زنان و مسئله ریاست جمهوری؛ تفسیر لفظ «رجل سیاسی»

سیمین حاجی‌پور ساردویی

کد خبر: ۱۰۲۰۸۵۸

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۳

در این مقاله در صدد هستیم تا مسئله حقوق زنان ایران را در چارچوب ریاست‌جمهوری و نمایندگی سیاسی در قوه مجریه مورد بررسی قرار دهیم. برای ورود به بحث ریاست‌جمهوری زنان ابتدا ضروری است تعریفی از مشارکت سیاسی داشته باشیم. تعاریف مختلفی برای مشارکت سیاسی ارائه شده است. اما شاید در جامع‌ترین تعریف، مشارکت سیاسی به هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق یا ناموفق، سازمان‌یافته یا بی‌سازمان و مقطعی یا مستمر به منظور داشتن مقامی سیاسی اشاره دارد. مشارکت سیاسی دارای سطوح مختلفی است که از رأی دادن و شرکت در انتخابات؛ اندکی علاقه و میل به سیاست؛ مشارکت در بحث‌های سیاسی غیررسمی و عضویت انفعالی در یک سازمان شبه‌سیاسی شروع می‌شود و به عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی؛ مشارکت در اجتماعات عمومی و تظاهرات؛ عضویت فعال در یک سازمان شبه‌سیاسی؛ عضویت فعال در یک سازمان سیاسی؛ جستجوی مقام سیاسی و اداری و در بالاترین سطح به داشتن مقام سیاسی یا اداری می‌رسد و بسیار طبیعی است که زنان نیز مانند مردان خواهان مشارکت سیاسی مؤثر در بالاترین سطح یعنی «داشتن مقام سیاسی» ـ در اینجا، «ریاست‌جمهوری» ـ باشند.

اکنون 42 سال از بنیانگذاری نظام جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد و تا کنون 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری برگزار شده است. در این 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری، متأسفانه، حضور زنان به عنوان کاندیدا در انتخابات ریاست‌جمهوری دیده نشده است. در این سال‌ها زنان همواره در پایین‌ترین سطح یعنی «رأی دادن و شرکت در انتخابات» حضور داشته‌اند، این در حالی است که به موجب اصل بیستم قانون اساسی ایران «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». به همین دلیل، همانطور که آقای علی اکبر گرجی، معاون پیگیری و اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نیز بیان کردند محروم ساختن زنان از مشارکت در بالاترین سطح در انتخابات ریاست‌جمهوری، در واقع، یک نوع «نقض سیستماتیک قانون اساسی» است.

از سوی دیگر، عوامل مختلفی به عنوان موانع حضور زنان در عرصه سیاست شناسایی شده است. این عوامل را می‌توان در پنج دسته عوامل سیاسی، روانشناختی، اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و قانونی و حقوقی دسته‌بندی کرد. از جمله عوامل سیاسی می‌توان به عدم حمایت احزاب سیاسی، مدل مردانه سیاست، شکل‌گیری و ادامه حیات مردانه نهادهای تصمیم‌گیر و تنگ‌نظری‌های سیاسی اشاره کرد. عدم اعتماد به نفس زنان و عدم اعتماد رأی‌دهندگان از موانع روانشناختی حضور زنان در عرصه سیاست است. هزینه بالای تبلیغات، مشکلات مالی زنان، عدم حمایت سرمایه‌داران و زنانه‌سازی فقر عوامل و موانع اقتصادی حضور زنان در عرصه سیاست را تشکیل می‌دهند. عوامل اجتماعی ـ فرهنگی شامل مسئولیت‌های چندگانه، سنت‌های مرسوم، نقش‌های جنسیتی از پیش تعیین‌شده، جامعه‌پذیری اشتباه، عدم حمایت رسانه‌ها و مخالفت‌های خانواده است و منع قانونی برای حضور زنان نخبه در عرصه مدیریت‌های کلان سیاسی کشور مانند ریاست‌جمهوری موانع قانونی و حقوقی مشارکت سیاسی زنان در سطح کلان را شکل می‌دهد. در اینجا، بحث و بررسی ما به موانع قانونی حضور زنان در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری محدود می‌شود.

در چهار دهه حیات جمهوری اسلامی ایران اتفاقات خوشایندی در عرصه مطالبات زنان رخ داده که در مجموع، موجب افزایش اعتماد به نفس، بهبود حضور زنان در عرصه‌های مختلف، افزایش قابل توجه سطح تحصیلات بانوان، افزایش توانمندی‌ها و شایستگی‌های زنان ایران، رویکرد مثبت‌تر رسانه‌ها و خانواده‌ها به حضور زنان در اجتماع، سیاست و ... اشاره کرد. اما یکی از عرصه‌های غیبت زنان، عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری و مشارکت در بالاترین سطح یعنی درخواست و مطالبه «داشتن مقام ریاست‌جمهوری» است.

بر اساس اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». اکنون این پرسش‌ها به ذهن ما تلنگر می‌زند که «با توجه به اصل 115 قانون اساسی، راز مسکوت ماندن ریاست‌جمهوری زنان در جمهوری اسلامی ایران چیست؟»، «چگونه می‌توان این سکوت را درهم شکست و از ابهام در قانون به تصریح در قانون رسید؟» و «آیا نظریه سقف شیشه‌ای چارچوب نظری این قانون را شکل می‌دهد؟» نخستین پاسخ «شفاف نبودن و نبود تفسیری واضح و قابل استناد از عبارت «رجل سیاسی»» است که باعث شده در هر دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری با این پرسش جانسوز مواجه شویم که سرانجام تکلیف زنان در عرصه ریاست‌جمهوری چیست؟

نهاد مسئول شفاف‌سازی تفسیر «رجل سیاسی»

بر اساس اصل 118 قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر انتخابات و همچنین تفسیر قانون برعهده «شورای نگهبان» است. شورای نگهبان مطابق با اصل 91 قانون اساسی از 12 نفر شامل 6 نفر حقوقدان و 6 نفر فقیه تشکیل می‌شود. 6 نفر حقوقدان به پیشنهاد رییس قوه قضاییه و تایید مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. 6 نفر فقیه از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند. اما تا کنون چه اقداماتی برای برطرف کردن مشکل حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان کاندیدا انجام گرفته است؟

اقدامات

در مهرماه 1395، رهبر معظم انقلاب در راستای ماده 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند. بر اساس یکی از بندهای این ابلاغیه مقرر شد به بحث مبهم «رجل سیاسی» پایان داده شود.

نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی طرح اصلاحی قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را به جریان انداختند. در این طرح برخی ویژگی‌ها مانند سن کاندیدا، میزان تحصیلات، داشتن سوابق سیاسی و اجرایی، ارائه برنامه، معرفی مشاوران و ... از سوی کمیسیون شوراها به عنوان شرایط داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری لحاظ شد تا از شکل‌گیری صف‌های طولانی جلوگیری شود. اما با این حال، این طرح همچنان در مورد تعریف لفظ «رجل سیاسی» سکوت کرد و جمع‌بندی ارائه نکرد؛ هرچند آقای محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها، در یک مصاحبه عنوان کرد مشکلی برای حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری وجود ندارد.

چندی بعد، آقای کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در مصاحبه‌ای اعلام کرد مشارکت و حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان کاندیدا بلامانع است. این کلام جناب آقای کدخدایی نقطه عطفی شد که امیدی را برای حضور زنان در انتخابات 1400 به عنوان کاندیدا در جامعه زنان دمید. اما چند روز بعد، آیت‌الله احمد خاتمی، از فقهای شورای نگهبان، خط بطلانی بر اظهارات آقای کدخدایی کشید و نشان داد که عبارت «رجل سیاسی» همچنان محل مناقشه است؛ حتی در شورای نگهبان.

بنابراین، کماکان پرسش‌های ما مطرح است و از آنجا که خواسته مقام معظم رهبری پایان دادن به این ابهام است، ما نیز تلاش برای خاتمه دادن به این اختلاف نظرها را از وظایف و تکالیف خود می‌دانیم.

راهکار

1- برخی «همه‌پرسی» را به عنوان راهکار پیشنهاد می‌دهند و می‌گویند در قانون اساسی استفاده از همه‌پرسی در موارد غیرقابل حل و مورد مناقشه پیش‌بینی شده است. بنابراین، از این ظرفیت برای حل این مسئله استفاده کنیم.

2- بعضی نیز تفسیر شفاف اصل 115 و عبارت «رجل سیاسی» را خواهان هستند.

در حیطه وظایف ما، تلاش علمی برای ارائه تفسیر از عبارت «رجل سیاسی» قرار می‌گیرد.

شیوه‌های تفسیر قانون

شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی و مصوبات مجلس، از روش تفسیری خاصی پیروی می‌کند که برگرفته از فقه است. اصول فقه در شکل سنتی و کلاسیک، برای هر لفظ بر یک معنای از پیش موجود و تماماً قابل کشف و دریافت تأکید دارد و این معانی را از دو منظر مورد بررسی قرار می‌دهد: الف) به قصد گوینده یا نویسنده لفظ توجه می‌کند. ب) تلاش می‌کند به مدلول عرفی لفظ دست یابد و در این مسیر از چهار روش تفسیری قانون استفاده می‌کند که عبارتند از:

1- تفسیر ادبی (لفظی و تحلیلی)
2- تفسیر تاریخی
3- تفسیر منطقی و اصولی
4- تفسیر علمی و آزاد

1- تفسیر ادبی (لفظی و تحلیلی)

تفسیر ادبی به معنای کشف اراده قانونگذار از الفاظ متون قانونی با استفاده از قواعد ادبی و دستور زبان متن قانون است. برای واژه «رجال» در فرهنگ لغت دو معنا اعتبار شده است:

الف) رجال به معنای مردان که زنان را شامل نمی‌شود.

ب) رجال به معنای افراد برجسته و شخصیت‌ها که زنان را شامل می‌شود.

برای دست یافتن به معنای دقیق لفظ «رجل» میان دو معنای ذکر شده در فرهنگ لغت، مخالفان به برخی آیات قرآن و روایات استناد می‌کنند. برخی از آنها عبارتند از:

سوره نساء، آیه 34

مردان سرپرست زنانند، به دلیل برتری‌هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعض دیگر قرار داده و به خاطر انفاق‌هایی که از اموالشان ـ در مورد زنان ـ می‌کنند.

این آیه بر اساس قرینه‌هایی که در آیه دارد، پیرامون روابط زوجین است و قوامیت مرد بر زنی است که از او نفقه دریافت می‌کند (فضل‌الله، 1419: 7/226؛ صادقی تهرانی، 1365: 7/36؛ نجفی خمینی، 1398 ق: 3/217؛ مغنیه، بی‌تا: 105). این در شرایطی است که حتی برخی مراجع بر این باور هستند که قیومیت شوهر بر زن نیز یک امر حقوقی تخلف‌ناپذیر نیست و در صورتی که زن استقلال اقتصادی داشته و صلاحیت اداره و تدبیر معیشت خویش را واجد باشد، می‌توان در عقد نکاح، مثلاً محدوده آن قیومیت را با توافق طرفین تعیین کرد (جوادی آملی، 1387: 336). بنابراین، از این آیه نمی‌توان برای برتری مردان بر عموم زنان و محرومیت زنان از ریاست‌جمهوری استفاده کرد.

سوره بقره، آیه 228

و برای زنان به مانند وظایفی که بر دوش آنان است، حقوق شایسته‌ای قرار داده شده و مردان را بر زنان مرتبتی است و خداوند پیروزمند و حکیم است.

توجه به سیاق این آیه نشان می‌دهد که وضعیت زنان در طلاق و پس از آن مد نظر قرار گرفته است و در امر رجوع و بازگشت، مردان را بر همسران خود اولویت می‌دهد. برخی علما نیز بر این معنا تأکید کرده، اظهار داشته‌اند: «درجه‌ای که مورد اتفاق فقها است، طلاق است و غیر از آن محل اختلاف است» (فضل‌الله، 1420: 91).

روایات

برخی روایات نیز از سوی مخالفان مورد استناد قرار گرفته است که معروف‌ترین آنها روایت «رستگار نخواهد شد قومی که زنی سرپرستی و فرمانروایی آنها را برعهده گیرد» است.

در نقد این روایت باید گفت که راوی آن شخصی به نام حسن‌بن‌ابی‌بکره است که وثاقت وی محل تردید است (جناتی، 1380: 388). دوم اینکه، برخی زمان این روایت را به زمان جنگ جمل، حرکت عایشه برای جنگ با حضرت علی (ع) و شکست وی در این جنگ می‌دانند (مفید، 1413: 297). برخی دیگر نیز زمان این روایت را به روزگاری می‌دانند که سلطنت ساسانیان رو به انقراض نهاده بود و به پیامبر خبر می‌رسد که مردم ایران، پوران، دختر کسری، را به پادشاهی برگزیده‌اند و حضرت می‌فرمایند: «رستگار نخواهد شد گروهی که زن بر آنان رهبری می‌کند» (بیهقی، 1355: 18). این در شرایطی است که ریاست‌جمهوری از نوع ولایت و رهبری نیست. در اسلام و قانون به غیر از ولایت و رهبری تصدی سایر مسئولیت‌ها بر اساس اصول 19، 20 و 21 از سوی زنان بلامانع است، زیرا در اصل 20 قانون اساسی بر حقوق برابر زنان و مردان تصریح شده است. در واقع، مقام ریاست‌جمهوری بر اساس قانون قدرت اجرایی محسوب می‌شود نه ولایت و حکومت. بنابراین، با وجود اصول 113 و 121 ریاست‌جمهوری از نوع ولایت و حکومت نیست که زنان از آن بازداشته شوند.

روایت دیگری که مورد استناد مخالفان قرار می‌گیرد، روایت «از مشورت با زنان بپرهیزید که در آنها ضعف و وهن و ناتوانی است» است. اما این حدیث در ادامه می‌گوید: «مگر آنان که به کمال خرد، مجرب شده‌اند». این قید نشان می‌دهد که روایت مطلق نیست و این ادعا که تمام زنان شایستگی مشاوره ندارند، نادرست به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، رسول خدا (ص) در صلح حدیبیه با ام سلمه مشورت می‌فرمایند و نظر وی را راجح می‌دانند (شیبانی، ج 2، 1387: 205).
در کنار همه اینها، توجه به موارد زیر نیز ضروری است:

1- در قرآن 16 مورد از واژه رجل استفاده شده است که فقط 3 بار از این 16 بار، لفظ «رجل» در معنای مرد به کار رفته است و در سایر موارد به معنای انسان است.

2- نگاه قرآن به حکومت زنان، نگاه و رویکردی مثبت است. در قرآن در 25 آیه (سوره نمل، آیات 44-20) از حکومت بانویی صحبت شده که حکومت قدرتمندی داشته و در قرآن نه تنها حاکم بودن این بانو مورد تقبیح قرار نگرفته، بلکه با بیان روش حکومتی عاقلانه وی، حکومت او را به صورت ضمنی تایید کرده است. داستان ملکه سبا نشان می‌دهد که جنسیت برای رهبری و حکومت او مطرح نبوده است.

3- برخی برای منع حکومت زنان به روایاتی استناد می‌کنند که این روایات ضعف سندی دارند و از آنجا که با بیان قرآن در تضاد قرار می‌گیرند، بنابراین، پذیرفتنی نیستند، زیرا در اختلاف نظر قرآن و روایات، اولویت پذیرش با قرآن است.

4- برخی کلمات و واژه‌ها در زبان عربی جامه تنگ مؤنث یا مذکر را برنمی‌تابند و فراتر از تقسیم‌بندی جنسیتی قرار می‌گیرند. کلمه رجل نیز از این دست کلمات است.

5- از سوی دیگر، اصولیون در شبهه‌های حکمیه‌ای که پیش می‌آید، اصل را بر برائت گذاشته‌اند؛ یعنی وقتی با موضوعی مواجه می‌شوند که در مجاز یا ممنوع بودن آن تردیدی وجود دارد، اصل بر جواز است. بنابراین، وقتی در معنای «رجل سیاسی» با مفهومی و معنایی دوگانه مواجه می‌شویم و در ارجاع آن به مرد به تنهایی یا مرد و زن تردید داریم، اصل بر جواز حضور زنان است.

2- تفسیر تاریخی

تفسیر تاریخی به معنای کشف اراده قانونگذار از تاریخ و سابقه ایجاد قانون با استفاده از مشروح مذاکرات قانونگذاری و منابع مطالعاتی و جهت‌گیری‌های فکری قانونگذاران است.

پیش‌نویس قانون اساسی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی بوسیله یک گروه چهار نفره شامل دکتر کاتوزیان، دکتر جعفری لنگرودی، دکتر لاهیجی و به سرپرستی دکتر حبیبی و با الگوبرداری از قانون اساسی سوئیس و فرانسه تهیه شد. پس از پیروزی انقلاب، در تاریخ 12 مرداد 1358 انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی برگزار شد و در این انتخابات یکی از بانوان به نام «منیره گرجی» به مجلس خبرگان قانون اساسی راه یافت. وظیفه مجلس خبرگان قانون اساسی بررسی پیش‌نویس قانون اساسی و تهیه قانون اساسی نهایی بود.

شرایط رییس‌جمهور در پیش‌نویس قانون اساسی اینگونه آمده بود: «رییس‌جمهور باید مسلمان، ایرانی‌الاصل و تابع ایران باشد.» گروه بررسی آن را به صورت زیر تغییر داد: «رییس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد». (در اینجا واژه «مرد» اضافه می‌شود). در جلسه شصت و چهارم مورخ صبح 20 آبان 1358 مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی به ریاست محمد بهشتی، نایب رییس مجلس، بررسی این اصل شروع می‌شود. در مجلس خبرگان، خانم منیره گرجی به واژه «مرد» در شرایط ریاست‌جمهوری اعتراض کرد. بر این اساس، مخالف و موافق اظهار نظر کردند. مخالفان با واژه مرد گفتند: «رییس‌جمهور نباید لزوماً مرد باشد، زیرا ریاست‌جمهوری ولایت نیست» و موافقان گفتند: «مسئولیت سنگین و عواطف و احساسات زنان قوی و عقلشان کم است».

در نهایت، در آن جلسه این اصل بدون تصریح بر قید مرد بودن به این صورت تصویب می‌شود: «رییس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه، امانت و تقوا باشد». بنابراین، اراده قانونگذار جدایی مقام ریاست‌جمهوری از جنسیت بود.

اما در همان زمان، بزرگانی به نمایندگان خبرگان رهنمود می‌دهند که از نظر اسلام ورود زنان از باب ولایت یا مشورت مشروعیت ندارد. بنابراین، در چنین فضایی نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند با آوردن واژه «رجل سیاسی و مذهبی» مطلب را اجمالاً تا موقعیت و شرایط بهتر مسکوت بگذارند و از انسداد گفتمانی جلوگیری کنند. در همین رابطه شهید بهشتی می‌گوید: «در اینکه خانم‌ها می‌توانند رییس‌جمهور باشند یا خیر، در میان فقها، چه در میان مراجع و چه در میان فقیهان مجلس خبرگان، نظر یکسانی وجود نداشت».

بنابراین، در این تفسیر قانونی مشخص است که اراده قانونگذار از رجل سیاسی، شخصیت‌های سیاسی، اعم از زن و مرد، بوده است؛ به گونه‌ای که واژه مرد در این اصل در هنگام رأی‌گیری رأی نمی‌آورد.

از سوی دیگر، در همان زمان عده‌ای مطرح کردند که یکی از دلایل پذیرش «رجل سیاسی» بجای «مرد» حفظ وجهه بین‌المللی نظام بود. این بدان معنا است که در سال 1358 نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی «وجهه بین‌المللی نظام» را در نظر گرفتند، از این رو، ضروری است که اکنون نیز پس از گذشت 42 سال و گزارش شکاف جنسیتی سال 2020 که ایران را در میان 153 کشور در رتبه 148 قرار می‌دهد، اعضای محترم شورای نگهبان نیز «وجهه بین‌المللی نظام» را در نظر بگیرند و با پذیرش معنای دوم رجال سیاسی در اصل 115 قانون اساسی و ایجاد امکان حضور زنان در عرصه انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان کاندیدا بر وجهه داخلی و بین‌المللی نظام بیش از پیش بیفزایند.

3- تفسیر منطقی و اصولی

تفسیر منطقی و اصولی به معنای کشف اراده قانونگذار از اصول و مبانی حقوقی با استفاده از قواعد عقلی و منطقی است.

1- از نظر اصول حقوقی، ما اصلی به نام اصل برابری داریم (اصل 20) که می‌گوید همه مردم از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر برابر هستند. بنابراین، قیدهایی مانند رجل سیاسی که در قانون اساسی آمده‌اند جملاتی کلی هستند که تفسیر یکجانبه آنها می‌تواند به اصل برابری خدشه وارد کند.

2- بر اساس اصل 19 قانون اساسی، همه مردم فارغ از جنسیت، مذهب، نژاد و غیره در برابر قانون مساوی هستند. بنابراین، باید رجل سیاسی را با توجه به این اصل تفسیر کرد.

3- از نظر حقوقی، قانون اساسی نمی‌تواند ابهام داشته باشد و باید شفاف باشد. اگر در قانون جنسیت مرد مورد نظر بود، باید به صراحت ذکر می‌شد. این در حالی است که قانون در جای دیگری به صراحت «مرد بودن» را از صفات «قضاوت» برشمرده است و به صراحت می‌گوید قاضی باید مرد باشد. اما در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری چنین صراحتی را ندارد.

4- مقام ریاست‌جمهوری بر اساس قانون و با وجود اصول 113 و 121 از نوع ولایت و حکومت نیست، بلکه قدرت اجرایی محسوب می‌شود که در آن ولایت بخشی از وظایف را به او محول می‌کند.

4- تفسیر علمی و آزاد

تفسیر علمی و آزاد به معنای نادیده گرفتن اراده قانونگذار و انطباق قانون با مصالح و خواسته‌های کنونی جامعه است.

- لزوم حضور زنان در بدنه سیاست و قدرت و کنشگری اجتماعی و سیاسی آنان در دنیای امروز بیش از پیش احساس و مطرح می‌شود.
- بنا به پیش‌بینی شهید بهشتی، پذیرش اجتماعی نسبت به یک کاندیدای زن در مقایسه با گذشته بسیار افزایش یافته است.
- در صورت پذیرش کاندیداتوری زنان فارغ از انتخاب یا عدم انتخاب آنان به عنوان رییس‌جمهور، در واقع، ثابت می‌شود که حضور زنان در عرصه سیاست ایران تابعی از نظریه سقف شیشه‌ای نیست.

در نتیجه، با توجه به آنکه آیات قرآنی مورد استناد مخالفان ریاست‌جمهوری زنان بحث ریاست‌جمهوری زنان را که از نوع ولایت نیست، دربرنمی‌گیرد و روایات ذکر شده از سوی مخالفان نیز جزو روایات محکم و قوی نبوده، در صحت آنها شبهه‌ها و تردیدهایی وجود دارد و با استناد به صورت مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی و روند تاریخی تصویب لفظ «رجل سیاسی»، مدرک معتبر و قابل استنادی دال بر ممنوعیت شرعی و قانونی زنان از تصدی مقام ریاست‌جمهوری و اختصاص آن به مردان وجود ندارد و شایسته است این تفسیر از عبارت رجل سیاسی با تقاضای رییس‌جمهور، رییس مجلس یا حداقل یکی از اعضای شورای نگهبان به تفسیر رسمی تبدیل شده، امکان حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان کاندیدا و داوطلب دستاورد دیگری از نظام جمهوری اسلامی برای زنان ایران زمین باشد.