لایحه بودجه ۱۴۰۰ رشد صعودی بورس را تضمین می‌کند؟

یکی از عوامل رونق بازار سرمایه در سال جاری، نیاز مبرم دولت به تامین منابع مالی جدید جهت پوشش هزینه‌های خود بود. رونق بازار سرمایه موجب می‌شد تا اولا دولت سهام شرکت‌های دولتی را به فروش برساند و ثانیا درآمد مالیاتی قابل توجهی از نقل و انتقالات سهام کسب کند. بامودت، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌وگو با بورس تابناک به این پرسش پاسخ داده است که آیا لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند باعث رونق دوباره بازار سرمایه شود؟

کد خبر: ۱۰۱۹۴۸۲

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶

سال گذشته و پس از تشدید تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، شرایط برای تامین منابع مورد نیاز دولت سخت‌تر شد و دولت باید راهکار‌های جدیدی را در راستای تامین منابع مورد نیاز می‌یافت.

به گزارش بورس تابناک، یکی از این راهکار‌ها، رونق بخشی به بازار سرمایه بود و این موجب می‌شد تا دولت اولاً سهام شرکت‌های دولتی را در قالب صندوق‌های ETF به فروش برساند و از این محل درآمد‌های را کسب کند و ثانیاً از محل نقل و انتقالات سهام، درآمد مالیاتی قابل توجهی به دست آورد.

در قانون بودجه سال ۹۹ مصوب شده بود که دولت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش سهام در سال جاری، ۱۱ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان درآمد کسب کند که با رونق گرفتن بازار سرمایه این رقم در هفت ماهه سال جاری به ۳۳ هزار و ۹۰۴ میلیارد تومان رسید. به عبارت بهتر، در هفت ماهه نخست سال جاری، دولت مبلغی حدود سه برابر آنچه برای سال ۹۹ مصوب کرده بود، از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و فروش سهام به دست آورد.

همچنین در ۲۲ آبان ماه سال جاری بود که سازمان امور مالیاتی از کسب درآمد حدودا ۱۳ هزار میلیارد تومانی مالیات بر ثروت در شش ماهه نخست امسال خبر داد که بیش از ۹.۹ هزار میلیارد تومان آن به مالیات بر نقل و انتقال سهام مربوط می‌شد.

به هر صورت این کسب درآمد بی سابقه برای دولت از محل رونق بخشی به بازار سرمایه و بدون تکیه بر خارج، می‌توانست انگیزه‌ای باشد تا دولت دوباره به فکر کسب درآمد از بازار سرمایه در سال آینده بیفتد.

آیا لایحه بودجه ۱۴۰۰ دوباره رشد صعودی بورس را تضمین خواهد کرد؟

محمد بامودت تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس تابناک گفت: در هفته گذشته، بودجه پیشنهادی دولت تقدیم مجلس شد؛ هر چند این لایحه با انتقاداتی از سوی نمایندگان مجلس همراه شد و برخی صحبت از رد کلیات بودجه کردند، با توجه به تاثیر بودجه بر کلیت اقتصاد و بازار سهام بررسی بودجه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: چنانچه انتظار می‌رفت دولت در بخش هزینه‌های عملیاتی با کسری قابل توجه تراز عملیاتی معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان مواجه است که این رقم حدود ۴۰ درصد مصارف بودجه است. بامودت ادامه داد: از طرفی دولت به منظور تامین کل بودجه جدا از درآمد‌های معمول دولت، که عمدتا از محل درآمد‌های مالیاتی است، کسری ۵۲۳ هزار میلیارد تومانی (همت) دارد. دولت پیش بینی کرده است، این کسری  به ترتیب از دو محل واگذاری دارایی مالی به مبلغ ۲۹۸ همت و دارایی‌های سرمایه‌ای به مبلغ ۲۲۵ همت جبران شود. در فرض نخست، چنانچه دولت نتواند بودجه خود را از محل‌های فوق جبران کند، احتمالا شاهد جبران کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی خواهیم بود که می‌تواند موجب رونق تورمی بازار سرمایه شود. همچنین جدا از سناریو عدم تحقق بودجه، دولت در سال جاری، برنامه تامین بودجه از محل فروش ۱۹۹ هزار میلیارد تومان نفت و فرآورده‌های نفتی را دارد که ۷۰ همت آن مربوط به پیش فروش نفت و نشان دهنده خوش بینی دولت به رفع تحریم‌ها در آینده است. تحقق نیافتن این سناریو و احتمال مخالفت مجدد مجلس با پیش فروش نفت می‌تواند مجددا کسری بودجه دولت را تشدید کرده و نیاز دولت به سایر منابع مانند واگذاری دارایی‌های مالی از طریق بازار سرمایه را تشدید کند.

این تحلیلگر بازار سرمایه اظهار داشت: دولت در سال جاری تا کنون از محل واگذاری اوراق، حدود ۱۱۰ همت تامین مالی داشته که در سال آینده پیش بینی دولت ۱۲۵ همت می‌باشد. اما نکته بسیار مهم برای بازار سهام برنامه فروش ۹۵ همت از محل واگذاری شرکت‌های دولتی است. طی سال جاری دولت توانسته ۵۰ همت از این محل تامین مالی کند، آنچه مهم است تحقق این امر بدون رونق بازار سهام در سال آینده امکان پذیر نبوده و سیگنالی مهم از رونق بازار سهام در سال آینده است. همچنین دولت در سال آینده پیش بینی ۱۴ همت درآمد مالیاتی از محل نقل و انتقال سهام را دارد که نشانه‌ای دیگر از نیاز به رونق بازار سهام است.

وی افزود: از جمله نکات مهم دیگر بودجه رفع برخی ابهامات فعالین بازار سرمایه در ارتباط با ریسک افزایش احتمالی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها یا حقوق مالکانه و حق انتفاع معادن بوده که به نظر در حال حاضر چنین برنامه‌ای وجود ندارد؛ برای مثال، رشد نزدیک به سی درصدی حقوق دولتی معادن در سال آتی کاملا با تورم مورد انتظار و رشد تولید مورد انتظار منطبق بوده و نشانه‌ای از تغییر رویکرد قانونگذار را نمی‌توان مشاهده کرد. ریسک دیگری که می‌توانست برخی از شرکت‌ها را تهدید کند، احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود که به نظر، چنین برنامه‌ای نیز وجود ندارد. هم چنین احتمال حذف دلار ۴۲۰۰ تومنی در بودجه سال آینده می‌تواند موجب رونق برخی از صنایع مانند صنعت دارو شود.

بامودت گفت: آن چه از کلیات بودجه پیشنهادی دولت می‌توان استنباط کرد، رفع برخی نگرانی‌های فعالان بازار سهام و همچنین اتکای قابل توجه بودجه به رونق بازار سهام است که می‌تواند سبب چشم انداز مثبتی برای بازار سهام شود.