احمدی نژاد ضوابط اجرايي بودجه را ابلاغ کرد

کد خبر: ۱۰۱۹۴۰

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۶:۵۰

دکتر محمود احمدي‌نژاد رييس جمهور، به استناد اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ ايران ضوابط اجرايي بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور را که مشخص کننده چارچوب هزينه‌اي دولت در سال‌٨٩ با رويکرد کلي افزايش کارآيي، کاهش هزينه‌هاي غيرضرور و ايجاد انضباط مالي است، براي اجرا به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ابلاغ کرد.

به گزارش  پايگاه اطلاع رساني دولت، در اين ابلاغيه مهم موارد بسيار زيادي درباره نحوه اجراي قانون بودجه ‌٨٩ کل کشور و هزينه اعتبارات دستگاه‌ها تعيين شده است که بخشي از مهمترين محورهاي آن عبارت است از:

الزام دستگاه‌هاي اجرايي به کاهش ‌٢٠درصد هزينه‌هاي متفرقه در راستاي اصلاح الگوي مصرف، ممنوعيت استفاده از اعتبارات و تسهيلات در موارد متفرقه، ممنوعيت صرف بودجه عمراني براي هزينه‌هاي جاري، تعيين تکليف وضع نيروهاي مازاد دستگاه‌ها، الزام خروج برخي دستگاه‌هاي اجرايي از تهران، منع شرکت‌هاي دولتي ازخريد ساختمان جديد، دقت در رعايت غبطه بيت‌المال، تعيين تکليف شرکت‌هاي زيان‌ده، تسويه بدهي دولت به بانک‌هاي واگذارشده، امکان افزايش حقوق اعضاي هيات علمي، ممنوعيت قرارداد با شرکت‌هاي تامين نيروي انساني، الزام دستگاه‌ها به واگذاري بخشي از تصدي‌هاي خود به بخش غيردولتي، تعيين رقم دقيق ديون دولت به نهادهاي عمومي،ارائه فهرست اموال غيرمنقول دستگاه‌ها تا پايان خرداد، منوط شدن پرداخت بودجه عمراني به ارائه گزارش عملکرد، اولويت استفاده از نيروهاي مازاد به جاي استخدام کارمند جديد،تامين حقوق کارکنان قراردادي وزارت بهداشت،کاهش هزينه همايش‌ها و نمايشگاه‌ها ، کاهش هزينه‌هاي چاپ و نشر دستگاه‌ها،محدود ماندن پرداخت کمک هزينه تلفن همراه و خريد خودرو،پرداخت مطالبات ايثارگران ، يکپارچه شدن فهرست مددجويان، کاهش هزينه‌هاي رفع اختلافات حقوقي، کاهش پرداخت عملکرد حق التدريس در وزارت آموزش و پرورش و ممنوعيت دريافت ‌٢حقوق براي هيات مديره شرکت‌ها.

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در مهلت قانوني نسبت به ارائه پيشنهاد موافقتنامه شرح عمليات و فعاليت خود براساس فرم‌ها شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اقدام نمايند. دستگاه‌هاي اجرايي استاني نيز موظفند موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي استاني و موافقتنامه شرح عمليات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي استاني و همچنين طرح‌هاي استاني مصوب مندرج در پيوست شماره يک قانون بودجه را با معاونت برنامه‌ريزي استانداري براساس فرم‌ها شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي از سوي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مبادله نمايند.

طبق اين مصوبه، تخصيص و پرداخت به طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي جديد صرفاً پس از مبادله موافقتنامه صورت مي‌پذيرد.

مشروح ضوابط اجرايي بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور در ‌٥٩ بند توسط بالاترين مقام اجرايي کشور در ‌١٣ صفحه براي اجرا به همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و استانداري‌هاي سراسر کشور ابلاغ شده است.

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، وزارت آموزش و پرورش موظف است عملکرد ريالي حق‌التدريس را در سال ‌٨٩ حداکثر به ميزان ‌٧٠ درصد عملکرد ريالي سال ‌١٣٨٨ محاسبه و عمل نمايد.

>>>> شرکت‌هاي دولتي ازخريد ساختمان جديد منع شدند

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، شرکت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت موظفند نسبت به تصويب و ارسال اصلاحيه احتمالي بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده ‌٢ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن و با رعايت اجزاء د و هـ بند قانون بودجه (مربوط به افزايش حقوق و مزاياي کارکنان) تا تاريخ ‌١٥ /‌٨ /‌١٣٨٩ اقدام کنند.

طبق تصميم دولت، خريد، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جديد تحت عنوان اداري مهمانسرا و مراکز رفاهي،‌ تفريحي يا اقامتي توسط شرکت‌هاي دولتي ممنوع است. موارد استثنا صرفا با پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مجاز خواهد بود.

همچنين شرکت‌هاي دولتي ملزم به رعايت دقيق و کامل ماده ‌٣٩ قانون محاسبات عمومي‌کشور مصوب ‌١٣٦٦ و مسدود نمودن تمام حساب‌هاي بانکي که مورد تاييد خزانه داري کل کشور نمي‌باشد، هستند. شرکت‌هاي دولتي از هر گونه افزايش در سر فصل هزينه‌هاي خود در اصلاحيه‌ها نسبت به بودجه مصوب بابت خريد وساي نقليه سواري و لوازم اداري، نيز منع شده‌اند.

>>>> ممنوعيت دريافت ‌٢حقوق براي هيات مديره شرکت‌ها

بر اساس اين مصوبه، عضويت اشخاص حقيقي در هيات مديره بيش از يک شرکت دولتي در صورتي مجاز است که تنها از يک شرکت حق الزحمه دريافت نمايند. اشخاص حقيقي که از سوي دستگاه‌هاي اجرايي متناسب با ميزان سهام آنها در شرکت‌ها به عنوان عضو هيات مديره معرفي مي‌شوند نيز مشمول اين حکم هستند.

علاوه بر اين، شرکت‌هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت مجازند ضمن رعايت جزء س بند ‌٢ و اجزاء د و هـ بند ‌٧ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور پاداش عملکرد سالانه مديرعامل و اعضاي هيات مديره و کارکنان شرکت‌هاي دولتي موضوع جزء الف بند ‌٧ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور را با توجه به ميزان نقش و اثر گذاري آنها در بهبود عملکرد شرکت و ارتقاي بهره‌وري با تصويب مجمع عمومي ‌و با رعايت قوانين حداکثر تا سقف يک ماه حقوق و مزايا پرداخت نمايند؛ مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصويب هيات وزيران بلامانع است.

>>>> يکپارچه شدن فهرست مددجويان

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور موظفند پرداخت مستمري ماهانه مددجويان نيازمند تحت پوشش خود را به تفکيک تعداد خانوار براساس کد ملي سرپرست و اعضاي تحت پوشش خانوار به تاييد ذيحسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي ياد شده برسانند. وزارت رفاه و تامين اجتماعي هم موظف است فهرست يگانه‌اي از کليه مستمري بگيران مذکور تهيه نمايد به نحوي که پرداخت در نيمه دوم سال صرفا براساس فهرست يگانه صورت پذيرد.

>>>> الزام دستگاه‌ها به واگذاري بخشي از تصدي‌هاي خود به بخش غيردولتي

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، در اجراي اجزاء ن و ف بند ‌٧ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور ‌٣ درصد از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها و ‌٥ درصد از اعتبارات هزينه‌اي آنها از ابلاغ اعتبار‌ها و تخصيص‌هاي دستگاه مربوط کسر مي‌شود معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و استانداري‌ها مسئول حسن اجراي اين بند مي‌باشند و مکلفند در موافقتنامه‌هاي مربوط مفاد اين بند را رعايت نمايند.

طبق جزء ن بند ‌٧ قانون بودجه، در سال ‌١٣٨٩ همه دستگاههاي موضوع ماده (‌٥) قانون مديريت خدمات کشوري و صندوقهاي دولتي در راستاي حفظ و ارتقاي کيفيت و کاهش هزينه‌هاي دولت موظفند حداقل سه‌درصد (‌٣%) از تصديهاي خود را در اجراي ماده (‌٢٤) قانون مديريت خدمات کشوري به بخش خصوصي و تعاوني واگذار کنند. طبق جزء ف بند ‌٧ نيز دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف خصوصاً وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکي، علوم، تحقيقات و فناوري و ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلفند از طريق اصلاح ساختار و واگذاري وظايف امور تصدي‌گري خود به همراه منابع (فيزيکي، انساني، اعتباري، نرم‌افزاري) به بخش غيردولتي و خصوصي و تعاوني حداقل پنج درصد (‌٥%) از اعتبارات هزينه‌اي خود را کاهش دهند.)

انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالي توسط دستگاه‌هاي اجرايي صرفا براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصيص و در حدود آن مجاز است همچنين هر گونه کمک غيرنقدي و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي از جمله عين منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غيرمنقول و نيز رد ديون، مطالبات،‌حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها شرايط و دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مجاز است. نسخه‌اي از اين فرم‌ها ضميمه موافقتنامه اعتبارات هزينه‌اي دستگاه خواهد شد احکام اين بند در خصوص نهاد‌ها و موسسات عمومي‌غيردولتي در حدود اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور و ما به ازا يا معوض آن لازم الاجرا است.

انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجراي قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده ‌٧٠ قانون محاسبات عمومي‌کشور بدون رعايت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور در خصوص محدوديت‌هاي تخصيص و نيز شرح عمليات موافقتنامه‌هاي متبادله ممنوع است.

>>>> پرداخت مطالبات ايثارگران

بر اساس اين مصوبه، انجام هر گونه تعهد و پرداخت بابت موارد موضوع جزء ط بند ‌٧ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور صرفا با رعايت حکم مندرج در جزء مذکور مجاز است. معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مکلف است مبلغ هر يک از موارد موضوع جزء ياد شده را تعيين نمايد تا از محل سهام و اموال قابل واگذاري با اولويت سهام دولت در بانک‌ها و بيمه‌ها و نيز نيروگاه‌ها نسبت به تامين موارد مذکور اقدام شود. (بر اساس جزء ط بند ‌٧ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩، دولت موظف است بابت حقوق، رد ديون و مطالبات ايثارگران و خانواده معظم شهداء و تغييرات بعدي آنان و اجراء لايحه خدمات ايثارگران و کارکنان نيروهاي مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاري سهام شرکتهاي دولتي يا واگذاري آن يا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و يا از محل صرفه‌جويي حين اجراء بودجه اقدام نمايد.)

دستگاه‌هاي اجرايي مشمول که به استناد قوانين و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي مي‌باشند مکلفند فهرست کمک‌هاي غيرنقدي خود را اعم از اموال منقول و غيرمنقول براساس چارچوبي که توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تعيين مي‌شود هر سه ماه يکبار به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام نمايند.

>>>> محدود ماندن پرداخت کمک هزينه تلفن همراه و خريد خودرو

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، پرداخت کمک هزينه تلفن همراه تا ‌٢٠٠ هزار ريال در ماه به مديران و کارمنداني که بنا به شرايط خاص بايد به طور مستمر در دسترس باشند به تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي مجاز خواهد بود.

همچنين خريد هر گونه خودرو سواري خارجي ممنوع است و خريد خودرو سواري داخلي نيز صرفا از محل درآمد حاصل از فروش خودرو‌هاي فرسوده يا مازاد بر نياز مجاز است. موارد استثنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مجاز مي‌باشد.

فهرست سازمان‌ها ومجامع بين‌المللي که حق عضويت جمهوري اسلامي‌ايران و سهميه تعهدات سالانه آنها از محل رديف (‌٣-107000) قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور با عنوان «وزارت امور خارجه ـ سهميه حق عضويت و کمک دولت ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد و ساير سازمان‌هاي بين‌المللي و تعهدات» پراخت خواهد شد تا پايان خرداد ماه سال ‌١٣٨٩ بنا به پيشنهاد کميته بررسي عضويت دولت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد دستگاه‌هاي اجرايي موظفند حق عضويت و سهميه تعهدات سالانه ساير سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي را که در فهرست فوق قرار نمي‌گيرند پس از تاييد کميته ياد شده با رعايت جزء س بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور از محل اعتبارات خود پرداخت نمايند.

>>>> کاهش هزينه‌هاي چاپ و نشر دستگاه‌ها

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در سال ‌١٣٨٩ نشريات ادواري خود را در قالب يک نشريه ساماندهي نموده و حتي الامکان به صورت الکترونيکي منتشر نمايند. البته دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي و تحقيقاتي از مشول اين بند مستثني مي‌باشند.

همچنين در ضوابط اجرايي بودجه امسال به منظور کاهش هزينه هاي جاري و رعايت صرفه و صلاح بيت المال، با توجه به جايگاه روزنامه ‌ايران به عنوان ارگان رسمي دولت و به منظور رعايت انضباط مالي و جلوگيري از صرف هزينه‌هاي غيرضروري پرداخت وجه از هر محل براي انتشار آگهي و يا عناوين مشابه دستگاه‌ها از طريق ساير مطبوعات مجاز نيست.

روزنامه رسمي ‌و نيز مواردي که قانوناً انتشار آگهي، اطلاعيه و عناوين مشابه در بيش از يک روزنامه کثير الانتشار الزامي‌است از حکم فوق مستثني خواهد بود.

مجامع عمومي‌شرکت‌هاي دولتي مکلفند به هنگام تصميم گيري در مورد تعيين روزنامه کثيرالانتشار شرکت اين مراتب را رعايت کنند. روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مسئول رعايت اين حکم مي‌باشند.

>>> کاهش هزينه‌هاي رفع اختلافات حقوقي

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوين مختلف مانند هزينه دادرسي، ‌هزينه کارشناسي و مشابه آن براي طرح اختلافات جديد بين دستگاه‌هاي اجرايي وابسته به دولت در مراجع قضايي ممنوع است و اختلافات دستگاه‌هاي زير مجموعه وزارتخانه‌ها يا موسسات مستقل دولتي،‌دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا موسسه مستقل دولتي دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ستادي به ترتيب از طريق وزارتخانه يا موسسه مستقل دولتي ذيربط استاندار مربوط و معاونت حقوقي رئيس‌جمهور با رعايت آيين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي حل و فصل مي‌شود.

مراجع و دستگاه‌هاي موضوع جزء س بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور قبلاً تاييديه لازم را اخذ و شماره و تاريخ آن را در متن مصوبه يا تصميم قيد نمايند.

طبق جزء س بند ‌٢ قانون بودجه کليه مراجع و دستگاههاي ماده (‌٥) قانون مديريت خدمات کشوري که زير مجموعه قوه مجريه مي‌باشند و صلاحيت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کليه مصوبات و تصميماتي که تکاليفي براي مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعيين مي‌نمايد قبل از انجام اتخاذ تصميم يا تصويب بايد تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را مبني بر وجود اعتبار براي آن منظور و عدم مغايرت با احکام و رديف‌هاي بودجه را اخذ نمايند. کليه مراجع و دستگاهها و دارندگان رديفي که زيرمجموعه قوه مجريه نيستند، در مصوبات و تصميمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع اين قانون و در چهارچوب احکام و رديفهاي آن اقدام نمايند.

>>>> پرداخت بودجه عمراني منوط به ارائه گزارش عملکرد

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، در اجراي جزء ع بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور تخصيص سه ماهه آتي بلافصل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي دستگاه‌ها منوط به ارائه گزارش موضوع جزء مذکور (گزارش عملکرد و پيشرفت هريک از طرحهاي عمراني) به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور طبق فرم‌ها دستورالعمل‌ها و شرايط ومنطبق با موافقت نامه خواهد بود. روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مسئول حسن اجراي اين بند مي‌باشند. (بر اساس جزء ع بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور کليه دستگاههاي اجرايي داراي اعتبار در اين قانون موظف شده‌اند گزارش عملکرد و پيشرفت هريک از طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي پيوست شماره (‌١) بودجه را طبق دستورالعملي که معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌ جمهور تهيه و ابلاغ مي‌کند، هر سه ماه يک‌بار براي سازمان مذکور ارسال نمايند.)

همچنين در مورد اعتباراتي که در جداول (‌١ /‌٧) (‌٢ /‌٧) (‌٣ /‌٧) (‌٤ /‌٧) قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور با عنوان درآمد ـ هزينه يا مازاد بر رقم لايحه، درآمد ـ هزينه درج شده است،دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند موارد مربوط را در موافقتنامه‌هاي خود مشخص کنند تعهد و پرداخت اعتبارات ياد شده بعد از حصول اطمينان از واريز در آمد‌هاي مذکور و پس از ابلاغ تخصيص مجاز است.

>>>> ارائه فهرست اموال غيرمنقول دستگاه‌ها تا پايان خرداد

بر اساس مصوبه دولت، دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند فهرست اموال غيرمنقول خود را حداکثر تا پايان خرداد ماه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تسليم کنند. حق بهره‌برداري اموال غيرمنقولي که ظرف مهلت مذکور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام نشود به عنوان مازاد از دستگاه مربوط منتزع و در اختيار دولت قرار مي‌گيرد. ذيحسابان و مديران مالي دستگاه‌هاي اجرايي مذکور مجاز به هيچ گونه هزينه‌اي نسبت به‌اين اموال پس از انقضا مهلت فوق نمي‌باشند.

بر اساس اين مصوبه، در اجراي جزء الف بند ‌٢ بند ‌٣ و ساير احکام و رديف‌ها و بند‌هاي قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور همه دستگاه‌هاي اجرايي مکلف به ارائه اطلاعات همکاري و هماهنگي با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌باشند.

>>>> تعيين رقم دقيق ديون دولت به نهادهاي عمومي

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور بايد تا پايان خرداد ماه نسبت به تعيين مبالغ بدهي موضوع جزء ج بند ‌٨ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور (ديون دولت) و اعلام آن به سازمان خصوصي‌سازي اقدام کند. سازمان خصوصي‌سازي هم موظف است حداکثر ظرف سه ماه اقدامات لازم را جهت تعيين سهام و فروش آن با رعايت قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور انجام دهد در غير اين صورت سهام شرکت‌هاي مربوط در اجراي جزء ج بند ‌٨ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور با رعايت قوانين و مقررات به سازمان‌ها و نهاد‌هاي بستانکار واگذار مي‌گردد.

>>>> اعلام اختلافات دستگاه‌ها به معاونت حقوقي رئيس‌جمهور

بر اساس اين مصوبه، دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ‌٥ قانون مديريت خدمات کشوري موظفند موارد اختلاف با ساير دستگاه‌هاي اجرايي شامل اختلاف در امور مالي از جمله موارد مطالبات دستگاه‌ها از يکديگر را در اجراي جزء ج بند ‌١٠ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور و آئين نامه چگونگي رفع اختلاف بين دستگاه‌هاي اجرايي از طريق ساز و کار‌هاي داخلي قوه مجريه ( موضوع تصويب نامه شماره ‌٢١٢٧٦٧-ت‌٣٧٥٥٠ک مورخ ‌٢٧ /‌١٢ /‌٨٦ به معاونت حقوقي رئيس‌جمهور اعلام نمايند. معاونت حقوقي رئيس‌جمهور هم مکلف است در مواردي که رفع اختلاف از طريق جابجايي اموال منقول،‌جابجايي اعتبارات و يا تهاتر قابل رفع مي‌باشد مراتب را در اجراي جزء ج بند ‌١٠ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اعلام نمايد. مراجع حل اختلاف پيش بيني شده در آئين نامه مذکور و معاونت‌هاي ياد شده مکلفند گزارش تحقق اهداف جزء ياد شده را هر شش ماه يکبار به رئيس جمهورارائه نمايند.

در اجراي جزء ح بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور صرفا در قالب شرح عمليات موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مجاز است. (بر اساس جزء ح بند ‌٢ بودجه، پرداخت هرگونه وجهي توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي، شرکتهاي دولتي موضوع ماده (‌٥) قانون مديريت خدمات کشوري به دستگاههاي اجرايي به عنوان کمک يا هديه به صورت نقدي و غيرنقدي ممنوع است بجز در مواردي که در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي که به دانشگاههاي دولتي و احداث خوابگاههاي دانشجويي دولتي، مؤسسات آموزش عالي، فرهنگستانها و بنياد ايران‌شناسي، طرحهاي تحقيقاتي جهاد دانشگاهي و حوزه‌هاي علميه و آموزشي و پرورشي و سازمان تربيت‌بدني ايران و سازمان بهزيستي کشور و کميته امداد امام خميني (ره) و شهرک‌هاي علمي و صنعتي و فنآوري و تحقيقاتي و اورژانس و پروژه‌هاي ورزشي و بهداشتي و شهري و روستايي.)

اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد توسط دستگاه‌هاي اجرايي منوط به رعايت جزء س بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور مي‌باشد.

>>>> ممنوعيت قرارداد با شرکت‌هاي تامين نيروي انساني

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي براي انجام کار معين با رعايت قوانين و مقررات در سقف اعتبارات سال ‌١٣٨٧ در حدود اعتبارات و شرايط در موافقتنامه‌ها مجاز مي‌باشد. همچنين انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقي براي تامين نيروي انساني دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمي‌بدون سپردن وظايف پست‌هاي سازماني به کارکنان شخص حقوقي طرف قرارداد با رعايت موارد فوق مجاز مي‌باشد.

به استناد جزء ن بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور طرح پيشنهاد‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي در کميسيون موضوع ماده ‌٣٢ قانون برنامه چهارم توسعه صرفا با ارسال مستندات موضوع بند فوق شامل گزارش توجيهي فني، ‌اقتصادي، ‌اجتماعي، زيست محطي و پدافند غيرعامل و همچنين تامين حداقل ‌٥ درصد از اعتبارات کل طرح سال اول اجراي آن امکان‌پذير است.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مکلف است به منظور رعايت اصل انضباط مالي و هماهنگي در اقدامات دستگاه‌هاي اجرايي اطلاعات و حساب کليه اقدامات و فعاليت‌هايي را که در اجراي اجزا هـ، ط،‌ح،‌ص،‌م،‌ي و ع بند ‌٢ و اجزا ط،‌ن، و،‌ ر بند ‌٣ و اجزا ح،‌ط، ع، و ف بند ‌٧ و اجزا بند ‌٨ و ساير بند‌ها و احکام و رديف‌هاي قانوني توسط دستگاه اجرايي قابل انجام مي‌باشد بطور متمرکز نگهداري و هر سه ماه يکبار به رئيس‌جمهور گزارش نمايد. هر گونه استفاده از ظرفيت‌هاي پيش بيني شده در موارد مذکور بدون رعايت مفاد اين بند و مبادله موافقتنامه مربوط ممنوع مي‌باشد روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مسئول حسن اجراي اين بند مي‌باشند.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مجاز است با تقاضاي دستگاه‌ها مبالغ موضوع اجزا م،‌ح،ط، ي، هـ و ص بند ‌٢ و جزء ن بند ‌٧ و اجزا الف و ب بند ‌٨ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور را از اعتبارات، منابع داخلي و يا سود ويژه آنها کسر و به صورت سر جمع به موارد هزينه کرد مربوط در قالب مبادله موافقتنامه اختصاص دهد.

>>>> امکان افزايش حقوق اعضاي هيات علمي

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، دانشگاه‌ها و مراکز موضوع جزء هـ بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور (موسسات آموزش عالي و پژوهشي داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي) موظفند اطلاعات مربوط به درآمد‌هاي اختصاصي خود و عملکرد جزء مذکور را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارسال نمايند. طبق تصميم دولت، استفاده از مازاد درآمد اختصاصي با رعايت جزء مذکور براي افزايش حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي‌با رعايت مقررات مجاز است.

فرم‌ها دستورالعمل‌ها و شرايط اجراي بند‌هاي اين ضوابط اجرايي حداکثر تا يک ماه پس از ابلاغ آن توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و ابلاغ خواهد شد.

در اجراي جزء ث بند ‌٢ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور ، اختصاص ‌٢٥٠ميليون دلار براي اجراي قانون مقاوم‌سازي مدارس بدون استحکام، سازمان نوسازي،‌ توسعه و تجهيز مدارس کشور مکلف است نسبت به ارسال گزارش عملکرد قانون مقاوم سازي مدارس بدون استحکام مصوب ‌٣٠ /‌٢ /‌٨٥ به همراه جدول زمان بندي چگونگي اجراي باقيمانده طرح،‌ توزيع استاني طرح‌ها و پروژه‌هاي پيشنهادي و اعتبار موردنياز در قالب جداول مشخص حداکثر تا پايان خرداد ماه به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اقدام نمايد. اختصاص اعتبار از محل جزء فوق منوط به ارسال اطلاعات طبق فرم‌ها و شرايط مورد تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌باشد.

دستورالعمل اجرايي جزء ن بند ‌٨ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور ، پرداخت حق بيمه خانوارهاي روستايي، عشاير و اقشار نيازمند، توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با همکاري توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور حداکثر تا نيمه خرداد ماه تهيه و ابلاغ خواهد شد.

در اجراي جزء ق بند ‌٣ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور بانک کشاورزي مکلف است نسبت به اعلام ميزان تسهيلات اعطايي آن بانک از محل حساب ذخيره ارزي و نيز وجوه ا داره شده موضوع قوانين بودجه سنواتي تا پايان سال ‌١٣٨٨ و نيز جدول باز پرداخت اصل و فرع تسهيلات اعطايي و ميزان مطالبات از دولت همراه با اسناد مثبته به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور اقدام نمايد منظور نمودن اصل و فرغ تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي و ساير موارد مندرج در جزء ق بند ‌٣ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور به حساب افزايش سرمايه و بدهي دولت به بانک منوط به ارسال مدارک فوق مورد تاييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌باشد.

>>>> تسويه بدهي دولت به بانک‌هاي واگذارشده

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، در اجراي جزء ص بند ‌٣ قانون بودجه بانک‌هايي که حداقل پنجاه درصد از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است مکلفند تا پايان تير ماه ميزان وجوه اداره شده به تفکيک مبالغ دريافتي پرداختي و مانده وجوه و تسهيلات پرداخت از محل حساب ذخيره ارزي و جداول باز پرداخت اقساط و نيز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ارسال نمايند.معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور با تعيين ميزان قطعي طلب و بدهي دولت به هر بانک زمينه را براي تسويه بدهي و مطالبات فراهم خواهد نمود.

>>>> تعيين تکليف شرکت‌هاي زيان‌ده

با تصويب دولت، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظفند حداکثر تا پايان تير ماه شرکت‌هاي دولتي زيان ده را که ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي قانوناً ضرورت دارد، احصا و به دولت گزارش نمايند در مورد ساير شرکت‌هاي زيان ده با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و با استفاده از اختيار‌هاي قانوني دولت در قالب واگذاري سهام يا انحلال شرکت و واگذاري اموال باقي مانده اقدام خواهد شد.

مصاديق مصرف اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع جدول شماره ‌١٤ قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور پس از تصويب شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان به تاييد کميسيون فرهنگي دولت مي‌رسد.

>>>> دقت در رعايت غبطه بيت المال

دستگاه‌هاي اجرايي در استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني بودجه و ساير قوانين از جمله پرداخت مطالبات و رد ديون و مشابه آن موظفند به دقت غبطه بيت‌المال را رعايت نمايند به گونه‌اي که با رعايت قوانين و مقررات مربوط استفاده از راهکار‌هاي غيربودجه‌اي نظير واگذاري امور وظايف مديريت و تصدي‌ها در مقايسه با راهکار‌هاي بودجه‌اي و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومي‌در اولويت قرار گيرد. همچنين مي‌بايست در پرداخت از محل منابع عمومي‌ راهکار‌هاي پرداخت تسهيلات نظير کمک‌هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده به روش‌هاي پرداخت بلاعوض ترجيح و اولويت داده شود و تعهدات قبلي دستگاه در سال ‌٨٩ مختومه شود و موافقتنمه مربوط به رعايت اين جزء تنظيم گردد. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي بايد در تامين مالي طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه اي استفاده از ظرفيت‌هاي قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور را در اولويت قرار دهند.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است نمونه سند گواهي رعايت موارد فوق را جهت امضاي بالاترين مقام دستگاه تهيه و ضميمه موافقتنامه نمايد. روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مسئول حسن اجراي اين بند مي‌باشند.

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، استفاده از مقررات راجع به واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي با اولويت تامين منابع بودجه اعم از منابع در آمدي و اجراي احکام و بند‌هاي قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور خواهد بود.

>>>> الزام دستگاه‌هاي اجرايي به کاهش ‌٢٠درصد هزينه‌هاي متفرقه در راستاي اصلاح الگوي مصرف

بر اساس تصميم دولت، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در راستاي اصلاح الگوي مصرف با اولويت‌بندي هزينه‌هاي ضروري و اجتناب ناپذير،‌منابع عمومي‌و منابع در اختيار خود را به گونه‌اي هزينه نمايند که در پايان سال مالي ‌١٣٨٩ کليه هزينه‌ها غير از پرداخت‌هاي اجتناب ناپذير پرسنلي حداقل ‌٢٠% نسبت به عملکرد سال ‌١٣٨٨ کاهش يابد. صرفه جويي در هزينه‌هاي مربوط به انرژي،‌کاغذ،‌مکالمات مخابراتي،‌آب،‌سفر‌ها همايش‌ها،‌اقلام مصرفي، تجهيزات و تعميرات،‌استفاده از اموال دولتي نظير خودرو اعم از دولتي يا اجاره‌اي يا مشابه آن و رايانه و نيز استفاده از ظرفيت‌هاي قراردادي،‌در اولويت قرار دارند روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مسئول حسن اجراي اين بند هستند.

همچنين، به منظور تشويق رعايت اصول انضباط مالي و صرفه جويي در دستگاه‌ها معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف است ضمن ارائه گزارش‌هاي شش ماهه از وضعيت عملکرد هر دستگاه نسبت به رتبه بندي دستگاه‌هاي اجرايي از حيث پايبندي به الزامات قانون بودجه و ضوابط اجرايي و اصول صرفه جويي و انضباط مالي اقدام و پيشنهاد لازم را براي تشويق دستگاه‌هايي که بهترين عملکرد را از اين حيث داشته‌اند و اتخاذ سياست‌هاي محدود کننده در مورد دستگاه‌هايي که ضعيف‌ترين عملکرد را داشته‌اند ارائه نمايد.

به منظور ثبت و شفاف سازي استاندارد‌ها و معيار‌ها و ضوابط مورد عمل در دستگاه‌هاي اجرايي و نيز ايجاد هماهنگي و وحدت رويه و بهينه سازي خدمات و فعاليت‌ها، کليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ‌٥ قانون مديريت خدمات کشوري ملزم به همکاري با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌باشند.

به منظور کاهش هزينه‌ها و جلوگيري از کار‌هاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگ از منابع دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت مقررات راجع به طبقه بندي مکاتبات نسخه‌اي از گزارش‌هاي کارشناسي و مطالعاتي و پژوهشي دستگاه‌ها و مراکز و موسسات غيردولتي وابسته به آن که انجام شده يا مي‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط ارائه نمايند انجام تعهد و هر گونه پرداخت براي انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي در بانک اطلاعاتي مذکور ممنوع مي‌باشد.

مضافا دستگاه‌هاي قوه مجريه در خصوص هزينه کرد اعتبارات در زمينه تدوين تنقيح و انتشار قوانين و مقررات با معاونت حقوقي رئيس‌جمهور ودر زمينه اعتبارات وکمک‌هاي پژووهشي با معاونت علمي‌و فناوري رئيس جمهورهماهنگي لازم را نيز معمول نمايند.

>>>> الزام خروج برخي دستگاه‌هاي اجرايي از تهران

بر اساس تصميم دولت، کليه دستگاه‌هاي اجرايي که فعاليت اصلي آنها در غيرشهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطيل نمايند. حق استفاده از اموال غيرمنقولي که در اجراي اين بند مازاد تلقي مي‌گردد با استفاده از مجوز بند ‌٨ و ساير مجوز‌هاي مندرج در قانون و در غيراين صورت دراجراي بند ب ماده ‌٨٩ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات بعدي آن تعيين تکليف مي‌گردد. روساي دستگاه‌هاي اجرايي يا مقام‌هاي مجاز از سوي آنان و نيز ذيحسابان و مديران مالي مربوط مسئول اجراي اين بند مي‌باشند. شرکت‌هاي دولتي که فعاليت اصلي آنها در شهر تهران است لکن به تشخيص معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ،‌وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور ادامه فعاليت آنها در تهران ضرورت ندارد با رعايت قوانين و مقررات و پس از طي مراحل قانوني مشمول حکم اين بند مي‌باشند.

>>>> تعيين تکليف وضع نيروهاي مازاد دستگاه‌ها

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، دستگاههاي اجرايي در اجراي ماده (‌١٤٦) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند مشخصات نيروي انساني مازاد خود را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور اعلام نمايند تا نسبت به تامين نيروهاي مورد تقاضاي دستگاههاي اجرايي، از اين محل در چارچوب قوانين و مقررات اقدام گردد.

>>>> ممنوعيت صرف بودجه عمراني براي هزينه‌هاي جاري

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي صرفا براي اجراي طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلي و نيز ايجاد هرگونه مهمانسرا يا مجموعه‌هاي تفريحي خارج از موضوع طرح تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط ممنوع مي‌باشد. روساي دستگاهها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول اجراي اين بند مي‌باشند.

استفاده دستگاهها از منابع شرکت‌هاي دولتي و موسسات عمومي‌غيردولتي و موسسات غيرانتفاعي وابسته به دولت، اعم از وجوه و نيروي انساني (در غيرقالب‌هاي قانوني و ماموريت و انتقالي) و امکانات مادي، نظير اموال منقول و غيرمنقول و مراکز تفريحي و خودرو و ساير ماشين‌آلات و امکانات مادي، جزء در قالب ظرفيت‌هاي قانوني ممنوع است. بالاترين مقام شرکت‌ها و موسسات يادشده و مديران مالي و ذيحساب‌هاي مربوط، مسئول حسن اجراي اين بند مي‌باشند.

>>>> ممنوعيت استفاده از اعتبارات و تسهيلات در موارد متفرقه

دولت در ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩ تصويب کرده است که نظر به ضرورت محدود بودن تعهد و پرداخت اعتبارات و تسهيلات در محل‌هاي تعيين شده قانوني، هرگونه وجهي که در قالب‌هاي مختلف از جمله تسهيلات، وجوه اداره شده، يارانه، کمک و عناوين مشابه براي امور مختلف مانند خريد تضميني، جبران زيان، تفاوت قيمت، تنظيم بازار، يارانه نهاده‌ها و غيرآن، ايفاي تعهدات خاص کالاهاي اساسي، حمايت از بيماران خاص و صعب‌العلاج، جايزه صادراتي و مانند آن اختصاص داده مي‌شود پس از تخصيص صرفا در همان محل و در چارچوب مفاد موافقت‌نامه قابل تعهد و هزينه مي‌باشد و پرداخت هزينه‌هاي ديگر مانند هزينه‌هاي تبعي، پرسنلي، نظارتي، بازخريدي، غني‌سازي، حمل، انبارداري، نگهداري، توزيع، واسطه‌گري و سود و هزينه خدمات از محل وجوه مذکور خارج از مفاد موافقتنامه ممنوع است. ايجاد تعهد بيش از سقف اعتبارات تخصيص داده شده و ايجاد هر نوع کسري، قابل پذيرش نخواهد بود. روساي دستگاهها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول اجراي اين بند مي‌باشند.

>>>> کاهش هزينه همايش‌ها و نمايشگاه‌ها

طبق ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩ در راستاي الگوي مصرف و با هدف کاهش هزينه‌ها و استفاده بهينه از امکانات دولتي، دستگاههاي اجرايي مکلفند نيازهاي خود را در برگزاري همايش‌ها، گردهمايي‌ها، نمايشگاه‌ها و دوره‌هاي آموزشي و نظير آن را از نيروي انساني و سالن‌ها و محل‌ها و ساير امکانات در اختيار دستگاهها، بدون پرداخت هزينه تامين نمايند. در مواردي که بخش غيردولتي مجري برگزاري مي‌باشد، هزينه سالن‌ها و محل‌هاي دولتي، امکانات و نيروي انساني يادشده، از مبلغ قرارداد کسر گردد. روساي دستگاهها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط، مسئول اجراي اين بند مي‌باشند. نظارت بر اجراي اين بند و ارائه گزارش آن برعهده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور مي‌باشد.

همچنين برگزاري همايش‌ها و نمايشگاه‌ها در خارج از کشور از محل اعتبارات عمومي‌و بودجه کل کشور ممنوع است. موارد استثنا با تشخيص و در حدود موافقت رئيس‌جمهور قابل انجام است.

>>>> تامين حقوق کارکنان قراردادي وزارت بهداشت

با تصميم دولت، در سال ‌١٣٨٩ حقوق و مزاياي کارکنان قراردادي سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، در سقف حقوق و مزاياي کارکنان قراردادي سالانه شاغل در آخر بهمن سال ‌١٣٨٨ آن وزارتخانه، به طور کامل از محل اعتبارات وزارت مذکور کسر و از طريق سازو کار بند «و» قانون بودجه سال ‌١٣٨٦ کل کشور پرداخت مي‌شود. انجام تعهد و هزينه‌کرد اعتبارات وزارت يادشده منوط به عدم کسري در هزينه‌هاي اجتناب ناپذير، از جمله موارد فوق و در چارچوب موافقتنامه و اعتبارات و تخصيص اعتبار مصوب، امکانپذير است.

بر اساس ضوابط بودجه ‌٨٩، رد ديون و مطالبات ويژه در مورد وزارتخانه‌هاي «آموزش و پرورش»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکي»، «دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح»، «بازرگاني»، «جهادکشاورزي»، «صندوق‌ها»، «بنياد شهيد و امور ايثارگران» و بانک‌ها و بيمه‌ها از محل سهام بنگاه‌هاي قابل واگذاري با اولويت اموال و امکانات دولتي در اختيار دستگاه‌هاي مذکور، مجاز است.

>>>> اولويت استفاده از نيروهاي مازاد به جاي استخدام کارمند جديد

بر اساس ضوابط اجرايي بودجه ‌٨٩، هرگونه استخدام در اجراي قوانين و مقررات منوط به عدم امکان تامين افراد ذيصلاح از محل نيروهاي مازاد و موجود دستگاهها و تامين قبلي بار مالي آن از محل اعتبارات تخصيص يافته و منابع دستگاه، توسط رئيس دستگاه مي‌باشد. نمونه سند گواهي تعهد رئيس دستگاه مبني بر رعايت اين بند و عدم کسري اعتبارات و منابع دستگاه براي اجراي کليه تعهدات و پرداخت‌ها در سال مالي (اعم از تعهدات انتقالي سالهاي قبل و تعهدات جاري) توسط معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و ضميمه موافقتنامه براي امضاي رئيس دستگاه و ذيحساب يا مدير مالي مربوط ارائه مي‌شود.

علاوه بر اين، دستگاههاي اجرايي و دارندگان رديف بايد به گونه‌اي عمل نمايند که کليه تعهدات و هزينه‌ها در سقف اعتبارات تخصيص يافته سال ‌١٣٨٩ آنها (با لحاظ اجراي تعهدات قبلي) بعمل آيد و هيچگونه کسري در اعتبارات تخصيصي و يا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از روساي دستگاههاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط پذيرفته نيست.

همچنين وظايفي که برعهده شرکت‌هاي دولتي قرار گرفته و يا مي‌گيرد از محل منابع داخلي شرکت‌ها بايد تامين شود. موسسات عمومي‌غيردولتي صرفا در حدود منابع داخلي و اعتبارات و کمک‌هايي که به آنها تخصيص داده شده است مجاز به‌ايجاد تعهد و پرداخت مي‌ابشند و هرگونه‌ايجاد تعهد مازاد بر منابع يادشده از سوي شرکت‌ها و موسسات مذکور ممنوع مي‌باشد.

مسووليت اجراي اين بند با روساي دستگاهها و مقامات مجاز از سوي آنان و مديران مالي و ذيحسابان مي‌باشد.

مسووليت اجراي احکام و الزامات قانون بودجه سال ‌١٣٨٩ کل کشور و ضوابط اجرايي و مفاد ابلاغيه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و تشخيص‌ها برعهده روساي دستگاهها و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مي‌باشد.

معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور موظف به نظارت بر حسن اجراي موارد فوق و ارايه گزارش نوبه‌اي به رئيس‌جمهور مي‌باشد.