون الهي است. همچنين آن حضرت به يكي از مديران خود كه در بهره‌گيري از بيت‌المال قانون را رعايت نكرده بود نوشت: (و الله لو ان الحسن و الحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كانت لهما عندي هواهِ و لا ظفرا مني بارادهِ حتي آخذ الحق منهما و ازيح الباطل عن مظلمتهما) خداي را سوگند كه اگر حسن و حسين كاري همانند تو مي‌كردند، با آنان كمتر سازشي نمي‌كردم و با هيچ تصميمي بر من چيره نمي‌شدند، تا اين كه حق را از آنان باز مي‌ستاندم و باطلي را كه از ستم آنان پديد آمده بود، ناپديد مي‌كردم. متأسفانه قانون‌شكني قدرتمندان سبب شد كه برخي از مسلمانان به قانون‌گريزي عادت كرده و تحمل جامعه قانون‌مندي علوي بر آنها مشكل باشد.

ترديدي نيست، قانون‌گريزي دولت مردان بزرگترين ستمي است كه جوامع انساني را تهديد نموده و يكي از بزرگترين موانع ايجاد جامعه ضابطه‌مند است. در نظام‌هاي سياسي غرب كه رهبران آن مدعي قانون‌گرايي هستند، خود قانون‌شكن‌ترين افراد بوده و قانون را براي تسليم ديگران مي‌خواهند و شعاري است كه از آن به عنوان اهرم سياسي بهره مي‌گيرند.

سيره عملي امام خميني (ره) در طول عمر بابركتشان نيز اصرار بر اجراي قانون بود؛ زماني كه در نوفل لوشاتو ساكن بودند، عده‌اي از ايران براي زيارت امام در دهه عاشورا به آنجا آمده بودند. به لحاظ ساده زيستن امام، اطرافيان ايشان نيز سادگي را در زندگي خود رعايت مي‌كردند. غذاي آنها در نوفل لوشاتو عموماً نان و پنير و گوجه فرنگي و تخم مرغ و گاهي اوقات هم اشكنه بود. برادراني كه آمده بودند. پولي جمع كردند و گوسفندي خريدند و آن را در پشت حياطي كه امام براي اداي نماز به آنجا مي‌آمدند، ذبح كردند. سپس مقداري از گوشت آن را به منزل امام فرستادند؛ اما قانوني در فرانسه وجود دارد كه ذبح هر حيواني را در خارج از كشتارگاه منع مي‌كند. هنگامي كه امام از چنين قانوني مطلع شدند، فرمودند: «چون تخلف از قانون است، از اين گوشت نمي‌خورم.» اين روحيه در طول عمر بابركت ايشان پس از انقلاب هم وجود داشت و جانشين ايشان هم در مقام رهبري بارها بر اجراي دقيق قانون تأكيد داشته‌اند و نقطه مقابل قانونگرايي و انقياد در مقابل قانون را ديكتاتوري دانسته و خاطرنشان مي‌كنند: «اگر انقياد به قانون نباشد، روح ديكتاتوري بروز خواهد كرد.»

رهبر انقلاب اسلامي «قانون» را در تمام امور كشور فصل الخطاب مي‌دانند تا زندگي مردم و امور جامعه روان شود و بي‌قانوني را موجب پايمال شدن مصالح مردم دانسته و تأكيد مي‌كنند: «اصرار بر رعايت نكردن قانون موجب گره خوردن كارها خواهد شد؛ بنابراين همه بايد قانون را محترم بشمارند.»

رهبر انقلاب اسلامي همچنين سرآغاز فرهنگ قانون‌گرايي را همانند مسائل ديگر، از نخبگان مي‌دانند كه بايد به بدنه جامعه سرريز شود؛ زيرا اگر نخبگان جامعه قانون را رعايت نكنند، نمي‌توان از مردم انتظار عمل به قانون داشت.

بنابراين اگر بشر درصدد ايجاد جامعه قانون‌مند است، بايد جامعه قانون‌مند مدينة‌النبي را الگوي خود قرار دهد؛ چون در جامعه آرماني و الهي پيامبر (ص) همه مردم در برابر قانون يكسان بوده، تبعيض نژادي، قومي و قانون‌شكني وجود ندارد. چنان كه رسول خدا (ص) فرمود: «اي مردم آگاه باشيد كه پروردگارتان يكي است و پدرتان يكي است و بدانيد كه نه عربي بر عجم و نه عجمي بر عرب و نه سياهي را بر سفيد... برتري نيست مگر به تقوا» به قول اقبال لاهوري كه چه زيبا سرود:
«پيش قرآن، بنده و مولي يكي است  بوريا و مسند ديبا يكي است.»

آنچه در آموزه‌هاي ديني ما آمده اين است كه قدرت بايد اخلاقمدار باشد، نه اينكه اخلاق قدرت‌گرا باشد. لجاجت، خودكامگي، خودشيفتگي و حسادت از جمله آسيب‌هايي است كه اخلاق مداري سياسي را تحت‌الشعاع خود قرار مي‌دهد و تأثير اخلاق مداري نخبگان و كارگزاران نظام بر مردم بسيار مهم است و در واقع اين گروه‌هاي مرجع هستند كه نگاه، انديشه و رفتارشان بر مردم تأثيرگذار است؛ اين قشر از جامعه به عنوان الگوي مردم مطرح هستند و در نوع نگرش جامعه بسيار تأثيرگذار هستند بايد با حساسيت بيشتري در اين زمينه رفتار كنند تا تأثيراتي كه مي آفريند، مثبت باشد و درحقيقت، رعايت قانون يكي از مهمترين نشانه‌هاي اخلاق مداري سياسي است و در جامعه‌اي كه دولت مردان آن قانون‌گريز باشند، چگونه مي‌توان از مردم، انتظار قانون‌گرايي داشت؟

ختم كلام تأكيد امام (ره) بر قانون پذيري است ولو اينكه قانوني بد باشد يا خلاف ميل افراد و اشخاص باشد. در انديشه و عمل امام مطيع قانون بودن امري واجب است و به ياد داريم در همان روزگار، امام(ره) خطاب به بني صدر فرمودند:
«...‌نمي شود از شما پذيرفت كه قانون را قبول نداريم، غلط مي‌كني قانون را قبول نداري، قانون تو را قبول ندارد. اگر مي‌خواهيد از صحنه بيرونتان نكنند، پيرو قانون باشيد...»

* مستشار دادگاه تجدید نظر استان تهران