یک عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح کرد

باید با رفع برخی ایرادات اساسی سند تحول قضایی بر غنای آن افزود

نسخه ارتقا یافته سند تحول قضایی در تاریخ ۹۹/۹/۳۰ توسط ریاست محترم قوه قضائیه، امضا و پس از آن ابلاغ و منتشر شد. فقدان سند تحول قضایی به عنوان نقشه راه دادگستری در ایران، نقیصه‌ای بود که عملاً رشد و پویایی نظام قضایی کشور را غیرممکن نموده بود.

کد خبر: ۱۰۲۷۸۰۲

تاریخ: ۲۴ دی ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۵

به گزارش «تابناک»؛ امروزه حتی مجموعه‌های کوچک بدون نقشه راه، قادر به رشد و تکامل نیستند، چه رسد به دستگاه عریض و طویل قضایی؛ آن هم در کشوری مثل ایران که دارای مشکلات عدیده ساختاری و مدیریتی می‌باشد؛ بنابراین، تنظیم چنین سندی به خودی خود و صرف نظر از ضعف‌ها و نقائص آن مغتنم و نویدبخش آن است که نگاه مدیریتی تحولی در قوه قضائیه کشور شکل گرفته است که می‌توان از آن انتظار اصلاح و ارتقا داشت.

دکتر سهیل طاهری، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با ذکر این مقدمه اظهار می‌دارد: این سند محاسن و ویژگی‌های مثبت بسیاری دارد که اهم آن حاکمیت نگاه سیستمی بر دستگاه قضایی از طریق تدوین سند تحول قضایی و نظارت بر اجرای این سند توسط ستاد راهبری اجرای سند تحول، قابلیت اصلاح و ارتقای این سند، رویکرد مبتنی بر مقابله با فساد، شفافیت و رضایتمندی مردم می‌باشد.

این وکیل دادگستری در ادامه تصریح می‌کند:، اما به رغم این محسنات در سند، بعضی ایرادات اساسی در سند به چشم می‌خورد که عدم اصلاح آن‌ها، می‌تواند اهداف این سند را ـ که «عدالت» و «رضایتمندی مردم» عنوان شده است ـ تحت الشعاع قرار دهد. از آنجایی که خود این سند به اقشار مختلف جامعه اجازه می‌دهد آن را نقد کنند و پیشنهادهای اصلاحی ارائه دهند ـ که این موضوع خود یکی از نقاط قوت این سند است ـ ذیلا پیشنهادهای اصلاحی جهت ارتقای سند مطرح می‌شود.

۱_ سکوت سند در خصوص طرق اعتراض به رای

علیرغم اینکه «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی» در سند تحول به عنوان یک چالش مطرح شده است، راهبرد‌ها و راهکار‌ها در خصوص طرق اعتراض به رای و آثار اصلاحی آن بر آرای غیر متقن ساکت است.

به عبارت دیگر معلوم نیست سند نسبت به طرق عادی و فوق العاده اعتراض به رای با توجه به احتمال آثار اصلاحی آن قائل به توسعه مصادیق است یا با توجه به آثار آن بر اطاله دادرسی، قائل به محدود نمودن مصادیق است. به نظر می رسد در ما نحن فیه با توجه به کثرت آرای غیر متقن در نظام قضایی کشور، باید مصلحت «لزوم اتقان آرای محاکم» را بر مصلحت «جلوگیری از اطاله دادرسی» حاکم دانست و قائل به توسعه محدوده طرق اعتراض به رای گردید. در این راستا می توان محدوده اثر تعلیقی اعتراض به آرا را با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی مضیق تر نمود.

۲_عدم انحلال نهاد موازی وکالت در سند تحول

در هیچ نظام حقوقی دنیا، دادگستری به موازات کانون‌های وکلا، وکیل جذب نمی‌کند و عبارت «وکیل قوه قضائیه» پارادوکسی است که وقتی در کنار «وکیل کانون وکلا» قرار می گیرد، موجبات وهن دستگاه قضایی کشور را فراهم می‌آورد. شایسته است در سند تحول قضایی که در آن تلاش شده استاندارد‌های حقوقی و قضایی رعایت گردد، انحلال این وصله نامبارک بر پیکره دستگاه قضایی کشور و خاتمه تصدی گری دستگاه قضایی در حوزه وکالت، پیش بینی گردد و وکلای محترم قوه قضاییه با مکانیسمی منطقی به کانون‌های وکلا ملحق شوند. اساسا عجیب است که وقتی در این سند، تا این حد به جزئیات توجه شده چطور امری به این مهمی مغفول مانده است؟!