چه دلایلی برای منع اشتغال قضات به وکالت وجود دارد؟

قضات محترم پس از قطع همکاری با دستگاه قضا و ملبس شدن به ردای وکالت، به سابقه قضاوت خود به حق بالیده و از باب تفاخر، عبارت «با سابقه قضایی» را روی کارت ویزیت، تابلوی دفتر و سربرگ‌های خود درج می‌کنند. همین که این عبارت به کار گرفته شود، عدم تعادل را در دو حوزه در پی خواهد داشت.

کد خبر: ۱۰۲۵۹۶۰

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۰

‌علاوه بر کسانی که با داشتن دانشنامه حقوق قضایی و گذراندن آزمون ورودی به شغل شریف وکالت مشغول خواهند شد، ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری افراد دیگری را نیز حائز دریافت پروانه وکالت می‌داند.

به گزارش «تابناک» این ماده بیان می‌دارد: به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلا داده می‌شود.

‌الف) به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند ‌و سلب صلاحیت قضایی از آن‌ها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب) کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و
سلب صلاحیت قضایی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌آن‌ها نشده باشد.
پ) نمایندگان هر یک از مجلسین که علاوه از عضویت کمیسیون دادگستری سابقه تدریس در دانشکده حقوق داشته و یا حداقل بیست سال در‌دوائر وزارت دادگستری و یا ثبت اسناد انجام وظیفه اداری نموده باشند به شرط آن که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه درخواست صدور‌پروانه نمایند.
‌تبصره ـ کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و دو سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند، از انجام دوره کارآموزی معافند، ولی در این‌ مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانه وکالت جزو خدمت محسوب نمی‌شود.

در ٠۴/١١ / ١٣٧٣ مجلس شورای اسلامی، طی ماده واحده ای، ماده ٨ لایحه قانونی فوق را به این شرح اصلاح نمود:
‌

ماده واحده – ماده ٨ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری به شرح زیر اصلاح می‌شود؛

۱- بند ج ماده مزبور به شرح زیر اصلاح می‌گردد؛
ج – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌ علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضایی در محاکم باشند.
۲- بند زیر به عنوان بند د به ماده مزبور الحاق می‌گردد؛
‌د – کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال‌ متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهاد‌ها و نیرو‌های مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال‌سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
۳- تبصره ماده مزبور به تبصره ۱ اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به شرح زیر به آن الحاق گردد:
‌تبصره ۲ – کانون ملزم است در مورد تقاضا‌های پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.

به نوشته «حامی عدالت» طبق بند ٨ لایحه و اصلاحات بعدی آن، قضات و اساتید دانشگاه از جمله کسانی هستند که می‌توانند بدون آزمون وکالت، وارد این حوزه شده و وکالت کنند. قضاوت شغل شریفی است، اما اشتغال قضات شریف از جهات بسیاری موجب اختلال در شغل وکالت خواهد شد که ذیلاً به آن‌ها خواهیم پرداخت.

١- تأثیر شغل سابق بر شغل لاحق

قضات محترم پس از قطع همکاری با دستگاه قضا و ملبس شدن به ردای وکالت، به سابقه قضاوت خود به حق بالیده و از باب تفاخر، عبارت ” با سابقه قضایی” را روی کارت ویزیت، تابلوی دفتر و سربرگ‌های خود درج می‌کنند. همین که این عبارت به کار گرفته شود، عدم تعادل را در دو حوزه در پی خواهد داشت.

الف) مراجعه موکل: عامه مردم به صرف اینکه وکیلِ با سابقه قضاوت (به زعم عموم) به واسطه آشنایی با سایر قضات بهتر می‌تواند گره قضایی آن‌ها را بگشاید، ناخودآگاه به سمت او سوق پیدا خواهند کرد، حتی اگر وکیل فعلی و قاضی سابقِ، از رانت سوابق قضایی خود در روند دادرسی استفاده نکند؛ از این حیث تعادل شغلی و رقابتی بین وکیلِ با سابقه قضایی و وکیلِ بدون سابقه قضایی مختل شده و کفه‌ی ترازو به سمت قاضی سابق به زیر کشیده خواهد شد.

ب) دادرسی عادلانه: در دادرسی با اصلی مواجهیم به نام اصل تناظر. اصل تناظر به این معناست که نسبت به طرفین مخاصمه، لازم است تا امکان رسیدگی عادلانه قضایی فراهم شود تا یکی از طرفین در موقعیت برتری نسبت به دیگری قرار نگیرد. ناگفته پیداست وکیلی که چندی پیش در دستگاه قضا مشغول به قضاوت بوده، دوستان و آشنایانی در این دستگاه دارد که می‌توانند موثر در نتیجه دادرسی شوند.

هرچند قضات شریف و پاکدست که به هیچ وجه قابل نفوذ و توصیه نیستند بسیارند، به هرحال آدمی ممکن الخطاست و اگر یک مورد هم رفاقت سابق موجب تغییر نحوه رسیدگی یا تغییر در اخذ تصمیم شود، موجب اختلال در روند دادرسی عادلانه خواهد شد و موجب شکست وکیلِ مقابلی است که سابقه قضاوت نداشته است و این یعنی مخدوش شدن اصل تناظر در دادرسی.

٢- تاثیر بر فراوانی وکیل در جامعه

اشتغال قضات بازنشسته یا منفک شده از دستگاه قضا به شغل وکالت، تعداد وکلای حوزه قضایی را دستخوش تغییر کرده و در میزان سهمیه آن حوزه در آزمون سال بعد مؤثر خواهد بود؛ بدین نحو که قضات محترم نه تنها بدون آزمون وارد حوزه وکالت می شوند بلکه میزان پذیرش و تعداد ورودی‌های وکالت از بین فارغ التحصیلان جوان و جویای نام را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

٣- تزلزل امنیت شغلی وکلایی که مشغول به کار هستند

وقتی عامه مردم، همانطور که پیشتر به آن پرداخته شد، بین وکیلِ با سابقه قضایی و وکیل بدون سابقه قضایی، اولی را انتخاب کنند، مستقیم موجب بروز خسارت مادی و به خطر افتادن امنیت شغلی و اقتصادی وکیل دوم خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که وکلا تحت فشار مخارج و هزینه‌های نجومی اجاره دفتر، ملزومات ادارای، مالیات و…. می‌باشند.

وظیفه متولیان امر این است که فضای رقابتی در شرایط یکسان را برای شغل وکالت فراهم کنند تا در این فضا صرفاً اطلاعات علمی محکِ انتخاب وکیل باشد و نه میزان رابطه. شاید گفته شود میزان اطلاعات وکیلی که سابقاً قضاوت می‌کرده بالطبع بیشتر از وکلای دیگر است که باید گفت هرچند وکلای بسیاری سراغ داریم که برخی قضات در بسیاری از مواقع و در خلال دادرسی یا حتی صدور رای از آن‌ها در حل مشکلات عدیده استمداد می‌طلبند، در حالت معمول و عادی، دانش قاضی سابق و وکیل فعلی به واسطه میزان تجربه در زمان تصدی قضاوت است نه مطالعات حقوقی و چه زیباست اگر این تجربه را در قالب آموزش ضمن خدمت به قضات جوان و سایر کارکنان دستگاه قضا، یا تدریس در مراجع دانشگاهی و آموزش عالی به نسل جوانتر منتقل نموده و موحب اعتلای سطح علمی و حقوقی جامعه شود و واقعاً حیف است که این حجم از تجربه حقوقی به جای ارائه به نسل جوان، در محاکم و در تقابل با همین نسل جوان و وکیل امروزی به هدر رود.

۴- احتمال تضییع حقوق موکل

فردی که ایام جوانی و نشاط و شور جسمانی و قسمت اعظم عمر خود را مصروف در دستگاه قضا نموده، توان دوندگی‌های معمول وکالت را نخواهد داشت و در مقایسه با یک وکیل جوان و تازه نفس، رغبتی به پیگیری امور مربوط به پرونده‌ی موکل و مراجعه به مجتمع‌های قضایی و بالا و پایین رفتن از پله‌های ادارات شبه قضایی و مراجع انتظامی نخواهد داشت و به همین دلیل چه بسا مدارک و ادله‌ای که قابلیت تجمیع به نفع موکل را داشته، تحصیل نشده و روال دادرسی به نفع موکل پیش نرفته و در نهایت نه تنها موکل به حقوق حقه‌ی خود نایل نشده بلکه مبلغی هم بعنوان حق الوکاله پرداخت نموده و در مقابلِ اعتراض، این عبارت آشنا را خواهد شنید که «ما شرط در فعل داریم نه شرط در حصول نتیجه»
به نظر نگارنده، اشتغال اساتید دانشگاه و اعضاء هیات علمی نیز به شغلی غیر از مشاغل آموزشی و تحقیقاتی و پژوهشی به صورت عام، و وکالت بصورت خاص، موجب مفسده‌ی احتمالی است و گریز از خطر احتمالی هم عقلاً واجب است. مخصوصاً اگر بین استاد دانشگاه و قضاوت، به نحوی از انحا، تعاملی هم ایجاد شود. مثلاً رابطه استاد و شاگردی بین قاضی عزیزی که در حال ادامه تحصیل است با استاد دانشگاهی که از بد حادثه وکیل دادگستری نیز هست. اینجا ناگفته پیداست وضعیت پرونده‌ی وکیل و نمره‌ی پایان ترم و پایان نامه طرف مقابل به چه صورت خواهد شد.

فلذا بهتر است با وضع قانونی مبنی بر منع اشتغال به وکالتِ قضات محترم موارد زیر را برای جامعه به ارمغان بیاوریم:
١- ایجاد رغبت به اشتغال وکالت بین داوطلبان جوان و رقابت بین آن‌ها
٢- تامین امنیت شغلی و امنیت اقتصادی وکلا
٣- تامین و تضمین دادرسی عادلانه در محاکم و رعایت اصل تناظر
۴- انتقال تجربیات قضات مجرب و مبرز به قضات جوان بصورت آموزش ضمن خدمت
۵- به کار گیری قضات با تجربه در مراجع پژوهشتی و در
رابطه با روند تقنین و استفاده از نظریات مشورتی آن‌ها در قانونگذاری‌های حقوقی