آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد

ردیابی تورم در کسری بودجه ۹۸

با روندی که دولت برای جبران کسری بودجه در سال ۹۸ در پیش گرفته و کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد در بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد تورم‌های بیشتری در انتظار اقتصاد ایران باشد. چرا که سهم نفت در بودجه افزایش بیشتری یافته، صحت این ادعا در افزایش سقف صدور مجوز‌هایی برای برداشت از صندوق توسعه ملی است.

کد خبر: ۱۰۲۰۲۵۵

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۶

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه دولت در سال گذشته را با احتساب ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه‌ای که منتشر شده، ۱۷۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که در خصوص عملکرد بودجه دولت منتشر کرده در ادامه نوشته: «دولت درصدد بود با کاهش ۶۲ هزار میلیارد تومان مصارف، با راهکار‌هایی مانند صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق قرضه و فروش دارایی تا ۷۶.۵ هزار میلیارد تومان به منابع خود بیفزاید تا کسری بودجه جبران شود. اما آنچه در نهایت اتفاق افتاد افزایش سقف مجوز برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی بود تا منابع به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان برسد. به همین دلیل آنچه در قانون بودجه پیش‌بینی شد با عملکرد مالی دولت تفاوت‌های بسیاری دارد.»

بر اساس آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی سال ۹۸» منتشر کرده، مهم‌ترین دلیلی که باعث تحقق ۹۴ درصدی منابع و مصارف بودجه در سال گذشته با وجود کاهش شدید منابع شد، انتشار مجوز‌های خارج از بودجه برای برداشت از صندوق توسعه ملی توسط شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود.

با استناد به این گزارش، با کاهش شدید منابع نفتی که از همان روز‌های ابتدایی تقدیم لایحه سال ۹۸ به مجلس قابل حدس بود، سهم استقراض، از کل منابع بودجه، به ۴۰ درصد رسید.

در بخش دیگری از این گزارش نشان داده شده که از ۶۵ هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه، تن‌ها ۵ هزار میلیارد تومان آن برای جبران خسارت سیل فروردین ۹۸ اختصاص یافته و مابقی برای جبران کسری بودجه استفاده شده است. شرایطی که به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی سال شدت گرفته و دولت را مجبور به افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای جبران کسری بودجه کرده است. هرچند دولت در زمان این کار، عنوان کرد که تمامی منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها را صرف پرداخت یارانه‌های رفاهی خواهد کرد.

با روندی که دولت برای جبران کسری بودجه در سال ۹۸ در پیش گرفته و کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد در بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد تورم‌های بیشتری در انتظار اقتصاد ایران باشد. چرا که سهم نفت در بودجه افزایش بیشتری یافته، صحت این ادعا در افزایش سقف صدور مجوز‌هایی برای برداشت از صندوق توسعه ملی است. با توجه به اینکه ضریب فزاینده پایه پولی در نیمه اول سال جاری حدود ۷.۸ درصد و ۰.۷ درصد بیشتر از اسفند است، به نظر می‌رسد آهنگ رشد نقدینگی در پایان سال جاری شدت بیشتری به خود بگیرد.

منابع محقق نشد، شورای عالی اقتصادی ورود کرد

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها، «بیش‌برآورد» و خوش‌بینی نسبت به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، مهم‌ترین عامل کسری ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی عنوان شده است. بودجه سال گذشته با ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید که تنها ۳۱۷ هزار میلیارد آن محقق شد. دولت ۱۳۱ هزار میلیارد تومان کسری اولیه داشت که قرار بود مصارف را کاهش دهد و به اندازه ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند. اما اضافه مجوز‌های صادره برای برداشت از صندوق توسعه، منابع را به جای ۷۶.۵ هزار میلیارد تومان، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. در سمت مصارف نیز قرار بود ۶۲ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شود، اما در بهترین حالت ۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها کاسته شد.

مالیات‌های حقیقی کاهش یافته است

مرکز پژوهش‌ها معتقد است با وجود افزایش ۳۰ درصدی سهم مالیات‌ها از منابع نسبت به بودجه ۹۷ و رسیدنش به ۳۲ درصد، اما در واقع افزایشی رخ نداده و درآمد‌های حقیقی مالیاتی کاهش یافته چرا که تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ۹۸ حدود ۴۱ درصد گزارش شده که این امر تضعیف ارزش پول ملی و در واقع کاهش درآمد‌های مالیاتی را نشان می‌دهد. علاوه بر آن درآمد‌های نفتی نیز نسبت به آنچه مصوب شده بود، افت داشت.

در پایان سال ۹۸ کمتر از ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به کشور وارد شد که نسبت به عدد مصوب بودجه، ۲۶ درصد و نسبت به سال ۹۷ بیش از ۶۰ درصد کاهش در عملکرد داشته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، ۳۹ هزار میلیارد تومان منابع نفتی شامل سهم صندوق، مابه‌التفاوت حساب ذخیره ارزی و سهم دولت از فروش نفت می‌شود.

استقراض پنهان از صندوق توسعه ملی

نکته مهمی که در گزارش این مرکز وجود دارد، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول برای جبران کسری بودجه بود. به گفته مرکز پژوهش‌ها، حدود ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه که با احتساب نرخ ارز سامانه نیما حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان می‌شود، در حسابی قرار دارد که امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد. با این حال معادل ریالی آن از طریق افزایش پایه پولی برای جبران کسری دولت، پرداخت شده است.

با توجه به اینکه ضریب فزاینده رشد پایه پولی در زمستان سال گذشته، ۷.۰۱ محاسبه شده بود، ۷۷ هزار میلیارد تومان افزایش پایه پولی، خود را در جهش ۵۳۹.۷۷ هزار میلیارد تومانی نقدینگی نشان می‌دهد. نگرانی از این عدد، تاثیراتی است که بر شاخص‌های کلان اقتصادی و به خصوص تورم می‌گذارد. هر چند این تاثیرات با یک گپ زمانی مشخص می‌شوند. اما افت و خیز تورم از ابتدای امسال و در نهایت رسیدن تورم نقطه به نقطه به ۴۶.۴ درصد همگی بیانگر رشد پایه پولی است. پیشتر محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه علت بالا رفتن ۶.۸ درصدی تورم بهار سال که بالاترین تورم فصلی از ۹۷ بود، افزایش نرخ ارز عنوان کرد.

هر چند عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی «استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط تحریمی برای تامین کسری بودجه» را همان استفاده از پایه پولی دانست که مشخصا به تورم می‌انجامد. در این گزارش مرکز پژوهش‌ها به صراحت اعلام شده که «بیش‌برآورد منابع بودجه یا شناسایی منابع غیر واقعی، عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه‌های دولت از پیشران‌های اصلی تورم در کشور است.» نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، وجود پیشران‌های اصلی تورم در بودجه امسال است.

تراز عملکرد و مصوب بودجه ۹۸ منفی بود

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها، تراز عملیاتی عملکرد و مصوب سال ۹۸ به ترتیب منفی ۱۲۴ و منفی ۱۱۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده که نسبت به سال ۹۷ افزایشی ۲۹ و ۴۴.۸ درصدی داشته است. هر چند نسبت درآمد به هزینه از سال ۹۷ و با شدت گرفتن تحریم‌های نفتی امریکا علیه ایران، کاهش بیشتری یافت، اما خوش‌بینی نسبت به تحقق درآمد‌های نفتی و «فروش به برخی کشور‌های عمده نفت» از مهم‌ترین دلایلی بود که بودجه را از مسیر اصلی‌اش منحرف کرد.

در این مدت منابع درآمدی کشور کاهش داشته، اما به همان اندازه در هزینه‌ها صرفه‌جویی نشده و به جای این امر، از محل صندوق توسعه ملی و فروش اوراق تامین مالی صورت گرفته است. مدعای این گزاره در افزایش حدود ۹۰ هزار میلیارد تومانی عملکرد تراز مالی یا همان انتشار اوراق قرضه است. از صددرصد منابع بودجه، ۳۵ درصد از درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، ۲۲ درصد از صندوق توسعه، ۱۸ درصد از فروش انواع اوراق خزانه و مالی اسلامی، ۱۹ درصد سایر منابع و ۶ درصد نیز از محل فروش نفت و فرآورده‌های آن تامین شد.

افزایش ۳۴.۵ درصدی بدهی‌های دولت طی یک سال

در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌ها، بدهی دولت به سیستم بانکی از ۴۴۲.۲ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ به ۵۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند رسیده است. با وجود اینکه بیماری کرونا از اسفند ماه در کشور شیوع پیدا کرد و موجبات قرنطینه و تعطیلی‌های چند باره در کشور شد، پیش‌بینی می‌شود سرعت رشد بدهی دولت در پایان سال جاری بیشتر شود. بدهی مجموعه دولت که تجمیعی از بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است در پایان اسفند ۵۸.۷ درصد افزایش داشت.

اوضاع برای بودجه ۱۴۰۰ وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شود که کل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی حدود ۱۱۶۸ هزار میلیارد تومان است که نسبت به اسفند ۹۷ حدود ۶۰ درصد افزایش داشته و بخش اعظمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی نیز در آن وجود ندارد.

آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان اسفند نقدینگی به ۲۴۷۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ بدهی دولت تا پایان ۹۸ به اندازه ۴۷.۲ درصد نقدینگی کل کشور در آن سال بود که اگر اوضاع به همین طریق پیش رود، انتظار بر افزایش بیشتر نقدینگی و در نتیجه تورم در سالی است که بانک مرکزی وعده داده نرخ تورم را به ۲۲ درصد هدف‌گذاری شده برساند.