جوابیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به خبر «تابناک اقتصادی»

کد خبر: ۱۰۲۱۷۷۹

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۱

دبیر محترم سرویس اقتصادی  سایت  تابناک

سلام علیکم،

احتراماً عطف به گزارش منتشر شده در آن سایت به تاریخ 18 آبان ماه 1398 مبنی بر روند صعودی قیمت محصولات لوازم خانگی با عنوان «روایت تلخ یک مخاطب از گرانی افسار گسیخته لوازم خانگی»، عیناً پاسخ تهیه شده توسط  آقای حسن  اله یاری مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی این سازمان ارسال می شود. خواهشمند است وفق ماده 23 قانون مطبوعات، جهت تنویر افکار عمومی نسبت به انعکاس مطلوب پاسخ ارسالی اقدام شود :

"به آگاهی می رساند، در خرداد ماه سال جاری حسب جلسه منعقده با حضور کلیه دست اندرکاران تولید، انجمن ذیربط، بخش های دولتی و ... با افزایش قیمت حداکثر 25% لوازم خانگی نسبت به بهمن سال 1398 در خصوص کالاهای «یخچال، فریزر، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون و اجاق گاز» موافقت گردید، که این افزایش قیمت ها بعضاً مربوط به درخواست های واصله از شرکت های تولیدکننده در ماههای پایانی سال گذشته بود.

در ارتباط با سایر اقلام لوازم خانگی نیز مطابق بند (ج) مصوبه شماره 151780/60 مورخ 10/06/1397 کارگروه تنظیم بازار، قیمت ها با رعایت ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها و درصد سودهای قانونی، راساً توسط شرکت ها و براساس فرآیند خوداظهاری تعیین، اعلام و ثبت می گردد.

در این راستا قیمت های مربوط به محصولات مذکور در سامانه 124 ثبت و برای عموم قابل مشاهده می باشد و هم چنین کلیه واحدهای توزیعی ملزم به عرضه محصولات به قیمت های مذکور گردیدند.

ضمناً باتوجه به تغییرات هزینه های تولید شامل تغییرات نرخ ارز، مواد اولیه ، هزینه های سربار و ... و در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید، درصورت درخواست واحدهای تولیدکننده، مقرر گردید درخصوص کالاهای تحت نظارت، کلیه اسناد و مدارک بهای تمام شده به این سازمان ارسال و پس از بررسی از سوی دفتر بررسی قیمت این سازمان درصورت تأیید، میزان افزایش قابل قبول پس از درج در سامانه 124 اعمال گردد.

لازم به ذکر است درحال حاضر ملاک قیمت مصرف کنندگان، اطلاعات ثبت شده در سامانه 124 بوده و کلیه عرضه کنندگان ملزم به عرضه محصولات به قیمت های فوق می باشند و درصورتیکه تخلف و گرانفروشی از ناحیه واحدهای صنفی و کسبه صورت گرفته باشد مراتب بایستی از طریق مراجع ذیربط (سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف) مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد. "