افشاگری ضیاء آذری پیرامون جولان باورنکردنی در ورزشگاه آزادی به یمن ترکمنچایی دیگر؛

300 هزارتومان، اجاره 8 هکتار زمین اسب‏سواری مرد خودروساز!

الان یک بهره برداری در مجموعه ورزشی آزادی در پروژه‏ای مشابه 4 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده و سالیانه 500 میلیون تومان نیز اجاره می‏دهد و بعد از 10 سال نیز باید بدون دریافت یک ریال از دولت مجموعه را تحویل دولت بدهد و برود، آن وقت جای دیگر قراردادی که زیر یک میلیارد در آن سرمایه گذاری شده، سالی 4 الی 5 میلیون تومان اجاره می‏دهد و بعد از سی سال نیز قرار است رقمی سنیگن برای تحویل مجموعه به دولت، به بخش خصوصی پرداخت شود و این خود نشان می‏دهد وضعیت قرارداد به چه شکل است!

کد خبر: ۱۰۲۳۵۱

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ - ۲۱:۰۱

با گذشت بیش از یک دهه از احداث مجموعه اسب سواری ورزشگاه آزادی و برخی مجموعه‏های دیگر در بزرگ ترین مجموعه ورزشی ایران، حقایقی تلخ از قراردادی وحشتناک از حسن ضیاءآذری مدیر مجموعه ورزشی آزادی که عملکرد نسبتاً موفق و باثباتی در اداره این مجموعه طی دوره حضورش در این حوزه داشته، منتشر شد و او در افشاگری بی‏سابقه از بذل و بخشش بیت‏المال به مدیر یک شرکت خودروسازی خبر داد که ابعاد فاجعه و نوع واگذاری، یادآور واژه‏ای جز قرارداد ترکمنچای نیست؛ واژه‏ای که مدیر وسیع ترین مجموعه ورزشی کشور نیز با آن موافق است و تاکید می‏کند عزم مطالبه بیت المال در دوره علی سعیدلو در این بخش محقق شده است.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ مجموعه ورزشی آزادی به عنوان نماد اماکن ورزشی ایران، جایگاه وسیع ترین و استراتژیک ترین مجموعه ورزشی کشور را در اختیار دارد و علی رغم گذشت بیش از 35 سال از تاریخ احداث و بهره برداری‏اش، به واسطه وسعت زمین در نظر گرفته شده برای آن و بلااستفاده ماندن بخش وسیعی از 460 هزار مساحت این مجموعه، همچنان علاوه بر بازسازی، روند توسعه و احداث سالن‏ها، پیست‏ها و زمین‏های استاندارد برای رشته‏های مختلف ادامه دارد و این اتفاق مثبت و منفی است که ظرفیت بحث‏های مفصل کارشناسی و تخصصی را دارد.

BOT یا "Build-Operate-Transfer" یکی از شش روش معمول در احداث پروژه‏های عمرانی است که در ورزش نیز به کار گرفته شده و در سال‏های اخیر برخی مجموعه‏های ورزشی در سطح کشور از جمله بخش‏هایی از مجموعه‏های ورزشی آزادی و انقلاب تهران با این روش احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت. در این روش ساخت که در زمان ریاست مصطفی هاشمی طبا بر سازمان تربیت بدنی همزمان با افزایش حجم ساخت و سازها شدت گرفت و در ادوار بعد از او نیز به وقوع پیوست، احداث و بهره‌برداری توسط بخش خصوصی صورت می‏پذیرفت و سپس بعد از یک دوره زمانی و بازگشتن سود حاصل از احداث این مجموعه توسط سرمایه گذار خصوصی، انتقال کل مجموعه ساخته شده به بخش دولتی مالک زمین صورت می پذیرد.

این روش فارغ از نقاط مثبت یا منفی که از پردازش به آنها پرهیز شد، با اتفاقات ناخوشایندی نیز همراه بوده است؛ عقد قراردادهایی باور نکردنی و واگذاری امتیازاتی کلیدی و سخاوتمندانه به برخی اشخاص از جمله این اتفاقات است که شاید برجسته ترین آنها را در ورزش کشور بتوان واگذاری حدود 8 هکتار زمین مجموعه ورزشی آزادی به منوچهر غروی مدیرعامل پیشین گروه خودروسازی ایران خودرو و چهره مشهور خودروسازی ایران و شریکش است که در قبالش قرار است پس از سی سال که چیزی از این مجموعه باقی نمانده و نیاز به ساخت دوباره دارد، سازمان تربیت بدنی 45 درصد سرمایه گذاری بخش خصوصی را به این دو باز پرداخت کند تا مجموعه‏ را تحویل بگیرد. جزئیات این معامله تلخ را در گفت و گوی تابناک با حسن ضیاءآذری بررسی شد.

آقای آذری، در چند مدت اخیر به خصوص مسائلی پیرامون شرق و جنوب شرق مجموعه ورزشی آزادی مطرح شده که چندین مجموعه با وضعیت نه چندان شفاف فعالیت دارند و شاخص ترین مجموعه از این گروه نیز مجموعه وسیع سوارکاری آزمون است که قراردادش در مدیریت‏های پیشین سازمان تربیت بدنی و شرکت نگهداری و توسعه اماکن ورزشی بسته شده است. نظرتان در خصوص اینکه به زعم بسیاری این قرارداد حکم یک قرارداد ترکمنچای را داشته است و قرارداد مذکور در عمل در ازای هیچ بسته شده، چیست و اصلاً این قرارداد با چه محتوایی منعقد شده است؟
مجموعه سوارکاری که در ضلع جنوب شرقی مجموعه ورزشی فعالیت دارد، به نوعی در قالب یک قرارداد BOT سرمایه گذاری و بهره برداری منعقد شده که شکل گیری اش در سال 1376 بوده است. در این قرارداد آنقدر مشکلات وجود دارد که پیگیر از طریق مراجع قضایی باشیم و در پی آن هستیم تا انشاالله بتوانیم موارد مورد ادعایمان را در محاکم صالحه به اثبات برسانیم و در جهت منافع عامه و بیت المال قدمی برای مجموعه بزرگ ورزشی آزادی برداریم.

این پرسش برای روشن شدن ماجرا مطرح است که آیا در قراردادهای اینچنینی که مجموعه ورزشی توسط بخش خصوصی احداث و در یک دوره زمانی مورد بهره برداری قرار می‏گیرد و تحویل کارفرمای دولتی می‏شود، چه استانداردهایی اعم از سقف زمان قرارگرفتن مجموعه در اختیار بخش خصوصی و همچنین میزان و درصد اجاره بهایی که در نظر گرفته شده وجود دارد و آیا این قرارداد در چهارچوب و یا عرف قراردادهای مشابه BOT تنظیم شده بوده است؟
آنچه قانون نصریح می‏کند، کارشناسی شدن آورده طرفین قرارداد است و کارشناسان دادگستری باید در خصوص نحوه و میزان استهلاک آورده طرفین نظر بدهند که این آورده قرارداد می‏شود. ما هرچند به ارزش گذاری این مجموعه نیز حرف داریم اما در این مقطع اینقدر از آنچه اجرا می‏شود، مواردی مورد ادعایمان به لحاظ ماهیتی است که در مورد شکلش فعلاً لزومی نمی‏بینیم وارد شویم. ما از مسائل شکلی تنظیم قرارداد عبور می‏کنیم و عمده مسائلی که برای تنظیم قرارداد باید رعایت می‏شده که شده است. البته زمان و رقم این قرارداد خیلی عجیب است؛ عرصه این قرارداد حدود 4 هکتار یا 3-4 هکتار ذکر شده در حالی که از همان ابتدا تصرف یا به زعم ما تعرض به 6/7 هکتار صورت می‏گیرد و در واقع تمامی اعداد و ارقام ذکر شده در قرارداد از روز نخست اجرای این قرارداد، توسط مدیران وقت شرکت توسعه و تجهیز دو برابر آنچه در قرارداد ذکر شده تحویل داده شده است. این قرارداد با اصلاحاتی که سال بعد از انعقاد به آن افزوده شده، از 20 سال به مدت 30 افزایش یافته است و امروز با متورم شدن عدد اجاره آنچه دست دولت را در عوض بهره برداری از 8 هکتار می‏گیرد، حدود 300 هزار تومان است!

این مجموعه دارای چه امکاناتی است و آیا مثلاً فکر نمی‏کنید این مجموعه سوارکاری برای بخش خصوصی زیان ده باشد و قرارداد سخت گیرانه‏ای به نفع دولت بسته نشده است؟!
این مجموعه دارای امکانات خوب و قابل توجهی است و پیمانکار علاوه بر فعالیت‏های عملیاتی، مکلف به پیگیری فعالیت‏های فنی رشته سوارکاری نیز در این مجموعه بوده است. شهروندان هم اگر بخواهند بدانند هزینه نگهداری یک اسب چقدر است می‏توانند مراجعه کنند و رقم قابل توجه نگهداری هر اسب را ضرب در تعداد اسب‏های این مجموعه بکنند و هزینه‏های این مجموعه اسب سواری کسر شود، یک عدد بسیار درشتی به عنوان سود حاصل می‏شود. من به عنوان یک ایرانی و شهروند برایم چنین اقداماتی قابل هضم نیست، به همین دلیل پیشنهاداتمان را به رئیس سازمان تربیت بدنی دادیم و طریقی که فرمودند این بود که بروید حرفتان را در محاکم بزنید و اگر تشخیص داده شده محق هستیم، رای خواهیم گرفت که در همین چهارچوب این کار را کلید زدیم و از کمتر از یک سال پیش این پیگیری‏ها رسماً صورت پذیرفته است.

فکر نمی‏کنید قدری دیر وارد عمل شده‏اید و در طول این دوره طولانی 12 ساله باید این مسئله مورد پیگیری حقوقی قرار می‏گرفت؟
قرارداد تشریفاتی دارد که در قانون به آن اشاره شده و باید ابتداً از طریق هیات حل اختلاف پیگیری شود که پیش از این از این طریق پیگیر این ماجرا بوده‏اند که دنبالش هستیم از این مکانیزم مشکل را حل کنیم اما اینقدر فاصله‏های نگاه زیاد است که بعید به نظر می‏رسد که چنین شود. الان یک بهره برداری در مجموعه ورزشی آزادی در پروژه‏ای مشابه 4 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده و سالیانه 500 میلیون تومان نیز اجاره می‏دهد و بعد از 10 سال نیز باید بدون دریافت یک ریال از دولت مجموعه را تحویل دولت بدهد و برود، آن وقت جای دیگر قراردادی که زیر یک میلیارد در آن سرمایه گذاری شده، سالی 4 الی 5 میلیون تومان اجاره می‏دهد و بعد از سی سال نیز قرار است رقمی سنگین برای تحویل مجموعه به دولت، به بخش خصوصی پرداخت شود و این خود نشان می‏دهد وضعیت قرارداد به چه شکل است!

آیا اصلاً نرمال است که پس از سی سال برای یک فضای اسب سواری که طبیعتاً بعد از این دوره طولانی مستهلک شده و نیاز به ساخت دوباره یا بازسازی کلی در حد ساخت دارد، رقمی میلیاردی توسط مجموعه ورزشی آزادی برای تحویل گرفتن این مجموعه اسب سواری از بخش خصوصی پرداخت شود؟!
نکته جالب اینکه در قرارداد اولیه که دوره بهره برداری بخش خصوصی نیز بیست سال بوده، قرار بوده پس از پایان این دوره بخش خصوصی این مجموعه را در عوض دریافت 30 درصد ارزش اعیانی مجموعه، تخلیه کنند اما در قرارداد بعدی که در همان دوره ثبت شده این 30 درصد به 45 درصد افزایش یافته و در واقع باید نصف سرمایه گذاری صورت پذیرفته به سرمایه گذار پرداخت شود تا تازه مجموعه به دولت پس از سی سال تحویل داده شود! من چون این قرارداد پراشکال با منافع عامه مردم در تعارض است، از دستگاه قضایی خواهش می‏کنم این مسئله به طور ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد و بین ما و بهره بردار که الان به نام آقایان طالبیان و غروی تحت عنوان باشگاه آزمون است، حکم صادر شود.

جوابمان را نگرفتیم؛ آیا اصلاً بعد از این استهلاک سی ساله، مجموعه آزمون چنین ارزشی خواهد داشت و به لحاظ تجربی چیزی از این مجموعه برای تحویل بعد از سه دهه باقی مانده است؟
همواره قرارداد برد - برد مطلوب است که در آن هم به سرمایه گذاری بخش خصوصی و هم به حقوق احترام گذاشت و نسبت به درآمد حاصله هر دو طرف حظی ببرند اما آنقدر فاصله بین سودی که مجموعه می‏برد و عددی که به دولت و مجموعه ورزشی آزادی به عنوان مالک زمین می‏رسد، زیاد است که این سود را ده‏ها برابر ارزش تعامل انتهای قرارداد برای بازگرداندن مجموعه به بخش دولتی می‏دانم. البته همانطور که گفتید در نظام مهندس عمر مفید برای یک مجموعه مشخص است و بعد از سی سال نمی‏توان بر روی یک مجموعه حساب کرد، چون دیگر ارزشی برای دولت نخواهد داشت و مستلزم رسیدگی و بازسازی اساسی است اما باز هم می‏گویم این را فرع می‏دانم و اصل موضوع همان فاصله قابل ملاحظه درآمد این مجموعه سوارکاری با سود حاصله برای دولت و منافع عامه است می‏دانم و از جهتی نیز این مسئله برای ما جای بحث دارد که در حال حاضر دو بار زمین ثبت شده در قرارداد در تصرف یک تعرض بهره بردار قرار دارد و ما هم نمی‏توانیم از طریق بی‏قانونی با بی‏قانونی برخورد کنیم و از طریق قانون پیگیر خواهیم بود و با توجه به آنکه یک سابقه خوب از دقت نظر دستگاه قضایی داریم، خوشبینم که دستگاه قضا با درایت پیگیر این ماجرا باشند و از حقوق مردم دفاع کنند.

با این موضوعاتی که بیان کردید، این پرسش برای هر مخاطبی به وجود می‏آید که چگونه مدیران وقت سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی به عقد چنین قراردادی رضایت داده‏اند؟ اگر من باب مثال بنده به عنوان یک سرمایه گذار بخش خصوصی قراردادی با مبلغ هزار تومان برای خرید مجموعه ورزشی آزادی مقابل شما و مدیران سازمان ورزش بگذارم، شما نباید قبول کنید و من به عنوان بخش خصوصی طبیعتاً از دریافت سود بیشتر نه تنها اکراه نداشته که باید استقبال نیز بکنم. چرا مدیران وقت حاضر شده‏اند چین قراردادی باورنکردنی را امضاء کنند و نمی‏توان به سرمایه گذار گفت چرا قرارداد بسته‏ای؟!
ببینید این مسئله را باید مدیران وقت سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور (دوره حضور مصطفی هاشمی طبا) پاسخ دهند و خیلی‏ها باید در این ارتباط پاسخگو باشد و اینجا هم بزرگ ترین ابهامی این است که چرا به جای حدود چهار هکتار، از روز اول حدود حدود هکتار به تصرف بهره بردار درآمده است.

به تصرف بخش خصوصی درآمد یا خلاف قانون بیش ازقرارداد زمین تحویل بخش خصوصی داده شده است؟!
بنده در ان زمان در مجموعه ورزشی آزادی نبودم و نمی‏دانم در آن زمان چه گذشته اما از آن زمان که آمده‏ام، اوضاع به همین شکل بوده است و با تحقیقات میدانی که داشته‏ام برای این موضوع از روز اول به همین میزان تصرف صورت پذیرفته و مسئولان وقت شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور باید پاسخگویش باشند.