مرور روزنامه‌های دوشنبه یکم دی ماه

چرا مردم رشد اقتصادی را نمی‌بینند؟ /شرط‌گذاری برای داوطلبان ریاست جمهوری در شان مردم یا مجلس؟ /مزیت‌های ایران برای بازسازی قره‌باغ

بهارستانی‌ها به پیشواز رئیس‌جمهور نظامی رفتند، واکنش‌های ادامه‌دار روحانی و قالیباف درباره بودجه ۱۴۰۰، بیانات رهبر انقلاب درباره روز پرستار، اینستکس راه ‏کوتاه بازگشت اروپا و رفع تحریم‌ها، زنگنه در مسکو به دنبال چیست؟ جزئیات ۳ پرونده فرزندکشی در ۳ استان، اروپا و ‏امریکای پساترامپ، مردم به اصولگرا - اصلاح‌طلب اعتقاد ندارند و بدهکاری جوانان به بانک‌ها با «وام ازدواج ۸۰ میلیونی» از ‏مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۱۰۲۲۶۶۸

تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۹ - ۰۴:۱۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه یکم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تصویب شرایط عمومی نامزد‌های ‏انتخابات ریاست‌جمهوری در صحن مجلس و چراغ سبز بهارستان به کاندیدای نظامی در بیشتر روزنامه‌های امروز به خصوص ‏روزنامه‌های نزدیک به اصلاحات برجسته شده است. ‏

‏ تیترهایی همچون بهارستانی‌ها به پیشواز رئیس‌جمهور نظامی رفتند (شرق)، مجلس و نظریه کبوتران حرم (اعتماد)، سلامِ ‏مجلس ِنظامی به سرداران (آرمان ملی)، قبایی که به تن یک کاندیدا اندازه می‌شود (جهان صنعت)، چراغ سبز مجلس به حضور ‏نظامی‌ها در انتخابات (ابتکار)  و دفاع مجلس از ورود نظامیان به انتخابات (ایران) این سوژه روز را در صفحات نخست خود بازتاب داده ‏اند. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: ‏

مزیت‌های ایران برای بازسازی قره‌باغ

یحی آل اسحاق،‎ ‎عضو اتاق بازرگانی‎ ‎‏ طی یادداشتی با عنوان مزیت‌های ایران برای بازسازی قره‌باغ در روزنامه ایران نوشت: ‏رئیس جمهوری آذربایجان از «کشور‌های دوست» درخواست کرده است تا در بازسازی قره‌باغ حضور فعال داشته باشند. در میان ‏کشور‌هایی که با جمهوری آذربایجان روابط دوستانه‌ای دارند، ایران بیشترین مزیت‌ها را برای بازسازی قره‌باغ دارد. شرکت‌ها و ‏پیمانکاران ایرانی در حوزه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیروی انسانی سابقه و تجربه در بازسازی و نوسازی کشور بعد از جنگ ‏دارند. همپچنین فعالیت‌های توسعه‌ای ایران در خارج از کشور هم آثار بسیار خوبی را به جا گذاشته است. شرکت‌های ایرانی در ‏کشور‌هایی مانند عراق، پاکستان، ونزوئلا، سریلانکا، سوریه و بسیاری کشور‌های دیگر، پروژه‌های بزرگی را اجرا کرده‌اند یا در ‏حال اجرا دارند. مهم‌تر اینکه نیروی انسانی ما با توانایی علمی بالا از نظر علمی و فنی از سطح منطقه بالاتر و در سطح جهانی ‏هم از خیلی کشور‌ها سرتر هستیم. از نظر امکانات سخت‌افزاری، ما تجهیزات زمان جنگ مانند ماشین‌آلات ساختمان و راهسازی، ‏سدسازی و... را در اختیار داریم و پروژه‌های متعددی را در داخل کشور اجرا کرده‌ایم. در این سال‌ها حداقل ۴۰ سد در کشور ‏توسط متخصصان داخلی ساخته شده است.

در پروژه‌های راه‌سازی، توسعه راه‌آهن، توسعه بنادر و ساخت و ساز، ایران نیازی به ‏خارج ندارد و تمام پروژه‌های زیرساختی با تکیه بر نیروی انسانی داخلی و با درصد بالایی ماشین‌آلات و تجهیرات ایرانی در ‏کشور اجرا می‌شود. از طرفی فارغ‌التحصیلان ما هم مزیت فنی دارند و هم تجربه دارند. مزیت دیگر ایران برای حضور پررنگ ‏در بازسازی قره‌باغ نزدیکی به کشور آذربایجان است که از نظر لجستیک و حمل و نقل خودش مزیت بزرگی است. نزدیکی دو ‏کشور، انتقال تجهیزات و نیروی انسانی را با کمترین هزینه امکانپذیر می‌کند. همچنین دو کشور مجموعه روابط شناختی بالایی از ‏همدیگر دارند. ایران برای بازسازی، نوسازی و توسعه قره‌باغ از نظر فنی حتماً مشکل ندارد، از نظر سخت‌فزاری، تجربه و دانش ‏هم قطعاً مشکل ندارد، از نظر روابط سیاسی هم شرایط خوبی بین دو کشور حاکم است. به این ترتیب زمینه برای بازسای قره‌باغ ‏توسط متخصصان و شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی آماده است. از طرف دیگر ظرفیت خالی بالایی در شرکت‌های ساخت و توسعه ‏داریم. بخش زیادی از امکانات ما در حال حاضر دارای ظرفیت خالی و نیرو‌های آزاد است. پس می‌توان گفت به نفع آذربایجان ‏است تا برای بازسازی قره‌باغ به دلایل اقتصادی، آشنایی بیشتر، نزدیکی دو کشور و... از شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی استفاده ‏کند. به نفع ایران هم هست، چون فرصت‌ها و ظرفیت‌های خالی داریم که در بازسازی آذربایجان می‌توانیم از این ظرفیت‌ها استفاده ‏کنیم. ایران در توسعه زیرساخت‌ها دارای نیروی متخصص است و در توسعه صاحب تکنولوژی، رویه، مدل و الگو هستیم. مهم‌تر ‏اینکه ایران تولیدکننده مصالح ساختمانی، سیمان، فولاد، میلگرد، آلومینیوم و بسیاری کالا‌های دیگر است؛ بنابراین حضور ایران ‏برای بازسازی آذربایجان با هزینه‌های کمتری برای این کشور امکانپذیر خواهد بود. ایران همچنین تولیدکننده وسایل حمل و نقل ‏سنگین و سبک است. در نازک کاری، روبنایی و زیربنایی شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی در منطقه بی‌نظیر هستند. البته ‏شرکت‌های ایرانی هم به صورت مستقل و هم به صورت کنسرسیوم یا شراکت با کشور‌های دیگر که از قبل همکاری نزدیکی ‏داشته‌اند، می‌توانند در بازسازی قره‌باغ حضور پیدا کنند. بازسازی قره‌باغ برای شرکت‌های ایرانی فرصت است، چون اگر در خارج ‏از کشور تجربه بیشتری داشته باشیم، در داخل هم می‌توانیم استفاده کنیم و این فرصت برای آذربایجان چند برابر خواهد بود. ‏

چرا مردم رشد اقتصادی را نمی‌بینند؟

محمدقلی یوسفی، اقتصاددان‎ ‎‏ طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان چرا مردم رشد اقتصادی را نمی‌بینند؟ ‏نوشت: نفت در ایران به بلای جان ملت تبدیل شده است. ثروتی که می‌توانست در حوزه‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری شود و ‏رفاه نسل حاضر و نسل‌های آینده را تامین کند، به ابزار دست دولت برای قدرت‌نمایی تبدیل شده و از توسعه فعالیت‌های مولد با ‏ارزش افزوده بالا جلوگیری می‌کند. در کشور‌های پیشرفته دولت‌ها درآمد خود را از محل مالیات‌ها تامین می‌کنند که این مهم نیز ‏تن‌ها از طریق مساعد شدن فضای کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی ممکن می‌شود. از آنجا که دولت درآمد خود را از ‏طریق فعالیت‌های بخش خصوصی تامین می‌کند، در برابر هزینه‌کرد منابعی که به دست آورده، خود را در برابر جامعه و مردم ‏پاسخگو می‌داند. اما به دلیل آنکه درآمد ایران از محل فروش نفت تامین می‌شود دولت خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی می‌داند و ‏تلاشی برای رونق فعالیت اعضای حاضر در این بخش نمی‌کند؛ بنابراین دولت خود را در برابر جامعه پاسخگو نمی‌داند و گزارشی ‏از نحوه هزینه‌کرد این درآمد‌ها ارائه نمی‌دهد. در عین حال آثار بهبود در رشد اقتصادی را که از مسیر افزایش فروش نفت حاصل ‏شده به سمع و نظر اقشار جامعه می‌رساند و اعلام می‌کند که گام‌های موثری برای برون‌رفت از دام رکود برداشته است.

پس یکی ‏از مشکلات اصلی اقتصاد ایران قدرتمند بودن دولتی است که خود را مکلف به پاسخگویی نمی‌داند و از آنجا که اهداف دولت و ‏ملت در یک مسیر قرار ندارند، دولت ثروت بادآورده‌اش را تنها صرف نیاز‌های خود می‌کند و امیال و سیاست‌های خود را پیش ‏می‌برد. اما باید انتظار خود را از رشد اقتصادی مشخص کنیم و بدانیم که در پس این رشد به دنبال چه می‌گردیم. طی سال‌های ‏گذشته بار‌ها آمار‌ها و اطلاعات دولتی از مثبت شدن رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک ملی کشور پرده برداشته‌اند، اما ثمره این ‏رشد چه بوده است؟ آیا گشایشی در وضعیت معیشت جامعه مردمی ایجاد شده و یا تنها دولت از نتایج حاصل از آن بهره برده است؟ ‏به نظر می‌رسد بوروکراسی عریض و طویل دولت به عنوان یک مانع جدی بر سر راه اقتصاد حاضر می‌شود و مانع از آن می‌شود ‏که اقتصاد روند خودانگیخته و طبیعی خود را طی کند. به عبارتی، دولت با مداخله خود در اقتصاد سیر طبیعی رشد اقتصادی و ‏تحولات اقتصادی را دچار اشکال می‌کند و نقشه راه اقتصادی را به گونه‌ای تدوین می‌کند که نهاد‌های وابسته‌اش به منافع کلانی ‏دست یابند. با این حال نه اثری از کاهش فقر و بیکاری و بهبود فضای کسب‌وکار در نتیجه آن دیده می‌شود، نه جلوی رانت و فساد ‏گرفته می‌شود و نه آزادی فردی و فعالیت آزادانه بخش خصوصی در جامعه تضمین می‌شود. به طور کلی در جوامعی که دولت از ‏طریق تزریق پول و ایجاد نقدینگی در اقتصاد مداخله می‌کند، اقتصاد بعد از تحمل یک دوره رشد منفی و با تزریق پول وارد فاز ‏رشد مثبت می‌شود؛ بنابراین رشد اقتصادی در ایران به معنای رشد تولیدات بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ‏مشارکت بخش خصوصی نیست بلکه رشدی است که دولت را فربه‌تر و تامین منافع گروه‌های ذی‌نفع دولت را آسان‌تر می‌کند. ‏چنین رشدی نه به کاهش تورم می‌انجامد و نه بیکاری را کاهش می‌دهد. پس اگر بپرسند این رشد چه مشکلی را حل می‌کند، آن ‏زمان مشخص می‌شود که این رشد، رشد بدی است که کمکی به رفع محرومیت‌ها و مشکلات مردم نخواهد کرد. پس باید بدانیم تا ‏زمانی که قانون اساسی اصلاح نشود، دولت بزرگ و بوروکراسی دولتی به عنوان عاملی موثر در افزایش هزینه‌ها باقی می‌ماند. تا ‏زمانی که نقشه راهی برای کاهش هزینه‌ها تدوین نشود، سیر صعودی نقدینگی تداوم خواهد داشت که افزایش تورم و کاهش قدرت ‏خرید پول ملی را در پی دارد. ‏

نکاتی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات

داریوش قنبری استاد دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان نکاتی درباره طرح اصلاح قانون ‏انتخابات نوشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در تضاد با روح قانون اساسی است. مبنای دموکراسی این است که ‏مردم حق انتخاب دارند و می‌توانند خود را در معرض رای قرار دهند. نباید شرط خاصی برای انتخاب افراد در نظر گرفته شود. ‏قانونگذار نباید ایده خود را به قانون تبدیل کند و به نوعی چارچوب‌های دموکراسی را بر اساس سلیقه خود تنگ و محدود سازد. ‏قانون اساسی سواد خواندن و نوشتن را ملاک و معیار برای داوطلبان ریاست‌جمهوری قرار داده و شرط بالا بودن مدرک تحصیلی ‏در نظر نگرفته است. این اتفاقا نقص قانون اساسی نیست بلکه از نقاط قوت آن است. از شورای نگهبان انتظار است موارد ‏محدودکننده حق مردم که قانون اساسی به آن تصریح کرده را تایید نکند و اجازه ندهد قانون اساسی به وسیله قانون عادی محدود ‏شود. شرایط نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شده و این به معنی بی‌نیازی از تدوین قانون عادی برای ‏تغییر قانون اساسی و تعیین شرایط نامزد‌های ریاست‌جمهوری است. اهمیت ریاست‌جمهوری به اندازه‌ای است که در قانون اساسی ‏شرایط انتخاب‌شوندگان مشخص شده و هرگونه وضع قانون عادی زاید به نظر می‌رسد. انتظار از نمایندگان این است که شرایط ‏زاید خاصی که در دوره‌های گذشته برای انتخابات در نظر گرفته شده را حذف کنند نه اینکه شرایطی اضافه کنند که فراتر از ‏قانون اساسی باشد. روح قانون اساسی حداقل شرایط را برای داوطلبان ریاست‌جمهوری در نظر گرفته که در مجموع در راستای ‏حاکمیت مردم است و اعمال هرگونه شرایط محدودکننده، آسیب جدی بر پیکره دموکراسی و حاکمیت مردم وارد می‌کند.

با توجه به ‏اینکه مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری عقب‌نشینی نکرد، انتظار می‌رود در مراحل نهایی از طرف مراجع بالاتر ‏اجازه داده نشود که حقوق انتخاب‌شوندگان و مردم در معنای عام کلمه تضعیف شود. اعمال شرط سنی در طرح اصلاح قانون ‏انتخابات را نوعی محدودیت است. معلوم نیست شرط سنی ۴۰ و ۷۰ سالگی برای داوطلبان ریاست‌جمهوری از کجا آمده است شاید ‏مردم دوست داشته باشند فردی بالای ۷۰ سال یا کمتر از ۴۰ سال را انتخاب کنند، اگر معیار جوان بودن است، چرا کمتر از ۴۰ ‏سال و اگر معیار تجربه است، چرا بالاتر از ۷۰ سال نمی‌تواند در عرصه رقابت حاضر شود. در مواردی افراد بالای ۷۰ سال هم ‏بلوغ سیاسی و هم توان جسمی خوبی دارند. آیا نمایندگان مجلس عقلشان از مردم بالاتر است؟ این اقدام، انتخاب مردم را محدود ‏می‌کند و از نظر قواعد دموکراسی پذیرفته نیست که شخصی بخواهد به جای مردم تصمیم بگیرد. شرط‌گذاری برای داوطلبان در ‏شان و جایگاه مردم است و باید به رای مردم گذاشته شود و از حیطه اختیارات مجلس خارج است. این اقدام به نوعی معنی تغییر ‏قانون اساسی می‌دهد و تغییر قانون اساسی باید از طریق رفراندوم انجام شود و نمایندگان در چارچوب قانون اساسی موظف به ‏قانون‌گذاری هستند، نه فراتر از آن. نمی‌شود با عینک سیاسی و جناحی دایره انتخاب مردم را تنگ و محدود کرد. ‏