پاسخ لاریجانی به اعتراض احمدی نژاد درباره 130 مصوبه

روشن است تشخیص حسن و قبح مصوبات مطابق قانون اساسی برعهده عقل جمعی مجلس که نمایندگی اراده ملت را دارند، است اما در مورد مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون اساسی که به رقم 130 عدد اشاره شده است بعید می دانم کل مصوبات مجلس هشتم 130 عدد باشد و از این تعداد شاید 10 تا 15 عدد آن با اشکال و یا مخالفت قانون اساسی توسط شورای نگهبان مواجه شده است که آن هم اغلب مربوط به موافقت نامه‌های دولت با سایر دول خارجی است که با امضای رئیس جمهور و یا وزیر مربوط به مجلس داده شده است.

کد خبر: ۱۰۲۵۵۰

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۱

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افراط و تفریط در مواضع سیاسی ذبح تقوای سیاسی را در بر دارد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "علی لاریجانی" در ابتدای جلسه علنی روز یکشنبه 16 خرداد ماه ضمن گرامیداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و سالگرد رحلت پیشوای بزرگ انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) و سالگرد 15 خرداد، اظهار داشت: از بیانات رهبر معظم انقلاب، منشوری عمیق از صراط مستقیم انقلاب به دست آمد که برای همه علاقه‌مندان انقلاب که دل در گرو خط امام (ره) داردند، راهی روشن را نشان داد.

وی افزود: همچنین موضوع رفتار سبوعانه رژیم صهیونیستی در برخورد با کاروان کشتی های آزادی و رفتار آمریکا و انگلیسی و فرانسه در شورای امنیت از یک طرف و جو تنفر ملت ها از جمله در همین کشورهای مدافع رژیم صهیونیستی از جانب دیگر، چشمه ای از تغییرات مهم در صحنه بین المللی را آشکار نمود.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در امواج وسیع توده های سوگوار امام علت اصلی انحرافات تدریجی در مسیر جامعه هدف دار را عدم تبیین شاخص های روشن و واضع حرکت جامعه معرفی نمودند.

لاریجانی افزود: مخصوصاً با توجه به این نکته که غالباً منحرفین در تغییر هویت انقلاب در لفافه های مورد قبول مردم پیام های خود را سامان می بخشند لذا جداسازی افکار سره اصیل انقلابی از ناسره احتیاج به تبیین مستمر دارد.

وی ادامه داد: این رویکرد بازگشت به مبانی انقلاب در هر دوره ای بر حسب شرایط امر ضروری است تا جامعه محل رشد افکار بدوی نشود چرا که ممکن است پیروی راه انقلاب با بیرق راه امام به نحوی صورت پذیرد که هویت اصلی فکر امام را مخدوش سازد.

رییس مجلس گفت: این شگرد در مسائل ایدئولوژیک هم مصداق داشته و دارد و بسیاری از افراد منحرف از قبل از انقلاب با تمسک به قرآن علیه قرآن و اسلامی تیغ کشیده اند به طوری که یکی از دغدغه های مهم شهید مطهری در مقابله با افکار استقاطی همین گروه بود که آنان را منافقین ماتریالیسم نام نهادند.

لاریجانی اظهار داشت: دامنه این اغواگری آنقدر وسیع بود که حتی شخصیت های بزرگ اسلامی را نیز با تهدیدات سست و منافقانه در جهت اغراض ماتریالیستی معنا کردند. لذا هشدار رهبر معظم انقلاب در توجه به اینگونه انحرافات بسیار به موقع بود که تمسک به امام منهای مهم خط امام، پیجویی امامی بی هویت است.

وی با  بیان اینکه حق مداری سنت فکری امام (ره) در همه حالات بود، یاداور شد: انتظار رهبری بر اینکه احقاق حق نباید با آمیزه ای از ظلم مشمول گردد، کلید آرامش فضای مسلط روانی جامعه است.

افراط و تفریط سیاسی به ذبح تقوای سیاسی می‌انجامد

رئیس مجلس تصریح کرد: افراط و تفریط در مواضع سیاسی و عمل به مبانی نیت خوانی غالبا ذبح تقوای سیاسی را در بر دارد.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: البته باید پذیرفت که در عصر دنیازدگی مدرنیته هرچند در لفافه دمکوکراسی پوشیده باشد این منطق متفاوت و تعجب برانگیزی است.

وی افزود: ممکن است نتایج این تئوری فوری حاصل نشود اما از آنجا که با سرشت آدمیان همراه است تمرین در آن به نوعی یقظه امیداری جهان آدمیان و همکاران می گردد و شکل یابی مدینه فاضله معنوی دیرتر اما پایدارتر صورت می گیرد.

لاریجانی گفت: اشارت رهبر معظم بر نوع قضاوت در مورد افراد از همین مسلک فکری نشات می گیرد مخصوصاً وقتی فضای سیاسی جامعه دچار دسته بندی های متنوع می شود نباید اظطراب سیاسی مبانی اصیل تقوای سیاسی در گفتار عمل مدیران صحنه را دچار فرسایش کند.

رئیس مجلس ادامه داد: از جانب دیگر فعالان سیاسی به این شاخص متین باید توجه داشته باشند که قضاوت در مورد آنان به شرایط حال آنان مربوط است، این یک مبانی کاملاً اسلامی و عقلانی است چرا که در مشروعیت سیاسی نه گذشته فاعل و نتایج حاصل از آن مدخلیت دارد بلکه در ظرف زمان و مکان صدور فعل منشاء مسئولیت شناسی آن تبیین کننده آن است لذا تاریخ خدمات گذشته افراد تا وقتی محترم است که تایید کننده مشروعیت فعل امروزین آنها باشد.

وی گفت: توجه به نقش مردم به نحوی که صاحب اصلی سرنوشت خود در اداره جامعه باشند خط اصلی دیگری است که در مکتب سیاسی امام (ره) کاملاً برجسته است. چرا که امام (ره) به عنوان یک فیلسوف اسلامی عدالت را در تحقق استعدادهای جامعه می دانست و این امر بدون رقابت و مشارکت همگی مردم در تمامی عرصه مسیر نسل باشند.

لاریجانی یادآر شد: طراحی حضور فوری مردم در تدوین قانون اساسی و مشارکت هرچه بیشتر در تمام انتخابات ها و صحنه های تاثیرگذار سیاسی یک مانور و ژست سیاسی نبود بلکه در نظر امام گام اصلی در تحقق عدالت در مدینه به شمار می آمد.

وی تاکید کرد: اگر به مجلس متشکل از نمایندگان مردم تاکید می ورزیدند که در راس امور است بر همین جهت استوار بود که عدالت جز از طریق تسلط اراده مردم بر سرنوشت خود مسیر نیست.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در بحث های اخیر در مورد اجرای قانونی یا جایگاه مجلس باید به همین مبانی انقلاب رجوع نمود.

تفکیک قوا برای جلوگیری از دیکتاتوری است

وی با بیان اینکه اصولاً تئوری سه قوه در قانون اساسی برای عدم تمرکز قدرت در یکجا وضع شده است که می تواند فسادآور باشد، متذکر شد: واضعین قانون اساسی می دانستند تفکیک قوا برای سرعت در اجرا طراحی نشده و گرنه روشن بود چنانچه قوه مقننه و قضائیه زیر مجموعه قوه مجریه باشند سرعت کارها بیشتر می‌گردد بلکه این تفکیک برای جلوگیری از دیکتاتوری است که تمرکز قدرت می‌تواند این آسیب را در کلان جامعه ایجاد کند.

لاریجانی گفت: اینجا باید به یک سوال پاسخ داد که آیا قدرت همیشه فسادآور است البته در نظریه سیاسی اسلام همیشه چنین مسابقتی وجود ندارد.

وی یاداور شد: اگر قدرت در دست اولیای دین نظیر امام علی باشد نه تنها فسادآور نیست بلکه عامل صیانت حقوق مردم است از آن جهت که آنان از چنان نفس زکیه ای برخوردارند که قدرت را جز در راه رضای خدا مصروف نمی کنند.

وی ادامه داد: حتی در قانون اساسی که تاکید بر نظارت ولایت فرد فقیه بر کلیه امور  شده است از همین مناسبت که ولی فقیه یا رهبر بر طبق اصل 110 قانون اساسی هم باید صلاحیت های علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه را داشته باشد و هم صاحب ملکه عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام باشد و هم دارای بینش سیاسی اجتماعی و تدبیر و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری باشد.

وی ادامه داد: اما در سایر افرادی که به نحوی انتخاب می شوند اعم از مدیران اجرایی یا نمایندگان مجلس، چنین ملاکهای سنگینی در نظر  گرفته نشده است به همین جهت تفکیک قوا برای این سنح منتخبین است که بسیار بجا و عقلانی است، قوه مقننه دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارد و جای دیگر حق ورود به این عرصه را ندارد.

وی تصریح کرد: روشن است تشخیص حسن و قبح مصوبات مطابق قانون اساسی برعهده عقل جمعی مجلس که نمایندگی اراده ملت را دارند، است اما در مورد مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون اساسی که به رقم 130 عدد اشاره شده است بعید می دانم کل مصوبات مجلس هشتم 130 عدد باشد و از این تعداد شاید 10 تا 15 عدد آن با اشکال و یا مخالفت قانون اساسی توسط شورای نگهبان مواجه شده است که آن هم اغلب مربوط به موافقت نامه‌های دولت با سایر  دول خارجی است که با امضای رئیس جمهور و یا وزیر مربوط به مجلس داده شده است.

رئیس مجلس اظهار داشت: البته عدم دخول وجوهی از طرح ها و لوایح که مغایر شرع یا قانون اساسی باشد امر حسدی است باید تاثیر آن را در عدم ارائه چنین لوایحی مشاهده کرد هرچند ممکن است چند طرح هم این خصوصیات را داشته باشند اما قانون اساسی راه چاره این مسئله را به روشنی بیان نموده است در اصل 112 آمده است که مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی است که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند.