آيا فقر برابر با جرم است؟

الهام طباطبايي

کد خبر: ۱۰۲۷۹۲

تاریخ: ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۸:۵۵

... زوج جوان علت سرقت از جواهرفروشي را فقر و تنگدستي عنوان كردند؛ پسر نوجواني با انگيزه دزدي و رسيدن به پول، پيرزن همسايه را با ضربات چاقو به قتل رساند؛ مادري 3 فرزندش را به دليل فقر و ناتواني در پرداخت هزينه‌ها با خوراندن سم به آنها كشت! همه روزه در لابه‌لاي صفحات حوادث روزنامه‌ها شاهد اين‌گونه جرم‌ها كه به دليل وجود فقر و فاصله طبقاتي در جامعه اتفاق مي‌افتد هستيم.

فقر مقوله‌اي است كه با عمر تاريخ زندگي انسان قرين است و در هر برهه از زمان به نحوي با آن برخورد شده است؛ اين پديده كه از دير باز با انسان بوده است، يكي از مسائل اساسي و رايج جوامع را تشكيل مي‌دهد. با صنعتي شدن كشورها به نظر مي‌آمد كه اين معضل نيز برطرف شود، ليكن چنين نشد و در سال‌هاي اخير اين مساله افكار جوامع بشري و بويژه كشورهاي در حال توسعه را بيشتر به خود مشغول كرد.

فقر و نابرابري‌هاي موجود در هر جامعه‌اي، پيامد‌هاي خاص خود را دارد و نه‌تنها باعث بروز بحران مي‌شود بلكه بر اساس سلسله‌اي از روابط علت و معلولي، زمينه بروز بحران‌هايي از قبيل بحران مهاجرت، حاشيه‌نشيني، بحران آسيب‌ها و انحرافات اجتماعي از قبيل بحران طلاق، اعتياد، بزهكاري، فحشا، قتل، خشونت و انواع جرايم ديگر را فراهم مي‌آورد.

جامعه‌شناسان، انحراف يا جرم را برآمده از علل و عوامل اجتماعي مي‌دانند كه زمينه‌هاي اجتماعي وقوع آنها، مسائل و مشكلات اقتصادي همانند فقر، تورم، گراني، اعتياد، بيكاري و فشارهاي زندگي و.. است كه هر كدام از اين مولفه‌ها مي‌تواند فرد را به يك بزهكار تبديل كند.

بزهكاري را نمي‌توان متعلق به يك طبقه اجتماعي خاص دانست، اما طبق گزارش‌هايي كه در اغلب متون مربوط به اين بحث آمده است احتمال بروز بزهكاري در طبقات پايين اجتماع بيش از طبقات متوسط و بالاست كه البته اين موضوع بيشتر در جوامع شهري صادق است.

دو عنصر آسيب‌ساز

دكتر مجيد ابهري، آسيب‌شناس اجتماعي در گفتگو با جام‌جم، با بيان اين‌كه فقر و بيكاري از آسيب‌هاي برجسته اجتماعي هستند، معتقد است اين دو مقوله در بسياري از اوقات به عنوان بستر آسيب‌ساز نمايان مي‌گردند.

ابهري با اشاره به اين‌كه 65 الي 70 درصد از آسيب‌هاي اجتماعي و بزهكاري با بهانه فقر اتفاق مي‌افتد، مي‌گويد: زايش فساد و انحرافات رفتاري و بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي با حضور فقر آغاز شده و در بسياري از موارد شتاب و تسريع پيدا مي‌كنند.

بنا برعقيده اين آسيب‌شناس اجتماعي، فقر در زماني كه ارزش‌هاي اخلاقي كمرنگ شده و مباني معنوي ناديده گرفته شوند مي‌تواند مبناي بسياري از بزهكاري‌ها و جرم‌ها باشد، اگرچه از نگاه رفتارشناسي نمي‌توان حضور فقر را اصلي‌ترين پايه براي ارتكاب جرم دانست، اما اگر فقر با ضعف ايمان همراه شود، آن گاه بايد منتظر وقوع آسيب و بزه بود.

ابهري با اشاره به اين‌كه دروغ، دزدي، خودفروشي، قتل و بسياري از ناهنجاري‌ها مي‌تواند از فقر سرچشمه بگيرد، مي‌افزايد: اصالت تربيتي، فرهنگ‌سازي، پر رنگ نمودن ارزش‌هاي اخلاقي، سياست‌گذاري براي فقرزدايي، كمك گرفتن از اصولي مانند زكات و صدقه براي اشتغال‌زايي و نه فقط سير كردن افراد، مي‌توانند ابزاري براي مقابله با فقر در راستاي آسيب‌زدايي باشند.

نوسان‌هاي اقتصادي و نوسان قيمت‌ها و دستمزد‌ها و بازار و پول تاثير فراوان در ارتكاب جرايم مالي دارد، به طوري كه اگر اوضاع اقتصادي روبه بهبودي سوق داده شود جرايم بر ضد اموال مانند دزدي و قتل با انگيزه مالي و... كاهش مي‌يابد و به عكس اوضاع نامساعد اقتصادي موجب ازدياد اين‌گونه جرايم مي‌شود، البته جرايم فقط جنبه مالي ندارند بلكه بر ضد اشخاص و بر ضد اخلاق نيز به وقوع مي‌پيوندند كه اين جرايم نيز به طور جزيي زير تاثير نوسان‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرند.

به طور كلي مي‌توان بين فقر و جرم رابطه مستقيمي ايجاد كرد، چنانچه افراد فقير در مقابل ثروتمندان قرار مي‌گيرند و اين تفاوت فاحش باعث مي‌شود كه برخي افراد كم درآمد براي اين‌كه بتوانند مانند افراد ثروتمند از زندگي خوبي برخوردار شوند دست به جرم و جنايت بزنند و در مواردي هم ديده شده که جرايم بزرگي مانند قتل عمد فقط به خاطر به دست آوردن مال باشد که اين مقوله ناشي از فقر اقتصادي و وجود فاصله طبقاتي است.

نيازهاي مادي

دکتر مهدي تقوي اقتصاددان، در ارتباط با تاثير فقر اقتصادي روي بزهکاري با اشاره به اين‌که فقر در بيشتر موارد آسيب اجتماعي ايجاد مي‌کند، مي‌گويد: ‌حتما فقر منجر به جرم نمي‌شود، اما بررسي‌ها نشان داده‌اند که در طبقه متوسط آسيب‌هاي اجتماعي و بزهکاري کمتر از طبقه پايين و اقشار فقير جامعه است.

وي دليل اين امر را احتياج افراد فقير ذکر کرده و مي‌افزايد: در خانواده‌هاي فقير علاوه بر نامناسب بودن شرايط کلي زندگي، نبود تغذيه مناسب و نامناسب بودن شرايط تحصيلي بستر‌ساز مشکلات بعدي فرزندان اين خانواده‌هاست. بيشتر فرزندان طبقات پايين جامعه به دانشگاه راه نمي‌يابند و علاوه بر آن نمي‌توانند شغل مناسبي داشته باشند و در اين دور معيوب بعضي از آنها براي تامين مخارج زندگي مرتکب بزهکاري مي‌شوند و در بعضي موارد هم تبديل به کودکان کار مي‌شوند که خود يکي از آسيب‌هاي اجتماعي است.

اين اقتصاددان دليل وجود جرايم زياد و اعتياد در استان‌هاي محرومي مثل خراسان جنوبي و سيستان و بلوچستان را همين امر عنوان کرده و مي‌گويد: براي کاهش آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از فقر بايد درآمدها به صورت عادلانه توزيع شود و يکي از راه‌هاي کم کردن فاصله طبقاتي در جامعه مي‌تواند گرفتن ماليات‌هاي فراوان از ثروتمندان جامعه و تقسيم آن به صورت يارانه بين اقشار فقير باشد.

دکتر تقوي با اشاره به کم بودن بزهکاري و جرم در کشورهايي که سيستم مالياتي اين‌گونه دارند، مي‌گويد: در جامعه‌اي که تقسيم عادلانه درآمدها صورت گيرد ديگر کودکي نيست که بيمار باشد و والدين او به دليل فقر اقتصادي نتوانند مخارج او را تامين کنند و براي همين کار، دست به دزدي و بزهکاري بزنند.

فقر هميشه بزه نمي‌آورد

در مجموع اختلاف طبقاتي‌اي که بين افراد يک جامعه وجود دارد و تفاوتي که بين فقير و غني از لحاظ سطح زندگي و امکانات رفاهي وجود دارد، خود از عواملي است که اشخاص طبقه پايين را برمي‌انگيزد تا مرتکب جرم شوند و با علم به اين‌که فقر اقتصادي هم يکي از عوامل بسترساز بروز بزهکاري در افراد است و ممکن است باعث بزهکاري در آنها شود، ولي هيچ‌گاه نمي‌توان گفت افرادي که فقير هستند حتما هم بزهکار هستند يا در آينده بزهکار مي‌شوند، چون در بسياري از موارد مي‌توان مثال‌هايي را عنوان کرد که در آن فقر هيچ‌گونه تاثيري در بزهکاري ندارد. همه ما افراد زيادي را مي‌شناسيم که با آن که در نهايت فقر و تنگدستي به سر مي برند و اوضاع اقتصادي بر آنان سخت و ناگوار است و بارها در تنگناهاي بحراني قرار گرفته‌اند، اما هيچ گاه مرتکب بزه نشده‌اند و نمي‌شوند.

با توجه به شرايط حاکم و مسائل مطرح شده بايد هرچه سريع‌تر درصدد زدودن زواياي فقر از جامعه خويش باشيم، به اين منظور بايد اقدامات لازم را جهت کنترل جمعيت انجام دهيم و زمينه‌هاي لازم را جهت ايجاد اشتغال و ايجاد فرصت‌هاي شغلي مبتني بر آموزش‌ها و مهارت‌هاي قابل عرضه در بازار کار براي نيروي کار فراهم آوريم.

جلوگيري از مهاجرت‌هاي بي‌رويه روستاييان به شهر به وسيله سياست‌ها و تدابير اصولي و عملي، شناسايي عميق فقر در جامعه، بررسي تعداد فقرا و درصد جمعيت زير خط فقر، تحولات و نوسانات اين گروه ، تامين بودجه و درآمد لازم براي تامين حداقل زندگي، بررسي علل فقير بودن اقشار فقير، شناسايي نيازها و کمبودهاي آنان و تلاش در جهت رفع آن کمبودها، تنظيم سياست‌ها و برنامه‌هاي اجرايي هدفمند براي هر گروه از طبقات زير خط فقر، گسترش سازمان‌هاي بيمه و تامين اجتماعي و خدمت بازنشستگي جهت ايجاد گام‌هاي موثر در کاهش نابرابري‌ها از جمله مسائل قابل توجه براي کاهش آسيب‌هاي ناشي از فقر در جامعه است.