مرور روزنامه‌های چهارشنبه هفدهم دی ماه

در برابر خودکشی نوجوانان چه باید کرد؟ /تعیین تکلیف برای نیرو‌های مسلح، جزو وظایف مجلس است؟! / ‏ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست جمهوری

چند درصد مردم از کلانشهر‌ها به شهر‌های جدید رفتند؟ علی کریمی و حمله به دژ فدراسیون فوتبال، تلاش‌ها برای حمایت از یک ‏کاندیدای زن در انتخابات ۱۴۰۰، شکست سیاست سعودی، مقصد بعدی زمین‌خواران، سرنوشت شیرین نجفی و همدستان زم، ‏ماجرای ورود ویروس جهش‌یافته به کردستان، اقتدار پهپادی ارتش با نمایش صد‌ها فروند پهپاد، پرونده عیسی شریفی در دیوان ‏عالی‌کشور، خودکشی نوجوانی دیگر و کارت زرد ایران به کره، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی ‏روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۱۰۲۶۱۴۱

تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۹ - ۰۵:۰۹

به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تایید ورود کرونای انگلیسی به ‏ایران، گمانه زنی‌های انتخاباتی و احتمال مطرح شدن کاندیدای زن برای انتخابات ۱۴۰۰، توقیف کشتی کره جنوبی و فرجام ‏دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره در کنار اظهارات جانشین فرمانده قدس درباره برنامه‌های دردسرساز عربستان و ‏صهیونیست‌ها در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏

تعیین تکلیف برای نیرو‌های مسلح، جزو وظایف مجلس است؟! ‏

نادر کریمی‌جونی‎‎‏ در بخشی از یادداشتی با عنوان موج‌سواری غیرمسئولانه در شماره امروز جهان صنعت نوشت: طرح قانونی ‏اقدام متقابل ایران در برابر ترور شهید سلیمانی که ۶۴ نماینده آن را امضا کرده و تقدیم هیات‌رییسه مجلس شده است، از جمله ‏رفتار‌های هیجان‌زده نمایندگان کنونی مردم در خانه ملت است که به لحاظ حقوقی ساختار ضعیف و غیرقابل اتکایی دارد. در مقدمه ‏توجیهی این طرح مانند همیشه از عبارت‌های کلی و آرزومندانه استفاده شده است. در نخستین ماده این طرح به همسایگان ایران که ‏با ایالات متحده همکاری نظامی دارند و پایگاه در اختیار نیرو‌های ایالات متحده گذاشته‌اند، اعلام جنگ شده و دولت جمهوری ‏اسلامی ایران با همکاری شورای عالی امنیت ملی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلف به انجام اقدامات مقتضی علیه ‏نیرو‌های آمریکایی و کشور میزبان شده است؛ هر چند اقدام مقتضی در این طرح ذکر نشده و از این بابت راه برای فرار از اقدام ‏باز گذاشته می‌شود، ظاهر امر این است که اقدام مورد تقاضا، احتمالا اقدامی نظامی است. البته در این طرح پاسخ نظامی به ‏اقدام نظامی آمریکا علیه ایران تکلیف شده که فی‌نفسه مصوبه و پیشنهاد جدید و غیرمعمولی نیست و اگر نمایندگان هم نمی‌گفتند، ‏نظام و فرمانده کل قوا چنین رفتاری را انجام می‌دادند. ‏

جالب است که در خصوص اقدام‌های نظامی و به ویژه در مواردی که با وظایف نیروی قدس سپاه مرتبط است، نمایندگان از واژه ‏مجاز است استفاده کرده‌اند. آیا نمایندگانی که از این واژه استفاده کرده‌اند، دقیقا جایگاه خود را می‌شناسند؟ آیا مجلس در جایگاه ‏فرمانده نظامی است که به یک نیروی نظامی اجازه بدهد یا ندهد؟ آیا نمایندگان خود را فرمانده کل قوا فرض کرده و مجاز بودن یا ‏نبودن نیروی قدس سپاه را تعیین کرده‌اند؟ اگر این عبارت‌های مجاز است برای نیرو‌های نظامی درج و در این قانون ذکر نمی‌شد ‏آیا به معنای بلاتکلیفی نیرو‌های نظامی در اجرای وظایف ذاتی خود بود؟ اگر چنین نیست، چرا نمایندگان به این حوزه ورود کرده ‏و مفادی بدون استفاده و زائد را نگاشته‌اند؟ نمایندگان آیا نمی‌دانند که تعیین تکلیف و اعطای اجازه به نیرو‌های مسلح جزو شئون و ‏وظایف آن‌ها نیست و در این باره ستاد فرماندهی کل قوا و شخص فرمانده کل قوا ذی‌حق و مسوول هستند؟

نکته طنز ماجرا آن است که نمایندگان مجلس در حالی ورود کالا‌های آمریکایی بدون مجوز شورای عالی امنیت ملی را ممنوع ‏کرده‌اند که رای به مجاز بودن همکاری‌های فرهنگی و آموزشی با ایالات متحده داده‌اند. شاید نمایندگان مجلس دوراندیشی به خرج ‏داده و راه را برای ادامه تحصیل خود، فرزندان و بستگان‌شان در دانشگاه‌های آمریکا باز کرده‌اند. نمایندگان همچنین مذاکره بر سر ‏توان تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران را ممنوع کرده‌اند در حالی که این‌گونه مذاکرات نه فقط بر اساس قانون اساسی جمهوری ‏اسلامی که براساس قوانین عقلی هم ممنوع است و اگر نمایندگان چنین بندی را در این طرح قانونی بیان نمی‌کردند، چیزی تغییر ‏نمی‌کرد. همان‌گونه که طی بیش از ۴۰ سال گذشته در این‌باره نه توافقی صورت گرفته و نه اصولا مذاکره‌ای انجام شده است. آنان ‏همچنین مذاکره بر سر موضوع‌های غیرهسته‌ای را هم مشمول همین بند از قانون دانسته و مستحق برخورد قضایی ذکر کرده‌اند. ‏

حال اگر در یک فرض انتزاعی، مقام معظم رهبری به دولت برای مذاکره در موضوعی غیرهسته‌ای اجازه دادند و یا گروهی را ‏مامور به مذاکره با ایالات متحده کردند، این قانون، شمول آن و اجرای مفادش چه صورتی پیدا می‌کند؟ آیا نمایندگان مصوبه خود را ‏پس خواهند گرفت؟ آیا تصویب این قانون ورود به حوزه اختیارات و وظایف مقام معظم رهبری نیست؟

واقعا معلوم نیست که نویسندگان این طرح آیا به مفاد نوشته شده و مفاهیم آن آگاه بوده‌اند یا نه! در همین ارزیابی ساده و گذرا ‏تناقض‌های مهمی در متن قانونی این طرح مشاهده می‌شود. این تناقض‌ها به گونه‌ای است که اعتبار اصل قانون را از میان می‌برد ‏و راه را برای معطل ماندن و بی‌اعتبار شدنش هموار می‌کند. از این بابت گمان غالب آن است که نمایندگان دچار جوزدگی شده و ‏خواسته‌اند در ایام گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید سلیمانی، آنان نیز اقدامی انجام دهند تا از قافله دوستداران و یا ظاهرسازان و ‏عوام‌فریبان عقب نیفتند. با این همه احتمالا نمایندگان طراح این طرح و امضاکننده می‌دانند که طرح قانونی اقدام متقابل ایران در ‏برابر ترور شهید سلیمانی، طرحی نیست که گرهی از مشکلات ایرانیان بگشاید. ‏

در برابر خودکشی نوجوانان چه باید کرد؟

سیدحسن موسوی‌چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران طی یادداشتی در شماره امروز آرمان ملی با عنوان سلامت روانی- ‏اجتماعی نوجوانان را جدی بگیریم نوشت: یکی از موضوعاتی که در جامعه نسبت به آن‌ها حساسیت ایجاد می‌شود، موضوع ‏آسیب‌های اجتماعی است که هرچه افزایش بیشتری پیدا می‌کند، نگرانی نسبت به آن‌ها بیشتر می‌شود. وقتی موضوع خودکشی ‏مطرح می‌شود، با توجه به شرایط فرهنگی کشورمان این حساسیت به مراتب از درجه بالاتری برخوردار است. همچنین طبیعتا ‏اگر افرادی که اقدام به خودکشی می‌کنند در سنین پایین یا کودکی باشند حساسیت‌ها چندین برابر می‌شود و در همین راستا، ‏واکنش‌هایی که نسبت به خودکشی اخیر صورت گرفت، امری غیرطبیعی نبود. گرچه به شخصه معتقدم نباید خودکشی‌هایی از این ‏دست را خیلی بزرگ کرد، چون چه بسا بزرگ کردن و زیاد پرداختن به این موضوع خودش تلنگری باشد برای کسانی که در ‏شرایط شبیه این فرد هستند. ضمن اینکه خودکشی در بین کودکان و نوجوانان امری غیرطبیعی و فقط منحصر به کشور ما نیست ‏و در همه جا دیده می‌شود. ولی وقتی فردی در این سن اقدام به خودکشی می‌کند، بدون شک مجموعه‌ای از عوامل تاثیرگذار بوده‌اند ‏چون خودکشی پدیده‌ای تک‌عاملی نیست.

از طرفی به دلیل وضعیت خاص این فرد که احتمالا چتر حمایت خانواده هم گسترده ‏نبوده، می‌توان گفت شناسایی نشانه‌هایی که ممکن است چنین رفتار‌هایی از آن‌ها سر بزند، به‌واقع صورت نگرفته که معمولا ‏نشانگان خاص خودشان را دارند. درحقیقت بی‌توجهی مراقبان باعث می‌شود که این افراد به‌موقع برای دریافت خدمات و مداخلات ‏تخصصی ارجاع نشوند و در نتیجه با رفتاری که از خودشان بروز می‌دهند، مرگ را برای خودشان می‌پذیرند و انتخاب می‌کنند. ‏گرچه متاسفانه این نگرانی ناشی از شرایط بحرانی را دارم که در آن قرار گرفتیم که بیشتر شدن خودکشی در آینده بسیار قابل ‏تصور باشد که البته امیدواریم اتفاق نیفتد. چون معمولا در بحران‌ها بویژه پس از بحران، بستگی به گستره، پوشش، تاثیرگذاری ‏و... ظهور و بروز رفتار‌هایی که به حوزه آسیب‌های اجتماعی برمی‌گردند مصرف موادمخدر، مشروبات الکلی و خودکشی زیادتر ‏می‌شود و در جوامع و افرادی این موارد کمتر می‌شود که منابع حمایتی لازم باشد یا چتر حمایت به‌گونه‌ای باشد که افراد بحران‌ها ‏را به‌واسطه همین چتر حمایت با اطمینان بیشتری پشت سر بگذارند. در غیر این‌صورت ظهور و بروز این نوع رفتارها، یک ‏موضوع قابل پیش‌بینی و قابل تصوری در شرایط بحران هست. در خودکشی اینکه فرد با چه کسی زندگی می‌کرده، موضوعی ‏تاثیرگذار است که در این مورد، اطلاعی در دست نیست. منتها نکته‌ای که مهم است؛ مهارت‌های زندگی، مهارت‌های حل مشکل، ‏مهارت‌های کنترل خشم، شناخت منابع اجتماعی بسیار تاثیرگذار است که افراد در شرایط خاص بتوانند از این ظرفیت‌ها به‌درستی ‏استفاده کنند. نه فقط این فرد، بلکه خیلی از افراد منابع اجتماعی را نمی‌شناسند والا خط تلفن ۱۲۳ و همچنین در صورت نیاز به ‏مشاوره شماره ۱۴۸۰ برای همین کار است ولی خیلی از افراد نمی‌شناسند. گاهی مواقع با یک تلفن می‌توان با متخصصان ارتباط ‏برقرار کرد و با مداخلاتی که انجام می‌شود، جلوی خودکشی گرفته شود. بخش دیگر به نظام آموزش به معنای عام خودش و نه فقط ‏آموزش و پرورش بلکه آموزش‌های عمومی برای زندگی بهتر برمی‌گردد که باید فراگیر شود و استمرار داشته باشد و همچنین ‏متناسب با مخاطب به شکل‌های متنوع و جذاب ارائه شود. واقعیت این است که روی بالا بردن سواد اجتماعی، ارتقای سلامت ‏روانی-اجتماعی کار نکرده‌ایم که این‌ها هم بخشی از کار است. ‏

ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست جمهوری

احمد شیرزاد، استاد دانشگاه در بخشی از سرمقاله امروز شرق با عنوان ابهام بیشتر برای شرایط نامزدی ریاست‌جمهوری نوشت: ‏مجلس در ذیل بررسی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، ماده‌ای را به تصویب رسانده که از همین الان باید نسبت به پیامد‌های آن ‏هشدار داد. مباحث قبلی درباره نامزدی نظامیان در انتخابات و ایجاد محدودیت‌های سنی نا‌بجا، سر جای خود باقی است؛ اما اتفاق ‏مهم و عجیب در اصلاحیه ماده ۲ رخ داده که در ظاهر معیار‌های رجال سیاسی و مذهبی را تعریف کرده‌اند. ‏

یک تصور خوشبینانه این بود که تعریف مصادیق، از انتخاب سلیقه‌ای مجری و ناظر جلوگیری کرده و معیار‌های عرفی، به تکثر ‏در نامزد‌ها با سلایق مختلف کمک می‌کند. تا‌به‌حال در هر دوره انتخابات به طور عمد راهی باز گذاشته می‌شد تا عده زیادی با ربط ‏و بی‌ربط ثبت‌نام کنند و صدا‌و‌سیما با حضور در وزارت کشور، از برخی افراد تابلو که برای ثبت‌نام ریاست‌جمهوری آمده بودند، ‏مصاحبه‌هایی طنز‌گونه می‌گرفت. مشخص بود آنان با لباس‌های عجیب یا شعار‌های خاص، آمده بودند تا فقط لحظاتی جلوی دوربین ‏باشند. پخش این تصاویر در این راستا بود که القا کنند کسانی باید در میان این همه کاندیدا و شبه‌کاندیدا، مصداق رجل سیاسی و ‏مذهبی را با قانون تطبیق دهند؛ پس شورای نگهبان باید بتواند اعمال نظر کند. در گذشته انتقاد از ناظران انتخابات در ادوار ‏مختلف این بود که بر اساس سلیقه و معیار‌های یک جناح خاص، سایر نامزد‌ها را رد‌صلاحیت می‌کنند. اکنون شروطی که در ماده ‏‏۲ پیشنهادی طرح آمده و با کمال تعجب با ۱۵۵ رأی موافق به تصویب رسیده، به‌مراتب وضع را بدتر کرده است. در بند اول ‏درباره معیار‌های رجال مذهبی، اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، بند ۲ ثبات و استواری در التزام به عقاید و‌... اشتهار به ‏آن آمده است. اشتهار به واجبات و تقید به ترک محرمات، چگونه قابل اندازه‌گیری است؟

کافی است رسانه‌های اجتماعی و ‏سایت‌های تخریبگر علیه کسی سم‌پاشی کنند؛ همین اشتهار می‌تواند باعث رد صلاحیت او شود. بند بعدی درباره مذهب تشیع، در ‏حد توانایی اثبات حقانیت دین اسلام و مکتب تشیع است. مگر کار رئیس‌جمهور این است که با علمای ادیان دیگر بحث مذهبی ‏کند؟! پس چه کسی کار‌های اجرائی کشور را انجام دهد؟ در این بخش، هزاران طلبه و استاد دانشگاه هستند که به این قبیل امور ‏بپردازند. اگر قرار بر نفی افراد باشد، با استناد به همین بند که فردی نمی‌تواند اثبات حقانیت تشیع کند، هریک از علمای محترم را ‏هم می‌شود رد‌صلاحیت کرد! چه کسی می‌تواند به طور تضمینی این بخش را احراز کند؟ به لحاظ عرف قانون‌نویسی، این مصوبه ‏به یک متن قانونی شباهت ندارد، بلکه تداعی‌کننده بیانیه سیاسی یک جناح خاص در آستانه انتخابات است که بگویند به چه کسی ‏رأی دهید. بند بعدی، احساس مسئولیت در قبال امور دینی مردم است. این را با چه متری می‌توان سنجید و چه کسی می‌خواهد ‏بسنجد؟ در قانون قبلی، همه می‌دانستند کسی تأیید صلاحیت می‌شود که اعضای شورای نگهبان او را بپذیرند؛ اکنون با چه معیاری ‏باید این ویژگی‌ها را به آنان اثبات کرد؟ ‏

بند ۵ صداقت در گفتار و رفتار با بررسی گزارش‌ها و ارائه آمار‌ها از مسئولیت‌های گذشته نامزد انتخابات است. حالا اگر مسئولی ‏با برنامه‌ای آمده و به دلایل متعدد نتوانسته برنامه خود را اجرائی کند، مصداق عدم صداقت است؟ گویی مردمی که می‌خواهند ‏رأی بدهند، فاقد درک هستند که صداقت در گفتار را تشخیص دهند. اگر ناظر بر انتخابات قرار باشد مسئول سنجش صداقت در ‏گفتار و عدالت در رفتار شود، این به‌جز با اتکا به رأی و سلیقه فردی و گروهی چگونه قابل انجام است؟ مصداق‌های رجل سیاسی ‏نیز جالب است؛ عملکرد شفاف در برابر جریان‌های غرب‌گرا و واگرا و فتنه‌های بعد از انقلاب! این آدرس‌ها به کجا داده می‌شود؟ ‏یعنی به کسانی رأی بدهید که دارای خط فکری مشخص و منطبق بر نظرات خاص باشند. به نظر می‌رسد برخی افراد که روی ‏صندلی مجلس نشسته‌اند، نمی‌دانند قانون یعنی چه. حداقل همین حقوق‌دانان اصولگرا به آن‌ها بگویند در متن قانون نمی‌شود از این ‏عبارت‌های مبهم و تفسیر‌پذیر استفاده کرد. این قانون عادی، با عنایت به پیشینه عملکرد شورای نگهبان، می‌رود تا به یکی از ‏متون مقدسه جناح اصولگرا تبدیل شود که دیگر با هیچ ساز‌و‌کار عرفی و قانونی تغییر‌پذیر نباشد و از اصول قانون اساسی نیز ‏مهم‌تر و محکم‌تر شود؛ همچنان که نظارت استصوابی چنین سرنوشتی داشت. ‏