ابلاغ قوانین استرداد مجرمان بین ایران و قطر

بر اساس این موافقتنامه، هر یک از طرف‌ها متعهد می‌شود اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیت دار طرف درخواست کننده به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجرای مجازات تحت پیگردند و در قلمرو وی هستند، بر اساس درخواست طرف دیگر به آن طرف مسترد کنند.

کد خبر: ۱۰۲۲۲۰

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۸۹ - ۰۷:۴۵

رئیس جمهور دو قانون موافقتنامه استرداد مجرمین و انتقال محکومان بین ایران و قطر را که در مجلس شورای اسلامی تصویب و موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، براساس قانون موافقتنامه استرداد مجرمین، دو کشور ایران و قطر، مجرمین یا افراد تحت پیگرد را به درخواست طرف دیگر مسترد خواهند کرد؛ بر اساس قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس، ایران و قطر، اشخاص محکوم به حبس را به منظور تحمل بقیه مجازات به کشور اجراء کننده حکم انتقال می‌دهند.

موافقتنامه استرداد مجرمین بین ایران و قطر مشتمل بر یک مقدمه و (20) ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده شده است.

طرف درخواست شونده پس از وصول درخواست استرداد به استثناء موارد مذکور در این موافقتنامه تمهیدات لازم را طبق قوانین داخلی خود برای دستگیری و بازداشت شخص مورد درخواست فراهم می کند.

بر اساس این موافقتنامه، در موارد فوری طرف درخواست‌شونده می‌تواند در مورد درخواستی که به هر روش ارتباطی به طور مستقیم به مقامات قضایی طرف درخواست کننده فرستاده می شود، درباره بازداشت موقت شخص مورد نظر تا زمان دریافت درخواست رسمی استرداد و ضمائم آن تصمیم‌گیری کند.

بر اساس قانون موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین ایران و قطر، هر یک از طرف ها طبق مفاد این موافقتنامه اشخاصی را که در قلمرو کشور صادرکنندة حکم به حبس محکوم شده‌اند به منظور تحمل بقیه مجازات به کشور اجراءکننده حکم منتقل خواهد کرد.

بر این اساس ، محکوم تحت شرایط خاصی می‌تواند منتقل شود که از جمله این شرایط می توان به مواردی چون محکوم دارای تابعیت کشور اجراکننده حکم باشد، حکم صادره طبق قانون کشور صادرکننده حکم قطعی باشد، باقی‌مانده مجازات موضوع حکم صادره بیش از 6 ماه باشد و محکوم جریمه‌ها و خسارت هایی را که در حکم تعیین شده است، پرداخت کرده باشد و طرف های صادرکننده و اجرا کننده حکم، با انتقال شخص محکوم موافقت کنند اشاره کرد.

همچنین همه هزینه‌‌های مربوط به انتقال شخص محکوم از زمانی که تحویل کشور اجرا کننده حکم می‌شود، به عهده کشور اجراکننده حکم خواهد بود و کشور صادرکننده حکم می‌تواند محکومیت را طبق قوانین داخلی خود مورد عفو، بخشودگی و تخفیف قرار دهد.

بر این اساس، مراجع صلاحیتدار طرفها اختلافهای ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با مذاکره مستقیم یا از طریق مجاری دیپلماتیک به طور دوستانه حل و فصل خواهند کرد و انقضاء یا پایان مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواست های انتقالی که در زمان اعتبار این موافقتنامه انجام گرفته است، تأثیری نخواهد داشت.