مأموریت غیر ممکن سازمان گسترش و ؛

سودهای بر باد رفته با واگذاری خودروسازان، یک ماه پیش از مجمع

البته سال‌هاي بسیاری است كه اين سازمان به بنگاهداري نيز مبادرت مي‌ورزد و از سود شركت‌هايي كه مدیریتشان به آن سپرده شده، در قالب منابع مالي بهره مي‌برد/... سهام سرمايه‌گذاري رنا نيز پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان، سرانجام به صورت خرد و بلوكي در بازار عرضه شد و مالك سهام اين شركت مادر، نوه‌هاي آن شدند!

کد خبر: ۱۰۱۹۳۱

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ - ۱۵:۰۸

سرویس اقتصادی ـ در حالي كه موضوع اعلام واگذاري سهام ايران خودرو و سايپا از سوی سازمان خصوصي‌سازي و تكذيب و يا لغو آن، به موضوعي نه چندان غير منتظره برای فعالان بازار سرمایه تبديل شده و آگهي واگذاري خودروسازان همواره يك اعلام غيرقطعي تلقي مي‌شود، اين پرسش مطرح مي‌شود: مقاومت‌هايي كه در برابر اين واگذاري‌ها صورت مي‌گيرد و به واقع دليل اصلي اين لغوها و تكذيب‌ها به چه دليل و از كجاست؟

به گزارش «تابناک»، قاعده بر اين است كه وقتي يك نهاد رسمي مثل سازمان خصوصي‌سازي كه مسئولان آن علاقه خاصي به مصاحبه و اعلام اخبار دارند، موضوعي را اعلام و حتي آگهي آن را در سايت خود منتشر مي‌كند اين يك اعلام رسمي و قطعي تلقي شود، مگر اينكه نهاد قدرتمند ديگري اعمال قدرت و یا نفوذ نموده و موضوعي رسمي را حتي به بهاي آبروي يك سازمان رسمي لغو کند.

هرچند همان گونه كه گفته شد، مسئولان سازمان خصوصي‌سازي يد طولايي در اعلام اخبار و واگذاري‌ها و عرضه‌هاي (به ویژه عرضه‌هاي اوليه در بورس) لغو شده و يا به تعويق افتاده دارند كه اين البته خود جاي بررسي بيشتري دارد؛ اما ظاهراً اين بار موضوع خودروسازان كمي متفاوت از موارد پیشین است كه صرف نداشتن آگاهی از برخي قواعد و رويه‌ها مثلاً در سازمان بورس و شركت بورس منجر به تعويق يا لغو واگذاري‌ها مي‌شد.

اين بار موضوع خودروسازان با قدرت و نقدينگي يك نهاد مهم و مؤثر در عرصه صنعت كشور گره خورده و این همه در حالی است که اگر واگذاری خودروسازان به پس از تیر ماه موکول شود، شاید تا اندازه‌ای التیام بر آلام حاصل از واگذاری خودروسازان به عنوان رکن‌های اساسی این سازمان باشد.

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) كه يكي از متوليان صنعت كشور (در كنار شركت شهرك‌هاي صنعتي و ايميدرو) است، اكنون همانند آنچه در فلسفه تشكيل آن آمده است، متولي ارتقاي صنعت كشور و كمك به بخش خصوصي علاقه‌مند به صنعت در ايجاد صنايع مفيد ـ از لحاظ فني و اقتصادي ـ براي كشور است.

البته سال‌هاي بسیاری است كه اين سازمان به بنگاهداري نيز مبادرت مي‌ورزد و از سود شركت‌هايي كه مدیریتشان به آن سپرده شده است، در قالب منابع مالي بهره مي‌برد. به واقع، آنچه در اين سال‌ها بيشتر معرف سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بوده، مالكيت خودروسازان (مستقیم و غیر مستقیم) بوده تا كمك به صنعت كشور براي رشد و كمك فني و اقتصادي به صنايع نوپاي نيازمند كمك در كشور.

به هر ترتيب، اكنون ايدرو بيش از هر چيزي به منابع مالي دو خودروسازي بزرگ كشور متكي است كه البته يكي دو سالي است ايران خودرو تقسيم سودي ندارد و سايپا و سرمايه‌گذاري «رنا»، جور اين شركت را نيز مي‌‌كشند البته این شرکت‌ها هر کدام دارای زیرمجموعه‌های متعددی هستند که در پایان، می‌توان گفت بودجه سازمان گسترش از تقسیم سود نقدی خودروسازان تأمین می‌شود.

به هر عنوان، از دست دادن دو عامل مهم سود مجمع به همراه سود انباشته و مديريت و اعمال قدرت بر خودروسازان، شايد بزرگترين دغدغه سازمان گسترش در اين سال‌ها باشد؛ چیزي كه شايد در تغيير مديريتي اخير سازمان گسترش و جایگزینی هدایت به جای قلعه‌بانی نيز بي‌تأثير نبوده است و علاقه بي اندازه مديريت پیشین به اتكاي بيش از اندازه بر خودروسازان، موضوعي است كه شايد اين سازمان را از فلسفه وجودي اصلي خود دور کرده بود و حالا وزیر صنایع با کمک رییس جدید سازمان قصد اصلاح آن را دارد.

سازمان گسترش بايد بيش از بنگاهداري به وظيفه اصلي خود، يعني ايجاد صنايع نوپاي نيازمند كمك فني و اقتصادي بپردازد و با سودده شدن اين شركت‌ها و صنايع از آنها بیرون آمده و منابع مالي جديد خود را به سوي صنايع نوپاي ديگر روانه تا به چرخه رشد صنعت در كشور سرعت بخشيده و به رشد اقتصادي نوآور در كشور كمك کند.

جوانگرایی در اقتصاد؛ نوه‌ها مالک شدند!

در همین راستا، اين روزها بار ديگر خبر از واگذاري ايران خودرو و سايپا در بازار شنيده مي‌شود. سهام سرمايه‌گذاري «رنا» نيز پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان سرانجام به صورت خرد و بلوكي در بازار عرضه شد و مالك سهام اين شركت مادر، نوه‌هاي آن شدند!

سرمايه‌گذاري سمند يعني فرزند ايران خودرو (فرزند ارشد رنا) به همراه سرمايه‌گذاري سايپا فرزند سايپا (فرزند دوم رنا) مالك پدر (يا مادر) بزرگ خود شدند كه البته اين همه جوانگرايي در اقتصاد كشور جاي بسي تقدير و تشكر از طراحان اين سناريوي جذاب دارد!

حال اين دو فرزند «رنا»، خود دوباره در معرض فروش گذاشته شده‌اند؛ البته همان گونه كه گفته شد، هرگز نبايد اعلاميه سازمان خصوصي‌سازي را قطعي تلقي نمود؛ اما به فرض قطعي بودن خوب است كمي درباره آثار واگذاري اين دو بر سازمان گسترش هم صحبت شود.

سازمان گسترش مالك 37 درصد ورنا بود، اكنون با واگذاري رنا به ديگران مديريت «رنا» به همراه يك سود حدود 23 ميليارد توماني (با فرض تقسيم سود چهل توماني رنا در مجمع) از دست سازمان گسترش رفته است؛ البته به این مبلغ 37 درصد از سود انباشته بیش از بیش از 92 میلیارد تومانی به تاریخ 29 اسفند ماه 88 را به فرض تقسیم در مجمع آتی را می‌توان افزود؛ یعنی حدود 35 میلیارد تومان دیگر.

البته حال كه سرمايه‌گذاري سمند و سرمايه‌گذاري سايپا جمعاً حدود 40 درصد رنا را در اختيار گرفته‌اند با توجه به مديريت سازمان گسترش بر ايران خودرو و سايپا (به ميزان حدود 38 درصد)، بار ديگر حدود 9 ميليارد تومان از اين سود غيرمستقيم به سازمان گسترش برمي‌گردد، مگر اينكه درصد سهام سازمان در اين دو خودروساز به 20 درصد برسد كه اين عدد به كمتر از پنج ميليارد تومان خواهد رسيد.

به هر ترتيب، عددي از چهارده تا هجده ميليارد تومان از سود سازمان گسترش در اثر واگذاري «رنا» كسر شده است. البته با توجه به واريز 40 درصد سود ايدرو به خزانه اين عدد كمي تعديل مي‌شود كه باز هم باقي ماندن اين سود در دست سازمان به ميزان تقسيم سود سازمان در مجمع خود بستگي دارد؛ اما اين كه اين منبع نقدي مدتي در اختيار سازمان قرار بگيرد (از زمان مجامع ايران خودرو و سايپا تا زمان مجمع سازمان گسترش و همچنين از زمان مجمع سازمان گسترش تا زمان پرداخت نقدي سود به دولت)، خود منبعي مغتنم براي سازمان بوده است.

سود ایران خودرو و سایپا چه می‌شود؟

حال به موضوع دو شركت ايران خودرو و سايپا مي‌پردازيم. سازمان حدود 39 درصد ايران خودرو و 38 درصد سايپا را نيز در اختيار دارد.

به شرط تقسيم سود ايران خودرو (پس از كسر زيان انباشته سال‌هاي گذشته) براي سال مالي 88، رقمي در حدود 20 ميليارد تومان سهم سازمان گسترش خواهد شد. اگر بلوك 18 درصدي شركت در بورس واگذار شود، آنگاه اين عدد نزديك به نصف خواهد شد و حدود ده تا یازده ميليارد تومان خواهد شد.

بنابراين با واگذاري بلوك 18 درصدي ايران خودرو، سازمان گسترش (اگر اين بلوك را رنا نخرد) حدود 9 ميليارد تومان سود از دست مي‌دهد و مديريت ايران خودرو نيز از ايدرو گرفته مي‌شود. اگر هم «رنا» مبادرت به اين كار کند، دوباره غير مستقيم هم مي‌توان مديريت را همچنان در اختيار سازمان دانست و هم حدود یک ميليارد تومان تومان به سازمان گسترش برمي‌گردد. (با توجه به مالكيت حدود 40 درصدي فرزندان مجموعه ايران خودرو و سايپا در «رنا» و مالكيت 20 درصدي سازمان در اين دو شركت).

اما اين اعداد چندان جذاب به نظر نمي‌رسند و شايد داستان سايپا دست‌کم از لحاظ سود تقسيمي بسيار جذاب‌تر باشد. هرچند مديريت در دو خودروساز و حجم گردش مالي اين شركت‌ها و قدرت سياسي موجود در آنها شايد جذابيتي كمتر از اين منابع مالي نداشته باشد.

سايپا هم‌اكنون 65 تومان سود براي هر سهم خود اعلام نموده است كه اگر صد تومان (سود کنونی + انباشته) تقسيم كند، آنگاه به سازمان گسترش رقم چشمگیری در حدود دویست ميليارد تومان تعلق خواهد گرفت. واگذاري بلوك 18 درصدي در حدود 183 ميليارد تومان از اين مبلغ خواهد كاست.

اين عدد است كه هر ناظري را متقاعد مي‌كند كه سازمان قاعدتاً‌ نبايد اجازه دهد دست‌کم تا زمان برگزاري مجمع سايپا اين واگذاري صورت گيرد. حال اگر هم اين بلوك را نيز «رنا» خريداري کند، شايد بتوان اميد داشت تا در حدود پانزده ميليارد تومان از اين عدد بيش از 180 ميليارد تومان به سازمان برگردد كه باز هم جذابيتي براي آن ندارد و چه بهتر كه اين عدد در مجمع به سازمان گسترش تخصيص يابد تا اينكه اين سازمان در انتظار مجامع رنا و سمند و سرمايه‌گذاري سايپا و مجامع سال بعد ايران خودرو و سايپا بماند.

البته باز هم در صورت اعمال 40 درصد خزانه و تقسيم سود در مجمع سازمان اين مبالغ تغيير خواهند نمود؛ اما باز هم مبالغ جذابي به مدت جذابي در اختيار سازمان است كه از آن سلب مي‌شود. از سويي اينجا هم مديريت بر سايپا مي‌تواند از دست سازمان گسترش خارج شود كه اصلاً مطلوب اين سازمان و شخص وزير نخواهد بود چه اينكه وزير محترم صنايع حتي درخواست كرده بودند كه حق رأي سهام عدالت در صنايع بزرگ كشور نيز همچنان در اختياز وزارت صنايع بماند.

به عبارت ساده سازمان گسترش با واگذاری خودروسازان یک ماه پیش از برگزاری مجمع عادی سالیانه سال مالی منتهی به 88.12.29 حدود 280 میلیارد تومان درآمد از دست خواهد داد و از سال بعد نیز دیگر هیچ عایدی از این محل نخواهد داشت.

مأموریت غیر ممکن

بيش از هر تفصيل ديگري، شايد بتوان منشأ مقاومت‌ها در برابر واگذاري خودروسازان و همچنين ارایه دلايلي همچون وجود تعهدات خارجي خودروسازان را بهتر متوجه شد.

البته در اينجا اين موضوع مطرح مي‌شود كه آيا در اينجا حق با سازمان گسترش و وزارت صنايع است يا خير؟

آنچه مشخص است، اين كه از دست دادن مديريت اين صنايع بزرگ هرگز مطلوب كسي نيست و از اين نظر شايد حتي وظيفه حرفه‌اي آنها اقتضا كند كه در برابر اين موضوع مقاومت کنند.

اما موضوع ديگر اينكه سازمان گسترش، بايد براي تأمين مالي منابع خود براي تجهيز و كمك به صنايع نوپاي كشور همچون صنايع مربوط به مصالح نوين ساختماني كه تأكيد بسیاري هم بر آن شده بود و همچنين صنايع با تكنولوژي بالا (HIGH TECH)، پول نقد كافي در اختيار داشته باشد و آيا با از دست دادن اين ميزان منابع مالي توان حمايتي خواهد داشت يا خير؟

دو نظریه

در پاسخ به اين پرسش نيز دو نظر هست:

نخست اينكه اصولا سازمان گسترش نبايد بنگاهداري كند و منابع مالي از محل بنگاه‌هاي در اختيار اين سازمان به ايجاد رخوت و عدم پويايي در آن مي‌انجامد و سازمان را بيشتر به يك مصرف كننده تبديل مي‌كند و نه يك نهاد پوياي حامي.

بنابراين، اين عده بر این باورند، بهتر است با توجه به گزارش‌هاي ساليانه‌اي كه سازمان به دولت مي‌دهد، به طور ساليانه از دولت بودجه دريافت دارد تا مزد پويايي و اثربخشي تخصيص منابع اين سازمان بدان اختصاص يابد و نه سود بنگاهداري كه از وظايف آن نيست.

گروه دوم نيز بر این باورند؛ نخست این که تخصيص بودجه‌هاي ساليانه با هزاران اما و اگر روبه‌روست و در پيچ و خم پرداخت‌هاي اداري و در انبوه بخشنامه‌هاي زياد به تأخير مي‌افتد.
دوم آن که برخي از اين طرح‌ها، نيازمند صبر چند ساله براي به ثمر رسيدن و ارایه گزارش مناسب از عملكرد آنها است و چون سوددهي و ثمربخشي آنها ممكن است ملموس نباشد، متقاعد ساختن دولت در تخصيص بودجه دشوار خواهد بود و همچنين لازم است تا منابع مالي با سرعت بيشتر در اختيار سازمان باشد تا در تخصيص آنها نيز پوياتر عمل کند.

همچنين بازگشت سرمايه طرح‌هاي دانش‌بنيان نيز ممكن است به طول انجامد كه اين خود ممكن است، باعث ناكارآيي در تخصيص بودجه به صنايع جديد شود و كمبود منابع مالي براي سازمان و صنايع نوين كشور را به دنبال داشته باشد.
بدین ترتیب، شاید انجام درست مأموریت سازمان گسترش در قواره جدید غیر ممکن باشد.

به هر صورت، بازار سرمايه از نگاه خود به اين موضوع مي‌نگرد و انتظار دارد، سياست‌هاي دو وزارتخانه اقتصاد و صنايع هر چه هست، پیش از اعلام آگهي‌هاي رسمي و تصميم‌گيري فعالان بازار سرمايه و اقتصاد بر آنها بين خود آنها و در دولت حل شود و از بروز بي‌اعتمادي بخش خصوصي به سياست‌هاي اقتصادي و از ضربه به قدرت تصميم‌گيري در اقتصاد كشور جلوگيري شود.