وقتي براي سرقت فيلمنامه 3 سال حبس مي‌برند؛

فيلمنامه دزدهای ورزش چه مي‌شوند؟

به راستي در مملكتي كه قانون كپي‌رايت اهالي هنر و سينما را مورد حمايت خود قرار مي‌دهد و در عين حال نمايندگان مجلس آن براي نزديك شدن به ورزش، تمام تلاش خود را به كار مي‌گيرند چرا باشگاه‌هاي ورزشي از وجود چنين حمايتي محروم هستند؟

کد خبر: ۱۰۲۷۴۳

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۲۲:۴۶

گل؛ 1- «در پي اثبات سرقت فيلمنامه مجموعه تلويزيوني يوسف پيامبر در دادگاه دوم، فرج‌ا... سلحشور، نويسنده و كارگردان اين مجموعه به سه سال زندان و مبلغ يك ميليارد و 500 هزار تومان جريمه نقدي محكوم شد.» اين خبري است كه روز چهارشنبه گذشته توسط يكي از سايت‌هاي خبري از قول رييس هيات كارشناسي مربوط به پرونده فوق منتشر شده است. كاري به صحت و سقم خبر نداريم فقط توجه داشته باشيد كه طبق قانون حمايت از مولفين و مصنفين آثار هنري چنين پرونده‌اي در محاكم قضايي مفتوح مي‌شود و جدا از شخصيت‌هاي حقيقي و صرف‌نظر از وارد بودن يا نبودن اتهام، كپي‌برداري و سرقت آثار هنري مطابق با اين قانون جرم محسوب مي‌شود.

2- هر چند در مورد استعفاي دسته‌جمعي اعضاي هيات مديره استقلال دلايل مختلفي مطرح مي‌شود ولي يكي از دلايلي كه همه روي آن متفق‌القول هستند، بحث مسايل مالي است. تمام اعضاي مستعفي هيات مديره استقلال روي اين نكته اجماع دارند كه اين باشگاه مشكل مالي دارد و با توجه به اينكه سازمان تربيت‌بدني زمان مشخصي در كوتاه مدت براي تزريق پول به اين باشگاه نداشته و علي سعيدلو تنها به قول شفاهي كمك به اين باشگاه اكتفا كرده، پس اميدي به بهبود شرايط مالي وجود ندارد و اين اعضا به همين علت عطاي ادامه كار را به لقايش بخشيدند.

اينكه استقلال به عنوان دومين تيم پرطرفدار كشور با ميليون‌ها هوادار مشكل مالي داشته باشد، مورد جديدي نيست چون هم استقلال و هم پرسپوليس به خاطر مالكيت دولتي و تعلق به يك نهاد دريافت‌كننده بودجه و غيردرآمدزا (سازمان تربيت‌بدني) همواره دچار مشكلات مالي بوده‌اند و طي چند سال اخير تقريبا هيچگاه آنها بدون دغدغه‌ مالي و راحت نبوده‌اند اما چرايي اين قضيه هم در نوع خود جالب و صد البته تاسف‌بار است.

به جرات مي‌توان گفت استقلال و پرسپوليس تنها باشگاه‌هاي ايراني هستند به خاطر خيل عظيم طرفداران خود، پتانسيل بسيار بالايي براي كسب درآمد و خودكفايي مالي دارند، به شرطي كه بستر مناسب و اوليه اين درآمدزايي فراهم شود. در همه جاي دنيا بخش بسيار مهمي از درآمدهاي يك باشگاه پرطرفدار به فروش محصولات باشگاه برمي‌گردد به طوري كه طبق اعلام رسمي باشگاه بايرن‌مونيخ در سال 2008، بيش از 17 درصد از بودجه ساليانه خود را از طريق فروش محصولات (پيراهن، گرمكن، كلاه، شال و...) و نزديك به 16 درصد از اين بودجه را هم از راه قرار دادن برند و آرم باشگاه روي محصولات صنعتي كسب كرده است. از طرف ديگر رئال‌مادريد از بابت فروش پيراهن كريستيانو رونالدو نيمي از هزينه سنگين 94 ميليون يورويي جذب اين ستاره به دست مي‌آورد يا باشگاه منچستريونايتد با فروش محصولات خود فقط هشت درصد هزينه‌هاي ساليانه‌اش را از شرق آسيا جبران مي‌كند و...

اما استقلال كه در بدبينانه‌ترين حالت حداقل پنج ميليون هوادار پر و پا قرص در ايران دارد نمي‌تواند ريالي از اين راه كسب درآمد كند. اگر سري به فروشگاه‌هاي ورزشي بزنيم تقريبا هيچ فروشگاهي را نمي‌توان پيدا كرد كه پيراهن، گرمكن، شال و... استقلال در آن به فروش نرسد ولي هيچ منفعتي نصيب اين باشگاه نمي‌شود چون به خاطر وجود نداشتن قانون كپي‌رايت در مورد محصولات ورزشي، هر توليدي اعم از كوچك و بزرگ، پيراهن و محصولات اين باشگاه را با نازل‌ترين كيفيت ممكن روانه بازار مي‌كنند و در اين ميان سر استقلال و در طرف ديگر پرسپوليس بي‌كلاه مي‌ماند.

يك لحظه تصور كنيد كه استقلال و پرسپوليس هر كدام فقط پنج ميليون هوادار داشته باشند كه حاضر باشند در طول سال فقط پنج هزار تومان از طريق خريد محصولات ورزشي به باشگاه خود كمك كنند به عبارت بهتر اين عده در هر ماه كمتر از 500 تومان براي تيم مورد علاقه خود هزينه كنند، مجموع اين خريدها در سال 25 ميليارد تومان سود به هر يك از باشگاه‌ها مي‌رساند و آن وقت ديگر نيازي نيست كه منت سازمان و چند صد ميليون كمكي كه هر چند ماه يك بار انجام مي‌شود، روي سر استقلال و پرسپوليس باشد.

در عين حال فراموش نكنيد كه در صورت وجود قانون كپي‌رايت ورزشي، مسلما اسپانسرهاي قدرتمندتر و كمپاني‌هاي معتبر توليد محصولات ورزشي در جهان مثل نايك، آديداس و... هم براي محروم نماندن از اين بازار بكر و پرمشتري ايران با ارقام قابل توجه داوطلب همكاري با اين دو باشگاه مي‌شوند.

چرا در حالي كه همه از خصوصي‌سازي در ورزش و كمتر شدن هزينه‌هاي دولتي در اين بخش سخن مي‌گويند، هيچ اقدام عملي در اين راه انجام نمي‌شود؟ مگر نه اينكه قانون كپي‌رايت محصولات ورزشي مي‌تواند بخش بزرگي از وابستگي‌هاي ورزش به دولت را كاهش دهد و خيال انبوهي از علاقه‌مندان ورزش و مخصوصا سرخابي‌ها بابت مسايل مالي را راحت كند. پس چرا چنين قانوني در عين وجود براي محصولات فرهنگي- هنري، در مورد محصولات ورزشي به تصويب نمي‌رسد؟