به استناد شاخص کلام امام(ره)؛

اگر قانون‌شکنی فتنه است، مسئول و غیرمسئول ندارد

بدون شک این کلام روشن دیگر تفسیر متفاوت برنمی‌تابد و چه فتنه‌گران قانون شکن که سر از پذیرش رأی اکثریت بازمی‌زنند و چه کسانی که مسئولیتی دارند، موظفند به قانون عمل کنند و آنچه آشکار و مبرهن است، اینکه نمی‌توان به موجب قانونی، اختیاراتی کسب و هنگام پاسخگویی و مسئولیت، آن قانون و نهادهای آن را رد کرد.

کد خبر: ۱۰۲۶۶۴

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۴:۳۱

در حالی که این روزها و به ویژه در چندین روز گذشته، بحث‌های فراوانی درباره امام و خط امام در جامعه شکل گرفته است و از طرفی، دولتیان خود را مدعی خالص و ناب خط امام می‌دانند، بر پایه گزارش‌های منتشره در خبرگزاری‌های حامی دولت، اکنون می‌بینیم که دولت در اجرای مصوبات مجلس تأمل کرده و خود را صاحب تشخیص در اجرا یا عدم اجرای برخی از قوانین تصویب شده در مجلس می‌داند و حیثیت نمایندگی مجلس را زیر سؤال می‌برد.

به گزارش «تابناک»، همه این موارد در حالی است که به هیچ وجه نمی‌توان خط امام را بدون توجه به قانون و مجلس که عصاره ملت است تعریف کرد. اگر قانون شکنی برای کسانی که در بیرون حاکمیت هستند و به عنوان فعال سیاسی مطرح هستند و برای رسیدن به قدرت تلاش می‌کنند، گناه و خبط و سر آغاز یک فتنه است که هست، به طریق اولی برای افرادی که در حاکمیت هستند، گناهی به مراتب بیشتر و خبطی آشکارتر است.

بر این اساس، چگونه می‌توان به نص صریح قانون اساسی در تفکیک و استقلال قوا بی توجهی کرد؛ آن هم قانونی که مشروعیت دولت و قوه اجرایی به صورت مستقیم از آن سرچشمه می‌گیرد. چگونه پیروزی نهایی در انتخابات ریاست جمهوری را می‌توان بر اساس تمایل مردم و تأیید نهایی نهادهای قانونی موجود در قانون اساسی دانست، اما به بخشی از همان قانون که تصریح می‌کند که قوه مجریه موظف است قوانین مصوب مجلس را اجرا کند بی‌تفاوت ماند.

تفاوت آن کس که تصمیمات نهادی از نهادهای قانونی را نمی‌پذیرد با آن کس که خودش به موجب همبن قانون قدرت را به دست گرفته است، ولی نهاد بالادستی خود را دور می‌زند، در چیست؟ آیا غیر از این است که اگر قانون شکنی اولی فتنه جلی و آشکار است، قانون‌شکنی دومی فتنه خفی و پنهان است که به مراتب خطراتی مهلک تر برای نظام و انقلاب دارد؟

آیا به جز این است که عمده هشدارهای حضرت امام (ره) به رعایت قانون و قانون پذیری متوجه نهادهای حکومتی و مسئولین است؟ آیا آن عتاب مشهور امام (ره) که «غلط می‌کنی قانون را قبول نداری»، خطاب بر قانون شکنی مقام مسئول وقت نبود؟ مگر امام راحل عظیم‌الشأن نفرمودند:

«همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید،‌ ولو برخلاف رای شما باشد. باید بپذیرید، برای این‌که میزان اکثریت است؛ و تشخیص شورای نگهبان که این مخالف قانون نیست و مخالف اسلام هم نیست، میزان است که همه باید بپذیریم».

بدون شک این کلام روشن دیگر تفسیر متفاوت برنمی‌تابد و همان گونه که در تحلیل پیشین «تابناک» از این کلام اشاره شد، چه فتنه گران قانون شکن که سر از پذیرش رأی اکثریت باز می زنند و چه کسانی که مسئولیتی در اختیار دارند موظفند به قانون عمل کنند و آنچه آشکار و مبرهن است اینکه نمی توان به موجب قانونی اختیاراتی را کسب کرد و هنگام پاسخگویی و مسئولیت، آن قانون و نهادهای آن را رد نمود. این خلاف صریح خط امام، سیره عقلا و اجماع علما است. علاوه بر این جامعه هرگز نمی پذیرد که نمایندگی مجلس را به صرف نمایندگی حوزه‌های انتخاباتی هر کدام از نمایندگان تقلیل داد و به تخفیف آن پرداخت.

این مسأله بسیار واضح است که امام مجلس را عصاره ملت معرفی فرموده اند، پس مگر می‌توان به خاطر تصمیمات یا مخالفت‌های مجلس با برخی روندها آن را تخفیف و تقلیل داد و باز هم ندای خط امام سر دهیم. این مسأله آنقدر روشن است که تصورش موجب تصدیقش می‌شود.

به نظر می‌رسد با این اظهارات و این گونه عدم تبعیت از قانون و مصوبات مجلس و تقلیل دادن مجلسیان به نمایندگی از پنج یا شش هزار نفر و از طرفی ادعای بودن در خط ولایت جز اینکه بر آشفتگی فکری مردم بیفزاید و شک و تردید را درباره درستی سخنان و ادعاهای مقامات اجرایی در تن و جان مردم اندازد، فایده دیگری ندارد.