اعتراض و شکایت از بخشنامه نحوه نظارت بر وکلای دادگستری

چندی پیش حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق، با اشاره به اینکه در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا، ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا و کانون‌های وکلا پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: طبق ماده ۲۶ لایحه استقلال کانون وکلا، قوه قضاییه مأمور اجرای این قانون است و اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه را نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور برشمرده است.

کد خبر: ۱۰۱۸۸۰۰

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۴۷

به گزارش «تابناک»، مصدق در ادامه ظرفیت‌های قانونی اعمال نظارت قوه قضاییه را در «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» و «لایحه استقلال کانون وکلا» برشمرد و گفت: این موارد عبارتند از تعیین تعداد کارآموزان وکالت در هر استان (موضوع تبصره یک ماده یک قانون کیفیت)، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون کیفیت)، تعیین محدوده هر کانون وکلا به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه (موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون کیفیت)، امکان اعلام تخلف وکلا از سوی دادستان‌ها و روسای دادگستری شهرستان ها و استان ها (موضوع ماده ۱۵ لایحه استقلال)، امکان تقاضای تعقیب انتظامی وکلا از سوی رئیس قوه قضاییه (موضوع ماده ۱۶ لایحه استقلال)، امکان تقاضای تعلیق وکلا از سوی رئیس قوه قضاییه (موضوع ماده ۱۸ لایحه استقلال) امکان تعقیب اعضای هیأت مدیره کانون‌ها و دادستان‌های انتظامی و دادرسان دادگاه های انتظامی کانون‌ها توسط دادستان کل کشور و رسیدگی به تخلفات آن‌ها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات (موضوع ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا)، مسئولیت قوه قضاییه در اجرای قانون لایحه استقلال کانون وکلا (موضوع ماده ۲۶ لایحه مذکور) و وظیفه قوه قضاییه در تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی نظارت بر حسن اجرای آن‌ها (موضوع بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی).

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه یکی از راه‌های تضمین سلامت دستگاه قضایی حفظ سلامت نهاد وکالت است، اظهار کرد: تدوین ضوابط اسلامی برای وکالت و کارشناسی و نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین و مقررات در این حوزه‌ها، یکی از سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی است که رییس قوه قضاییه در دوران تحول، مصمم به اعمال این حق قانونی و همچنین اعمال نظارت یادشده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با اشاره به اینکه قوه قضاییه صرفاً به دنبال اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است، افزود: برخی از وکلای محترم به محض اینکه موضوع نظارت قوه قضاییه مطرح می‌شود، بحث استقلال کانون وکلا را مطرح می‌کنند و برخی دیگر با استناد به قسمت اخیر بند ب ماده ۶ لایحه استقلال که نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان را وظیفه کانون می‌داند، این ایده را مطرح می‌کنند که نظارت بر وکلا، وظیفه کانون است، در پاسخ به این عزیزان عرض می‌کنم که طبق ماده یک لایحه استقلال، کانون موسسه‌ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی است و دستگاه قضایی نیز کاملا به این مهم واقف است.

مصدق با یادآوری اینکه از دید قوه قضاییه، حفظ و تقویت استقلال کانون وکلا در بعد داخلی و بین‌المللی به نفع کشور است، تصریح کرد: قوه قضاییه هیچ‌گونه اراده و تصمیمی برای مداخله در امور اجرایی داخلی کانون‌ها ندارد و معتقد است، خودگردانی کانون‌ها و رسیدگی به تخلفات توسط نهاد‌های قانونی موجود در کانون‌ها باید حفظ و تقویت شود.

وی با بیان اینکه یکی از وظایف کانون‌ها طبق ماده ۶ لایحه استقلال، نظارت بر امور وکالت است، یادآور شد: در خود همین قانون تکالیفی برای رییس قوه قضاییه، دادستان کل، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستان‌ها و روسای دادگستری‌ها پیش‌بینی شده است و مقصود ما از نظارت، احیا و اعمال مقررات قانونی مربوط به نظارت این مقامات و آن هم صرفاً در چارچوب قانون و مقررات است.

وی تأکید کرد: وکلای محترم باید اطمینان داشته باشند که قوه قضاییه خواستار حفظ و ارتقای استقلال وکیل و کانون وکلاست و از نظر ما وکیلی که در مقام دفاع، اصول رفتار حرفه‌ای وکالت را رعایت نکند و با هر انگیزه‌ای به ضرر موکل خود اقدام کند، نه تنها مستقل نیست، بلکه متخلف و ناقض سوگند وکالت است.

مصدق با بیان این که بر اساس قانون، وکیل در مقام دفاع باید از تأمینات شغل قضا برخوردار باشد و بتواند آزادانه از موکل خود دفاع کند، اظهار کرد: بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی، هرکس حق دسترسی به وکیل دارد و سلب حق وکیل از هیچ مقامی پذیرفته نیست؛ اما در راستای اعمال این حق، وکلا باید در حدود قانون رفتار و از رفتار مخالف شئون وکالت پرهیز کنند.

این مقام قضایی با یادآوری لزوم رفتار همراه با احترام از سوی وکلا در مواجهه با دادگاه‌ها و مقامات رسمی گفت: این مهم، لازمه رفتار حرفه‌ای است و توهین به ارکان نظام و بیان مطالب خلاف واقع ملازمه‌ای با دفاع از موکل ندارد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه در پایان اردیبهشت سال جاری ریاست محترم قوه قضاییه طی بخشنامه ‌ای به روسای کل دادگستری ‌ها حدود و ثغور نظارت مقامات قضایی استان‌ها بر وکلا را ابلاغ کرد، این بخشنامه را عیناً بیان موازین و مقررات قانونی دانست و افزود: در همین راستا با ابلاغ تشکیلات جدید قوه قضاییه، اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در معاونت حقوقی و امور مجلس ایجاد شد و با هماهنگی انجام شده در هر یک از دادگستری ‌های استان ‌ها، یکی از معاونان رییس کل دادگستری مسئولیت هماهنگی و نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی در استان را بر عهده دارد.

شکایت یک وکیل از معاونت حقوقی قوه قضاییه درخصوص بخشنامه نظارت بر وکلا

به تازگی وکیل لهراسب کوهستانی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مازندران، طی شکایتی از معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تقاضای ابطال بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا را داده است.

کوهستانی در گفت و گویی درخصوص جزئیات این شکایت گفت: اخیرا معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه دستورالعملی را پیرو یکی از بخشنامه‌های ریاست قوه قضاییه در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا صادر و ابلاغ کردند. آنچه که موضوع شکایت واقع شده است، دستورالعمل صادره از معاونت حقوقی قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: همانطور که می‌دانید بخشنامه‌ها آیین نامه‌ها و مصوبات شخص رییس قوه در حال حاضر فاقد مجرا و مرجع اعتراض هستند و متاسفانه وفق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از این مصوبات در دیوان عدالت وجود ندارد. ولی این موضوع مانع از طرح شکایت نسبت به مصوبات معاونت‌های قوه قضاییه نیست؛ بنابراین با توجه به آنچه در خصوص این آیین نامه از نظر بنده بر خلاف قانون به تصویب رسیده است، مورد شکایت واقع شد.

کوهستانی درخصوص محتوای این شکایت گفت: متن دادخواست خلاصه‌ای از بیانیه اخیر کانون‌های وکلای دادگستری است.

این وکیل دادگستری دستورالعمل مذکور را به چند جهت خلاف قوانین موضوعه و حتی برخی اصول قانون اساسی دانست و عنوان کرد: اولین و مهم‌ترین عاملی که مشروعیت این دستورالعمل را زیر سوال می‌برد، تهدید و تحدید استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و وکلاست.

علی رغم اینکه در ظاهر و در وادی الفاظ، تاکید زیادی بر حفظ استقلال کانون‌های وکلا شده است، در عمل و با بررسی مواد مختلف این دستورالعمل، با چیزی فراتر از نظارت مواجه می‌شویم که می‌تواند اختلال جدی در عملکرد وکلا و دادرسی منصفانه ایجاد نماید.

بخشنامه نظارت بر وکلا شجاعت را از وکیل می‌گیرد

او در مورد نکاتی از این دستورالعمل که استقلال کانون‌های وکلا را به خطر می‌اندازد، افزود: آنچه به عنوان بدعت در این دستورالعمل و بخشنامه منشا آن صورت گرفته است و قطعا استقلال وکلا و کانون‌های وکلا را به خطر می‌اندازد، اساسا ایجاد نهادی در قوه قضاییه برای نظارت بر رفتار وکلایی که در زیر نظر نهادی غیر از دادگستری ارایه خدمت می‌کنند.

کوهستانی ادامه داد: مهم‌ترین رکن استقلال وکیل دادگستری و کانون ها، خود انتظامی آنهاست به این جهت که یک وکیل مستقل باید بتواند بدون کوچک‌ترین دل نگرانی و با خاطری آسوده به دفاع از موکل خود بپردازد و بیم آن را نداشته باشد که افراد زیرمجموعه قوه قضاییه و یا سایر ارگان‌های دولتی به هر دلیلی بتوانند او را با مخاطرات جدی مواجه سازند.

این وکیل دادگستری گفت: از طرفی بند ب و پ ماده ۴ این دستورالعمل با ادبیاتی شگفت انگیز و بدیع ادامه فعالیت وکلای دادگستری را به صرف تردید در برخی امور غیر قابل اندازه گیری و کاملا شخصی مورد تهدید قرار می‌دهد.

وکلای دادگستری بهترین افراد برای سنجش، حراست و ارتقای کیفیت دادرسی در قوه قضاییه هستند به همین جهت در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه از جمله آیین دادرسی کیفری برای متهمین حق انتخاب وکیل در نظر گرفته شده است و به وکیل دادگستری این حق داده شده که اگر مقام قضایی بر خلاف قانون اقدام به طرح سوال‌های تلقینی از متهم نماید، با تذکر خود رعایت حقوق متهم را به مقام قضایی گوشزد نماید.

چطور می‌توان تصور کرد وکیلی که امکان ادامه فعالیتش به صرف تردید یک مقام قضایی در صلاحیتش ـچه به حق و چه به نا حق ـ مورد تهدید واقع می‌شود، بتواند در مقابل تخلفات یک مقام قضایی ایستادگی کند؟

این عضو کانون وکلای دادگستری مازندران درخصوص اقدامات صورت گرفته از سوی کانون‌ها افزود: خوشبختانه کانون‌های وکلا در خصوص دستورالعمل اخیر بلافاصله و متحدا و به اتفاق طی بیانیه‌ای مخالفت جامعه وکالت را به صورت مستند و مستدل به ریاست قوه قضاییه اعلام نمودند.

امیدوار و مطمئن هستم که کانون‌های وکلا صرفا به صدور این بیانیه بسنده نخواهند کرد و قطعا رایزنی‌های مورد نیاز و در صورت اقتضا اقدامات قانونی لازم را معمول خواهند داشت.

نامه رؤسای کانون‌های وکلا به رییس قوه قضاییه درباره نظارت بر وکلا

در همین راستا رؤسای ۲۵ کانون وکلای کشور و رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام رییسی، رییس قوه قضاییه، از وی خواستار توقف اعمال نظارت فراقانونی بر این نهاد مدنی شدند.

در این نامه خطاب به رییس قوه قضاییه آمده است: ضمن تقدیر از انتشار سند امنیت قضایی و تشکر بابت اهتمام در تحقق پذیری عدالت قضایی، مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه، این‌جانبان به‌عنوان امانت‌داران وکلای دادگستری سراسر کشور و حامیان حق دفاع شهروندان لازم می‌دانیم مراتب نگرانی خود را نسبت به خبر ایجاد اداره کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی قوه قضائیه ابراز نموده و با استناد به پیشینه تقنینی کشور از سال ۱۳۳۳ طی «لایحه استقلال کانون وکلا» و نیز «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶» درخواست نماییم بر سبیل صیانت از مر قانون که همواره بر آن تأکید نموده‌اید، دستور به انتزاع کانون‌های وکلا از شمول این سیاق نظارت و این سازمان‌دهی خلاف قانون طی اعمال نظارت قیمومتی نموده و متعهدانه اعلام داریم که هرگونه مداخله فراقانونی که منتهی به نقض استقلال نهاد وکالت گردد تحقیقاً اخلال در روند دسترسی به دادگستری شایسته و مغایر موازین دادرسی منصفانه خواهد بود.

در توضیح این خواسته لازم به ذکر است؛

۱. غایت مقنن در استقلال بخشی به نهاد وکالت عبث نبوده و درصدد ایجاد تعادل و تمایز بین سازمان قضاوتی از نهاد وکالت مدنی به منظور تضمین هر چه مطلوب‌تر حق دفاع شهروندان بوده است.

بر مبنای سند امنیت قضایی نیز، حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور در کنار نهاد وکالت مستقل و قانون‌مدار برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد.

دستگاه قضا آنگاه توانا به استیفای حقوق عامه است که از مدافع حقوق عامه یعنی نهاد وکالت مستقل دفاع و در چارچوب صلاحیت قانونی رفتار نماید. ره‌آورد نظارتی که منافی استقلال و معارض قانون باشد، متضمن مصالح عمومی و امنیت قضایی نخواهد بود. الزامات دادرسی منصفانه، نظارت بر عملکرد وکلا از طریق مجاری خود انتظام قانونی است و نه حاکمیتی و فراقانونی.

٢. پایبندی به اصل حاکمیت قانون مرادف با تعهد به صلاحیت تعیینی ذیل تقید به اصل استقلال نهاد وکالت است؛ کار ویژه‌ای که از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی محسوب می‌شود.

نظارت در قلمرو صلاحیت قانونی، صرفاً از مجرای خود کانون‌های وکلای مستقل و مدنی و دادگاه‌های انتظامی محقق می‌شود؛ لذا ضمن استقبال از هر رویکرد نظارت مدار فساد ستیز، نسبت به هر اقدام استقلال پرهیز قانون‌گریز در زیرمجموعه قوه قضائیه هشدار می‌دهیم.

باری تأسیس اداره نظارت بر رفتار وکلا نقض بند ب ماده ۶ لایحه استقلال و کشف یک اراده جایگزین قانون است که این تسری صلاحیت استثنایی و موردی، نوبه‌ای افاده به نظارت رویه‌ای نهادی نمی‌کند. کانون‌های وکلا تسری فراقانونی صلاحیت قیمومتی قضایی را نمی‌پذیرد و این اقدام را به مصلحت قوه محترم قضائیه نیز نمی‌داند.

٣. مراد ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جز این نبوده که کانون وکلای دادگستری را مؤسسه‌ای “مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه قضا” توصیف نماید و به دلالت التزامی مقرره فوق، تداعی نظارت‌های مداخله گرانه ناقض استقلال، فراقانونی تحلیل می‌گردد.

بند ج ماده ۶ این لایحه، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلای دادگستری به‌وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا را به‌مثابه خود انتظامی ترسیم کرده که ضامن استقلال نهادی است.

شایان ‌ذکر است کانون وکلا علاوه بر نهاد انتظامی، دارای نهاد نظارت و بازرسی نیز می‌باشد که ده‌ها نفر از وکلا در این نهاد در چارچوب قانون به پایش عملکرد وکلا و کارآموزان می‌پردازند.

۴. اقدامات فراقانونی در امر نظارت بر وکلا با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و صلاحیت تخصصی ذیل اصل تفکیک قوا و تمایز بخشی و تصدیق تشخص مستقل نهاد‌های مدنی به حکومت قانون صدمه خواهد زد و همان‌طور که قضات از نظارت سلسله‌مراتب اداری باید مستقل باشند تا استقلال قاضی تضمین دادرسی منصفانه و بی‌طرفانه تلقی گردد، استقلال وکلا نیز باید مطمح نظر باشد تا فارغ از واهمه ابطال پروانه و نظارت سلسله مراتبی در دفاع از حق، آزادانه مطابق سوگند حرفه‌ای خود ایفای وظیفه کنند.

۵. مقنن هیچ تفویض یا اذنی برای نظارت از مجرای دستگاه قضا جز دادگاه‌های انتظامی ننموده است و برداشت اختیارات استثنایی و محدود قائم به شخصیت حقوقی در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا نمی‌تواند تسری نهادی موسع نسبت به سایر ارکان قوه قضا نماید و این تفسیر و برداشت واژگونه از لایحه استقلال کانون وکلا روح استقلال نهاد وکالت را نادیده می‌انگارد.

ظرفیت‌های قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا و کانون‌های وکلا تعیین شده است و نمی‌توان به استناد اصل ۱۵۴ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به یک نظارت مطلق و بی‌قیدوشرط و با عبور از مجاری و محدوده‌های قانونی تعیین‌شده قلمداد کرد.

۶. آنچه در ماده ۱۴ این لایحه قانونی تعیین مشی و تبیین حدود نموده رسیدگی به تخلفات وکلای دادگستری از مجرای دادگاه انتظامی وکلا بوده است. با این تأکید که مرجع تجدیدنظر را دادگاه عالی انتظامی قضات قرار داده که نقش قوه قضا در این موقف، بنیادین است.

این سازوکار نظارت قضایی مجرای معین و صلاحیت تعیینی و تخصصی مشخص دارد و با صلاحیت اختیاری یا گزینشی مغایر است. در ماده ۱۵ نیز اشعار داشته “درصورتی‌که رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند، درصورتی‌که دادسرای مزبور موضوع را قابل ‌تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.

۷. همچنین ماده ۱۶ صرفاً و تعیناً وزیر دادگستری را مرجعی تعرفه نموده که چنانچه به جهتی از جهات وکیلی را قابل‌تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز درصورتی‌که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدیدنظر کند. این اراده تقنینی صرفاً از این بابت ابراز شده که استقلال حفظ شود و فلسفه آن اینکه حتی اگر بالاترین مقام قضایی هم علیه وکیل خواست اقامه دعوا کند از مجرای خاص با رعایت استقلال و مرزبندی قوه قضا از کانون مستقل باشد.

۸. باید به اراده و غایت مقنن توجه شود که اگر در ماده ۱۷ اشعار می‌دارد “هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا”.

این سیاق تقنین از باب مراعات استقلال نهاد وکالت است و اینکه تضمینی برای وکیل با شرافت آزاده باشد تا در سبیل دفاع از موکل، آنگاه‌ که با نهاد قدرت مواجهه می‌کند و از بارگاه حکومت قانون متعرض هر قانون‌شکن و آزادی ستیز نافی حقوق شهروندی می‌شود، اطمینان به جایگاه مستقل نهاد نظارت داشته باشد.

با این وصف، نظارت قضایی نباید از چارچوب و میزان مهندسی‌شده این بنا که موازنه نظارت و تعادل و ثبات و حقوق انسانی را ذیل استقلال سازمان وکالت از نهاد قضاوت صورت‌بندی می‌کند فراتر رود.

۹. تسهیل دسترسی به خدمات وکالتی، مقابله جدی و قاطع با هرگونه فساد در صنف وکالت و ارتقای کیفیت و دقت و تخصص حرفه وکالت اهداف والایی است که آرمان تحقق‌پذیری عدالت قضایی و حکومت قانون را دست‌یافتنی می‌کند، اما این هدف ناب، تجویزی برای شکستن حریم قانون و نقض روح حاکم بر آن ـ که دلالت بر استقلال نهاد مدنی مستقل وکالت از سازمان حکمروایی قضایی دارد ـ روا نمی‌دارد.

قوه قضائیه در مسیر تحول قضایی و سیاست گذاری حضرت‌عالی، بیش ‌از پیش به همکاری مسئولانه و متخصصانه کانون‌های وکلای مستقل قوی و قاطع و عدالت‌خواه نیاز دارد و این دو بال برای ارتقای حقوق انسانی و احیای حقوق عامه از دو خاستگاه حکمرانی و مدنی، مکمل و مقوم یکدیگر در تکریم حقوق شهروندی هستند و فلسفه این تفکیک وکالت مستقل از قضاوت حکمروایی، ایجاد تعادل و تحقق‌پذیری هم‌پوشانی نظارتی است.

۱۰. شایسته است مراجع زیرمجموعه قوه محترم قضائیه به‌ جای مداخله فراقانونی و نهادسازی غیرموجه اداره نظارت بر وکلا، با تأسی از سند امنیت قضایی مصوب حضرت عالی به جای توسعه اختیارات استثنایی به فکر سازوکار اعمال مواد صدرالاشعار لایحه استقلال در چارچوب همان قانون و حکمرانی صنفی مدنی در بستر مشارکت هدفمند ناظر بر توسعه قضایی و دسترسی به عدالت باشد. روا نیست مرجع قضایی به‌عنوان پاسدار قانون از مرز تقنینی در اعمال نظارت فراتر رفته و علی‌رغم تصریح بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر کاهش حجم و چابک سازی ساختار دستگاه‌های اجرایی، بر مدار اصلاح و کاهش … اداری و عمومی و حذف موازی کاری و کاهش هزینه‌ها، مبادرت به تسری و تأسیس نهاد بدیع متکفل نظارت بر وکلا علی‌رغم پیشینه تقنینی و وجود سامانه نظارتی کارآمد و استقراریافته دیرین نماید.

مآلا حسب دلالت التزامی استقلال نهاد وکالت و مدلول و منطوق قوانین موضوعه، خروج موضوعی نظارت بر وکلا از طریق تأسیس بدیع معاونت نظارت بر وکلا محتوم و مسجل است.

بنا به مراتب و نظر به مبانی حقوقی تأسیس و اداره کانون وکلای دادگستری با محوریت استقلال نهاد وکالت که متمایزکننده این نهاد از نهاد‌های موازی است، دستور توقف اعمال این نظارت خلاف قانون را از مستطاب عالی تقاضا می‌نماید.