بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون بودجه؛

ممنوعیت استفاده از صندوق توسعه در مصارف بودجه‌ای

نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جزئیات لایحه بودجه در این کمیسیون گفت که براساس دستور مقام معظم رهبری استفاده از منابع صندوق توسعه برای مصارف بودجه‌ای ممنوع است.

کد خبر: ۱۰۲۱۶۲۶

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۰

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، محمد خدابخشی با اشاره به بررسی جزئیات لایحه بودجه در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: تبصره ۳، ۴ و ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰ کل کشور با موضوع ارائه مجوز برای انجام فاینانس، تهاتر، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و با حضور پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: براساس مصوبه امروز این کمیسیون به دولت اجازه داده شد تا به میزان ۳۰ میلیارد دلار مانده از سال‌های قبل و ۳۰ میلیارد دلار دیگر از فاینانس استفاده کند و دولت هم ضمانت‌نامه برای اجرای طرح‌ها از طریق فاینانس ارائه کند، البته این فاینانس به معنای استقراض دولت نیست بلکه دولت به پشتوانه ضمانت‌های بانکی برای بخش خصوصی برای فاینانس خارجی ضمانت صادر می‌کند.

خدابخشی ادامه داد: همچنین دولت از طریق اسناد خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصوی) نهادها، و موسسات عمومی غیر دولتی و قرارگاه خاتم الانبیا که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور مشروط به پرداخت ۱۵ درصد مطالبات مورد تهاتر به صورت نقدی تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال به صورت جمعی خرجی تسویه کند که براساس مصوبه امروز این کمیسیون پرداخت ۱۵ درصد نقد از سوی پیمانکار حذف شد.

وی اضافه کرد: مواردی از تبصره ۴ لایحه بودجه کل کشور که مصارفی برای استفاده از صندوق توسعه ملی بود به مراعا گذاشته شد تا دولت این موضوع را بررسی و پیشنهاد خود را ارائه کند، لازم به ذکر است براساس دستور مقام معظم رهبری استفاده از منابع صندوق توسعه برای مصارف بودجه‌ای ممنوع است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: همچنین دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات و همسان‌سازی بازنشستگان و پرداخت بدهی تامین اجتماعی در نظر گرفته بود که به دلیل ذکر این این اعداد به صورت کلی در جلسه امروز مقرر شد، دولت جدول مصارف مربوطه را به تفکیک موضوع قابل پرداخت تعیین و به مجلس ارائه کند و همچنین اعتبار مربوطه به سرجمع اعتبارات بودجه عمومی کشور اضافع شود.

خدابخشی گفت: به موجب تبصره ۴ این لایحه به بانک‌های تجاری و تخصصی مجوز داده شده تا در سال ۱۴۰۰ از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی_ریالی تا مبلغ ۳ میلیارد دلار به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، تعاونی و نهاد‌های عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صنایع بالادستی نفت و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ضریب بازیافت پرداخت شو که در نشست امروز تصویب شد.