ناگفته‎‎هایی از تحقیق و تفحص مجلس

گفت‎وگوی اختصاصی با حجت‎الاسلام نیازی

کد خبر: ۱۰۲۶۶۶

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۵:۵۳

پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، گزارش آن علی‎رغم میل برخی مسئولین این قوه، در آخرین روز‎های مجلس هفتم در صحن علنی مجلس قرائت و باعث ناراحتی برخی مدیران ارشد دستگاه قضا شد.

افشای غیرقانونی برخی اطلاعات و بیان نسبت‌‎هایی ناروا از سوی عباس پالیزدار، دبیر هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور، موجب شد ضمن برخورد قضایی با وی و همدستانش، با اشخاص و مدیرانی دیگر در سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین وقت این سازمان نیز برخورد شود.

حجت‌الاسلام محمد نیازی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، پس از گذشت قریب 2 سال از این موضوع، دعوت هفته‎نامه پنجره را پذیرا شده و پیرامون موضوعاتی چون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، ماجرای پالیزدار، ارتباط تحقیق و تفحص و افشاگری‌‎های غیرقانونی پالیزدار و نحوه برخورد مسئولان وقت دستگاه قضایی با این مسئله سخن گفت.

* علت این‎که پس از مدت‎ها حاضر به بیان جزییات رفتن خود از سازمان بازرسی شدید، چه بود؟

من و دیگر دوستانی که در آن برهه، از سازمان بازرسی کل کشور جدا شدیم، علی‎رغم همه تلخی‌‎ها حدود 2 سال سکوت کردیم تا رأی قطعی دادگاه صادر شود و علت اصلی این سکوت و تحمل مرارت‌ها، احترام به رسیدگی قضایی و صدور رأی قطعی بود. اما به‎خاطر آن‎که همواره مورد سئوال دوستان بوده‌ایم، لازم است توضیحاتی برای روشن شدن ابعاد قضیه و بررسی روند این موضوع ارائه شود.

* موضوع را با تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور آغاز می‌کنیم. مبانی قانونی و مجوز انجام تحقیق چه بود؟

به موجب اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و ماده 201 قانون آیین ‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکلیف دستگاه‎‎ها را در برابر هیأت‎‎های تحقیق و تفحص به این شرح تعیین کرده است: «مسئولان دستگاه‎‎های مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‎‎های اجرایی، قضایی و نهاد‎های انقلاب اسلامی موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می‎باشند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذی‎ربط متخلف و مجرم محسوب می‎گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.»

همچنین انجام تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در شصت ‎و نهمین جلسه علنی مورخ 29 دی‎ماه 1383 مجلس هفتم به تصویب رسیده و طی آن بررسی و پی‎گیری گزارش‎‎های واصله در خصوص عملکرد سازمان‎‎های ثبت، بازرسی کل کشور، زندان‎‎ها و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به تصویب رسید.
رئیس وقت مجلس (دکتر حداد عادل) طی مکاتبه شماره 141987 مورخ 10/12/1383 خطاب به رئیس وقت قوه قضاییه (آیت‎الله هاشمی شاهرودی) با معرفی تعداد 15 نفر از اعضای هیأت تحقیق و تفحص، از ایشان خواستند در اجرای ماده 201 قانون آیین‎نامه داخلی مجلس دستور دهند دستگاه‎‎های مربوطه همکاری لازم را معمول دارند.
همچنین طی نامه شماره 52234 مورخ 21/1/1384 هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را معرفی کردند.

متعاقب آن، رئیس وقت حوزه رئیس قوه قضاییه (آقای ایزدپناه) طی نامه شماره 31179/84/1 مورخ 17/3/1384، تصویر هر دو نامه رئیس مجلس شورای اسلامی را جهت «همکاری لازم» با کمیته تحقیق و تفحص، به سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرد که مستندات آن موجود است.

* ظاهرا برخی مسئولان دستگاه قضا موافق تحقیق و تفحص مجلس نبودند؟

آیت‎الله شاهرودی طی نامه شماره 323/85 مورخ 22/1/1385 خطاب به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اعلام داشتند که: «در مورد تحقیق و تفحص مجلس محترم از قوه قضاییه، همان‎گونه که پیش از این نیز معروض گردیده است، بنابر قانون اساسی و آیین‎نامه داخلی مجلس، وجود چنان اختیاری محل تردید و تأمل می‎باشد. با این حال در جهت تعامل فی مابین قوا و پیشگیری از بروز چالش‎‎های احتمالی، از بحث قانونی اغماض می‎گردد و آمادگی این قوه را برای اجرای تحقیق و بررسی عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی و سازمان‎‎های تابعه (غیر از سازمان قضایی نیرو‎های مسلح) اعلام می‎دارد و نسبت به پی‎گیری امور و کار‎های مربوط، وزیر محترم دادگستری (مرحوم کریمی راد) مساعی لازم را به‎عمل خواهد آورد.»

البته مکاتبات مذکور و مکاتبه دیگری که مابین رؤسای دو قوه صورت گرفته، مؤید اختلاف‎نظر در برداشت از اصل 76 قانون اساسی بین دو قوه بوده است؛ به‎نحوی که از یک طرف قوه مقننه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را حق قانونی خود دانسته و در مقابل آیت‎الله شاهرودی چنین حقی برای مجلس قائل نبوده و با وجود عدم تمایل، نهایتا با انجام تحقیق و تفحص در قوه قضاییه و بخش‎‎های مختلف آن به‎غیر از پرونده‎‎های قضایی موافقت کرده است.

* رهبر معظم انقلاب نظری در این خصوص نداشتند؟

با توجه به اختلاف برداشت از اصول قانون اساسی درباره تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، موضوع نزد مقام معظم رهبری نیز مطرح شده و جمع‎بندی معظم‎له این بوده که نمایندگان از پرونده‎‎های قضایی تحقیق و تفحص نکنند، لیکن در سایر موارد بلامانع است و ایشان از قوه قضاییه ‎خواستند در سایر موارد بگذارند که مجلس کارش را انجام دهد.

نتیجه این‎که انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون و تصویب مجلس شورای اسلامی و با موافقت رئیس وقت قوه قضاییه انجام شد.

* نحوه معرفی و استقرار هیأت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی چگونه بود؟

متعاقبا طی مراتب قانونی و توافقات حاصله به شرح فوق، آقای حسن کامران، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، طی نامه شماره 338/ت/ق مورخ 24/2/1385، آقایان محمد دهقان و رشید جلالی جعفری و خانم فاطمه آجرلو را به‎عنوان «اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور» به وزیر وقت دادگستری مرحوم کریمی‎راد معرفی و ایشان نیز حسب مسئولیت تفویض شده از سوی رئیس وقت قوه قضاییه، طی نامه شماره 3231/02/111 مورخ 26/2/1385 خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی نامبردگان، درخواست کردند با افراد مذکور همکاری لازم به عمل آید.

همچنین ایشان در تماس تلفنی با بنده تأکید کردند که آیت‎الله شاهرودی فرموده‎اند با اعضای کمیته تحقیق و تفحص همکاری کنید.

به‎دنبال این اعلام آمادگی و به منظور استقرار کمیته تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور، آقایان حسن کامران و دهقان و خانم آجرلو از اعضای هیأت تحقیق و تفحص، در سازمان حضور پیدا کرده و جلسه معارفه در مورخ 19/4/1385 با حضور ایشان، بنده و قائم مقام سازمان (آقای خبره) برگزار شد و شخصی به‎نام عباس پالیزدار به‎عنوان دبیر هیأت تحقیق و تفحص معرفی و ضمن آن درخواست‎‎های خود را در ارتباط با انجام تحقیق و تفحص مطرح کردند.

* چه محور‎هایی برای تفحص مد‎نظر هیأت بود؟

دو تن از اعضاء (محمد دهقان و فاطمه آجرلو) طی نامه شماره 280/ت/ق مورخ 21/4/1385 خطاب به بنده، 11 محور از جمله «تحقیق پیرامون بازرسی‎‎های انجام شده و نتایج آن در دستگاه‎‎های اداری و قضایی»، «نحوه پی‎گیری گزارش‎‎های سازمان در سایر دستگاه‎ها...» و «چگونگی پاسخگویی سازمان به شکات پرونده‎‎ها و نحوه ارتباط با مردم» را جهت انجام تحقیق و تفحص از این سازمان اعلام و درخواست کردند که مراتب جهت همکاری به مسئولین سازمان ابلاغ و مکان، امکانات و وسایل لازم جهت استقرار و رفت و آمد کارشناسان و انجام مصاحبه در اختیار آن‎‎ها قرار گیرد.

* پالیزدار چگونه به سازمان بازرسی معرفی شد؟

علاوه‎بر معارفه حضوری آقای پالیزدار، خانم فاطمه آجرلو نیز از طرف کمیته تحقیق و تفحص، طی نامه شماره 71214/40 مورخ 1/5/1385، وی را تحت عنوان آقای دکتر عباس پالیزدار (که بعدا مشخص شد چنین مدرکی ندارد!) رسما به‎عنوان دبیر کمیته جهت همکاری در زمینه تحقیق و تفحص به سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرد.
نتیجه این‎که نحوه استقرار، معرفی اعضاء و دبیر هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور مبتنی بر مجوز‎های قانونی و طبق روال متداول اداری صورت پذیرفت.

* نحوه اخذ پرونده‎‎ها و نقش آقای قائمی‎نسب در این خصوص چه بود؟

با توجه به مکاتبات به‎عمل آمده و طی مراتب قانونی و اداری فوق‎الذکر، به‎منظور تمرکز و هماهنگی ارتباط کمیته تحقیق و تفحص با قسمت‎‎های مختلف سازمان، جناب آقای قائمی‎نسب، مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی، سازمان به‎عنوان رابط و مسئول هماهنگی با کمیته تحقیق و تفحص تعیین شد.

در یک روند کاملا متداول اداری، کلیه درخواست‎‎های کمیته جهت اخذ پرونده‎‎ها و گزارش‎‎های بازرسی یا درخواست کتبی عباس پالیزدار به‎عنوان دبیر کمیته به‎عمل ‎آمده و پس از دریافت درخواست کتبی وی، موضوع از طرف مدیر کل دفتر ریاست سازمان جهت پیگیری و اقدامات بعدی اداری به مسئول پیگیری حوزه ریاست پی‎نوشت و ارجاع می‎شده است و نامبرده نیز پس از بررسی و پیدا کردن پرونده و یا گزارش مربوطه از بایگانی راکد یا معاونت‎‎های ذی‎ربط، آن‎‎ها را در قبال اخذ رسید تحویل پالیزدار می‎داده. همچنین ارائه پرونده جدید منوط به عودت پرونده‎‎های تحویلی قبلی شده است که کلیه مکاتبات و رسید‎های تحویل و تحول موجود است.

* مجموعا چند پرونده و در چه حوزه‎‎هایی توسط تیم تفحص بررسی شد؟

در طول چند ماهی که هیأت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور مستقر بوده است، در مجموع از میان ده‎‎ها هزار پرونده موجود در سازمان بازرسی، با درخواست‎‎های کتبی دبیر کمیته تحقیق و تفحص، تصویر 154 گزارش بازرسی به همراه 101 پرونده بازرسی مربوطه در اختیار هیأت قرار گرفته است که عمدتا مربوط به اموری از قبیل بازرسی در حوزه‎‎های اقتصادی، خودروسازی، بخش‎‎های اداری قوه قضاییه، صنایع و معادن، بانک‎ها، محیط زیست و نحوه رسیدگی به شکایات افراد توسط سازمان بازرسی کل کشور بود.

شایان ذکر است، سازمان بازرسی کل کشور بنابر نوع مأموریت خود یکی از مراجعی است که همواره هیأت‎‎های تحقیق و تفحص مجلس برای جمع‎آوری اطلاعات به آن مراجعه داشته و در چهارچوب ماده 201 آیین‎نامه داخلی مجلس این همکاری صورت می‎پذیرفته است و استقرار هیأت‎‎های تحقیق و تفحص در این سازمان به‎طور مکرر و متعدد مسبوق به سابقه بوده و به همین روال اقدام می‎شده است.
نتیجه این‎که نحوه همکاری این سازمان با هیأت تحقیق و تفحص مبتنی بر قانون و طبق روال معمول اداری صورت پذیرفته است.

* سخنرانی پالیزدار چه تأثیری روی تحقیق و تفحص مجلس داشت؟

متأسفانه مدت‎‎ها قبل از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و قرائت آن در مجلس، عباس پالیزدار در برخی محافل اقدام به سخنرانی کرده و بخش‎‎هایی از مطالبی که از گزارش‎‎های سازمان بازرسی یا دیگر منابع به‎دست آورده بود را افشاء کرد. از جمله در دانشگاه همدان سخنرانی کرده و با نام بردن از برخی شخصیت‎‎ها، آنان را مفسد اقتصادی معرفی کرده که نوار این سخنرانی‎‎ها منتشر و حساسیت‎‎هایی را برانگیخته و واکنش‎‎هایی را موجب شد.

بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی و در حالی‎که چندین ماه از افشاگری‎‎های غیرقانونی پالیزدار گذشته بود و هیچ اقدامی جهت برخورد قضایی با وی صورت نپذیرفته بود، به ناگهان اقدام به دستگیری وی و چند تن از همکارانش از سوی دادستانی تهران می‎شود و تصویر برخی اسناد و مدارک از جمله تصویر مدارکی مربوط به پرونده‎‎های بازرسی از آن‎‎ها کشف و ضبط می‎شود و به بهانه این‎که متهمین اعلام داشته‎اند این اطلاعات را از سازمان بازرسی کل کشور به‎دست آورده‎اند، برخورد قهرآمیز با مسئولین سازمان بازرسی کل کشور کلید می‎خورد.

* چه زمانی آقای قائمی‎نسب بازداشت شدند؟

روز پنج‎شنبه مورخ 30/3/1387، در آستانه هفته قوه قضاییه دو روز قبل از برگزاری همایش بزرگ نظارت بر اجرای سیاست‎‎های کلی اصل 44 که قرار بود به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور در هفته قوه قضاییه و با حضور سران قوا برگزار شود، آقای محسن قائمی‎نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان که مسئولیت مستقیم اجرایی در برگزاری این همایش داشت، به‎صورت غیرکتبی و به‎عنوان مطلع به شعبه دوم بازپرسی کارکنان دولت دعوت ‎شد.

لیکن پس از حضور، با یک تفهیم اتهام کلی مبنی بر افشای اطلاعات دارای طبقه‎بندی و بدون انجام تحقیقات بیشتر، دستور بازداشت وی صادر شد.

در همان موقع ملاقاتی که وی به اتفاق مدیرکل حقوقی سازمان بازرسی (آقای پورشریعتی که از قضات باسابقه دستگاه قضایی است) با آقای مرتضوی (که نقد عملکرد وی یکی از موضوعات گزارش تحقیق و تفحص مجلس بود و اینک به‎عنوان دادستان برخورد‎های قضایی در این پرونده را مدیریت می‎کرد) انجام می‎دهند، در همان ابتدا آقای مرتضوی با لحنی تند اظهار می‎دارد، چرا اطلاعات به هیأت تحقیق و تفحص داده‎اید؟ که در پاسخ گفته می‎شود کلیه اقدامات براساس قانون و با نامه رسمی بوده است.
سپس در اولین گام، آقای قائمی‎نسب در فرآیندی کاملا غیرمتعارف و غیرقانونی (نحوه احضار، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین) بازداشت و راهی سلول انفرادی در اوین می‎شود.

* واکنش شما به این اقدام چه بود؟

با توجه به این اقدام، بنده همان روز جهت ملاقات با آیت‎الله شاهرودی به قم رفته و اعتراض شدید خود را به اقدامات غیرقانونی دادسرا و بازداشت آقای قائمی‎نسب اعلام و موارد ذیل را به عرض ایشان رساندم:
1- آقای قائمی‎نسب جز انجام وظیفه اداری خود تخلفی نکرده است و این‎جانب همه مسئولیت‎‎ها را به‎عهده می‎گیرم و نامبرده هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد!
2- اقدام سازمان در همکاری با هیأت تحقیق و تفحص کاملا قانونی بوده است!

سپس در پایان درخواست کردم که با توجه به این‎که آقای قائمی‎نسب، یک: مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور است؛ دوم: روحانی است؛ سوم: برادر شهیدی است که او نیز طلبه بوده؛ چهارم: با توجه به این‎که مسئول روابط عمومی رادیو معارف و مجری برنامه تلویزیونی به‎سوی ظهور بوده و بسیاری از علماء و فضلاء وی را به نیکی می‎شناسند و فردی شناخته شده است، پنجم: همسر وی (خواهر شهید) پزشکی است که در تهران غریب و تنهاست و از بازداشت همسرش اطلاعی ندارد، ششم: خانواده او در اطراف شیراز به‎عنوان یک خانواده مذهبی شناخته شده‎اند که با این اقدام، بی‎جهت آبروی آن‎‎ها مخدوش می‎شود و قابل‎جبران نیست، هفتم: دو روز دیگر همایش بزرگ نظارت بر اجرای سیاست‎‎های کلی اصل 44 قرار است با حضور سران و بسیاری از مسئولین عالی‎رتبه نظام توسط سازمان برگزار شود و نامبرده در برگزاری این همایش مسئولیت مستقیم اجرایی دارد، دستور دهید تا با قرار تأمین آزاد شود و تحقیقات ادامه یابد و در صورتی‎که معلوم شد نامبرده یا هر کس دیگری مرتکب تخلف و جرم شده، برابر با قانون به اشد مجازات برسد.

* این رایزنی نتیجه‎ای داشت؟

متأسفانه این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و ایشان برخلاف مقررات قانونی به مدت 31 روز در بازداشت انفرادی نگه داشته می‎شود، حتی اعتراض وی به قرار بازداشت نیز برخلاف مقررات جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نمی‎شود. ضمنا آیت‎الله شاهرودی در این جلسه اضافه کردند که قرار نیست بازداشت او اعلام و درباره آن اطلاع‎رسانی شود.

* اما خبر بازداشت به سرعت رسانه‎ای شد!

متأسفانه همان روز رسانه‎‎ها به نقل از یک منبع مطلع در دادسرای عمومی تهران خبر بازداشت نامبرده را به اتهام همکاری با باند پالیزدار اعلام کردند که در مقابل روابط عمومی سازمان طی اطلاعیه‎ای اعلام کرد آقای قائمی‎نسب صرفا وظیفه اداری خود را انجام داده و همکاری وی در اقدامات مجرمانه پالیزدار صحت ندارد.
پس از آن نیز مطالب کذب دیگری در رسانه‎‎ها انتشار یافت از جمله این‎که یک مسئول قضایی ادعا کرده بود آقای قائمی‎نسب طی مکاتبه با نیرو‎های مسلح اطلاعات سری نظامی را گرفته و در اختیار پالیزدار قرار داده است؟!

سازمان بازرسی در همان زمان در پاسخ به شایعات اعلام کرد که این مطلب صرف‎نظر از کذب بودن، توهین بزرگی به نیرو‎های مسلح است که گویا آن‎قدر بی‎حساب و کتاب هستند که با مکاتبه یک عنصر اداری اطلاعات طبقه‎بندی خود را در اختیار او می‎گذارند. در حالی‎که اولا این سازمان تاکنون مجوز بازرسی از سپاه و ارتش را نداشته و ثانیا طبق قانون گرفتن اسناد طبقه‎بندی شده، فقط با درخواست رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‎پذیر است.

با این‎که برخی به آیت‎الله شاهرودی گزارش داده بودند و ایشان نیز این مسئله را به من منتقل کرد که کارکنان سازمان، نوار‎های بازجویی حزب توده و ناخدا افضلی معدوم را به این‎‎ها داده‎اند!؟
خوشبختانه متهمین در جریان دادگاه بدوی، منابع خود را در دسترسی به چنین اطلاعاتی و بسیاری دیگر از اطلاعات افشاء شده معرفی کردند که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی کل کشور نداشت.

* چه اتفاقاتی منجر به خروج شما از سازمان بازرسی کل کشور شد؟

متأسفانه از همان آغاز تحقیقات و قبل از روشن شدن ابعاد پرونده و نحوه اقدامات سازمان بازرسی، برخورد‎ها با مدیران سازمان آغاز شد.

در تاریخ 6/4/1387 در جلسه‎ای که در دفتر ریاست قوه قضاییه و با حضور آیت‎الله شاهرودی و این‎جانب به‎عنوان رئیس وقت سازمان بازرسی، و عده‎ای از مسئولان قوه برگزار شد، بنده از عملکرد قانونی سازمان بازرسی در همکاری با هیأت تحقیق و تفحص دفاع کرده و عنوان داشتم که مسئولین دستگاه به‎دنبال متهمین پرونده راه افتاده و هرچه آن‎‎ها ادعا کرده‎اند، مبنای نظرات و اقدامات‎شان قرار گرفته. در حالی‎که تحقیقات قضایی کامل نیست و اقدامات سازمان مستند به قانون و ماده 201 و دستورات کتبی رئیس قوه در همکاری با هیأت تحقیق و تفحص بوده است که در همان جلسه تهدید به عزل از سمت خود شدم، اما آمادگی خود را برای هرگونه برخورد اعلام داشتم.

روز شنبه مورخ 8/4/1387 آقای موحدی (رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه) در تماس تلفنی اعلام کرد با توجه به این‎که نظر آیت‎الله شاهرودی این است که شما در جای دیگری خدمت کنید، آیا شما استعفاء می‎دهید؟ که اعلام کردم استعفاء نمی‎دهم و ترجیح می‎دهم عزل شوم. متعاقبا در همان روز با ابلاغ کتبی رئیس قوه قضاییه و بدون رعایت اصل 164 قانون اساسی، بنده عزل و به‎سمت عضو معاون در دیوان عالی‎کشور منصوب شدم.

* آیا افراد دیگری هم به‎جز شما از سازمان بازرسی کنار گذاشته شدند؟

یک روز بعد از عزل بنده، در اقدامی دیگر جناب آقای زرندی، معاون برنامه‎ریزی و توسعه منابع سازمان، بدون ارائه هرگونه توضیح و یا مشخص شدن دلیلی، با ابلاغ کتبی آیت‎الله شاهرودی عزل و به‎عنوان دادیار در دادسرای نظامی تهران منصوب شدند. در حالی‎که نه‎ تنها خود وی، بلکه حوزه تحت مسئولیتش هیچ‎گونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص از سازمان نداشت.

شایان ذکر است وی از رزمندگان زمان جنگ و متعلق به خانواده سه شهید است و جزو مدیران کارآمد و توانای قوه قضاییه محسوب می‎شود که انجام کار‎های برجسته‎ای را در کارنامه خود داشت و در آن زمان پژوهش‎های مهمی تحت مسئولیت ایشان در حال انجام بوده است.

همچنین در همان روز جناب آقای دلیلی، مدیر کل نظارت و ارزش‎یابی سازمان نیز با ابلاغ کتبی آیت‎الله شاهرودی عزل و به‎عنوان بازپرس در دادسرای نظامی تهران منصوب شد، در حالی‎که وی به‎عنوان قاضی ویژه جهت رسیدگی به یکی از پرونده‎‎های مهم فساد اقتصادی که از طرف خود رئیس قوه قضاییه به وی محول شده بود، در خارج از کشور به‎سر می‎برد و اساسا نه تنها در آن زمان حضور نداشت، بلکه به‎لحاظ حوزه کاری هیچ‎گونه ارتباطی با کار هیأت تحقیق و تفحص نداشت. وی نیز از قضات توانمند و از جانبازان 70 درصد جنگ تحمیلی است که علی‎رغم معافیت قانونی، خدمت تمام وقت داشت.

این در حالی بود که با هیچ‎یک از مدیران و معاونان سازمان که با هیأت تحقیق و تفحص همکاری کرده بودند، هیچ برخوردی صورت نگرفت و شاید خصوصیت آن‎‎ها این بود که از معدود مدیرانی بودند که از سازمان قضایی نیرو‎های مسلح که قبلا ریاست آن با بنده بود، به سازمان مذکور منتقل شده بودند و رابطه نزدیک‎تری با اینجانب داشتند!

* اصل 164 درباره عزل قاضی چه می‎گوید؟

صرف‎نظر از انجام چنین برخورد‎هایی که به صورت ناروا و غیرمنطقی صورت پذیرفت، نکته قابل‎تأمل این‎که اساسا به موجب اصل 164 قانون اساسی: «قاضی را نمی‎توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به‎طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل.»

در این جریان، مدیران قضایی مذکور اولا هیچ‎گونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص نداشته‎اند تا چه رسد به این‎که جرم یا تخلفی برای آن‎‎ها متصور باشد تا به اثبات رسد یا از خدمت منفصل شوند، ثانیا نه‎تنها رضایت آن‎‎ها جهت تغییر سمت اخذ نشده، بلکه اساسا حتی یک نفر از قوه قضاییه به‎خود زحمت نداد تا صحبتی با آن‎‎ها داشته باشد و برای چنین اقدام قهرآمیزی علتی را اعلام یا توضیحی به آن‎‎ها بدهد.

ثالثا چنان‎چه فرض کنیم لزوم عزل این مدیران از چنان فوریتی برخوردار بود که حتی نمی‎توانسته‎اند تا چند روز و نصب رئیس بعدی سازمان تأمل کنند (و مصلحت جامعه چنین اقتضاء می‎کرده است)، شایسته بود رئیس قوه به تصریح اصل قانون اساسی و قانون ذی‎ربط پس از مشورت با دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور اقدام به این کار می‎کرد، که متأسفانه بنابر اذعان این مقامات، چنین نکرده است!

* آیا شخصا از تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی استقبال می‌کردید؟

همان‎گونه که ابتدا نیز اشاره شد، همکاری با تحقیق و تفحص نه‎تنها با مجوز کتبی رئیس قوه قضاییه کاملا قانونی بود، بلکه اساسا یک تکلیف قانونی محسوب می‌شد. علاوه‎‌بر مراتب فوق، مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در آن مقطع معتقد بودند دستگاه نظارتی که از همگان انتظار دارد تا به‎منظور تضمین سلامت دستگاه‎‎های اداری و رفع اشکالات به نظارت او تن دهند، خود باید پیشگام نظارت‌پذیری قانونی باشد و از آن استقبال کند و نهایتا این‎که نظارت‌پذیری یک دستگاه نظارتی، خود باعث تقویت امر نظارت در کشور خواهد بود.

* گفته می‌شود که آقای قائمی‌نسب، هیأت تفحص را به پرونده‎‎هایی خاص هدایت کرده است.
متأسفانه این نیز از اکاذیبی است که به آن تمسک شده. معمولا هیأت‌‎های تحقیق و تفحص که در وزارت‌خانه‎‎ها و سازمان‌‎ها مستقر می‌شوند، بخش مهمی از موضوعاتی را که در دستور کار خود قرار می‌دهند، مسائل و پرونده‎‎هایی است که اصطلاحا «رد» آن از طریق افراد ناراضی و منتقد آن دستگاه به آن‎‎ها داده شده و این امری کاملا عادی است.

در ارتباط با تحقیق و تفحص از سازمان، هیأت با دو نفر از کارکنان اخراجی این سازمان ارتباط برقرار کرده بود و از همکاری آن‎‎ها بهره می‌برد که یکی از آن‎‎ها در گذشته و در دفتر جانشین رئیس وقت سازمان و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان مسئولیت داشته است.
بسیاری از پرونده‎‎ها و گزارش‌‎هایی که هیأت در درخواست‌‎های کتبی خود از سازمان مطالبه کرده مواردی بوده است که این افراد از آن‎‎ها اطلاع داشته‌اند.

حتی پالیزدار نیز در جریان دادگاه اعتراف دارد به این‎که اطلاعات بسیاری پرونده‎‎های بازرسی مورد درخواست را یکی از مقامات سابق سازمان بازرسی کل کشور به وی داده است.

آنچه مورد تأکید است این‌که، هیچ موردی از طرف مسئول دفتر ریاست یا دیگر مسئولین وقت این سازمان جهت پیگیری به هیأت داده نشده و اساسا فضای حاکم بر روابط سازمان با کمیته یک فضای خشک و رسمی بوده است و اگر قرار بر این بود که اطلاعاتی با هدایت سازمان به هیأت داده شود، موضوعات و پرونده‎‎های به‎روز و مهمی وجود داشت که قاعدتا می‌باید به آن‎‎ها اشاره می‌شد و نه پرونده‎‎های راکد بایگانی شده!

* واکنشی به حضور برخی افراد مشکوک در این هیأت نداشتید؟

در همان زمان نیز مسئولان سازمان پس از اطلاع از همکاری این افراد اخراجی یا هیأت، ضمن تذکر به مسئولان هیأت، از تردد این افراد به سازمان جلوگیری کردند و پس از آن‎که مشخص شد هیأت از آن‎‎ها در مجلس استفاده می‌کند، مراتب را به حراست مجلس نیز اعلام داشتند.

مثلا یکی از بازرسان اخراجی سازمان قبل از استقرار هیأت، به اتهامات مختلف اداری از جمله نشر اکاذیب، هتک حرمت مدیران، تحویل ندادن اسناد و مدارک پرونده‎‎های سازمان و غیره محکوم و از خدمت بازخرید شد و از وی در دادسرای عمومی تهران شکایت شد و تحت تعقیب قرار گرفت که در همان زمان از حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه درخواست شد که موضوع را با جدیت دنبال کند، اما اقدامی به عمل نیامد و الا اگر همان زمان موضوع با جدیت دنبال می‌شد و از منزل وی بازرسی به عمل می‌آمد، بسیاری از مدارک و اسناد کشف و از حرکت و اقدام غیرقانونی و مجرمانه پالیزدار و همدستانش جلوگیری می‌شد. (یکی از مواردی که علیه نامبرده از سوی سازمان شکایت شده بود، تحویل ندادن مدارک سازمانی بود که متأسفانه از سوی دادسرا با منع پیگرد مواجه شده بود؟!)

در عین‎حال با پیگیری سازمان، نامبرده به‎دلیل ارتکاب جرائم مختلف محکوم شد، از جمله به تحمل سه ماه و یک روز حبس که متأسفانه با اعمال نفوذ برخی افراد مشخص در قوه قضاییه از اجرای حکم قطعی آن جلوگیری به‎عمل آمد تا این‎که نامبرده در جریان همکاری با پالیزدار دستگیر شد!

* آیا این‎که بگوییم نباید پرونده‎‎ها را به هیأت تحویل می‌دادید، حرف درستی است؟

طرح چنین ایرادی آن‌هم از سوی مقامات وقت قوه‌قضاییه نشان‎دهنده آن بود که آن‎‎ها به‎جای درک واقعیت، خود را به تغافل زده و به‎دنبال بهانه‌جویی بودند! چراکه اندکی دقت مشخص می‌کند، وقتی با تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان موافقت شده است و از طرفی عمده عملکرد این سازمان در پرونده‎‎های بازرسی از دستگاه‎‎های اداری کشور منعکس و خلاصه می‌‌شود، بدیهی است که پرونده‎‎های بازرسی موضوع تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت و الا سازمان چیز دیگری برای بررسی ندارد!

* آیا سازمان حق در اختیار گذاشتن مدارک طبقه‎بندی به این هیأت را داشت؟

اولا تمامی پرونده‎‎های بازرسی در این سازمان طبق قانون دارای طبقه‎بندی محرمانه است و موضوع تحقیق و تفحص از سازمان با فرض اطلاع مسئولین از این امر و اساسا معطوف به بررسی همین پرونده‎‎ها بوده است.

ثانیا آیین‌نامه داخلی مجلس هیچ‎گونه محدودیتی از این جهت برای دسترسی هیأت به اسناد و مدارک قائل نشده است و ثالثا در مورد اسناد سری که بعضا مطرح شده نیز هرچند به موجب ماده 201 مذکور منع قانونی نداشته، لیکن هیچ گزارش یا پرونده‎ای با طبقه‎بندی سری در اختیار هیأت قرار نگرفته و اگر احیانا یک نامه یا سندی در پرونده‎ای از میان ده‎‎ها هزار پرونده‎ای که بعضا هرکدام هزاران صفحه را شامل می‌شود وجود داشته است، موضوع به کسانی برمی‌گردد که از گذشته برخلاف آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری، آن‎‎ها را در بایگانی راکد و در قفسه‎‎های عادی نگهداری کرده بودند، نه یک مسئول اجرایی (‌آقای قائمی‌نسب) که وظیفه‌اش در این جریان صرفا هماهنگی بخش‌‎های مختلف سازمان با هیأت تحقیق و تفحص بوده است.

رابعا در حالی مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه بر مبنای طرح چنین اشکالی برخورد با این سازمان را در دستور کار خود قرار داده بود که ریاست آن مرکز در پاسخ به استعلام مورخه 8/11/85 رئیس حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسی، دسترسی دبیر کمیته تحقیق و تفحص (آقای پالیزدار) به پرونده‎‎های محرمانه و حفاظتی کارمندان متخلف و منفک شده سازمان را بلامانع اعلام کرده بود.

* چرا امکان تصویربرداری از مدارک و یا خروج برخی پرونده‎‎ها از سازمان داده شد؟

تصویربرداری از اسناد و مدارک توسط هیأت تحقیق و تفحص با توجه به مفاد ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، روال قانونی بوده و منعی نداشته تا امکان جلوگیری از آن، برای سازمان امکان‌پذیر باشد.

تمامی گزارش‌‎های تحقیق و تفحص موجود در مجلس شورای اسلامی، مملو از تصویر اسناد و مدارکی است که جمع‎آوری و یا مستند قرار می‌گیرد و همان‌گونه که در مورد هیأت‌‎های بازرسی سازمان بازرسی کل کشور نیز با ضمانت اجرای قانونی مشابه، بلکه کمتر به همین نحو عمل می‌شود و پرونده‎‎های بازرسی مملو از تصویر اسناد و مدارکی است که توسط بازرسان و کارشناسان این سازمان از دستگاه‎‎های اداری کشور اخذ شده است و لذا از این حیث اصولا تخلف یا مسامحه‎ای برای سازمان قابل‎تصور نیست.

* چرا جلوی خروج پرونده‎‎ها توسط پالیزدار گرفته نشد؟

فارغ از این‎که آیا هیأت تحقیق و تفحص وفق ماده مذکور حق خارج کردن سند یا پروند‎ه‎ای را از سازمان داشته است یا خیر؟ باید گفت هیچ نوع هماهنگی یا اجازه‎ای جهت خروج پرونده‎‎های بازرسی از سازمان به هیأت تحقیق و تفحص داده نشده است و اگر این افراد سند یا پرونده‎ای را مخفیانه از سازمان خارج کرده‌اند، قطعا خود باید پاسخگو باشند که از موقعیت قانونی‌شان در دسترسی به این اسناد سوءاستفاده کرده‌اند.

ضمن آن‎که کنترل ورود و خروج اسناد و پرونده‎‎ها از درب‌‎ها و فضای فیزیکی سازمان اساسا ارتباطی به آقای قائمی‎نسب نداشته و مسئولیت آن به عهده حراست فیزیکی بوده است؛ هرچند شرایط به‎گونه‎ای نبوده که امکان بازرسی بدنی و تفتیش روزانه هیأت تحقیق و تفحص وجود داشته باشد!
حتی در یک مورد هم که اطلاع حاصل شد، آقای پالیزدار بدون هماهنگی و کسب اجازه از سازمان، پرونده‎ای را خارج کرده، حداکثر تلاش و پیگیری جهت عودت سریع آن‎‎ها به عمل آمد.
نکته قابل‎توجه این‎که بر فرض سهل‌انگاری احتمالی در این مورد، موضوع مربوط به سهل‌انگاری در دسترسی افراد غیرمجاز به مدارک و پرونده‎‎ها نبوده است تا مصداق سهل‌انگاری منجر به افشاء سند محرمانه باشد، بلکه سهل‌انگاری در بازگرداندن پرونده‎ای بوده است که طبق یک روال قانونی به افراد مجاز ارائه شده بود و حداکثر یک تخلف اداری برای کارمندانی بوده که مسئولیت پیگیری این موضوع را برعهده داشته است.

هرچند اگر در آن زمان این دلیل وجود داشت که پالیزدار قصد مجرمانه جهت سوءاستفاده از اسناد محرمانه این سازمان دارد، بدیهی است به هیچ‌وجه پرونده یا گزارشی در اختیار وی قرار نمی‌گرفت.

* آیا به نحوه رسیدگی قضایی به اتهامات آقای قائمی‎نسب اعتراض داشتید؟

یکی از ایرادات اساسی و منطقی که از ابتدا به روند رسیدگی قضایی این پرونده وجود داشت، این بود که مدیریت رسیدگی به این پرونده به کسی محول شد که در گزارش تحقیق و تفحص از وی نام‎ برده شده بود و حتی از فحوای کلام بازپرس رسیدگی کننده بر‌می‌آمد که وی کاره‎ای نیست و در مورد پرونده باید با مدیر اصلی صحبت شود.

آقای مرتضوی حتی شخصا در نیمه شب با حضور در سلول انفرادی آقای قائمی‌نسب در اوین و در حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای گرفتن اعتراف‌‎های مورد نظرش او را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده بود.

اقدامات دادسرای تهران که بسیاری از آن‎‎ها بر خلاف قوانین و مقررات آیین دادرسی بود و نیز کیفرخواست تنظیمی، کاملا نشان می‌دهد که این ایراد بزرگ در تصمیم‌گیری‌‎ها و شکل‎دهی ذهن مسئولین کاملا مؤثر بوده و منجر به تضییع حقوق افراد بی‌گناه و شائبه سیاسی بودن قضایا و تسویه حساب از عده‎ای را به‎وجود آورده است، والا شایسته بود تحقیقات توسط افرادی بی‌طرف و مستقل انجام می‌شد و برابر نتیجه بررسی‌‎های متقن، تصمیم‌گیری به‎عمل می‌آمد، نه آن‎که از همان ابتدا و قبل از بررسی‌‎های لازم و منصفانه، تصمیم‌گیری قطعی به‎عمل آورده و تمام همت‌شان صرف عملی کردن آن به هر قیمتی باشد؟!

* سیر قضایی پرونده آقای قائمی‎نسب چگونه بود؟

ایشان پس از 30 روز بازداشت در سلول انفرادی با قرار وثیقه آزاد و پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.
آقای قائمی‌نسب در ردیف نهم کیفرخواست متهم شده بود به: 1- معاونت در انتشار و خروج و افشای اسناد سری و محرمانه دولتی از سازمان بازرسی کل کشور؛ 2- معاونت در سرقت اسناد مذکور.

جالب این‎که برای متهم کردن نامبرده در کیفرخواست، صرفا به اظهارات آقای پالیزدار استناد شده بود و هیچ مستند و دلیل یا استدلال قانونی برای این منظور وجود نداشت.

دادگاه کیفری استان تهران با تشکیل جلسات متعدد دادرسی، طی چند روز در نهایت رأی خود را در مورخ 5/3/1388 صادر کرد. رأی دادگاه گرچه در فضای سنگین و هدایت شده‎ای که از سوی مقامات مدعی این پرونده در قوه‌قضاییه ایجاد شده بود، صادر شد و دارای برخی ایرادات حقوقی و قضایی هم بود و در مرجع تجدید‌نظر اصلاح شد، لیکن همان دادگاه بدوی، اتهامات وارده به آقای قائمی‌نسب را مبنی بر معاونت در انتشار و افشای اسناد سری و محرمانه از بازرسی کل کشور و معاونت در سرقت اسناد مذکور رد کرد و در واقع مبری دانست.

لیکن وی را به اتهام مسامحه در نگهداری اسناد تحویلی به آقای پالیزدار نهایتا به 600 هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. این محکومیت نیز هرچند در مقایسه با سایر محکومیت‌‎های صادر شده در این حکم سبک به‎نظر می‌رسد، لیکن به‎لحاظ ماهیتی و انطباق با واقعیت فاقد هرگونه وجاهتی بوده و از لحاظ شکلی نیز حداقل ایراد وارده، آن است که طبق ماده چهار قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی تعقیب کیفری در چنین موردی، موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه و سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء شده است. در حالی‎که سازمان بازرسی کل کشور در مراحل مختلف از جمله (در زمان ریاست آقای پورمحمدی) در جلسه دادگاه اعلام داشته آقای قائمی‌نسب صرفا وظیفه قانونی خود را انجام داده است و اساسا مسئول تحویل و تحول پرونده‎‎ها به آقای پالیزدار نبوده تا مسامحه‎ای کرده باشد و سازمان بازرسی هیچ شکایتی از وی ندارد. و نکته جالب این‎جاست که در دادگاه تجدیدنظر نیز به‎طور قطعی حکم بر برائت آقای قائمی‎نسب داده شد یعنی ایشان از کلیه اتهامات تبرئه شدند.

* مفهوم ساده این رأی به چه معناست؟

این رأی در دادگاه بدوی، دارای این مفهوم و پیام مهم است که اتهامات سنگینی که به سازمان بازرسی کل کشور وارد شد، به موضوعاتی در حد این‎که چرا بعد از اعاده پرونده‎‎ها، برگ‌شماری دقیق صورت نگرفته و برخی اوراق مثلا تحویل نشده است! ختم شد.

نتیجه این‎که از نظر دادگاه، سازمان بازرسی در همکاری خود با هیأت تحقیق و تفحص و در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک کاملا قانونی عمل کرده است و ایرادی به آن وارد نیست، لیکن کارمندی که پرونده‎‎ها را تحویل می‌گرفته، باید دقت بیشتری می‌کرده تا اسناد و مدارک به صورت کامل تحویل می‌شده است.

* رأی پالیزدار نیز با اختلاف زیادی نسبت به کیفرخواست در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد؟

بله. در حالی‎که کیفرخواست 17 عنوان اتهام داشت، اما وی در 3-4 مورد که نسبت به دیگر موارد اهمیت قابل‎توجهی نداشت، مقصر شناخته و محکوم شد. اما عده‎ای می‎خواستند با امنیتی کردن پرونده، روند رسیدگی را تحت‎الشعاع قرار دهند.

* بالاخره اسناد نظامی از کجا به‎دست پالیزدار رسیده بود؟

در رأی دادگاه همچنین به نکات دیگری اشاره شده که مؤید بخشی از مطالبی بود که از ابتدا از سوی مسئولان وقت سازمان بازرسی کل کشور مطرح می‌شد، ولی متأسفانه قوه‌قضاییه به آن توجهی نمی‌کرد، از جمله‌ این‎که دادگاه تأیید کرد که آقای پالیزدار با ابلاغ رسمی دبیر هیأت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی بوده است و با مجوزی که مسئولین هیأت تحقیق و تفحص از قوه‌قضاییه به وی داده بودند، به اسناد و مدارک سازمان بازرسی دسترسی پیدا کرده است، لیکن از آن‎‎ها سوء‌استفاده کرده است.

آقای پالیزدار منابع دستیابی به اطلاعات مربوط به اوراق بازجویی برخی جاسوسان شوروی سابق و اعضای حزب منحله توده و نیز اطلاعات مربوط به مراکز و نقشه‎‎ها و طرح‌‎های نظامی و... (که آیت‌الله شاهرودی و دیگران صراحتا اعلام می‌کردند از سازمان بازرسی به‌دست آورده‌ است) در دادگاه معرفی کرد که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی نداشت.

آقای پالیزدار دلیل خارج کردن غیرمجاز برخی پرونده‎‎ها از سازمان بازرسی، چگونگی آن را برای دادگاه این‎گونه بیان کرده است: «دو نفر از کسانی که با هیأت تحقیق و تفحص همکاری می‌کردند، به‌دلیل اخراجی بودن از ورودشان به سازمان بازرسی جلوگیری به‎عمل آمد و همین امر پایه خروج این پرونده‎‎ها از سازمان بازرسی گردید و خروج این پرونده‎‎ها به دستور خانم آجرلو و آقای دهقان و با هماهنگی تلفنی آقای کامران بوده است.»

* پس ماجرای چشم فتنه و سخنان آتشین سخنگوی سابق قوه قضاییه چه بود؟

سخنگوی قوه‌قضاییه در مصاحبه مطبوعاتی مورخ 12/4/1387 (چند روز پس از جابه‌جایی این‎جانب) اعلام کرده بود تا در آوردن چشم فتنه در این پرونده، هر‎کس در هر موقعیتی باشد مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت و قوه‎قضاییه نمی‌گذارد این‎گونه افراد پشت مجلس، قوه‌قضاییه و قوه مجریه خود را پنهان کنند.
حال با توجه به اتفاقات بعدی، خوب است ایشان توضیح دهند که این فتنه چه بود و با توجه به مباحث مطرح شده در انتخابات دهم حکم دادگاه چگونه چشم فتنه در‌آمد؟!

* همکاری با هیأت تحقیق و تفحص و مسئله پالیزدار چه ارتباطی با یکدیگر داشتند؟

از نظر سازمان بازرسی کل کشور این دو موضوع، دو مقوله جدای از هم بود و به همین دلیل ضمن دفاع از همکاری خود با هیأت تحقیق و تفحص، به‌عنوان یک وظیفه قانونی، پس از اقدامات خلاف قانون آقای پالیزدار، این سازمان جزو اولین نهاد‎هایی بود که به‌طور منطقی علیه وی به‌دلیل نشر اکاذیب و افشای اطلاعات محرمانه خامی که بخش قابل‎توجهی از آن‎‎ها اثبات نشده بود، موضع‌گیری رسانه‎ای کرد و در مراجع قضایی اعلام شکایت کرد.

لیکن متأسفانه به دلیل اقدام عجولانه و غیرمنطقی و نحوه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، بسیاری از مردم پنداشتند جرم وی افشای واقعیت‌‎های محرمانه از فساد در بین مسئولین بوده است!

البته وقوع این جریانات باعث شد آسیب‌‎های وارده به تحقیق و تفحص‌‎های مجلس نیز خودنمایی کند و به همین جهت در اصلاحیه‎ای که چندی قبل در آیین‌نامه داخلی مجلس صورت پذیرفت، برخی از این آسیب‌‎ها رفع شد. از جمله این‎که کارشناسان مورد وثوقی که قرار است از سوی هیأت‌‎های تحقیق و تفحص به‎کارگیری شوند، باید به تأیید هیأت رئیسه مجلس برسند.

نکته دیگری که در آخرین اصلاحیه قانون مذکور به آن تصریح شده و با توجه به تأیید شورای نگهبان قابل‎توجه است، این‌که تحقیق و تفحص از قوه قضاییه صرفا در ارتباط با «پرونده‎‎های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی» استثناء شده، که در واقع تأیید نظر مجلس در اختلاف‌نظر پیش آمده در این جریان است.

* آیا خبری از پیگیری اشکالات وارده بر روند رسیدگی به اتهامات افرادی چون قائمی‎نسب، در دوران ریاست جدید قوه قضاییه دارید؟

علاوه‎بر پیگیری گزارشی که خدمت آیت‎الله آملی لاریجانی ارسال شد و آقای خلفی رئیس حوزه ریاست قوه نیز به نقل از ایشان بر پیگیری و جبران این موضوع تأکید کردند، مقام معظم رهبری به‎دنبال تظلم‎خواهی آقای قائمی‎نسب به ریاست محترم قوه قضاییه، دستور داده‎اند به موضوع رسیدگی کنند و اقداماتی انجام شده که صمیمانه از ایشان تشکر می‎کنم.
اکنون نیز پرونده اقدامات صورت گرفته توسط برخی مسئولان از جمله بازپرس پرونده، دادستان سابق و برخی افراد شاخص دیگر که در پرونده به ‎عنوان ضابطه عمل کرده‎ اند نیز در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است.

* برای رسیدن به چه جواب‎هایی، این همه زمان سکوت کردید؟

1- تحقیق و تفحص از قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی کل کشور نه تنها امری کاملا قانونی بوده، بلکه با موافقت کتبی رئیس وقت قوه‌قضاییه انجام شده است.
2- ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به صراحت تکلیف دستگاه‎‎ها را در همکاری با هیأت تحقیق و تفحص مشخص کرده و عدم همکاری در این زمینه جرم تلقی شده است و از این جهت سازمان بازرسی کل کشور به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.

3- عوامل هیأت تحقیق و تفحص برخلاف قوانین و مقررات اقدام به افشاء اطلاعاتی کرده‌اند که قانونا به آن دسترسی داشته‌اند و از این جهت باید برابر قانون با آن‎‎ها برخورد شود.
4- متأسفانه به‌طور ناروا و قبل از روشن شدن ابعاد قضیه، با مدیران و نیرو‎های کارآمد و انقلابی سازمان بازرسی کل کشور که از نیرو‎های ارزشی (بعضا جانباز و یا از خانواده سه شهید هستند) و علی‎رغم برخورداری از کارنامه‎‎های کاملا روشن، برخورد‎های غیرقانونی و قهر‌آمیز صورت پذیرفت، به‌خصوص آقای قائمی‌نسب که کاملا بی‌گناه بود، مورد ظلم قرار گرفت.

5- بررسی دقیق و تأمل در رسیدگی به این جریان و پرونده اتهامی آقای قائمی‌نسب، برخی از واقعیت‌‎های تلخ در دستگاه قضایی را روشن می‌کند! و این نمونه‎ای است که نشان می‌دهد، قوه قضاییه که باید در آن قانون فصل‌الخطاب باشد، چگونه قانون نادیده گرفته می‌شود!
واقعا جای سوال دارد قوه قضاییه که خود باید داعیه‌دار قانونمداری باشد، چرا به خود اجازه داد مهمترین سازمان حاکمیتی و نظارتی کشور را که مسئول نظارت بر اجرای قوانین در کشور هست، به‌خاطر اجرای قانون و امر قانونی‌ای که اگر انجام نمی‌شد جرم بود، مورد مؤاخذه قرار دهد؟!

* اگر نکته‎ای در انتها به‎نظرتان می‎رسد آن را هم بیان کنید؟

در پایان از آن‎جا که هدف از طرح این مسائل آسیب‎شناسب و پیش‎گیری است، برای این‎که در آینده شاهد مسائل مشابه نباشیم، به نکاتی اشاره می‎کنم:

1- با توجه به این‎که واکاوی این پرونده آسیب‎های کار قضایی را به‎خوبی نشان می‎دهد از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کردم، این موضوع پی‎گیری شود.
2- قانون می‎باید در همه‎جا و برای همه، فصل‎الخطاب باشد و التزام به قانون و قانون‎گرایی یک ارزش و قانونی‎شکنی یک ناهنجاری و ضد ارزش تلقی شود.

3- قاضی می‎بایست فقط به حق، قانون و وجدان توجه کند.
4- حفظ شأن و استقلال قاضی و جایگاه ناظر و بازرسی از ضرورت‎های مبارزه با فساد بوده و همواره می‎بایست مورد تأکید قرار گیرد.

5- قاضی می‎بایست از پیش‎داوری بپرهیزد و قبل از تحقیق کامل و روشن شدن حقیقت از هرگونه اظهارنظر و تصمیم‎گیری بپرهیزد.
6- قاضی نباید تحت فشار قرار گیرد و هیجانات احساسات و عوامل دیگر نباید آرامش و اشراف و حق‎طلبی را از او بگیرد و او را تحت تأثیر قرار دهد والا حق و عدالت قربانی خواهد شد.

7- برای رسیدگی به پرونده‎های قضایی باید قضاتی انتخاب شوند که در موضوع پرونده اثباتا یا نفیا ذی‎نفع نباشند.
8- بزرگترین آفت کار قضایی، سیاسی شدن پرونده و دستوری عمل کردن قاضی است تحلیل محتوایی و حقوقی این پرونده خصوصا کیفرخواست دادسرای تهران، حکم دادگاه بدوی و حکم دادگاه تجدیدنظر که دارای اهمیت ویژه‎ای است به آینده موکول می‎کنم، ان‎شاءالله تعالی.

منبع: هفته نامه پنجره